تورم تجمیعی

گروه صنعت- در حالی میزان تورم سالانه بخش معدن در پاییز سال جاری برابر ۵۲ درصد اعلام شده که این رقم بیش از ۲۰ درصد بیشتر از تورم عمومی کشور در دوره مشابه بوده است. در واقع افزایش میزان تورم در این حوزه اگرچه به نظر می‌رسد تحت تاثیر رفتار منفعت‌طلبانه برخی از تولیدکنندگان و فعالان این بخش شکل گرفته اما به اعتقاد کارشناسان این تفاوت میزان تورم ناشی از تفاوت زمان رشد قیمت انواع محصول و خدمات با افزایش نرخ ارز حاصل شده است به‌گونه‌ای که افزایش نرخ ارز در کشور در بهار و تابستان سال گذشته رشد قیمت اکثر خدمات و محصولات را در روزها و ماه‌های ابتدایی در پی داشت اما این تغییرات قیمتی در محصولات معدنی تا زمستان به تعویق افتاد. بنابراین تورم سالانه بخش معدن در زمستان سال جاری کاهش قابل ملاحظه‌ای با ارقام تورم در پاییز خواهد داشت.
همچنین میزان تورم فصلی پاییز بخش معدن کشور نسبت به فصل قبل رشد ۵/۶ درصدی داشته است که این رشد قیمتی نیز متاثر از تغییرات نرخ ارز و اثرپذیری قیمت‌گذاری مواد معدنی از قیمت جهانی این محصولات است. البته کارشناسان معتقدند این افزایش قیمت محصولات معدنی به هیچ‌وجه نشانی از بهبود اوضاع معدن‌داران ندارد زیرا به تناسب افزایش قیمت، هزینه‌های تولید نیز افزایش پیدا کرده است و حتی معدن‌دار به منظور ادامه تولید مجبور به کاهش حاشیه سود نشده است.
تورم بخش معدن ۲۰ درصد بیش از تورم عمومی کشور
مرکز آمار کشور نرخ تورم در بخش‌های مختلف در فصل پاییز سال جاری را اعلام کرده است. براساس این گزارش تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات کشور در یک سال منتهی به پاییز سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۵/۳۰ درصدی داشته است که این رقم حاکی از آن است که میانگین خدمات کشور در این بازه زمانی افزایش حدود ۳۰ درصدی پیدا کرده است. اما مطابق با این گزارش، میزان تورم سالانه در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۵۲ درصد رسیده است.
در حالی میانگین رشد قیمتی سالانه در قیمت انواع مواد معدنی از جمله زغال‌سنگ، کانی‌های فلزی و سایر مواد معدنی افزایش ۵۲ درصدی داشته است که سهم مواد معدنی مختلف در رشد تورم متفاوت بوده اما در تمامی محصولات، افزایش قیمت بیش از تورم عمومی کشور بوده است به‌گونه‌ای که تورم سالانه مربوط به گروه استخراج زغال‌سنگ برابر با ۳/۹۰ درصد، استخراج کانی‌های فلزی ۴/۵۳ درصد و استخراج سایر معادن ۴/۳۶ درصد بوده است.
همچنین میزان تورم نقطه به نقطه بخش معدن در پاییز سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۶/۳۷ درصدی دارد که این رشد به معنی افزایش میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولات‌شان در داخل کشور است. البته تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه استخراج زغال‌سنگ معادل ۱/۱۰۹ درصد، استخراج کانی‌های فلزی ۶/۳۳ درصد و استخراج سایر معادن ۴/۳۵ درصد بوده است.
بر اساس اعلام مرکز آمار میزان تورم فصلی بخش معدن در فصل پاییز سال جاری نسبت به فصل قبل برابر ۵/۶ درصد رشد داشته است. همچنین تورم فصلی مربوط به گروه استخراج زغال‌سنگ معادل ۳/۱۸ درصد، استخراج کانی‌های فلزی ۵/۵ درصد و استخراج سایر معادن ۲/۶ درصد بوده است.
رشد چندمرحله‌ای
سعید صمدی، رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد در خصوص علت رشد ۵۲ درصدی تورم بخش معدن در پاییز سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به «جهان‌صنعت» گفت: سال گذشته نرخ ارز در کشور افزایش چند برابری پیدا کرد به‌گونه‌ای که تورم قابل ملاحظه‌ای را در کشور رقم زد. این افزایش نرخ ارز در چند مرحله و ابتدا در ماه‌های ابتدایی سال و سپس تابستان صورت گرفت. در ادامه متناسب با این افزایش در نرخ ارز و افزایش تورم قیمت بسیاری از خدمات و محصولات در کشور افزایش داشت و طبیعی بود که قیمت محصولات معدنی نیز افزایش پیدا کند.
