توقیف برخی از روزنامه‌ها بر اساس موازین قانونی است

باشگاه خبر‌نگاران- آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی توقیف برخی روزنامه‌ها را بر اساس موازین قانونی اعلام و تصریح کرد که مقابله با جرم ضروری است و گاهی ترویج یک سخن ضداخلاقی خود جرم دیگری است که باید با آن برخورد قانونی شود. ضبط و توقیف ابزار ترویج جرم نیز ضروری و قانونی است و دادستان موظف است ابزار جرم را حتی اگر روزنامه باشد ضبط و توقیف کند.
رییس قوه قضاییه در جلسه دیروز مسوولان عالی قضایی با اشاره به دغدغه‌های فرهنگی مقام معظم رهبری و توجه به لزوم تبیین و ارزیابی این دغدغه‌ها از سوی تمامی مسوولان و اصحاب فرهنگ در کشور گفت: آنچنان که مقام معظم رهبری نیز همواره تاکید دارند مساله فرهنگ در کشور ما مساله‌ای اساسی است چرا‌که انقلاب ما ریشه‌های کاملا فرهنگی و معنوی دارد و نمی‌توان از آن به عنوان انقلابی ظاهری و تنها با هدف براندازی حکومت طاغوت نام برد.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود به سفر اخیر کاترین اشتون به تهران اشاره کرد و با تاکید بر حمایت از روش‌های معتدلانه و عقلانی در مناسبات خارجی و نشان دادن چهره واقعی نظام اسلامی ایران که متاثر از عقلانیت شیعه است، بروز برخی رفتارها در سفر اخیر هیات اروپایی به تهران را خلاف عرف دیپلماتیک دانست و گفت: تماس با برخی فتنه‌گران در سفر اخیر و اظهارنظرهای بعد از این سفر دهن‌کجی به نظام بود‌ البته ما از دیدار و گفت‌و‌گو هراسی نداریم ولی رفتارهای اخیر عجیب بود چرا‌که مسوولان وزارت امورخارجه اعلام کرده‌اند از برخی دیدارهای صورت‌گرفته مطلع نبوده‌اند و بر اساس پاره‌ای گزارش‌ها خانم اشتون گفته شرط تحقق این سفر دیدارهایی با محوریت حقوق بشر بوده است.
رییس دستگاه قضا « توافق بر سر انجام این سفر به شرط برخی دیدارهای صورت‌گرفته خارج از عرف دیپلماتیک» را مصیبت و « مطلع نبودن از چنین دیدارهایی» را مصیبتی بزرگ‌تر دانست و گفت: در کجای دنیا اجازه می‌دهند که یک خارجی بیاید و هر جا دلش خواست برود و با هر کسی دیدار کند، مگر کشور در و پیکر ندارد؟
آیت‌الله آملی‌لاریجانی دیدارهای فراتر از چارچوب دیپلماتیک را در مناسبات خارجی قابل پذیرش ندانست و افزود: اگر بناست چنین روندی ادامه یابد و بر‌خلاف امنیت و مصالح کشور در چنین سفرهایی اقداماتی صورت گیرد، قوه قضاییه وارد عمل می‌شود و تبعات آن نیز در آینده بر عهده وزارت امور خارجه خواهد بود.
‌رییس قوه قضاییه سخنان اخیر اوباما و بان‌کی‌مون درباره مسایل داخلی ایران را محکوم کرد و گفت: در حالی که اقدامات تروریستی و ضدحقوق بشری آمریکا و برخی کشورهای غربی در عراق، افغانستان، بحرین، فلسطین و دیگر کشورها همواره وجود داشته و دارد، ادعای سران این قبیل کشورها و نهادهای بین‌المللی درباره حقوق بشر دروغ بزرگی بیش نیست و ما نگرانیم که بحث هسته‌ای بهانه‌ای و قدمی برای دخالت‌های آنان در دیگر امور داخلی کشورمان باشد.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی با اشاره به اظهار‌نظر اخیر دبیر کل سازمان ملل درباره اعدام در ایران افزود: امور داخلی کشور ایران به دیگران ارتباطی ندارد اما در شرایطی که جوانان ما برای مقابله با پدیده قاچاق مواد مخدر شهید می‌شوند و اروپایی‌ها راحت استراحت می‌کنند و هیچ عمل مثبتی در مقابله با کشت خشخاش و تولید مواد مخدر در کشور افغانستان ندارند شاید بهتر است در بحث مواد مخدر و استراتژی نحوه برخورد با آن تجدیدنظر کنیم.
‌رییس قوه قضاییه « ‌اعدام زندانیان سیاسی در ایران‌» را دروغ دشمنان دانست و گفت: اگر حقیقت می‌گویید اسامی زندانیان سیاسی اعدام‌شده یا افرادی از اقلیت‌های مذهبی را که به صرف اقلیت مذهبی بودن اعدام شده‌اند اعلام کنید.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی افزود: البته طبیعی است که هر‌کس اسلحه به دست بگیرد و در مقابل مردم و نظام بایستد مجازات خواهد شد حال می‌خواهد آن فرد اقلیت مذهبی یا شیعه اثنی‌عشری باشد‌.
همچنین در جلسه دیروز مسوولان عالی قضایی بحث و بررسی‌هایی راجع به تعیین میزان دیه در سال ۱۳۹۳ صورت گرفت و تصمیم قطعی به بعد موکول شد.