توقیف آماری به بهانه ایجاد آرامش

گروه مسکن- دو ماه از انتشار آخرین آمار رسمی بازار مسکن می‌گذرد. بانک مرکزی و مرکز آمار ایران انتشار ماهانه اطلاعات بازار مسکن را از دو ماه پیش متوقف کرده‌اند. به نظر می‌رسد بی‌اطلاع گذاشتن فعالان این بازار با هدف ایجاد آرامش در این بازار انجام شده است.
در حالی که مراجع رسمی از انتشار آمار تورم مسکن خودداری می‌کنند برخی نمایندگان مجلس بر این عقیده هستند که دولت در اجرای برخی تکالیف خود در قبال ساماندهی بازار مسکن کم‌توجه است. اکنون بیش از دو ماه از مخفی‌سازی آمار تحولات بازار مسکن می‌گذرد، بانک مرکزی و مرکز آمار به عنوان دو مرجع اعلام تحولات قیمت‌ها در بازار مسکن از بهمن‌ماه سال گذشته هیچ‌گونه گزارشی در خصوص تغییرات قیمت مسکن در نقاط مختلف کشور منتشر نکرده‌اند. «سیر افزایشی نرخ ارز و بازار دارایی‌ها در ماه‌های پایانی سال گذشته» و «بروز برخی نشانه‌ها مبنی بر افزایش تورم مسکن در آخرین آمارهای رسمی» نگرانی‌ها در خصوص وضعیت بازار مسکن در آستانه فصل اجاره و جابه‌جایی‌ها را تشدید کرده است.
سکوت آماری و نگرانی مستاجران
بررسی آخرین داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران در خصوص قیمت مسکن در تهران، حکایت از تورم ماهانه ۱۰ درصدی در دی‌ماه سال ۱۴۰۱ دارد. آمارها نشان می‌دهد این میزان افزایش تورم ماهانه مسکن در تهران در طول ۳۰ ماه گذشته سابقه نداشته است. طبق این آمار، میانگین متوسط وزنی قیمت هر متر آپارتمان مسکونی، حدود ۵۵ میلیون تومان گزارش شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۶۶ درصد رشد داشته است. گزارش مرکز آمار از تورم اجاره‌بها در کل کشور در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ نیز حکایت از رشد ۴۲ درصدی سطح قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ دارد؛ اعداد و ارقامی که با توجه به ضریب اهمیت شاخص قیمت مسکن در سبد مصارف خانوارهای کشور، خصوصا برای مستاجران می‌تواند مهلک و دردناک باشد.
با این اوصاف اما طی ۲ ماه اخیر، هیچ‌گونه گزارش رسمی از روند تحولات قیمت در بازار مسکن منتشر نشده است. در سایه سکوت آمارهای رسمی، آگهی‌های مربوط به قیمت مسکن در فضای مجازی نگرانی مستاجران را افزایش داده است. در روزهای اخیر گزارشی در یکی از رسانه‌های کشور منتشر شده است که طبق آن در یکی از پلتفرم‌های موجود برای آگهی مسکن، برای یک سوئیت ۱۸ متری با عمر بیشتر از ۳۲ سال در منطقه شمیران‌نو، حدود ۴۰ میلیون تومان ودیعه و ۳ میلیون تومان اجاره ماهانه در نظر گرفته شده است.
تدابیر دولت برای ساماندهی بازار مسکن چاره‌گشاست؟
از سوی دیگر افزایش سقف پرداخت تسهیلات مسکن جوانان تا ۴ میلیارد تومان و تاکید چندباره بر ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال از جمله تدابیری است که این روزها از سوی مسوولان دولتی برای ساماندهی به وضعیت بازار و کاهش مشکلات متقاضیان خرید مسکن به گوش می‌رسد.
طبق اظهارات مقامات دولتی، برای دریافت سقف تسهیلات مسکن جوانان در شهر تهران باید در مدت ۱۵ سال، مبلغ ۳۱۱ میلیون تومان به حساب بانک مسکن واریز شود و در پایان ۱۵ سال ۴ میلیارد تومان وام مسکن دریافت کرد. ضمن اینکه به اعتقاد کارشناسان بازار مسکن چنانچه تحریک تقاضا از طریق افزایش میزان تسهیلات با افزایش عرضه پوشش داده نشود، همین موضوع یعنی افزایش میزان تسهیلات می‌تواند در جهت افزایش تورم و التهاب‌آفرینی نقش ایفا کند. از طرفی، تسهیلات ۴ میلیاردی مسکن فقط به حساب‌های جدیدی که در سال ۱۴۰۲ افتتاح شده باشند، تعلق می‌گیرد، در نتیجه در صورت ادامه روند افزایش قیمت‌ها در سال‌های آینده، قدرت خرید ۴ میلیارد تومان در سال ۱۴۱۷ ناچیز خواهد بود.
