تقسیم‌کار انتخاباتی در جناح راست

«جهان‌صنعت» – اصولگرایان مشغول کارند. هنوز چندماهی تا برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم باقی است، اما اصولگرایان ظاهرا نه‌تنها بیش از رقبای اصلاح‌طلب، بلکه اساسا بیش از آنچه انتظار می‌رود و ضرورت دارد، انتخابات و چگونگی شرکت در آن را جدی گرفته‌اند؛ آن هم در حالی که به باور بسیاری از ناظران، انتخابات اسفندماه ۱۴۰۲، احتمالا به‌لحاظ میزان مشارکت شهروندان و نیز به‌لحاظ وضعیت کاندیداها و روند احراز صلاحیت‌شان ازسوی شورای نگهبان، مشابه انتخابات اسفندماه ۹۸ باشد. انتخاباتی که رکورد کمترین میزان مشارکت شهروندان را نسبت‌به تمامی انتخابات ادوار مجلس جابه‌جا کرد و همزمان باتوجه به آنکه حدود نیمی از آن ۱۶ هزار کاندیدایی که ثبت‌نام کردند، ردصلاحیت شدند، از حیث شمار بسیار بالای ردصلاحیت‌شدگان نیز کم‌نظیر بود.
در شرایطی که تحولات این چند سال به نحوی بود که احتمال تغییر اساسی در وضعیت مشارکت شهروندان بسیار اندک خواهد بود، به نظر می‌رسد اصولگرایان در جبهه‌های گوناگون در تلاش برای آماده‌سازی و مهیا کردن شرایط برای پیروزی هستند؛ اصولگرایانی که همزمان با برپایی جلسات و گردهمایی گوناگون، در حوزه مقابله مستقیم با اصلاح‌طلبان و موضع‌گیری و هجمه‌سازی علیه آنان نیز فعال شده‌اند و هفته گذشته نیز این رویه را با انتشار مواضع تند و تیز محمدرضا باهنر علیه سعید حجاریان دنبال کردند؛ اظهاراتی که ازقضا با فرارسیدن روزهای پایانی هفته گذشته، غلامعلی حدادعادل نیز به آن واکنش نشان داد و آنچه باهنر علیه حجاریان مطرح کرده بود، مصداق «نقطه‌زنی دقیق باهنر» و «برملا کردن نقشه انتخاباتی اصلاح‌طلبان» توصیف کرد. حال با آغاز هفته، نهادی که حدادعادل ریاستش را برعهده دارد، از برگزاری یک همایش خبر داده است.
بنابر این گزارش، شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی همایشی را در روزهای ۲۱ و ۲۲ تیرماه با حضور روسا و دبیران استانی در تهران و سمنان برگزار می‌کند؛ همایشی که از صبح روز چهارشنبه با سخنرانی غلامعلی حدادعادل رییس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب آغاز می‌شود و با حضور و سخنرانی محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی ادامه می‌یابد. همچنین با توجه به برگزاری سلسله نشست‌های «ایمان و امید» که از سوی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب استان سمنان برگزار می‌شود، مسوولان استان‌های شورای ائتلاف در روز دوم این همایش به اردوگاه محل برگزاری نشست می‌روند و از نزدیک با شیوه اجرای این مراسم و برنامه‌های آن آشنا می‌شوند.
جالب آنکه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی که در چند سال گذشته به‌عنوان یکی از چند نهاد بالادستی جریان اصولگرا در راستای اجماع‌سازی سیاسی و انتخاباتی در این جریان سیاسی فعالیت می‌کند، هدف از برگزاری سلسله ‌نشست‌های کشوری «ایمان و امید» را «شناسایی نوجوانان و جوانان انقلابی در استان‌ها» اعلام و تاکید کرده که می‌خواهد شرایط حضور این نوجوانان و جوانان انقلابی را «در دوره‌های آموزشی- تربیتی برنامه‌ریزی شده» فراهم کند تا آنان با «مبانی و اصول انقلاب اسلامی، تحولات سیاسی کشور و جریان‌شناسی تاریخی پس از انقلاب، آموزش‌های رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی، شناخت مکاتب سیاسی و جریان‌های فعال در فضای سیاسی کشور» آشنا شوند.