وی افزود: قیمت برخی محصولات بلافاصله با افزایش نرخ ارز افزایش پیدا کرد، اما افزایش قیمت محصولات معدنی با چند ماه تاخیر صورت گرفت و در نهایت در اواخر پاییز و ابتدای زمستان سال گذشته قیمت محصولات معدنی نیز افزایش پیدا کرد. البته تورم ناشی از نرخ ارز، علاوه بر تاثیر بر قیمت محصولات معدنی، بر قیمت محصولات صنایع معدنی نیز تاثیرگذار شد. شمش فولاد از قیمت حدودی دو میلیون تومان به ازای هر کیلوگرم به بیش از چهار هزار تومان رسید.
صمدی در خصوص علت افزایش قیمت نهاده‌های تولید با افزایش نرخ ارز گفت: افزایش نرخ ارز، با ایجاد تورم در جامعه، هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و در ادامه تولیدکننده مجبور به افزایش قیمت می‌شود و در کنار این در تمام دنیا قیمت‌گذاری محصولات معدن و صنایع معدنی به‌صورت جهانی صورت می‌گیرد و طبیعی است که با افزایش نرخ ارز، قیمت این محصولات در کشور نیز بالا رود.
رییس خانه معدن خانه اقتصاد در خصوص تاثیر افزایش تورم تولید محصولات معدنی در سود معدنکاران گفت: افزایش قیمت فروش محصولات معدنی در سال جاری نسبت به سال‌های قبل به معنی افزایش سود تولیدکنندگان این حوزه نبوده است. در واقع میزان هزینه‌های تولید بیش از قیمت فروش افزایش پیدا کرده و همین امر موجب کاهش سود نیز شده است. تمامی تولیدکنندگان معدنی حاضر هستند هزینه‌های تولید به هزینه سال ۹۶ و قیمت نیز به قیمت همان سال بازگردد.
صمدی گفت: حتی افزایش ارزش سهام شرکت‌های معدنی نیز لزوما به معنی افزایش واقعی ارزش سهام شرکت‌ها نیست بلکه بخش قابل توجهی از این افزایش ارزش سهام به علت کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه افزایش ارزش سرمایه‌های ثابت بوده است و میزان سود یک مجموعه در ازای افزایش قیمت محصول حتی کاهش نیز داشته است.
وی افزود: با وجودی که در پاییز سال گذشته قیمت محصولات معدنی افزایش داشت اما در حال حاضر نیز قیمت بسیاری از مواد معدنی در کشور بسیار کمتر از قیمت این محصولات در دنیاست و همین امر سبب شده تولیدکنندگان تمامی نیاز خود را از بازار داخل تامین کنند.
صمدی به رشد قیمت زغال‌سنگ در پاییز سال گذشته اشاره کرد و گفت: در پاییز سال گذشته دولت پس از مدت‌ها ثبات دستوری قیمت زغال‌سنگ، اجازه افزایش را داد. به این ترتیب قیمت هر کیلو زغال‌سنگ از ۶۲۰ تومان به حدود ۱۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرد، اما همچنان قیمت زغال‌سنگ داخلی با محصول باکیفیت مشابه خارجی تفاوت دارد. علاوه بر آنکه اگر صنایع مصرف‌کننده بخواهند محصول مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین کنند باید هزینه قابل توجهی برای هزینه‌های حمل بپردازند که همین امر نیز بر هزینه‌های آنها خواهد افزود و محصول نهایی را با قیمت بسیار بالاتری در اختیارشان قرار خواهد داد.
وی افزود: قیمت‌گذاری دستوری محصولات معدنی و پایین‌تر بودن قیمت این مواد در کشور نسبت به قیمت جهانی در بسیاری از مواد معدنی وجود دارد و زغال و سنگ‌آهن دو نمونه بارز چنین اتفاقی است. چنین تصمیم‌گیری‌هایی و وضع قیمت دستوری با هدف حمایت و جانبداری از بخشی از زنجیره تولید سال‌هاست در کشور وجود دارد و عدم نتیجه‌پذیری این اتفاق بارها دیده شده اما همچنان مسوولان به اخذ چنین سیاست‌هایی ادامه می‌دهند.
صمدی در خصوص پیش‌بینی تورم بخش معدن در زمستان سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل گفت: اگر تورم نقطه به نقطه در زمستان سال جاری نسبت به زمستان سال قبل محاسبه شود، بدون شک میزان افزایش قیمت در زمینه تمام محصولات بسیار کمتر از اعداد بیان شده برای فصل پاییز خواهد بود و حتی از افزایش تورم سالانه کشور نیز کمتر خواهد بود.
صمدی گفت: در حال حاضر قیمت محصولات معدنی در کشور شناور است. در تابستان سال جاری قیمت محصولات معدنی نسبت به فصل بهار تا ۲۰ درصد نیز کاهش داشت که این روند کاهشی تا اواسط پاییز ادامه داشت. از اواسط پاییز تا حال حاضر قیمت‌ها روند افزایشی پیدا کرد. البته این روند افزایشی تنها سبب شد که قیمت‌ها به قیمت مشابه بهار بازگردد.