تغییر پیاپی مقررات زمینه رانت‌خواری

در نظرسنجی اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس از تشکل‌های اقتصادی کشور در رابطه با چالش‌های محیط کسب‌وکار، فعالان اقتصادی بی‌ثباتی در قوانین و مقررات را سومین چالش و مشکل در این حوزه دانسته‌اند.
قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار که در سال گذشته در مجلس به تصویب رسید نیز تغییر قوانین و مقررات را بدون اطلاع قبلی فعالان اقتصادی غیرمجاز شناخته و عطف به ماسبق نمودن قوانین را غیرقابل قبول دانسته است.متاسفانه با توجه به تحولات ارزی اخیر ناپایداری شدت گرفته و کارگزاران دولت از طریق صدور بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مصاحبه‌های گوناگون بر وخامت اوضاع افزوده‌اند و در نشست این هفته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران فریاد فعالان از دستورالعمل‌های جدید در رابطه با واردات و صادرات به وضوح شنیده می‌شد و رویه اتخاذ شده توسط دولت در ممنوعیت و محدودیت صادرات و واردات خلاف قانون برنامه پنجم تشخیص داده شد و فعالان اقتصادی خواستار آرامش و برخورد منطقی مسوولان شدند.در صورتی که دولت شرایط فعلی را غیرعادی و «فورس‌ماژور» قلمداد کرده، لازم است که رسما آن را اعلام کند تا فعالان اقتصادی نیز بتوانند روابط خود را بر این مبنا تنظیم کنند.تجربه سال‌های قبل حاکمیت در شرایط متلاطم و بی‌ثبات نشان می‌دهد کسانی که امکان اطلاع زودهنگام از تصمیمات را دارند (رانت اطلاعاتی) قادر هستند به نفع خود سوءاستفاده کنند و به ثروت‌های بادآورده دست یابند که نتیجه آن دلسردی سرمایه‌گذاران و فعالان بخش تولید و صادرات کشور می‌شود.تغییر مداوم بخشنامه‌های ارزی و مقررات صادرات و واردات امکان تصمیم‌گیری از فعالان اقتصادی را سلب کرده و نتیجه آن کاهش اشتغال و رشد اقتصادی کشور است بنابراین شایسته است که شعر معروف سهراب سپهری را به مدیران دولتی یادآوری کرد که «آب را گل نکنید».و خواهش کنیم که مسوولان زندگی کنند و اجازه دهند دیگران نیز زندگی کنند.
* رییس کمیسیون اصل «۴۴» و محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران