تنبیه خودروسازان موفق بخش خصوصی

بی‌کفایتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

نسترن یوسف‌بکیان- هرچند شرکت‌های غیردولتی صنعتی از انگیزه بالایی برای ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و اشتغالزایی برای کشور برخوردار هستند اما سنگ‌اندازی برخی سازمان‌های دولتی به مانعی سر راه آنها تبدیل شده که موضوعی به شدت نگران‌کننده است. در این خصوص اخیرا «جهان‌صنعت» در گزارشی تحلیلی با بررسی پیامدهای رویکرد ضدتولید برخی ارگان‌های دولتی اعلام کرد: وزارت صمت با همراهی و هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و به بهانه گران‌فروشی و مسائلی از این دست در طول سال ۱۴۰۰، خودروسازان بخش خصوصی را به تعزیرات فرستاده، به‌طوری که برای آنها در سازمان تعزیرات حکومتی، پرونده‌هایی تحت عنوان پرونده‌های مهم و ملی تشکیل شده است.
در این خصوص اگرچه وزارت صمت و دیگر دستگاه‌های دولتی ترجیح دادند موضوع را مسکوت نگه دارند و مساله تحت فشار دادن شرکت‌های بخش خصوصی که اتفاقا عملکرد موفقی هم در صنعت خودرو داشته‌اند را رسانه‌ای نکنند اما در نهایت حدود ده روز پیش رییس سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی یک شرکت خودروساز به دلیل گران‌فروشی خبر داد و اعلام کرد این شرکت به دلیل برگشت پول‌هایی که بابت فروش خودرو از مردم گرفته محکوم شده است. از سوی دیگر روز گذشته با تعلیق نماد معاملاتی (خبهمن۱) مواجه شدیم که طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال در این رابطه اعلام شد: جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی شرکت گروه‌بهمن‌ (خبهمن۱) حداکثر تا تاریخ ۸ اسفند‌ماه تعلیق شد.
تعجب سهامداران!
این موضوع اما به شدت موجب تعجب و انتقاد سهامداران بازار سرمایه شد، چرا که شرکت بهمن‌موتور یکی از بهترین شرکت‌های خصوصی کشور است که در بازار سرمایه نیز توانسته عملکرد موفقی داشته باشد و اعتماد مردم را نیز به دست بیاورد. همچنین از شرکت بهمن‌موتور بارها به عنوان یکی از نمونه‌های موفق خودروسازان خصوصی در کشور نام برده شده است که به گفته کارشناسان، مدیریت خصوصی که هم اهلیت داشته باشد و هم حقیقی به شمار آید را می‌توان در گروه بهمن شاهد بود، چون که توانسته به‌طور تخصصی فعالیت خود را ادامه دهد و بزرگ‌ترین صنایع تولیدی را بدون هیچگونه نمایش و خودنمایی ایجاد کند.
با این حال اما شواهد نشان می‌دهد که این شرکت به اتهام گران‌فروشی از سوی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به عنوان متخلف شناخته شده و پس از بررسی پرونده این شرکت در شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی، جریمه حدود ۱۴ هزار میلیارد تومانی شامل حال این شرکت خصوصی موفق در حوزه خودرو شده که ناشی از یک محاسبه اشتباه و خارج از قانون در خصوص مبلغ گران‌فروشی بوده و حتی گفته می‌شود که به میزان ۵ برابر مقدار تخلفی است که برای شرکت بهمن‌موتور در نظر گرفته شده است. نکته قابل تامل این است که مشخص نیست رای به گران‌فروشی این شرکت که از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به سازمان تعزیرات ارجاع داده شده، با چه معیاری و طبق چه فرمولی انجام شده است. در واقع برای تولیدکنندگان جای ابهام است این سازمان که بیشتر مسوول نظارت بر اقلام اساسی است و اتفاقا نتوانسته در این زمینه نیز موفقیتی را به دست بیاورد، بر چه اساسی شرکت بهمن‌موتور را به عنوان گران‌فروش معرفی کرده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که این سازمان با دستورالعمل قیمت‌گذاری که مصوب سال ۱۳۸۸ است و به لحاظ قانونی نمی‌توان آن را به خودروسازان تسری داد، این‌گونه تشخیص داده است که گران‌فروشی در این حوزه رخ داده و مبنای قانونی این تشخیص جای بحث دارد. این در حالی است که شورای رقابت از سال ۱۳۹۷ تا دستورالعمل جلسه شماره ۵۴۳ این شورا همواره اعلام کرده است که تولیدات گروه بهمن به دلیل اینکه انحصاری نیستند، مشمول قیمت‌گذاری نیست.
