تولید مشترک خودرو با ترکیه و روسیه

ایسنا- رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: شرایط برای تولید یک خودرو مشترک میان ایران، ترکیه و روسیه فراهم است.
تعدادی از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی روز ۲۹ مهر به مناسبت روز ملی صادرات با ابراهیم رییسی رییس‌جمهوری ایران دیدار کردند. در این دیدار تعدادی از فعالان اقتصادی دیدگاه‌های خود نسبت به شرایط امروز و افق پیش‌روی کشور را تشریح کرده و پیشنهاداتی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور ارائه کردند.
محمدرضا نجفی‌منش – رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران – به عنوان یکی از حاضران در این نشست به ارائه پیشنهاداتی برای بهبود شرایط صنعت خودرو کشور پرداخت.
او در این رابطه توضیح داده است: من سه پیشنهاد در ارتباط با صنعت خودرو مطرح کردم؛ پیشنهاد اول این بود که واردات در مقابل صادرات برای خودرو اجرایی شود. در این صورت ارز مورد نیاز برای واردات از محل صادرات تامین‌ می‌شود و به منابع ارزی کشور نیز فشاری وارد نخواهد شد. ضمن آنکه تب تقاضای خودروهای خارجی نیز فروکش کرده و قیمت خودروهای خارجی در بازار کاهش پیدا می‌کند. در واقع در این طرح می‌تواند خودروهای در حد ۳۵ هزار دلار وارد شود که چندان لوکس هم نیستند.
او افزود: پیشنهاد دیگر آن بود که سه کشور ایران، روسیه و ترکیه از طریق توافق روسای‌جمهورشان، اقدام به تولید خودروی مشترک و صادرات آن کنند؛ به نحوی که در هر کشور ۳۰ درصد از این خودرو ساخته شود.
موضوع دیگری که رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران با رییس‌جمهوری در میان گذاشته، وضعیت نامساعد قطعه‌سازان بوده است و او درخواست کرده که دولت به وضعیت قطعه‌سازان توجه نشان دهد.
به گفته نجفی‌منش، در حاشیه این جلسه، امکان مذاکره فعالان بخش خصوصی با علی صالح‌آبادی رییس کل بانک مرکزی نیز فراهم شده و آنها شکایت سیستم بانکی را نزد او آورده‌اند. او در این باره توضیح داد: فعالان اقتصادی به این نکته اشاره کردند که سیستم بانکی روی تولید فشار غیرضروری وارد می‌کند؛ برای مثال، بانک‌ها، تسهیلات‌گیرندگان را مجبور می‌کنند که رسوب نقدینگی داشته باشند؛ درحالی که این انتظار بی‌جایی است و تولید کننده منابع خود را وارد تولید کرده‌است. یا اینکه بانک‌ها برای اعطای وام، وثایق سنگین می‌خواهند. در حال حاضر سیستم بانکی به کمک قطعه‌سازان آمده و به آنها تسهیلات می‌دهد و بازپرداخت با خودروساز است. اما وقتی قطعه‌ساز به بانک مراجعه می‌کند که طلب خود را وصول کند، ‌ بانک، ۲۰ درصد از این مبالغ را به عنوان حساب سپرده نگهداری می‌کند.
او درباره آخرین وضعیت مشکلات صنعت خودرو کشور نیز گفت: متاسفانه با تداوم شیوه قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان با زیان انباشته قابل‌توجهی مواجه هستند و این موضوع خود را در تامین نقدینگی لازم و تسویه بدهی آنها به قطعه‌سازان نیز نشان داده است.
به گفته عضو اتاق بازرگانی تهران، برای برون‌رفت از این شرایط، رها کردن قیمت‌گذاری دستوری اهمیت فراوانی دارد، زیرا در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت که شرکت‌های فعال در صنعت خودرو امکان بهبود شرایط خود را داشته باشند.