تمدید استجازه؛ آزمونی سهمگین برای قاضی‌القضات

محسن برهانی*- یک عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در یادداشتی ضمن ارزیابی از روند برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی که از اواخر دوره ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه و با استجازه از رهبر انقلاب آغاز شد، ادامه برگزاری این دادگاه‌ها به صورت فعلی را اشتباهی فاحش دانست و پیشنهاداتی برای ادامه این روند ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، متن یادداشت محسن برهانی به شرح زیر است:
«ریاست پیشین قوه قضاییه در واپسین ریاست خویش بر دستگاه قضا در بیستم مردادماه ۱۳۹۷، طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری از ایشان اجازه گرفت که با توجه به جنگ اقتصادی موجود و ضرورت برخورد قاطع و سریع با برخی از مفاسد اقتصادی، بسیاری از قواعد آیین دادرسی کیفری در تحقیق و محاکمه این دسته از متهمان و محکومان کنار گذاشته شود. رویکرد مقام معظم رهبری در برخورد با تقاضای مدیران ارشد نظام، نوعا ورود موضوعی و مصداقی در مورد تقاضا نیست بلکه با اعتماد به مدیران، شناخت ضرورت و مصلحت توسط این مدیران را قبول می‌نمایند و بنابراین مسوولیت این‌گونه تقاضاها متوجه مدیران است و نه رأس هرم نظام. در این استجازه نیز، چنین امری واقع شد و معظم‌له با تقاضای رییس قوه وقت قضاییه موافقت کردند و بسیاری از مواد قانون آیین دادرسی کیفری یا کنار گذاشته شد یا محدود گردید. در گام نخست باید از آقای آملی‌لاریجانی سوال کرد که ایشان براساس کدامین کار کارشناسی چنین مصلحت و ضرورتی را تشخیص دادند؟ امور کارشناسی اموری سری و ماورایی و مگو نیستند. با قضات برجسته دیوان عالی کشور مشورت شد؟ یا نظر مشورتی حقوقدانان و وکلای برجسته و با تجربه گرفته شد؟ با توصیه کدامین مرکز پژوهشی یا کدامین گروه مشاورین، و مبتنی بر کدامین تشخیص تخصصی، این تقاضا مطرح گردید؟»
این عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در ادامه یادداشت خود آورده است: «این اجازه صادره عمری دو ساله دارد و در بیستم مردادماه امسال یعنی نزدیک بیست روز دیگر به پایان می‌رسد. با گذشت دو سال از اجرایی شدن این استجازه، جای آن دارد که نخبگان عرصه حقوق، اساتید عزیز و قضات فاضل و شریف و وکلای محترم به آسیبشناسی مفاد این استجازه با نگاهی به رویکرد عملی آن بپردازند و بررسی کنند که آیا مصلحتی که رییس پیشین قوه قضاییه تشخیص داده بود، به درستی صورت گرفته است؟ منافع و مضارّ این استجازه در نیل به اهداف خود چه بود؟ آیا ریاست فعلی قوه قضاییه همچون سلف خویش، باید تعلیق و تغییر و تعطیل برخی از موازین قانونی دادرسی کیفری را از مقام معظم رهبری درخواست نماید یا خیر این در باید بر پاشنه‌ای دیگر بچرخد؟»
وی همچنین نوشته است: «ای‌کاش خود دستگاه قضا و مراکزی چون پژوهشگاه قوه قضاییه، از چند ماه قبل با فراخوانی به این مهم اهتمام می‌ورزیدند و نظر فعالان حقوقی را جمع‌آوری و نتیجه را به ریاست قوه قضاییه تقدیم می‌کردند تا ایشان با شناختی کامل از وضع موجود بتواند در مورد بقا یا اصلاح یا کنار گذاشتن این تقاضا اقدام مقتضی را مبذول کنند اما دریغا که اولویت‌های برخی مراکز، چندان با واقعیات دارای اولویت انطباقی ندارد.»
