تولید در پیچ و خم تامین مالی

با توجه به رکودهای پی‌در‌پی در سالیان اخیر، یکی از عمده مشکلات تولید در ایران مربوط به تامین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط می‌شود؛ نکته قابل توجه آنکه یکی از اصلی‌ترین راه‌ها در اقتصاد ایران برای تامین مالی واحدهای تولیدی نظام بانکی است، آن هم در حالی که نوع رابطه نظام بانکی با بخش تولید از جمله مهم‌ترین انتقاداتی بوده که همواره پای ثابت اخبار اقتصادی قرار داشته و منتقدان معتقد بوده‌اند که نظام بانکی تمایلی به انجام وظایف واقعی خود نداشته و سرمایه خاصی را به تولید اختصاص نمی‌دهند. این موضوع در مورد واحدهای کوچک و متوسط بیشتر خود را نشان می‌دهد؛ طبق گفته فعالان اقتصادی، هر شرکت کوچک و متوسطی قادر به دریافت تسهیلات بانکی نیست و موهبت اعتبارات بانکی اغلب به سوی شرکت‌های بزرگ تولیدکننده سرازیر می‌شود و واحدهای کوچک معمولا توانی برای ارائه وثیقه جهت دریافت تسهیلات و تامین مالی ندارند. همچنین آنطور که سیدمهدی نیازی معاون طرح و برنامه وزیر صمت می‌گوید: تامین مالی یکی از چالش‌هایی است که همواره واحدهای تولیدی در عمق مسائل و مشکلاتشان با آن مواجه هستند. تامین مالی همیشه جزو موضوعات اول است. بیش از ۵۰ درصد مسائل و مشکلات عنوان‌شده در مراجع مختلف که به مسائل واحدهای تولیدی رسیدگی می‌کنند مربوط به تامین مالی واحدهای تولیدی است.
تامین مالی چالش اصلی واحدهای کوچک
در این رابطه، محمدحسین مقیسه مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر در مورد اینکه واحدهای کوچک چگونه می‌توانند نسبت به تامین مالی اقدام کنند، اظهار کرد: یکی از عمده مشکلات واحدهای صنعتی به ویژه واحدهای کوچک بحث تامین مالی است. از این رو دولت‌ها در کشورهای مختلف به دنبال تسهیل‌گری در حوزه تامین مالی از طرق مختلف هستند.
مقیسه افزود: زمانی که یک واحدی به بانک مراجعه می‌کند و قرار است تسهیلاتی دریافت کند فرض بر این است که این واحد، یک واحد کوچک است که شروع به سرمایه‌گذاری اولیه کرده، بنابراین برای تامین سرمایه در گردش مشکل تامین مالی دارد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه این واحدها، شرکت‌های کوچکی هستند و سوابق قبلی در نظام بانکی برای چند سال ندارند بانک‌ها وقتی اعتبارسنجی می‌کنند به این نتیجه می‌رسند که برای اعطای تسهیلات، واحدها باید وثیقه بگذارند. نگاه نظام بانکی بیشتر تجاری است و از واحد درخواست وثیقه می‌کند که همین مساله منجر به ایجاد تناقض می‌شود. این تناقض با تاسیس صندوق‌های ضمانت‌های حل می‌شود.
سقف تعهدات صندوق ضمانت
مقیسه گفت: در همین راستا نیز صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک سال ۸۳ تاسیس شد و قرار بود از طریق این صندوق تامین وثیقه صنایع کوچک برای نظام بانکی انجام شود؛ در واقع ضمانت‌نامه‌های صندوق‌ها جایگزین وثیقه هستند و نزد نظام بانکی کارکرد وثیقه‌ای دارند تا واحدهای کوچک با میانبری از ما ضمانت‌نامه بگیرند و تامین مالی را انجام دهند. مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با اشاره به سرمایه صندوق ضمانت، اظهار کرد: به واسطه صدور ضمانت‌نامه برای نظام بانکی، برای صندوق تعهداتی ایجاد می‌شود که ممکن است برخی از این ضمانت‌نامه‌ها خسارتی شوند؛ به این معنا که با توجه به فضای کسب‌و‌کار و اقتصادی ممکن است واحد تولیدی نتواند به تعهدات خود در قبال بانک عمل کند و ضمانت‌نامه خسارتی می‌شود و بانک ضمانت‌نامه را وصول می‌کند.
وی افزود: در این صورت نیاز به منابع کافی برای وصول این ضمانت‌نامه‌ها داریم و باید به اندازه چهار تا پنج برابر سرمایه، ضمانت‌نامه صادر کنیم تا بتوانیم به تعهدات عمل کنیم که در اینجا کفایت سرمایه شکل می‌گیرد.
مقیسه با بیان اینکه برای داشتن تاثیرگذاری مثبت باید سرمایه قابل توجه داشته باشیم، گفت: سال ۸۳ که صندوق تاسیس شد با ۵۰ میلیارد تومان سرمایه، کار را آغاز کرد که متاسفانه علی‌رغم افزایش نرخ تورم و هزینه‌های جانبی، این مبلغ تا سال ۹۴ ثابت ماند. در سال ۹۴ با درخواست افزایش سرمایه، سرمایه صندوق به ۷۵ میلیارد تومان رسید.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ادامه داد: در پایان سال ۹۸ مجدد ۱۰۰ میلیارد تومان به سرمایه صندوق اضافه شد و هفته گذشته نیز افزایش سرمایه ۷۰ میلیارد تومانی گرفتیم که در مجموع هم‌اکنون با سرمایه ۳۰۰ میلیارد تومانی کار می‌کنیم که اگر بخواهیم این سرمایه را با حدود پنج برابر اهرم کنیم، سقف تعهدات حدود دو هزار میلیارد تومان می‌شود.
وی گفت: از بدو تاسیس صندوق تاکنون حدود ۲۲۰۰ فقره ضمانت‌نامه به ارزش تقریبی ۳۰۰/۱ میلیارد تومان صادر شده است.
پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی در سال جاری
وی در مورد پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی هم گفت: ملزم شده‌ایم که ۴۰ درصد (۳۰ میلیارد تومان) از این افزایش سرمایه اخیر را با کمک نظام بانکی و تلفیق منابع بانکی، به واحدهای تاثیرگذار در بخش‌های مختلف صنعتی مستقیما تسهیلات هم پرداخت کنیم.
مقیسه افزود: بنابراین اگر نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان ما بگذاریم و ۶۰ میلیارد تومان هم بانک‌ها بگذارند، در مجموع برای سال جاری ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان منابع وجود دارد که به واحدهای صنعتی تسهیلات خواهیم پرداخت.
وی در مورد نحوه پرداخت یارانه سود هم گفت: اگر واحدها شاخص‌های درج شده در سامانه بهین‌یاب را داشته باشند و در سررسید مشتریان تعهدات خود را عمل کنند، بر اساس ضوابطی منابعی خارج از این سرمایه، به عنوان یارانه سود به واحدهای تولیدی می‌پردازیم که تعهدات را به موقع تسویه می‌کنند.