تورم دورقمی در ذات اقتصاد ایران

بانک مرکزی نرخ تورم شهریور را ۱/۱۵ درصد اعلام کرد

گروه اقتصادی- در حالی که مرکز آمار، تورم شهریور را ۶/۱۳ درصد اعلام کرده است، بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود این رقم را برابر با ۱/۱۵ درصد می‌داند.
اگر مبنا را بانک مرکزی در نظر بگیریم می‌توان گفت که در شش ماهه نخست سال، تورم با کاهش تقریبا یک درصدی مواجه بود، این در حالی است که سال گذشته همین موقع نرخ تورم ۱۰ درصد پایین‌تر از ابتدای سال قرار داشت.
از میان تمام معضلاتی که زمان شروع کار دولت در اقتصاد وجود داشت، نرخ بالای تورم مشهود‌ترینشان بود، شاید به همین علت بود که دولت مهم‌ترین برنامه خود را «مهار تورم» اعلام کرد و برنامه‌های خود را نیز در همین راستا تنظیم کرد. این در حالی ست که تا ابتدای سال‌جاری نیز در اجرای وعده‌های خود موفق بود و توانست ظرف مدتی کمتر از دو سال تورم را از ۴۰ درصد تا نزدیکی ۱۵ درصد کاهش دهد.
با این حال، چنانچه وزیر اقتصاد گفته است، تورم اکنون به هسته سخت خود رسیده و برای کاهش هر واحد آن به تلاشی چندین برابر آنچه پیش از این نیاز بود، نیاز است به طوری که می‌توان نمود این گفته را در آمار‌های سال‌جاری و کاهش یک درصدی نرخ تورم در شش ماه اول امسال مشاهده کرد.
در حالی که مسوولان با عنوان «هسته سخت» از کاهش سرعت دولت در مهار تورم دفاع می‌کنند، هم زمان وعده تک‌رقمی شدن تورم ظرف دو سال آینده را نیز می‌دهند.
اگر قرار باشد از این پس، سرعت کاهش تورم را یکسان در نظر بگیریم، برای رسیدن از ۱۵ درصد به رقم شش درصد که رقم آرمانی اعلام شده از سوی رییس کل بانک مرکزی است، باید سالی ۵/۴ درصد از تورم کاسته شود یعنی بیش از دو برابر آنچه در نیمه اول امسال کاسته شد. این در حالی است که اگر قرار باشد با سرعت کنونی پیش برویم، پس از دو سال در بهترین حالت نرخ تورم ۱۳ درصد خواهد بود.
البته باید در نظر گرفت که چنانچه پیش از این نیز ذکر شد، همزمان با کاهش تورم، مهار آن نیز سخت‌تر می‌شود و هرچه پیشتر می‌رویم از سرعت آن نیز کاسته خواهد شد. به‌عبارتی می‌توان گفت که تورم ۱۳ درصدی نیز ظرف دو سال آینده رقمی رویایی و غیرواقعی است، چه برسد به شش درصد.
با توجه به این مسایل در ساده‌ترین حالت می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که یا دولت باید سیاست‌های کنونی خود را تغییر دهد و برای رسیدن به آنچه می‌خواهد دقیق‌تر و برنامه‌ریزی شده‌تر عمل کند یا اینکه پیش‌بینی‌های خود را تغییر داده و به حقیقت موجود در جامعه نزدیک‌تر کند. افزون بر این باید در نظر داشت که سیاست‌های انقباضی دولت برای رساندن اقتصاد به این نقطه، گرچه تاکنون کارساز بوده است و سبب کاهش ۲۵ درصدی نرخ تورم شد اما از حالا به بعد چندان کارآمد نخواهد بود چرا که این سیاست‌ها موجب کاهش تورم، به قیمت افزایش رکود در جامعه شد.
در واقع رکود مساله مهم دیگری است که اقتصاد ما با آن دست و پنجه نرم می‌کند. در تمام بازار‌های اقتصادی، نظیر بازار مسکن، بازار بورس و … گویی گرد مرگ پاشیده‌اند.
رکود چنان در جامعه سنگینی می‌کند که حتی مسوولان نیز متوجه آن شده‌اند و چندی است وعده‌هایی برای رفع آن می‌دهند.
از جمله اقداماتی که در جهت شکوفایی اقتصادی و خروج از شرایط رکودی قرار است، انجام شود تغییر سیاست‌ها از حالت انقباضی به انبساطی است.
