13 - 12 - 2022
تورم نقطه به نقطه ۸/ ۲۸ درصد شد
گروه اقتصادی- خبر خوشی که این روزها «نوبخت» با استناد به آمارهای مرکز آمار از آن سخن میگوید، مهار تورم ۱۲ ماهه و نقطه به نقطهای است که شیب فزاینده آنها پس از یک سال در فواصل زمانی متفاوت متوقف و معکوس شده و امید برای رسیدن به تورم کمتر از ۲۵ درصدی پیشبینی شده و حتی کمتر را در آیندهای نزدیک افزایش میدهد.
محمدباقر نوبخت، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور که پیش از این از پیشبینی و برنامهریزی برای مهار تورم ۴۰ درصدی (اعلامی بانک مرکزی) خبر داده بود در روزهای اخیر آمارهای مرکز آمار در مورد تورم را سند ادعای دولت برای کاهش تورم قرار داد و ابراز امیدواری کرد که روند کاهنده تورم در ادامه نیز تداوم داشته باشد.
وی این بار با تاکید بر آمارهای مرکز آمار مبنی بر کاهش تورم نقطه به نقطه تا مرز ۲۸ درصد این نکته را نیز یادآوری کرد که با وجود مهار تورم در کشور این ارقام به منزله کاهش قیمتها نیست بلکه روند افزایش قیمتها در حال تغییر بوده و در حال نزولی شدن است.
به گفته نوبخت، با توجه به این آمار میتوان انتظار داشت که نرخ تورم که برای آن تا پایان سال ۳۵ درصد پیشبینی شده بود کمتر نیز بشود.
اما انگار شرایط و اوضاع اقتصادی به گونهای مثبت و موثر پیش میرود که معاون برنامهریزی که تا چندی پیش کاهش تورم تا ۲۵ درصد را تا پایان سال آینده در حد پیشبینی اعلام کرده بود اکنون معتقد است که با توجه به سیاستهای دولت و اطمینان برخی از کارشناسان اقتصادی مبنی بر کاهش تورم به کمتر از ۲۵ درصد، این نرخ میتواند بدبینانه یا محتاطانه نیز باشد.
سخنگوی دولت که در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران سخن میگفت، گفت که مصاحبه خود را با خبر خوبی آغاز میکنم که براساس مطالعات و بررسیهای مرکز آمار ایران خوشبختانه روند تغییر نرخ تورم اعم از تورم نقطه به نقطه و تورم ۱۲ ماهه همچنان کاهنده است.
وی افزود: براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه از ماه آبان به ماه آذر از ۸/۲۹ درصد به ۸/۲۸ درصد تقلیل پیدا کرد، یعنی یک واحد درصد در یک ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کرده است.
سخنگوی دولت درخصوص تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه آن را ۵/۳۵ درصد دانست و اظهار داشت: با توجه به اینکه این روند از دو ماه پیش آغاز شده، نشان میدهد که تورم مهار شده و در حال کاهش است.
نوبخت با تاکید بر اینکه «این ارقام به منزله کاهش قیمتها نیست بلکه روند افزایش در حال تغییر و کاهش است» گفت: انشاءالله با این اعداد و ارقامی که در گزارش مرکز آمار ایران مستتر شد، میتوانیم انتظار داشته باشیم تا پایان سالجاری نرخ تورم که حدود ۳۵ درصد پیشبینی شده بود از این هم کمتر باشد.
وی تصریح کرد: برای سال ۱۳۹۳ هم با عنایت به پیشبینی نرخ ۲۵ درصد، کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای سال دیگر قطعا از ۲۵ درصد هم کمتر خواهد بود و اعلام ۲۵ درصد ما نوعی اعلام بدبینانه یا محتاطانه است.
سخنگوی دولت درخصوص جلسه هیات دولت گفت: در جلسه هیات وزیران ضمن تاکید بر خصوصیسازی تصریح شد که دولت همچنان معتقد به اجرای دقیق اصل «۴۴» قانون اساسی و سیاستهای کلی ابلاغی است.
نوبخت با تاکید بر انجام واقعی خصوصیسازی اظهار داشت: ما خصوصیسازی را نباید فقط برای تامین منابع مالی انجام دهیم بلکه خصوصیسازی را باید در جهت ارتقای کیفیت مدیریت بنگاههای دولتی به انجام برسانیم.
وی افزود: هشت هدفی که در سیاستهای کلی ابلاغی رهبری درخصوص افزایش رشد اقتصادی، بهرهوری و موارد دیگر تصریح شده بود باید در این خصوصیسازی به انجام برسد.
سخنگوی دولت به مصوبه دیگر هیات وزیران مبنی بر اختصاص مبلغ هزار میلیارد ریال برای ایمن بودن جادههای کشور برای عبور و مرور مردم گفت: قرار است این اعتبار به تفکیک استانهای مختلف در اختیار وزارت راهوشهرسازی قرار بگیرد تا دستگاههای اجرایی و بخشهای مسوول موظف شوند در خلال روزهای سخت زمستان جادهها را برای تردد مردم شریف آماده کنند.