برهانی در ادامه متن خود آورده است: «مقام معظم رهبری در پاسخ به استجازه رییس پیشین قوه قضاییه سه جمله نگاشتند: «با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمایید». سه کلمه کلیدی در پاسخ ایشان وجود دارد: سرعت، عدالت و اتقان. به نظر می‌رسد که آسیب به هر یک از این موارد سه‌گانه، باعث تزلزل در مبنای شرعی رای صادره است چرا که خروج از حیطه اذن رهبری است و باید این رای دوباره مورد رسیدگی قرار گیرد. از میان این سه کلیدواژه، واژه «سرعت» فی الجمله تحقق یافته است و سرعت رسیدگی به برخی پرونده‌ها بالاست هرچند در همین مورد نیز با پرونده‌هایی مواجه هستیم که ماه‌ها بلکه نزدیک به دو سال است که متهمان آنها در بازداشت موقت هستند و هنوز حکم قطعی در مورد ایشان صادر نشده است! یعنی در خصوص سرعت هم فیه مافیه!»
نگارنده با طرح پرسش‌های دوازده‌گانه زیر، توجه و تامل نسبت به آنها را خالی از لطف نمی‌داند:
«اول. منطق حاکم بر انتخاب پرونده‌ها برای ارسال به این محاکم چهارگانه محدود چیست؟ با چه خط‌کش و معیاری، برخی پرونده‌ها به این محاکم ارسال شده و برخی دیگر ارسال نمی‌شوند؟
دوم. تاثیرگذاری این محاکم بر واقعیات موجود اقتصاد و بازار چیست؟ زمانی که سلطان سکه اعدام شد قیمت سکه چند بود و امروز چقدر است؟ آیا همین نمونه برای پرهیز از سلطان‌سازی و سلطان‌کشی کفایت نمی‌کند؟
سوم. نقد، بررسی و تحلیل آرای صادره از این محاکم، تا چه اندازه در فضای بی‌طرفانه علمی امکان‌پذیر است؟ آیا به بررسی دقیق و دوباره این احکام نیازی نیست تا برای آینده بدون آسیب‌ها و نقدهای موجود، برنامه‌ریزی نمود؟ کاش با حضور برخی از قضات برخی از آرا به نقد کشیده شود تا از تکرار برخی اشتباه‌هایی جلوگیری شود؛ اشتباهاتی که بعضا فاحش و افحش هستند. آرای صادره در خصوص پرونده مدیرعامل سابق بانک ملت، پرونده سلطان خودرو و رای بازار موبایل، برای این جلسات نقد و تحلیل آرا پیشنهاد می‌شود.»
برهانی همچنین به نکته چهارم اشاره کرده و نوشته است: «آیا تبعات اقتصادی این محاکم نیازمند بررسی و تحلیل نیست؟ در بسیاری از پرونده‌ها، بازپرسان بدون محابا اقدام به صدور قرار بازداشت می‌نمایند. بسیاری از متهمان، از کارآفرینان و صاحبان صنایع هستند. با دستگیری ایشان، برخی از بنگاه‌های تولیدی از چرخه خارج شده و عملا این محاکم در جهت بیکاری کارگران حرکت می‌نمایند. به نظر می‌رسد این جنبه از محاکم مورد غفلت اولیای امر قرار گرفته است. آیا ایجاد ترس برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و دلسرد کردن مدیرانی که باید با توجه به شرایط ویژه و جنگ اقتصادی موجود، ریسک نمایند، از تبعات منفی این دادگاه‌ها نیست؟ وقتی مدیر لایقی مانند دکتر دیواندری با آن سابقه موفقیت در جنگ اقتصادی، دور زدن تحریم‌ها و محکومیت دولت انگلستان به پرداخت غرامت به ایران، به حبس طولانی‌مدت محکوم می‌شود، زین پس کدام مدیر جسوری خطر دور زدن تحریم‌ها را به جان خواهد خرید؟ ایجاد روزمرگی و گرفتن نشاط مدیریتی آیا نمی‌تواند از آثار این محاکم باشد؟»
