تقاضای شفافیت

رییس هیات موسس تشکل حرفه‌ای دفاتر گردشگری در نامه‌ای به وزیر میراث فرهنگی و رییس مجلس درباره مالیات سفر این سوال را مطرح کرد: اگر مالیات همان عوارض است، چرا در مصوبه مجلس اشاره‌ای به آن نشد؟
به گزارش مهر، محمودرضا حاجی نصرالله رییس موقت هیات موسس تشکل حرفه‌ای دفاتر گردشگری نامه‌ای را به رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، رییس مجلس شورای اسلامی و وزیر میراث فرهنگی نوشت که این نامه در اختیار مهر قرار گرفته است.
در این نامه با متن آمده است:
«در شرایط فعلی مهم‌ترین موضوع، حفظ اشتغال فعلی است تا کسب درآمد مالیاتی که با نارضایتی از مردم و بخش خصوصی گرفته می‌شود. متاسفانه دولتمردان در سال‌های اخیر هدف‌گذاری مالیاتی را فقط به سوی تامین درآمد از بخش خصوصی گردشگری قرار داده‌اند از جمله بخش وزارت اقتصاد و دارایی در تهیه بودجه سال ۹۹ که نه‌تنها نتوانسته‌اند شرایط را برای توسعه‌ای در بخش اشتغال پایدار ایجاد کنند بلکه با سیاستگذاری ناصواب خود، باعث تعطیلی بیش از ۵۰ درصد دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی خواهند شد.
متاسفانه نمایندگان مجلس در روز اول بهمن در جلسه علنی، ماده ۲۳ لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده را تصویب کردند که براساس آن، سازمان امور مالیاتی باید برای خروج مسافر ایرانی به جز موارد تبصره ۳ این ماده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
دریافت این عوارض از مسافران خروجی در حالی است که هر شهروند در هنگام خرید بلیت هواپیما، مبلغی به عنوان عوارض و خدمات فرودگاهی پرداخت می‌کند و براساس عوارض خروج کشور، هر مسافر باید علاوه بر پرداخت این وجه، مبلغ ۲۲۰ هزار تومان نیز به عنوان عوارض پرداخت کند و حسب مصوبه اخیر ظاهرا مالیات خروج از کشور نیز به آن اضافه شده است یعنی هر فرد برای مسافرت به خارج از کشور باید ۱- عوارض خروج و خدمات فرودگاهی ۲- عوارض خروج از کشور ۳- مالیات خروج از کشور پرداخت کند.
برخی از نمایندگان اظهار داشته‌اند این مالیات پایه جدید نیست و همان عوارض خروج است چون عوارض باید به شهرداری پرداخت شود. سوالی که به ذهن می‌آید، آن است که اگر مالیات همان عوارض خروج است چرا از ابتدا به صراحت موضوع آن در مصوبه مشخص نشده و درباره تغییر عنوان، تبصره‌ای وجود ندارد.
ضمنا سوال بعدی آن است که با وجود ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که عنوان می‌کند «به دولت اجازه داده می‌شود بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی ۲۵۰ ریال و از مرزهای دریایی و زمینی ۵۰ هزار ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه واریز کند، تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به تورم با تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود»، ماده ۲۳ مالیات بر ارزش‌افزوده چه جایگاهی دارد؟ البته موضوع عوارض خروج به سال ۶۴ برمی‌گردد که دولت وقت لایحه دریافت آن را با توجه به شرایط ویژه آن دوره و کمبود درآمدهای دولت در زمان جنگ تقدیم مجلس کرد که پس از بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس، لایحه یادشده مشروط بر موقتی بودن به لحاظ شرایط خاص کشور تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید.
البته شورای نگهبان در نامه مورخ اول مرداد سال ۶۴ خطاب به رییس مجلس نوشت: «حق مسافرت و آزادی سفر از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی هر شخص است که طبق اصل ۲۰ قانون اساسی، همگان از آن برخوردارند و با بند ۷ اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد ولی نظر به وضع فوق‌العاده فعلی و جنگ تحمیلی، با اکثریت آرا تایید می‌شود» و پس از آن متاسفانه همه‌ساله این عوارض در بودجه سنواتی تکرار شد و در سال ۸۷ مطابق ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به آن تصریح شد. اکنون بیش از ۴۲۰۰ دفتر گردشگری با بیش از ۲۰ هزار کارمند در حال تعطیلی قریب‌الوقوع هستند. اگر در شرایط فعلی نتوانید با تعدیل یا تعویق قوانین مالیاتی و ارزش‌افزوده مشکلات این صنعت را حل کنید، در سال ۹۹ با مشکل بیکاری و بیمه بیکاری آنها و مدیران بخش خصوصی روبه‌رو می‌شوید.
در شرایط اقتصادی فعلی افزایش فشار به کسب‌و‌کارهای صنعت گردشگری، نتیجه‌ای جز رکود بیشتر نخواهد داشت و تصویب این قانون نه‌تنها باعث نخواهد شد درآمدهای دولت افزایش یابد بلکه نتیجه معکوس دارد بنابراین با توجه به موارد مطرح‌شده به نمایندگی از دفاتر هوایی، گردشگری و زیارتی، درخواست اصلاح مالیات و عوارض مواد ۲۳ و ۴۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را داریم.»