توفیق اجباری

محمدرضا ستاری- چهارشنبه هفته گذشته بود که پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان، ایالات‌متحده و اوکراین توافقنامه‌ای را برای تاسیس یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک برای بازسازی اوکراین امضا کردند. این توافق که بخشی از درآمدهای حاصل از استخراج منابع طبیعی آینده اوکراین را تامین مالی خواهد کرد، گامی مهم در روابط دو کشور پس از ماه‌ها مذاکرات پرتنش بین دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی محسوب می‌شود.
طبق گزارشی که در این خصوص مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی آمریکا (csis) منتشر کرده، براساس این توافق، اوکراین مالکیت کامل منابع طبیعی و زیرساخت‌های خود را حفظ می‌کند و تصمیم‌گیری درباره استخراج منابع در اختیار دولت اوکراین باقی می‌ماند، همچنین صندوق سرمایه‌گذاری مشترک به صورت مساوی توسط دو کشور اداره خواهد شد و درآمد حاصل از پروژه‌های جدید استخراجی به صورت ۵۰-۵۰ تقسیم می‌شود. در همین رابطه، پروژه‌های موجود مانند شرکت‌های بزرگ نفت و گاز اوکراین از جمله نافتوگاز و اوکرنافتا از پرداخت سهم به این صندوق معاف هستند، به طوری که سودآوری صندوق به موفقیت پروژه‌های معدنی جدید وابسته است. یکی از نکات جالب توجه این توافق، تبدیل کمک‌های نظامی آینده آمریکا به اوکراین به سرمایه‌گذاری در صندوق است. به این معنا که واشنگتن کمک‌های تسلیحاتی خود را نه به عنوان هدیه، بلکه به عنوان سرمایه‌گذاری بلندمدت در نظر می‌گیرد و اوکراین نیز موظف به بازپرداخت کمک‌های نظامی گذشته ایالات‌متحده آمریکا نخواهد بود.
چالش‌های توافق معدنی
لازم به ذکر است شرکت توسعه مالی بین‌المللی آمریکا (DFC) به عنوان شریک اصلی دولت ایالات‌متحده در این توافق عمل خواهد کرد؛ شرکتی که پیشتر نیز در اجرای طرح‌های مرتبط با مواد معدنی حیاتی در سایر کشورها نقش داشته است. در این میان هر چند زلنسکی به دنبال ضمانت امنیتی رسمی از سوی آمریکا بود اما بررسی جزئیات نشان می‌دهد این توافق صرفا بر همسویی راهبردی بلندمدت و حمایت واشنگتن از امنیت و بازسازی اوکراین تاکید دارد. با این حال و با وجود آنکه دو طرف از این توافق معدنی استقبال کرده‌اند اما چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای آن وجود دارد.به عنوان مثال شاهد بودیم که بلافاصله پس از امضای توافق، حمله موشکی روسیه به اودسا منجر به تلفات انسانی و خسارات گسترده شد؛ حملاتی که نشان می‌دهد ریسک امنیتی همچنان بزرگ‌ترین مانع برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در اوکراین است. از سوی دیگر برخی تحلیلگران معتقدند که به طور متوسط، راه‌اندازی یک معدن جدید حدود ۱۸‌سال زمان می‌برد و نیازمند سرمایه‌گذاری ۵۰۰‌میلیون تا یک میلیارد دلاری است. در نتیجه با توجه به وضعیت جنگی اوکراین، جذب سرمایه‌گذاران خصوصی برای چنین پروژه‌هایی بسیار دشوار خواهد بود.
علاوه بر این هرچند اوکراین دارای ذخایر غنی مواد معدنی است اما نقشه‌برداری‌های زمین‌شناسی این کشور به دوران شوروی یعنی ۳۰ تا ۶۰‌سال پیش بازمی‌گردد. در نتیجه این داده‌ها با روش‌های قدیمی جمع‌آوری شده‌اند و نیاز به بررسی‌های جدید با فناوری‌های مدرن دارند. همزمان بخش معدن یکی از پرمصرف‌ترین صنایع از نظر انرژی است و حدود ۳۸‌درصد مصرف انرژی صنعتی اوکراین را به خود اختصاص می‌دهد. با این حال، پس از حملات روسیه، ظرفیت تولید برق اوکراین به یک‌سوم کاهش یافته که این امر چالشی بزرگ برای صنایع معدنی ایجاد می‌کند.
چرا این توافق مهم است؟
با تمامی این احوال توافق میان واشنگتن و کی‌یف از اهمیت استراتژیک و ژئوپلیتیکی خاص خود برخوردار است. به گفته برخی کارشناسان غربی، این توافق نشان‌دهنده اولویت‌دهی دولت ترامپ به دسترسی به مواد معدنی حیاتی در سیاست خارجی است. در واقع ساختار این توافق یعنی سرمایه‌گذاری در ازای مواد معدنی با سبک مذاکره‌ای ترامپ که بر معامله‌گری اقتصادی تاکید می‌کند، همخوانی کامل دارد.
از سوی دیگر این توافق می‌تواند چارچوبی برای همکاری‌های مشابه با سایر کشورهای دارای ذخایر معدنی باشد. به عنوان مثال، آمریکا در حال مذاکره بر سر یک توافق امنیت در ازای مواد معدنی با جمهوری دموکراتیک کنگو است.
درخصوص پیامدهای ژئوپلیتیکی این توافق نیز اخیرا مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی آمریکا(csis) گزارش داده، چین سال‌هاست که از طریق طرح کمربند و جاده (BRI) به دنبال تسلط بر منابع معدنی کشورهای در حال توسعه است. در نتیجه توافق آمریکا و اوکراین می‌تواند راهی برای مقابله با نفوذ چین در بازار مواد معدنی باشد.
در چنین شرایطی سه سناریو قابل طرح و پیش‌بینی است؛ سناریوی خوشبینانه که معتقد است در صورت پایان جنگ و ثبات سیاسی، این توافق می‌تواند موجب رشد اقتصادی اوکراین و تضمین دسترسی آمریکا به مواد معدنی استراتژیک شود و سناریوی محتمل این است که اگر جنگ ادامه یابد، سرمایه‌گذاران خصوصی تمایلی به ورود نخواهند داشت و صندوق بازسازی با کمبود منابع مالی مواجه خواهد شد اما برخی ناظران درخصوص سناریوی بدبینانه معتقدند که در صورت تغییر دولت در ایالات‌متحده یا حتی اوکراین، ممکن است تعهدات این توافق مورد بازبینی قرار گیرد، به‌ویژه اگر دولت جدید اولویت‌های متفاوتی در سیاست خارجی داشته باشد.
در نتیجه می‌توان گفت توافق سرمایه‌گذاری مشترک آمریکا و اوکراین فرصتی مهم برای بازسازی اوکراین و دسترسی آمریکا به مواد معدنی حیاتی است. با این حال، موفقیت آن به صلح پایدار، بهبود زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی وابسته است. در واقع در صورت اجرای موفق، این مدل می‌تواند به الگویی برای دیپلماسی مواد معدنی آمریکا در دیگر نقاط جهان تبدیل شود. نباید از خاطر برد که این توافق نه‌تنها یک قرارداد اقتصادی، بلکه ابزاری ژئوپلیتیک در رقابت قدرت‌های بزرگ برای کنترل منابع استراتژیک جهانی است.