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران همچنین در یادداشت خود نکته پنجم را این‌گونه آورده است: «مستند بسیاری از آرای صادره بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ است. ماده اول مقرر می‌دارد: «ارتکاب هر یک از اعمال یادشده در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود: الف- اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن.» متاسفانه مدتی است تفسیری موسع از ذیل بند اول میان برخی قضات باب شده است و ایشان «امثال آن» که در ذیل بند الف ذکر شده است، حتی به اعمال مباح و مجاز هم تسری داده‌اند. سیاق بند الف ماده اول قانون اخلال یادشده و مصادیق یادشده در آن، همگی ناظر به رفتارهای مجرمانه است (قاچاق ارز و ضرب سکه قلب و جعل اسکناس و وارد یا توزیع کردن آنها) اما برخلاف تمام اصول تفسیری، تفسیر غالب در این محاکم آن است که حتی اگر رفتاری جرم نباشد بلکه کاملا مباح باشد باز هم می‌توان به استناد ذیل بند الف که گفته است: امثال آنها، اقدام به مجازات افراد نمود. آیا می‌توان با نقض اصول تفسیری و به عبارت دیگر با نقض قانون، به دنبال به سامان رساندن اوضاع بود؟ دولت اعلام می‌کند که سکه می‌فروشد، شخصی دارای پول است و سکه می‌خرد، بعدِ تحویل سکه‌ها و بعد از چند روز بدون اینکه سکه‌ها را انبار کند یا از کشور خارج کند یا تغییری در وضعیت اقتصادی بازار سکه ایجاد نماید، دستگیر می‌شود. مگر قبلا گفته شده بود که خرید فلان میزان سکه بیشتر جرم است؟ سکه مثال است. وقتی «امثال آن» را برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات، بی‌در و پیکر تفسیر کردیم، آنگاه خرید شلغم و کود مرغی و سنگ پا و … هم اگر زیاد باشد، ممکن است روزی با مجازات همراه باشد. با این اوضاع دیگر چه کسی اقدام به سرمایه‌گذاری صحیح می‌کند؟ ممکن نیست فردا روزی یکباره بگویند فلانی چرا اینقدر سهام در بازار بورس گرفتی و بسم‌الله برو مجازات شو!!»
نکته ششم از نظر برهانی چنین آمده است: «جایگاه کارشناسان در این پرونده‌ها کجاست؟ تعارض میان نظرات کارشناسی را چگونه باید مدیریت کرد؟‌ آیا میان سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و پلیس امنیت اقتصادی رویه‌ای واحد در کارشناسی پرونده‌ها وجود دارد یا خیر؟ تفاوت رویکرد این کارشناسان اقتصادی چه تاثیری بر نتیجه کارشناسی دارد؟ و آیا این تفاوت‌ها بر اتقان آرا که مورد تاکید مقام معظم رهبری بود تاثیر منفی نمی‌گذارد؟ و آیا اساسا با تفاوت رویکردهای کارشناسی، ممکن نیست که مقام تحقیقِ سختگیر با وجود وجود یک نظر کارشناسی، برای محکومیت متهمان، کارشناسان پرونده را عوض کند تا خروجی پرونده به سمت محکومیت تغییر یابد؟ آیا می‌توان تقاضای متهمی مبنی بر نیاز به کارشناس مالی یا کارشناس ارزی یا کارشناس بانکی را بدون پاسخ گذاشت و به کفایت کارشناسی قبلی که غیرتخصصی بوده است تاکید نمود؟ آیا این امور به اتقان مورد نظر مقام معظم رهبری آسیب نمی‌رساند؟ در این میانه داستان گران‌نمایی داستان دردناکی است؛ کارشناسانی قیمتی را تعیین می‌کنند و کارشناسان دیگر قیمت دیگری را. در این اختلاف یکباره مقام تحقیق ادعای گران نمایی را مطرح و جلب به دادرسی و کیفرخواست و ادامه ماجرا. تازه این بحث کارشناسی در قیمت یک زمین یا یک ملک است که امری خارجی و در دسترس می‌باشد و اختلاف‌نظر چند کارشناس در قیمت‌گذاری، منجر به گران‌نمایی می‌شود. حال ببینید در فهم یک معامله پیچیده چه اتفاقاتی و چه اختلاف‌نظراتی وجود خواهد داشت؟»
وی درباره موضوع هفتم گفته است: «تا چه میزان التهابات مقطعی در صدور برخی از آرا تاثیرگذار بوده است؟ قیمت سکه و خودرو و دلار و موبایل و… بر برخی آرای سنگین تاثیرگذار بوده است یا خیر؟ و چرا هنگامی که برخی التهابات اقتصادی شعله‌ور می‌شود یکباره برخی آرای سنگین صادر می‌شود؟ آیا ارتباطی مستقیم میان این دو وجود دارد؟ آیا تاثیرپذیری از این التهابات، بر اتقان و عادلانه بودن آرا که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است تاثیر منفی نمی‌گذارد؟ خدا را شکر الآن در زمانی به نگارش این نوشته مشغولم که دلار از مرز ۲۴ هزار تومان عبور کرد و سکه بهار آزادی از مرز ۱۰ میلیون عبور کرده است و پراید در بالای ۸۵ میلیون جا خوش کرده است. آیا زمان آن نرسیده که فارغ از این قیمت‌ها به بررسی و قضاوت بپردازیم و باور کنیم منطق اقتصاد با زور و دستور و بگیر و ببند سازگاری ندارد؟ گویا برخی هنوز بر این باورند که می‌توان قیمت‌ها را با حکم دادگاه و درگیر کردن قوه قضاییه و دستگیری جمشید بسم الله و اعدام سلاطین قیر و سکه و چغندر و قیچی و کاغذ و کلم و تربچه کاهش داد و بازار را کنترل کرد. یادمان نرفته آنگاه که سلطان سکه اعدام شد تیتر برخی رسانه‌های جاهل را در به سامان شدن قیمت سکه!! چه فهم ناقصی از امر پیچیده اقتصاد داریم. راستی قیمت موبایل در بازار چند است؟»
برهانی در ادامه یادداشت خود به نکته هشتم اشاره کرده و آورده است: «تقطیع و پخش گزینشی جلسات دادگاه‌ها در برنامه‌های خبری و بیان برخی از مطالب و محتویات پرونده توسط برخی افراد در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی چون توئیتر با کدامین قاعده حقوقی و اخلاقی سازگاری دارد؟ صداوسیما بر اساس چه منطقی به چنین رفتاری دست می‌زند؟ تبدیل شدن قرار وثیقه به قرار بازداشت فلان متهم آنقدر مهم است که در گزارش خبری از آن تجلیل به عمل آید؟ وقتی بر سر دادگاه پلاکارد زده می‌شود که: «بررسی مفاسد اقتصادی آقای …» آیا به معنای وجود حکم یا ذهنیتی پیشینی نیست؟»
وی با اشاره به موضوع نهم و دهم نوشته است: «چرا قضات دادگاه‌ها با متهمان و وکلای ایشان بعضا تندی و بداخمی می‌کنند و جالب آنکه این تندی هم در رسانه‌ها پخش می‌شود!! قاضی در دادگاه شخص بی‌طرفی است که مبارزه میان وکلا (البته از نوع چهل و هشتی اش) و متهمین از یکسو و نماینده دادستان را از سوی دیگر نظاره می‌کند و در نهایت قضاوت می‌نماید. بعضا دیده شده است که جایگاه‌ها در این دادگاه‌ها تغییر کرده و نماینده دادستان فتیله را پایین می‌آورد اما قاضی بی‌خیال قضیه نمی‌شود. آیا چنین امری نیازمند آسیب شناسی نیست؟