ناکارآمدی سازمان حمایت
شاید جریمه شرکت بهمن‌موتور آن هم به بهانه گران‌فروشی برای عموم مردم که آشنایی زیادی با صنعت و اطلاع چندانی از عملکرد این شرکت خودروسازی ندارند، این باور را ایجاد کند که سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صمت از جمله سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نسبت به کوچک‌ترین خطایی بر علیه حقوق مصرف‌کننده به سرعت واکنش نشان می‌دهند و نمی‌گذارند حقوق مصرف‌کنندگان در مقابل تولیدکنندگان ضایع شود اما عملکرد عجیب و غریب این سازمان که طی سال‌های اخیر پر از تناقض بوده است، به وضوح برای کارشناسان و اهالی صنعت مشخص است تا جایی که حتی بارها در دولت‌های پیشین و حتی ابتدای دولت فعلی نیز ایده انحلال این سازمان به میان آمده است. آن هم به دلیل اینکه سازمان حمایت تاکنون نتوانسته خروجی مثبتی داشته باشد و خود به عاملی برای تضییع حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده و توزیع‌کننده تبدیل شده است. حتی بارها شاهد اظهارنظرهایی از سوی مسوولان این سازمان مبنی بر عدم افزایش قیمت‌ها و اطمینان دادن به مردم و در نهایت امضای سند افزایش قیمت‌ها بوده‌‌ایم.
بر همین اساس برخی از صاحبنظران اقتصادی معتقدند که اساسا وجود این سازمان از ابتدای امر اشتباه بوده چرا که به مثابه جمع نقیضین است و به واقع یک سازمان نمی‌تواند در آن واحد هم هوای مصرف‌کننده را داشته باشد و هم هوای تولیدکننده را. نکته دیگر اینکه دخالت این سازمان به عنوان نماینده وزارت صمت در امور اقتصادی به خصوص قیمت‌گذاری محصولات تولیدی، اقدامی نبوده است که نتیجه مثبتی به همراه داشته باشد به‌طوری که هر زمان از مصرف‌کننده یا تولیدکننده در مورد عملکرد این سازمان سوال پرسیده می‌شود، دو طرف عرضه و تقاضا خواستار منحل شدن این سازمان هستند و رضایتی از عملکرد آن ندارند.
اما گذشته از انتقاداتی که به این سازمان وارد است، آنچه طی هفته‌های گذشته به شدت برای اهالی فن تامل‌برانگیز شده این است که چطور وزارت صمت به عنوان متولی بخش صنعت که باید برای صنایع کشور همانند سرپرستی دلسوز و حمایتگر باشد، با همراهی دستگاه‌های زیرمجموعه خود نسبت به مجازات کردن صنایع کشور آن هم از نمونه‌های موفق اقدام می‌کند. در واقع این سوال ایجاد شده است که مگر وزارت صمت خود را جدای از اهالی صنعت و فعالان حوزه تولید می‌داند که هر گاه یکی از شرکت‌های صنعتی کشور مسیر ترقی را طی می‌کند و شایستگی خود را به همگان ثابت می‌کند، این‌گونه در تیرراس حملات سنگین قرار می‌گیرد؟
رقابت دولت با بخش خصوصی
موضوع دیگری که در این زمینه به ذهن متبادر می‌شود این است که با تمام وعده‌ووعیدها و شعارهای انتخاباتی مبنی بر حمایت از بخش خصوصی که از سوی دولت‌ها از جمله دولت سیزدهم اعلام شده است، هنوز دولت خود را رقیب بخش خصوصی می‌داند و علاقه‌ای به بزرگ شدن شرکت‌های بخش خصوصی ندارد. این در حالی است که رقابت دولت با بخش خصوصی نتیجه‌ای جز درجا زدن اقتصاد کشور و نابودی صنایع در بر ندارد که تاوان آن را نیز مردم پس خواهند داد چرا که در این صورت سطح کیفیت زندگی آنها سقوط خواهد کرد و روز‌به‌روز به سمت فقر متمایل خواهند شد. با این حال وزارت صمت دست از بی‌توجهی به صنایع داخلی و دخالت در امور اقتصادی به خصوص قیمت‌گذاری برنمی‌دارد و حتی در ارتباط با شرکت ایران خودرو نیز حاضر نیست اجازه دهد مدیریت بخش خصوصی بر این شرکت حاکم شود. آن هم با وجود اینکه دخالت‌های بیش از اندازه دولتی تاکنون زیان انباشته بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی را در این شرکت به دنبال داشته است. اما آنچه تاسف‌آور است اینکه شرکت‌های بخش خصوصی خودرو نیز که تخصص خودشان را به کارشناسان و مردم ثابت کرده‌اند نیز از مانع‌تراشی‌های ارگان‌های دولتی مصون نیستند و هر بار به یک بهانه جریمه می‌شوند.