در حالی که نهادهای سیاسی جریان اصولگرا آستین‌ها را برای برپایی جلسات و گردهمایی‌های سیاسی و غیرسیاسی بالا زده و سخت مشغول کارند، رسانه‌های منتسب به این جریان سیاسی نیز بیکار نشسته‌اند؛ چنان‌که همین دیروز یک خبرگزاری اصولگرا، به‌سراغ سوژه‌ای در جریان رقیب رفت و با تمرکز بر بحث انتخاب رییس جدید جبهه اصلاحات، سعی کرد با زیرسوال بردن انتخاب آذر منصوری، ریاست او را بر جبهه اصلاحات «غیرقانونی» جلوه بدهد. خبرگزاری فارس که به سراغ دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و مدیرکل سیاسی وزارت کشور رفت تا از او درباره شرایط قانونی تاسیس و عضویت حزبی بپرسد، توضیحات کلی عبدالله مرادی را که عملاً به بازگویی و بازخوانی قوانین پرداخته، علیه آذر منصوری و جبهه اصلاحات به کار گرفت و تیتر خود را به این بحث خاص اختصاص داد. حال آنکه دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در پاسخ به پرسش این خبرگزاری گفته بود: «ماده ۴ قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب سال ۱۳۹۴ شرایط تاسیس و عضویت حزبی را بیان کرده از جمله، التزام به قانون اساسی، تابعیت ایرانی، عدم سوء‌پیشینه کیفری موثر و… در خصوص افرادی که مرتکب جرائمی شده‌اند باید بررسی شود.ک پیشینه‌ کیفری، آیا منجر به محرومیت‌ از حقوق اجتماعی شده است یا خیر؟ که این مساله در حوزه قانون مجازات‌های اسلامی تعیین‌تکلیف شده و سوءپیشینه‌ کیفری موثر به حکم دادگاه‌ها منجر به محرومیت اجتماعی از جمله حق تشکیل حزب و گروه سیاسی افراد می‌شود.» مرادی با اشاره به یکی دیگر از بندهای قانونی که در این مورد تکالیفی را مشخص کرده، افزود: «ماده ۵ این قانون ویژگی اشخاصی که از تصویب و تاسیس یک حزب محرومند را اعلام می‌کند، اعضای دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم طاغوت، اعم از ساواک و… در این‌ زمره قرار می‌گیرند. بند «ب» نیز به محکومان جرائم ضدامنیتی داخلی و خارجی اشاره می‌کند.» مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: «در کمیسیون فراقوه‌ای احزاب که با حضور ۲ نماینده قوه قضاییه، ۲ نماینده از مجلس، یک نماینده از دولت (معاون سیاسی وزارت کشور) و ۲ نماینده به انتخاب احزاب، تشکیل می‌شود، یکی از شرایطی که بحث می‌شود، سوابق کیفری موثر و احیانا جرائم امنیتی است.»
این خبرگزاری اصولگرا که در ادامه مدعی شده «آذر منصوری قبلا محروم از فعالیت اجتماعی بوده»، از دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پرسیده «آیا در حال حاضر آذر منصوری شرایط برعهده گرفتن مسوولیت در حزب سیاسی را دارد» و در ادامه توضیحات عبدالله مرادی را به این شرح آورده است: «کمیسیون پیرامون این مساله با توجه به عضویت موثر خانم منصوری در حزب اتحاد ملت در گذشته بررسی‌هایی داشته و با توجه به سوابق محکومیت و تداوم محرومیت اجتماعی در آن بازه زمانی، ایشان امکان عضویت موثر در حزب را نداشتند.» مدیرکل سیاسی وزارت کشور در خصوص آخرین وضعیت جبهه اصلاحات به لحاظ حقوقی گفت: «با توجه به اینکه جبهه‌های سیاسی طبق قانون از احزاب دارای پروانه فعالیت تشکیل شده و خانم منصوری نیز در حزب اتحاد ملت در جبهه فوق عضویت دارد، ابتدا باید آخرین وضعیت پروانه فعالیت حزب اتحاد ملت مورد بررسی قرار گیرد.» مرادی در ادامه گفته است: «آخرین مجمع عمومی حزب اتحاد ملت برگزار و مستندات برگزاری و اسامی اعضای منتخب آن در فهرستی به کمیسیون ارائه شده است، ولیکن هنوز نوبت بررسی کمیسیون برای حزب اتحاد ملت نرسیده است، لذا اظهارنظر نهایی کمیسیون در قبال تایید مجمع عمومی حزب اتحاد ملت و اعضا مانند خانم منصوری به‌عنوان عضو موثر حزب، منوط به بررسی مستندات برگزاری مجمع طبق مقررات و پاسخ دستگاه قضایی به استعلام سوءپیشینه کیفری موثر اعضا است تا در خصوص خانم منصوری مشخص شود که آیا همچنان محروم از حقوق اجتماعی و فعالیت سیاسی هستند یا خیر.» بدین ترتیب با وجود آنکه این مقام مسوول در وزارت کشور، عملا هیچ اظهارنظر صریحی درباره قانونی یا غیرقانونی بودن ریاست آذر منصوری در جبهه اصلاحات نداشته، این خبرگزاری اصولگرا به‌نحوی با انتشار تیتر جانبدارانه، سعی در القای غیرقانونی بودن ریاست این چهره شاخص جریان اصلاحات دارد.