حال، سوالی که پیش می‌آید این است که آیا کاهش رکود نیز قرار است به افزایش دوباره تورم منجر شود؟ چرا که بنظر می‌رسد دولت تاکنون تک بعدی عمل کرده است و با در نظر گرفتن تنها یک هدف، از سایر بخش‌های اقتصاد و آسیب‌هایی که به این حوزه‌ها می‌رسد غافل مانده است. اینکه تورم باید در این دو سال باقی‌مانده چه مسیری را طی کند که در کنار دستیابی به رشد پیش‌بینی شده برای اقتصاد، بتواند روی عددی متوقف شود که حاکی از ثبات و امنیت اقتصادی است، سوالی است که پاسخ رییس بانک مرکزی به آن «لزوم کاهش ۶ تا ۷ درصدی نرخ تورم است.»
سیف در این باره با اشاره به اینکه برای دستیابی به نرخ تورم تک رقمی طبق برنامه‌ریزی نیاز به این دارد که تورم در سال‌جاری از سال گذشته کمتر شود، تاکید دارد برای تحقق این امر لازم است حدقل کاهشی شش درصدی در این نرخ طی سال‌جاری اتفاق بیفتد.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی نیز از دیگر افرادی است که معتقد است دولت باید به سیاست‌های ضدتورمی خود ادامه دهد و در عین حال تاکید می‌کند که برای آنکه تورم کاهش پیدا کند لازم است دولت به آرامی حرکت کند. فرهاد نیلی در عین حال که تاکید دارد کنترل یکباره تورم می‌تواند به زمینه‌های رشد اقتصادی آسیب بزند، تصریح می‌کند، هدف دولت نباید دستیابی به نرخ ۹/۹ درصدی تورم به عنوان نرخ تک رقمی باشد، بلکه لازم است این نرخ تا حدی کاهش پیدا کند که نمایانگر ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد باشد.
اما اقتصاد ایران تا چه حد به دستیابی به این ثبات نزدیک است، این سوالی است که آمارهای تورم مرکز آمار می‌تواند به آن پاسخ دهد.
کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم سرعت بالایی را تجربه کرد به طوری که توانست از حدود ۴۰ درصد به ۱۴ درصد کاهش پیدا کند، امری که به گفته دولت و به اعتقاد کارشناسان حاصل انضباط پولی و برخی شرایط دیگر در زمینه‌های سیاسی و بین‌المللی بوده است.
پایان تابستان با تورم ۱/۱۵ درصدی
بر همین اساس بانک مرکزی با فاصله ۵/۱ درصدی از مرکز آمار، تورم در پایان شهریورماه را ۱/۱۵ درصد اعلام کرد.
براساس این گزارش شاخص بهای کالا و خدمات شهری در ۱۲ ماهه منتهی به شهریورماه به ۷/۲۲۵ درصد رسیده که بیانگر تورم ۶/۰ درصدی در این ماه است.
این در حالی است که نرخ تورم دوازده‌ماهه در آخرین ماه تابستان با کاهش ۳/۰ درصدی همراه بوده و از ۴/۱۵ درصد در مرداد به ۱/۱۵ درصد در ماه گذشته کاهش یافته است.
بنا بر این گزارش، تورم نقطه به نقطه (تغییرات شاخص نسبت به ماه مشابه سال گذشته) در شهریورماه ۷/۱۱ درصد اعلام شده که در مقایسه با مرداد ۹/۰ درصد کاهش دارد. در عین حال، مرکز آمار نیز در هفته گذشته نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به شهریور را با ۲/۰ درصد کاهش نسبت به ماه قبل ۶/۱۳ درصد و تورم نقطه به نقطه را ۶/۱۱ درصد اعلام کرد.
اقتصاد نباید دولتی‌باشد
در همین حال، بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با «جهان صنعت» درباره علل تفاوت موجود در آمار‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران توضیح داد و گفت: این دو مرکز هر دو ضرایبی که به کالا و سبد کالا می‌دهند را برابر با یکدیگر در نظر می‌گیرند، با این حال تفاوت اصلی احتمالا در نوع جمع‌آوری اطلاعات آنهاست. وی ادامه داد: اگر نرخ تورم پایین و حول و حوش پنج، شش درصد بود، در این صورت تفاوت در آماردهی در حد یک درصد هم معنادار بود اما اکنون که تورم دورقمی است، نمی‌توان تفاوت یک درصدی را چنان مهم و معنادار فرض کرد. وی در پاسخ به اینکه آیا رسیدن به تورم تک‌رقمی شدنی است یا خیر توضیح داد: ویژگی مهم اقتصاد ما این است که تورم دورقمی را در بطن خود دارد زیرا بهره‌وری، شاخص‌های مهارت، آموزش‌های حرفه‌ای و فرهنگ کاری در جامعه با ما نقص مواجه است و همچنین با تنگناهای اقتصادی بسیاری مواجه هستیم.