حتی اخیرا دیدیم که در ارتباط با ماجرای بورس کالا نیز برای گروه بهمن که از سردمداران ایجاد شفافیت در صنعت خودرو و عرضه خودرو در بورس کالا بود حواشی زیادی ایجاد شد و در نهایت وزارت صمت به صورت چراغ خاموش همراهی خود را با شورای رقابت اعلام کرد. اکنون نیز به نظر می‌رسد که وزارت صمت و دیگر دستگاه‌های زیرمجموعه این وزارتخانه در حال تنبیه خودروسازان موفق بخش خصوصی به خصوص گروه بهمن هستند، چرا که این گروه خودروسازی با عرضه محصولات خود در بورس کالا مسیری را برای تحول در صنعت خودرو باز کرد. اما گویا این کار خیلی خوشایند وزارت صمت نبوده که حالا خودش سردمدار شکایت از این گروه خودروسازی شده و پرونده این خودروساز موفق را به تعزیرات ارجاع می‌دهد.
حالا اما این سوال ایجاد شده است که پشت پرده جریمه چند هزار میلیاردی این گروه خودروسازی که یکی از پیشران‌های اقتصادی در کشور است و عملکرد موفقی هم داشته است، چیست؟ آیا دولت با توجه به اینکه نقشی در مدیریت این شرکت ندارد، از گروه بهمن دلگیر شده و به این ترتیب سعی دارد منافعی را برای جبران کسری بودجه و تامین منابع مالی خود جذب کند یا اینکه اساسا برنامه‌ای برای تقویت بخش خصوصی در کشور ندارد؟
مانعی برای پیشرفت صنایع کشور
براساس آنچه فعالان این حوزه می‌گویند، معرفی خودروسازان بخش خصوصی به تعزیرات در شرایطی صورت گرفته است که مباحث مربوط به قیمت‌گذاری خودروسازان تا پایان مهر‌ماه سال گذشته به وزارت صمت ارتباطی نداشت تا اینکه سیدرضا فاطمی‌امین با اخذ مصوبه شورای هماهنگی سران قوا در ۲۸ مهر‌ماه سال گذشته مبنی بر تعیین وزارت صمت به عنوان متولی جدید قیمت‌گذاری خودرو، این مسوولیت را بر عهده گرفت. در آن زمان حتی شاهد این بودیم که محصولات ایران‌خودرو بین ۱۵ تا ۱۹ درصد و قیمت محصولات سایپا در حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد؛ اگرچه خودروسازان بخش خصوصی به این راحتی‌ها نتوانستند موافقت وزارت صمت را برای جبران افزایش هزینه‌های جانبی تولید به دست بیاورند.
اما آنچه نصیب تولیدکنندگان شد این بود که فاطمی‌امین به عنوان سکاندار وزارت صمت که رسالت اصلی آن حمایت از بخش تولید و صنعت است، به جای حمایت از بخش تولید و حل موانع این بخش خود به مانعی برای پیشرفت صنایع کشور از جمله تولیدکنندگان خودرو تبدیل شده است.