دهم. آیا این احتمال را نمی‌توان از نظر دور داشت که در برخی محاکم، قوه قضاییه بار کاهلی و سفاهت برخی بانک‌ها و مراکز مالی را بر دوش می‌کشد؟ آیا این احتمال را نمی‌توان مطرح کرد که در برخی مواقع برخی رقبای اقتصادی برای رقیب اقتصادی خویش به اصطلاح «می‌زنند» تا با استفاده ابزاری از قوه قضاییه وی را از گردونه رقابت خارج کنند؟ آیا برخی از این موارد از امور مرتبط با سازمان تعزیرات حکومتی نیست که یکباره رنگ کیفری و مفاسد اقتصادی به خود گرفته است؟ چرا باید این بار را بر قوه قضاییه تحمیل کرد در حالی که بسیاری از این موارد با مصالحه و جبران خسارت به انتها می‌رسد. به نظر می‌رسد محکوم کردن برای برخی مقامات تحقیق، موضوعیت دارد و آنگاه که متهم حتی در مقام مصالحه می‌خواهد به بازپرداخت بدهی بپردازد کماکان اصرار بر برگزاری جلسه دارند. آیا بهتر نیست بر امر مباح مجازات مترتب نکنیم و به جای آن با مصالحه و جبران خسارت کار را به فرجام برسانیم؟»
برهانی نکته یازدهم را این‌طور بیان می‌کند که: «داستان عدم امکان تجدیدنظرخواهی خود، داستانی غمبار و عجیب و قابل تامل است. اکثریت احکام بحمدالله حکم اعدام نبوده‌اند ولی حبس‌های طولانی‌مدت در دادگاهی
یکمرحله‌ای صادر شده است و شخص حق هیچ‌گونه اعتراضی ندارد. واقعا باید از رییس سابق قوه قضاییه پرسید با توجه به آن مقدمه چینی‌اش در ابتدای استجازه، دیگر چرا افراد را از تجدیدنظر رای محروم کردید؟ آیا احتمال اشتباه در قضات چهارگانه وجود ندارد یا اینکه این قضات مصون از اشتباه هستند و معصوم؟ العصمه لأهلها. تازه اشکال مهم‌تری نیز در این امر مطرح است: محدود کردن این دادگاه‌ها به چهاردادگاه و چهار رییس و هشت مستشار. برخی از قضات این محاکم دارای مسوولیت در قوه قضاییه هستند یا ریاست شعب دیگری در برخی محاکم را در قوه قضاییه بر‌عهده دارند و در عین حال در این محاکم هم قضاوت می‌کنند. مگر ایشان از قدرت ماورایی برخوردارند که ضمن انجام سایر وظایف به پرونده‌های کلان و مفصل اقتصادی نیز رسیدگی نمایند؟ معدودی از ایشان در امور کیفری مرتبط با مسائل مالی دارای تخصص هستند و بسیاری دارای چنین تخصصی نیستند. حال با توجه به نکات فوق آیا سزاوار است که احکام این قضات یک‌مرحله‌ای باشد؟ آیا نمی‌توان ادعا کرد با توجه به نکات فوق، اگر احتمال اشتباه و خطا از سوی این قضات بیشتر از سایر قضات نباشد، کمتر از آنها نیست؟ آیا وجود این احتمال بسیار زیاد، نمی‌تواند بر عدم تجدیدنظرخواهی خط بطلانی بکشد؟»