حسینی‌هاشمی افزود: ۷۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد ما دولتی است و بخش‌های خصوصی در حاشیه هستند. تکیه ما بیشتر روی فروش مواد خام، به‌ویژه نفت و گاز و پتروشیمی است و تا زمانی که اینها حل نشوند، ذات اقتصاد ما با تورم دورقمی همراه است.
این کارشناس پولی و بانکی خاطرنشان کرد: بر همین اساس می‌توان گفت تک‌نرخی کردن اقتصاد ایده‌آلیستی و دور از حقیقت است.
وی توضیح داد: اکنون با کاهش تورم از ۴۰ درصد پیشین، آثار روانی که تا پیش از این بود از بین رفته است و بخش هیجانی فروکش کرده و به قول طیب‌نیا، تورم به هسته سخت خود رسیده است. این همان قسمتی است که ما با آن مشکل داریم.
حسینی‌هاشمی درباره اینکه برای رفع این مشکل و رسیدن به تورم تک‌رقمی چه راهکار‌هایی باید اجرا شود گفت: اصلاحات ساختاری باید در اقتصاد ما رخ دهد؛ اصلاحاتی نظیر خصوصی‌سازی واقعی، کاهش وابستگی به نفت، آموزش کاربردی و افزایش توان نیروی انسانی و مهم‌تر از همه اینکه دولت نظم مالی داشته باشد و کسری بودجه خود را جبران کند.
در اقتصاد نمی‌توان جزیره‌ای عمل کرد
افزون بر این مستخدمین‌حسینی به خبرآنلاین گفت: در بازار سرمایه وعده شش ماهه دوم سال را برای انجام اصلاحات داده‌اند، اگر در شش ماهه دوم بلاتکلیفی همچنان در بازار سرمایه باشد، رکود تداوم می‌یابد. بعید است با برنامه‌های انقباضی که دولت در شش ماهه دوم سال در پیش گرفته، بتوان از رکود خارج شد مگر اینکه اصلاحات در سیاست‌های پولی سرعت بگیرد.
این کارشناس مسایل بانکی با بیان اینکه سیاست‌های پولی انقباضی باعث تشدید رکود شده است، اظهارداشت: روند حال حاضر اقتصاد تداوم سیاست‌های شش ماهه اول است و در نتیجه انتظار ادامه رکود در شش ماهه دوم سال نیز وجود دارد مگر آنکه برنامه عملیاتی ابلاغ شود که حامل اصلاح سیاست‌های اقتصادی باشد تا مسیر خروج از رکود هموار شود.
این کارشناس اقتصادی معتقد است دولت باید هر ساله سیاست‌های پولی را به صورت شفاف و روشن اعلام کند تا فعالان اقتصادی برمبنای آن برنامه‌ریزی کنند. اینکه نرخ سود بانکی تعیین شود، کافی نیست بلکه در سایر حوزه‌ها مثل بودجه، بازار سرمایه، مالیات و سایر بخش‌ها باید سیاست‌ها روشن و شفاف باشد.
او اضافه کرد: نمی‌توان در اقتصاد جزیره‌ای عمل کرد و سایر حوزه‌ها را بلاتکلیف گذاشت.
مستخدمین‌حسینی با بیان اینکه بانک مرکزی وعده داده بود هر سه ماه یک‌بار در سیاست‌های پولی اصلاحات تازه‌ای اعمال کند، گفت: این در حالی است که به این وعده عمل نشده است. مسوولان اقتصادی وقتی می‌خواهند قولی به مردم بدهند، بهتر است دقت کنند که آن وعده عملی شود، چون این وعده‌ها در ذهن مردم می‌ماند و موجب شفافیت عملکرد دولت می‌شود. وی تصریح کرد: این وعده‌ها در سایر بخش‌های اقتصاد هم عملی نشده است، مثلا در بازار سرمایه وعده شش‌ماهه دوم سال را برای انجام اصلاحات داده‌اند. اگر در شش ماهه دوم بلاتکلیفی همچنان در بازار سرمایه باشد، رکود تداوم می‌یابد.