شورای رقابت در سال ۱۳۹۹ اعلام کرده بود همه خودروها به جز چند محصول ایران خودرو و سایپا مشمول قیمت‌گذاری نیستند چرا که در کشور رقابتی تولید می‌شوند. این قانون وجود داشت تا اینکه وزیر صمت در ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰ با اخذ مجوز از سران سه قوه، بحث تنظیم‌گری بازار با مدیریت وزارت صمت را مطرح کرد و این مصوبه به مدت یک سال معتبر بود. اما در جریان اخذ این مجوز، دو قید مطرح شد که کسی به محقق شدن آنها نپرداخت. نخست اینکه وزارت صمت متعهد شده بود به گونه‌ای تنظیم بازار را انجام دهد که قیمت تمام‌شده خودرو ۱۵ درصد کاهش پیدا کند. از سوی دیگر تولید خودرو بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد. در واقع قرار بود شیوه تنظیم‌گری و دستیابی به این اهداف در قالب برخی دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها اعلام شود اما متاسفانه هیچ وقت دستورالعملی در این ارتباط تنظیم و ابلاغ نشد.
با این حال دستگاه‌های دولتی و همچنین مدیران این سازمان‌ها هیچ‌گاه به سرعت در مورد عملکرد خود بازخواست نمی‌شوند. در ارتباط با وزارت صمت نیز در حال حاضر انتقادات زیادی وجود دارد به‌طوری که برخی کارشناسان و فعالان حوزه بورس معتقدند عملکرد آقای فاطمی‌امین در صنعت خودرو و خارج نکردن این صنعت از انحصار دولتی و قیمت‌گذاری دولتی و عدم انتقال سهام دولت به بخش خصوصی و جلوگیری نکردن از سوءاستفاده‌های گسترده در فروش خودرو و همچنین جلوگیری نکردن از دخالت‌های شورای ملی رقابت و دیگر نهادها در امور شرکت‌ها نه تنها مساله‌ساز شده بلکه موضوع قیمت‌گذاری دستوری در ارتباط با صنایع فلزی و وضع عوارض و مالیات زیاد برای صادرات این صنایع، منجر به از دست رفتن بخشی از فروش و صادرات کشور شده و عملا زیان سنگینی را به سهامداران شرکت‌های تولیدی در بورس وارد کرده است.
خودروهای غیرانحصاری و رقابتی
گفتنی است شرکت بهمن‌موتور در پاسخ به سوالات شعبه مذکور اعلام کرده است: طبق نامه ۱۵/۸/۱۴۰۰ وزیر صمت مقرر شد شرایط و ضوابط عرضه خودرو توسط وزارت صمت تعیین شود و قیمت فروش خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت بوده‌اند، مشمول نامه مذکور باشند. مطابق مکاتبه صورت‌گرفته از سوی شرکت بهمن‌موتور با شورای رقابت اعلام شد محصولات شرکت بهمن‌موتور دارای رقیب از یک خانواده و مشابه در شرکت‌های تولیدکننده دیگر هستند و از انحصار خارج و مشمول رقابت هستند. بنابراین شامل قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت نخواهند بود. این در حالی است که اساسا گزارش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۱ به استناد نامه‌هایی ارائه شده که این شرکت مشمول آن نیست.
این شرکت علی‌رغم اینکه تکلیف قانونی به اعلام قیمت فروش و نحوه تعیین قیمت محصولات تولیدی خود به سازمان حمایت در سال ۱۴۰۰ نداشته، لیکن همواره و به‌طور مستمر پاسخ مکاتبات آن سازمان را ارائه کرده و مصوبات هیات‌مدیره شرکت بهمن‌موتور در خصوص قیمت‌گذاری محصولات به آن سازمان اعلام شده است که هیچ‌گونه مخالفتی با قیمت اعلامی به این شرکت ابلاغ نشده است. لذا تشکیل پرونده حاضر با اعلام متوسط نرخ فروش محاسباتی گزارش‌شده توسط سازمان حمایت که نحوه تعیین نرخ مشخص نبوده و قیمت‌های اعلامی هیچ گاه به این شرکت ابلاغ نشده است، مخالف قاعده قبح عقاب بلابیان و اصول قوانین اجرایی می‌باشد. (قاعده قبح عقاب بلابیان، از قواعد عقلی و مبتنی بر پذیرش حسن و قبح عقلی است و مفهوم آن این است که کیفر کردن شخصی که از جانب شارع و مولا بیانی بر تکلیف، به وی نرسیده، در نزد عقل زشت و ناپسند است.) همچنین متوسط نرخ محاسباتی اعلامی از سوی سازمان حمایت فاقد مبنای قانونی کارشناسی است.