عاقبت وعده مسکنی دولت سیزدهم
علاوه بر این، در مورد وعده ساخت چهار میلیون مسکن نیز پیشرفتی مشاهده نمی‌شود. مهرداد بذرپاش وزیر راه‌و‌شهرسازی در جلسه رای اعتماد خود در صحن علنی مجلس به صراحت از نیازمندی بیش از ۲ برابری بودجه کل کشور برای تامین مالی ساخت چهار میلیون مسکن در کشور سخن گفته است. بنابراین حداقل می‌توان گفت از این دو موضوع، در کوتاه‌مدت آبی گرم نخواهد شد و نباید انتظار داشت با این اقدامات معجزه‌ای رخ دهد.
طرح جنجالی دریافت مالیات از خانه‌های خالی
یکی از موارد دیگری که در ابتدای کار مجلس یازدهم در دستورکار نمایندگان قرار گرفت، اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی بود. مدافعان این طرح امیدوار بودند تا با افزایش نرخ این مالیات و همچنین تدقیق نحوه شناسایی خانه‌های خالی، عرضه این املاک- که میزان آنها بیش از ۵/۲ میلیون واحد عنوان می‌شد- در بازار افزایش یافته و همین عامل موجب شکسته شدن نرخ‌ها در بازار شود.
با وجود تصویب و ابلاغ قانون در سال ۹۹، اما شرایط اجرای قانون تاکنون محقق نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود تغییر دولت نیز، سامانه املاک و اسکان به عنوان بانک اطلاعاتی و هسته اصلی اجرای قانون همچنان معطل و بلاتکلیف باقی مانده است. البته هرازگاهی ادعا می‌شود فهرستی از خانه‎های خالی از طریق سامانه شناسایی و جهت اخذ مالیات به سازمان مالیاتی معرفی شده است اما رصد اظهارات مقامات سازمان مالیاتی و همچنین نمایندگان مجلس نشان می‌دهد طرح به دلیل اطلاعات ناقص و عدم به‌روزرسانی سامانه املاک و اسکان عملا شکست خورده است.
بی‌توجهی دولت به سامانه املاک و اسکان
نصرالله پژمانفر رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در این رابطه می‌گوید: «با توجه به نزدیک بودن فصل شروع جابه‌جایی‌ها باید برای هشت میلیون خانواده اجاره‌نشین چاره‌ای اندیشیده شود. یکی از علل نابسامانی‌های بازار مسکن علاوه بر گره خوردن این موضوع به قیمت دلار، عدم راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان است که بنده چند سال است پیگیر راه‌اندازی این موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ هستم، اما متاسفانه حتی در اعضای هیات دولت هم به این موضوع اعتنا نشده است. آقای رییس‌جمهور طبق گزارشات راه‌اندازی این سامانه می‌تواند حداقل یک میلیون خانه احتکار شده را از دست محتکران خارج کند و به چرخه بهره‌برداری برساند لذا دستورات لازم را بدهید.»
داود منظور رییس سابق سازمان امور مالیاتی نیز که به تازگی بر مسند ریاست سازمان برنامه‌و‌بودجه تکیه زده است، اواخر سال گذشته در این رابطه اظهار کرد: «سازمان امور مالیاتی در ناموفق بودن اجرای طرح مالیات خانه‌های خالی مقصر نیست، چرا که این سازمان از تمام ظرفیت موجود استفاده کرده اما مبنای اطلاعات خانه‌های خالی اشتباه بوده و با خوداظهاری نمی‌توان مالیات از خانه‌های خالی گرفت. برای دسترسی به اطلاعات درست از خانه‌های خالی، باید از اطلاعات شهرداری‌ها استفاده کنیم، چرا که شهرداری‌ها اطلاعات تک‌تک واحدها را دارند.» طبق آخرین آمار، دولت در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، تنها کمتر از ۵/۱ میلیارد تومان از محل مالیات بر خانه‌های خالی درآمد کسب کرده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد با وجود تمام تلاش‌های انجام شده، این طرح در اجرا شکست خورده است.
خلأ اطلاعاتی و عدم درک دقیق از حقایق بازار در طول سال‌های گذشته به نوعی تبدیل به پاشنه‌آشیل سیاستگذاری و اجرای برنامه‌های مختلف در بازار مسکن شده است. با وجود اینکه قانونگذار سامانه املاک و اسکان را به عنوان بانک اطلاعاتی این حوزه در نظر گرفته است اما همزمان با آشفتگی در بازار مسکن، همچنان شاهد بلاتکلیفی و عدم پیشرفت این سامانه هستیم به گونه‌ای که برخی نمایندگان مجلس بر این عقیده هستند که اساسا هیات دولت عزمی برای تکمیل این سامانه ندارد، با این اوصاف باید منتظر ماند و دید در ماه‌های پیش‌رو چه سرنوشتی در انتظار بازار مسکن قرار دارد.