دوازدهمین مورد از نظر این عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به این شکل طرح شده است. «رانت ایجاد شده برای برخی از وکلا و حق‌الوکاله‌های نجومی و میلیاردی ایشان در این پرونده‌ها با کدامین قاعده سازگاری دارد؟ بسیاری از این متهمان خود دارای وکیل هستند و وکلای ایشان با تمامی ابعاد مالی کارهای ایشان آشنا. چرا باید این افراد از اخذ وکیل مورد قبول و معتمد خویش محروم شوند و به جایش لیست محدودی منتشر و برای معتمدها که احتمالا نورچشمی هم هستند، اشتغال زائدالوصفی ایجاد شود؟ جالب آنکه بسیاری از این معتمدها به علت آنکه به صورت حرفه‌ای کار وکالت نکرده‌اند یا ضعف علمی دارند تنها اسمشان و حضور موفورالسرورشان در پرونده و دادگاه کفایت می‌کند و کار اصلی را سایر وکلایی می‌کنند که هم توان علمی دارند و هم معتمد موکلین هستند!! داستان مضحکی است. توجیه هم احتمالا آن است که این پرونده‌ها مشتمل است بر برخی اسرار است که نباید همه وکلا مطلع شوند غافل از اینکه برخی این معتمدها تمام محتویات را تحویل سایرین می‌دهند تا سایرینی که معتمد نیستند، کارهای وکالتی و نگاشتن لوایح را انجام دهند و ایشان از سرمایه اعتماد و ماده ۴۸ حظّ وافر برند. عجیبتر آنکه با آیین‌نامه‌ای، این رانت به مرحله دادسرا هم به صورت قهقرایی تسری یافت در حالی که استجازه تنها ناظر به دادگاه بود و نه دادسرا!! نکته حائزاهمیت آنکه رییس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی که خود از قضات چهارگانه است بر توالی فاسد این انحصار و محدودیت تاکید داشته است.»
این عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در ادامه یادداشت خود نوشته است: «بعد از توجه و تامل به نکات دوازده‌گانه فوق، ریاست فعلی قوه قضاییه در برابر انتخابی سنگین و سهمگین و تاریخی قرار دارد. اینکه در روز بیستم مردادماه سال ۱۳۹۹ چه اقدامی انجام دهد؟ عینا تقاضای تمدید استجازه را مطرح نماید یا اینکه کلا استجازه را منتفی کند و با عدم استجازه جدید، عمر استجازه به پایان رسد؟»
وی ادامه داد: «با توجه به نکات دوازده‌گانه فوق به نظر می‌رسد تقاضای تمدید استجازه به صورت فعلی، اشتباهی فاحش است و آسیب جدی به اعتبار ریاست فعلی قوه قضاییه وارد می‌کند به خصوص آنکه بعد از اتفاقات اخیر و اعتراضات اجتماعی در خصوص اعدام سه تن از معترضان آبان، به نظر نگارنده ابدا مصلحت بر تمدید استجازه به صورت مطلق نیست. البته شخصا بسیار بعید می‌دانم که استجازه کلا منتفی شود و روند رسیدگی به صورت سابق بر استجازه، بازگردد.»
برهانی در بخش پایانی یادداشت خود پیشنهاداتی بیان کرده و نوشته است: «پیشنهاد نگارنده آن است که اقلا برخی از موارد استجازه را اصلاح نمایند که سه امر در این بین بسیار مهم است؛
اول. تجدیدنظر برای همه احکام،
دوم. آزادی حضور وکیل در دادسرا و دادگاه و حذف رانت وکلای تبصره ۴۸ در این دسته از جرائم.
سوم. ممنوعیت پخش محاکمات در فضای رسانه‌ای به صورت گزینشی.
اگر این سه مورد اصلاح شود شاید بتوان ادعا کرد که آسیب‌ها کاهش قابل توجهی خواهند داشت. البته کاملا آسیب‌ها از بین نخواهد رفت چرا که همین که محاکم، اختصاصی شد و دادرسی اختصاصی و رسیدگی اختصاصی، این امر با آسیب‌های اجتناب‌ناپذیری مواجه است.
امیدوارم ریاست قوه قضاییه در این تصمیم مهم، بهترین انتخاب را انجام دهند و جامعه حقوقی را با تدبیر خویش به تحسین وادار نمایند انشاء‌الله.»
* عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران