تغییر چشم‌انداز اقتصادی ترکیه از «باثبات» به «منفی»

BBC- بی‌ثباتی‌‌های سیاسی و اقتصادی در ترکیه، وضعیت بحرانی در این کشور ایجاد کرده است. «استاندارد اند پورز»، یکی از سه سازمان بزرگ اعتبارسنجی بین‌المللی، چشم‌انداز اقتصادی ترکیه را به دلیل وضع اقتصادی این کشور تغییر داده است. این موسسه اعتبارسنجی‌، چشم‌انداز اقتصادی ترکیه را از «باثبات» به «منفی» تغییر داده است. ترکیه در حال حاضر با تورم بالا و کاهش ارزش پول دست و پنجه نرم می‌کند.
«استاندارد اند پورز» تغییری در ارزش بدهی ملی ترکیه نداده، اما هشدار داده که اگر سیاست‌های دولت نرخ مبادله لیر را بیشتر تضعیف و چشم‌انداز تورم را بدتر کند و خطر نابسامانی سیستم بانکی را افزایش دهد، این وضعیت ممکن است تغییر کند. ترکیه در سال‌های اخیر گرفتار تورم بالا و افزایش بیکاری بوده و همه‌گیری ویروس کرونا نیز باعث عمیق‌تر شدن مشکلات اقتصادی و مالی شده است.
«استاندارد اند پورز» گفت: چشم‌انداز منفی، منعکس‌کننده خطرات فزاینده‌ای برای اقتصاد ترکیه طی ۱۲ ماه آینده است. این موسسه به نوسانات شدید ارز و افزایش تورم و سیاست‌های ضد و نقیض مالی ترکیه اشاره کرده است.
بانک مرکزی ترکیه تحت فشارهای شدیدی از سوی رجب طیب اردوغان بوده است. اردوغان خواهان کاهش نرخ بهره است و می‌گوید این کار برای بهبود و تقویت رشد اقتصادی ترکیه ضروری است. او برای این خواسته خود چندین بار روسای این بانک و وزیران دارایی دولت خود را تغییر داده است. اردوغان می‌گوید کاهش نرخ بهره باعث افزایش صادرات شده که این منجر به رشد اقتصادی ترکیه خواهد شد. این در حالی است که میزان تورم در ترکیه به بیش از ۲۰ درصد رسیده که در سه سال اخیر بی‌سابقه است.
قرار است در سال ۲۰۲۳ در ترکیه انتخابات برگزار شود و اردوغان امیدوار است با اعمال سیاست‌های مورد نظرش، اوضاع اقتصادی ترکیه را متحول کند. احزاب مخالف از مدت‌ها پیش با بدتر شدن اوضاع اقتصادی به اردوغان و سیاست‌های اقتصادی او حمله کرده و او را مسوول بروز این وضعیت دانسته‌اند.
به گزارش از بلومبرگ، بانک مرکزی ترکیه در روز جمعه یک باردیگر در بازار ارز خارجی دخالت کرد و دلار فروخت. این سومین‌بار طی ۱۰ روز گذشته ‌است که بانک مرکزی باوجود خالی شدن ذخایر مداخله می‌کند. این اقدام ارزش لیر را در برابر دلار به ۱۴ رساند.
ارزش لیر ترکیه ۳۸ درصد از اواخر ماه سپتامبر کاهش یافته ‌است، یعنی از زمانی‌که بانک مرکزی این کشور طبق دستور اردوغان هزینه وام‌گیری را پایین‌تر آورد. اردوغان عقیده دارد نرخ بالای بهره تورم را بالا می‌برد. در این ‌بین، تورم در ترکیه در ماه نوامبر به بیش‌ از ۲۱ درصد رسید، یعنی بالاترین رقم طی ۳ سال گذشته.
بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را در سال جاری میلادی تا ۱۵ درصد پایین آورده‌ است و سیاست‌گذاران انتظار دارند در اجلاس شانزدهم دسامبر، این رقم تا ۱۴ درصد هم پایین بیاید. رییس‌جمهور ترکیه بر مخالفت خود با نرخ بالای بهره تاکید دارد و بازار را مقصر ناآرامی‌های به وجود آمده می‌داند.
درحالی‌که اردوغان اطمینان داده ضعیف شدن لیر رقابت‌پذیری ترکیه را تقویت می‌کند، اقدامات بانک مرکزی این کشور نشان می‌دهد مقامات خواهان توقف روند کاهش ارزش لیر هستند تا تاثیر آن را بر تورم و تقاضای مصرف‌کننده به حداقل برسانند.
نظرسنجی‌های سراسری ترکیه از افول محبوبیت سیاستمداران چپ و راست به کمتر از ۳۰ درصد خبر می‌دهند. روندی که ممکن است به چرخه باطل فشار اقتصادی- دولت ائتلافی دهه نود منجر شود. سال‌هایی که در آن احزاب اصلی با ناتوانی در تشکیل دولت‌های مقتدر، ترکیه را به تورم سه‌رقمی رساندند. هرچند همین رکود‌های سیاسی-اقتصادی بهترین فرصت برای سر برآوردن احزاب و سیاستمداران تازه‌نفس است.