نوبخت در پاسخ به سوالی درخصوص نامه رییسجمهور به معاون اول خود برای مقابله با کسانی که در شرایط تحریم ویژهخواری میکنند، گفت: این یک مطالبه از سوی ریاستجمهور از معاون اول است. آقای جهانگیری این نامه و ابلاغیه را دریافت کردند و الان در حال تهیه سازوکارهای اجرایی شدنش هستند.
وی درپاسخ به سوالی درخصوص تاکید قانون بر افزایش حقوق کارکنان به اندازه نرخ تورم و اینکه آیا دولت همان افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان را اعمال میکند، اظهار داشت: همانطوری که در جلسات قبل هم اطلاعرسانی شده و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ هم تصریح شد، این افزایش ۱۸ درصد است ولی همانطور که در قانون وجود دارد باید افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم صورت بگیرد.
سخنگوی دولت با اشاره به دو راهکار دولت در این زمینه اظهار داشت: دولت از یکسو تلاش میکند نرخ تورم را تقلیل دهد تا قدرت خرید همه آحاد و از جمله کارکنان حفظ شود و از سوی دیگر تلاش میکند با افزایش حقوق، بخشی از کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را جبران کند. دولت در سال ۹۳ در حال انجام این دو کار است و آن را در دستور کار قرار داده است.
نوبخت ادامه داد: دولت در حال تلاش است با اتخاذ سیاستهای پولی و مالی سنجیده، با تعادل بودجهای عوامل ایجاد تورم را مهار کند و تورم را تقلیل دهد به طوری که الان هم در ابتدا عرض کردم نرخ تورم کاهنده است و ما حتی پیشبینیمان این است که نرخ تورم از ۲۵ درصد بیشتر هم میتواند تقلیل پیدا کند.
به گفته وی از سوی دیگر دولت با امکانات مالی فراوانی مواجه نیست که بتواند بیش از حد معین هم نسبت به افزایش حقوق اقدام کند، چون اگر دولت بدون داشتن منبع بخواهد افزایش حقوق بدهد، از یکسو ممکن است به صورت اسمی عددی را که در اختیار کارکنان خودش قرار میدهد عدد بالایی باشد، ولی از آن سو با افزایش تورم ناشی از این سیاست ناسنجیده، مجددا قدرت خرید کارکنان تقلیل یابد. پس دو کار توامان در حال انجام است. دولت تلاش میکند تا تورم را مهار کند که الان هم همین کار صورت گرفته و ما پیشبینیمان این است که میتواند تا ۱۸ درصد هم نرخ تورم برای سال آینده تقلیل پیدا کند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه امیدواریم پیشبینی ما به صورت واقعبینانه تحقق پیدا کند و نرخ تورم پایین بیاید، به کاهش ۳/۷ درصدی بودجه نسبت به سال گذشته اشاره کرد و گفت: این یعنی دولت در حالی که منابع در اختیارش در سالجاری هفت درصد کاهش داشته، تلاش کرده در جهت افزایش قدرت خرید یا جلوگیری از کاهش قدرت توانایی خرید کارکنان، حقوق را ۱۸ درصد افزایش دهد.
نوبخت با تاکید بر اینکه افزایش حقوق کارمندان به اندازه نرخ تورم در توان دولت نیست، خاطرنشان کرد: پیش از این اعلام کردم و الان هم تکرار میکنم که ما از این بابت بسیار شرمندهایم که نمیتوانیم قدرت خرید کارکنان دولت را بیشتر از این افزایش دهیم؛ گرچه مجری محترمی در رسانه ملی این را به مسخره گرفت ولی ما همچنان خودمان را شرمنده مردم میدانیم و دلمان میخواهد که بتوانیم نسبت به افزایش واقعی قدرت خرید مردم اقدام کنیم.
وی با بیان اینکه باید قبول کنیم که توان مالی دولت برای افزایش میزان حقوق در شرایطی که میزان منابع کاهش پیدا کرده بیشتر از ۱۸ درصد نیست، اظهار داشت: براساس بند «ب» ماده «۶۸» قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای دولتی میتوانند علاوه بر افزایشی که به صورت سنواتی از سوی دولت انجام میشود، در دستگاههایشان صرفهجویی داشته باشند و با این صرفهجویی نسبت به افزایش حقوق اقدام کنند، یعنی انتظار مسوولان دولتی این است که همراه با افزایش حقوق و مزایا، از آن سو بهرهوری هم افزایش پیدا کند.
سخنگوی دولت ادامه داد: اگر دستگاهی بتواند بهرهوریاش را افزایش دهد و صرفهجویی کند، همه آن را میتواند به افزایش حقوق تخصیص دهد، یعنی اگر دستگاهها دو یا سه درصد صرفهجویی داشته باشند، حتی میشود بیش از نرخ تورم هم نسبت به افزایش حقوق کارمندانش اقدام کند اما اینکه همه افزایش حقوقها معطوف به این باشد که از کانال افزایش حقوق مستقیم از بودجه عمومی اقدام کنیم و از راهکارهای دیگری حقوق افزایش پیدا نکند، انتظار معقولی نیست بنابراین دستگاهها میتوانند حتی بیش از نرخ تورم هم نسبت به افزایش حقوق و مزایای کارکنانشان اقدام کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد