تکاپوی دولت‌ها و ملت‌ها در اقتصاد جهانی

در هفتاد‌ودومین گزارش از سلسله گزارش‌های «پایش تحولات تجارت جهانی»، گلچینی از تحولات اخیر در دولایه جهانی و منطقه‌ای محیط ژئواکونومیک ایران ارائه‌شده و آخرین روندها و پیش‌بینی‌های اقتصادی تهیه‌شده توسط بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی بین‌المللی، در قالب داده‌های تازه مورد واکاوی قرار گرفته‌اند.
در سطح جهانی، به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا عزم خود را برای انتقام‌جویی از چین و روسیه جزم کرده است. بیم تسلط چین بر بازار خودروهای برقی، اروپا را واداشته تا با هدف مبارزه با قیمت‌هایی که به‌طور مصنوعی و با کمک‌های هنگفت دولت چین پایین نگه‌ داشته شده، طرح تحقیقات ضدیارانه‌ای از چین را پیش ببرد. در سطح منطقه، ترکیه پرچمدار تحولات اخیر بوده است. بهبود مستمر روابط میان این کشور با قطر سبب شده تا دورنمای گذشتن حجم سرمایه‌گذاری قطر در ترکیه از سقف کنونی ۱۰ میلیارد دلاری، بسیار نزدیک باشد. ترکیه در ادامه مسیر اصلاحات اقتصادی و با کمک تسهیلات دریافتی از بانک جهانی در پی احیای ثبات اقتصادی و رفع آسیب‌های ناشی از تورم حاکم بر اقتصاد است.
صنعت خودروی چین در تیررس اتحادیه اروپا
اورسوال فون در لاین رییس کمیسیون اروپا، اخیرا از آغاز تحقیقات ضدیارانه‌ای علیه واردات چینی سخن گفته است. این اقدام می‌تواند زمینه جنگ تجاری جدیدی میان چین و اتحادیه اروپا را فراهم آورد.
فون‌در‌لاین در سخنرانی سالانه خـود در مورد وضعیت اتحادیه گفت: «بازارهای جهانی اکنون مملو از خودروهای برقی ارزان‌تر چینی هستند که قیمت آنها به طور مصنوعی با کمک‌های هنگفت دولتی پایین نگه داشته می‌شود.»
سرمایه‌گذاری‌های هنگفت چین، این کشور را به بازیگر مسلط در تولید باتری‌های خودروهای برقی بدل کرده است. پیش‌بینی می‌شود فروش جهانی خودروهای الکتریکی تنها در سال ۲۰۲۳ نزدیک به یک‌سوم افزایش یابد و به بیش از ۱۴ میلیون دستگاه- به ارزش ۵۶۰ میلیارد دلار – برسد. رقابت چین و اتحادیه اروپا در این صنعت روز‌به‌روز تشدید می‌شود.
طیفی از کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه همواره خواستار انجام این تحقیقات از سوی اتحادیه اروپا بوده‌اند. اخیرا وزیر اقتصاد فرانسه گفته است که «من از تحقیقات استقبال می‌کنم. اگر این یارانه‌ها با قوانین سازمان تجارت جهانی مطابقت نداشته باشد، اروپا باید با آن مقابله کند.»
وزیر اقتصاد آلمان نیز از این تصمیم استقبال کرد و گفت: «این تحقیقات در مورد رقابت ناعادلانه است. این تحقیقـات در مورد دور نگـه داشتن خودروهای با کارایی بالا و کم‌هزینه از بازار اروپـا نیست، بلکه به دنبال این است که ببینیم آیا یارانه‌های پنهان، مستقیم یا غیرمستقیمی وجود دارد که مزیت رقابتی ناعادلانه ایجاد می‌کند.» سهم خودروهای فرانسوی در بازار چین تا آگوست ۲۰۲۳ به ۴/۰ درصد کاهش یافته است، در حالی که همتایان آلمانی آنها سهم ۱۷ درصدی را به خـود اختصاص داده‌اند. برخـی کارشناسان معتقدند تولیدکنندگان فرانسوی که برای تحقیقات فشار آوردند، نه‌تنها پکن، بلکه رقبای آلمانی خـود را هدف قرار می‌دهند. خودروسازان آلمانی که بیشتر در بازار گسترده چین حضور دارند، از تلافی‌جویی چین نگـران هستند. با توجه به اینکه چین در حال حاضر ۶۰ درصـد از تولید جهانی باتـری را کنتـرل می‌کند، بروکسل بیم آن دارد که بدون اقدامات متقابل، شرکت‌های چینی در بازارهای خودروهای برقـی جایگاه مسلط خـود را تثبیت کنند.
اتحادیه اروپا به دنبال راه‌‌های جدیدی برای تحریم روسیه
اخیرا رسانه‌ها به نقـل از منابع آگاه، عنوان کرده‌اند که اتحادیه اروپـا در مراحل نهایی تدوین دوازدهمین بسته از تحریم‌ها بر علیه روسیه است. این‌گونه پیش‌بینی می‌شود که این بسته تحریمی، منجر به کاهش امکان دور زدن تحریم‌های قبلی از سوی روسیه خواهد شد؛ اقداماتی که به ویژه روی تلاش‌های روسیه در جهت واردات کالاهای تحریم‌شده از طریق کشورهای واسطه‌ای مانند ترکیه و امارات متمرکز شده است. در همین راستا، پیش‌بینی می‌شود فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا با اقدام کشورهای گروه ۷ مبنی بر ممنوعیت خرید الماس روسیه هماهنگ شود. براساس این قانون، خرید مستقیم و غیرمستقیم الماس روسیه از اول ژانویه ۲۰۲۴ ممنوع اعلام خواهد شد.
علاوه بر این، بسته جدید اتحادیه اروپا شامل پیشنهادی در مورد استفاده بالقوه از سود حاصل از دارایی‌های مسدود شده متعلق به بانک مرکزی روسیه نیز می‌شود. با وجود اینکه ماه‌هاست که بحث‌ها در مورد قانونی بودن توقیف این دارایی‌ها به منظور حمایت از اوکراین ادامه دارد، اما خبرهای رسیده از منابع، حاکی از این است که این اختلاف ‌نظرات به حل‌وفصل نزدیک شده است. موضوع بعدی، احتمال اعمال مالیات بر درآمدهای حاصـل از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در مرکز تهاتـر اتحادیه اروپـا توسط کمیسیون اروپـاست .
علاوه بر این، برخـی از کشورهای عضو، از جمله لهستان و کشورهای حوزه بالتیک، محدودیت‌های بیشتری را بر صادرات گاز طبیعی مایع (LNG)روسیه و خدمات فناوری اطلاعات آن پیشنهاد کرده‌اند که جزئیات این پیشنهادات فاش نشده است.
این گروه از دولت‌ها، از تحریم صنعت هسته‌ای روسیه حمایت کرده‌اند، این در حالی است که تلاش‌های گذشته برای تحریم این بخش، رد شده بود که علت اصلی آن، این است که بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا، به سوخت اتمی روسیه وابسته هستند.
قرار است این بسته تحریمی جدید در نیمه اول اکتبر یا در جریان نشست اتحادیه اروپا و آمریکا در ماه آینده، رونمایی شود. شایان توجه است که از زمان آغاز تهاجم مسکو علیه اوکراین در فوریه سال گذشته، اتحادیه اروپا تاکنون ۱۱ بسته تحریمی علیه روسیه اعمال کرده که بخش‌های مختلف اقتصاد روسیه و موسسات مالی آن را هدف قرار داده است؛ به نحوی که برخـی از کشورهای عضو از اینکه حوزه‌های زیادی برای تحریم باقـی نمانده، ابراز نگرانی کرده‌اند و در عین حال از بروکسل خواسته‌اند تـا در جهت اجرای موثر تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود، اقدامات جدی انجام دهد.
ایتالیا قصد خروج از پروژه کمربند و جاده را دارد
جورجیا ملونی نخست‌وزیر ایتالیا اخیرا به همتای چینی خـود اعلام کرده که در حال برنامه‌ریزی برای خـروج از ابتکار کمربند و راه است. ایتالیا در ۲۰۱۹ به این ابتکار پیوست. ایتالیا به دلیل تمایل به برقراری ارتباط نزدیک‌تر با ایالات‌متحده، چنین تصمیمی را اتخـاذ کرده است. ملونی در این دیدار ضمن ابراز تصمیم ایتالیا مبنی بر خـروج از ابتکار کمربند و جاده ذکر کرد که ایتالیا همچنان دنبال حفظ روابط دوستانه خـود با پکن است. هرچند که ایتالیا از ابتدای سال‌جاری در پی خـروج از ابتکار کمربند و جاده بوده، اما دنبال فرصت مناسبی بود تا خشم چین برانگیخته نشود.
سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری قطر در ترکیه
رییس دفتـر سرمایه‌گذاری ریاست‌جمهوری ترکیه، احمد بوراک اعلام کرد که ارزش سرمایه‌گذاری‌های قطر در ترکیه به ۱۰ میلیارد دلار افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود این میزان سرمایه‌گذاری در سال‌های آتـی نیز افزایش پیدا کند. توافقنامه‌ها و تفاهمنامه‌های چندگانه‌ای به زودی در نشست‌های کمیتـه عالی مشترک بین قطـر و ترکیه منعقـد خواهند شد. این توافقنامه‌ها و تفاهمنامه‌ها به تسهیل روند سرمایه‌گذاری میان دو کشور کمک خواهند کرد.
بوراک تاکید کرد که ترکیه در حال باز کردن درهای خـود برای ورود سرمایه‌گذاری‌های قطری و افزایش حجم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف است. لازم به ذکر است که در سال‌های اخیر، روابط بین دوحه و آنکارا در تمامی زمینه‌ها بهبودیافتـه و همکاری‌های مثمرثمری را به دنبال داشته است. بیش از ۷۱۱ شرکت ترکیه‌ای در قطر و ۱۸۳ شرکت قطری در ترکیه در حال فعالیت هستند.
امضای ۵۰ توافقنامه کلیدی میان عربستان و هند
در جریان اجلاس سرمایه‌گذاری هند و عربستان که اخیرا همزمان با سفر محمد بن سلمان به هند برگزار شد، بیش از ۵۰ یادداشت تفاهم و توافقنامه میان مقامات دو کشور به امضا رسید. این دیدار، پس از نشست رهبران گروه ۲۰ انجام شد که طی آن، کریدور اقتصادی هند- خاورمیانه- اروپا اعلام شد. برخـی منابع ارزش این توافقات را ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند. این قراردادهای مهم بخش‌های مختلفی از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات، کارآفرینی، مواد شیمیایی، انرژی و تولید پیشرفته را پوشش می‌دهند. علاوه بر توافقنامه‌های امضا شده، وزارت سرمایه‌گذاری عربستان سعودی در حال افتتـاح یک دفتـر دولتـی در هند به منظور تسهیل روند سرمایه‌گذاری شرکت‌های هندی در عربستان سعودی است.
از سوی دیگـر، کریدور اقتصـادی هند-خاورمیانه- اروپـا، به عنوان تحولی در سرمایه‌گذاری منطقـه‌ای، شامل همکاری بین ایالات‌متحده، هند، عربستان سعودی، امارات، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اتحادیه اروپاست.
هند و عربستان سعودی از روابط عمیق دیپلماتیک و اقتصـادی برخوردارند. در همین راستا، ایجاد مجمع سرمایه‌گذاری هند و عربستان، تـداوم رابطـه‌ای است که با سفر نارندرا مودی نخست‌وزیر هند به عربستان در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۹ و سفر ولیعهد عربستان به هند در سال ۲۰۱۹ مورد تاکید قرار گرفته است. هند به عنوان دومین شریک تجاری عربستان شناخته می‌شود و حجم تجارت آنها در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۷/۱۹۶ میلیارد ریال سعودی است که نسبت به سال۲۰۲۱ رشد ۵۱ درصدی یافته است. علاوه بر این، بیش از ۳ هزار شرکت هندی دارای مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در عربستان سعودی حضور دارند.
مخالفت اردوغان با پروژه کریدور هند و خاورمیانه
اخیرا رجب طیب‌اردوغـان طـرح ایجاد یک کریدور تجاری را که جنوب آسیا را به اروپـا وصـل می‌کند و ترکیه در آن حضور ندارد مورد انتقاد شدید قرار داد و اعلام کرد: «بدون ترکیه، هیچ کریدوری وجود نخواهد داشت. ترکیه پایگاه مهمی در زمینه تولید و تجارت است و به عنوان راهی آسان برای تردد از شرق به غرب باید از ترکیه عبور کرد.»
کریدور جدید که به نام «کریدور اقتصـادی هند-خاورمیانه-اروپـا» یا IMEC شناخته می‌شود، با هدف ایجاد خطوط راه‌آهن و کشتیرانی که از امارات‌متحده‌عربی، عربستان سعودی، اردن و اسرائیل عبور کرده و سپس به یونان و اروپـا می‌رسد طراحی شده است. در این راستا، اتحادیه اروپا، هند، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایالات‌متحده و سایر شرکای گروه ۲۰ یک یادداشت تفاهم در مورد این کریدور امضا کرده‌اند. از اهداف اصلی این پروژه، کاهش ۴۰ درصدی زمان حمل‌و‌نقل و صرفه‌جویی در هزینه‌های دیگـر و مصـرف سوخت است.
ترکیه در تلاش برای ایجاد کریدورهای تجاری به منظـور گسترش نفوذ در منطقه است. در این راستا، ترکیه از پروژه جاده توسعه عراق که خلیج‌فارس را از طریق بنادر امارات، قطر و عراق به ترکیه و اروپا متصل می‌کند، استقبال کرده است. پیش‌بینی می‌شود مذاکرات اجرای این پـروژه ظرف ۶۰ روز انجام شده و پروژه به سرعت آغاز شود. پروژه جاده توسعه مستلزم ایجاد یک راه‌آهن دوخطه به طول تقریبی ۱۲۰۰ کیلومتر و ساخت یک بزرگراه مدرن از فاو به ترکیه است. همچنین دولت عراق در نظـر دارد در این جاده قطارهایی با سرعت ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت را راه‌اندازی کند تا حمل‌و‌نقل مسافر و کالا را تسهیل کند. این طرح‌ها همچنین شامل ایجاد‌ هاب‌های لجستیکی، مجتمع‌های صنعتـی و احداث خطـوط لوله نفت و گاز می‌شود. این پروژه بلندپروازانه به سرمایه‌گذاری حدود ۱۷ میلیارد دلاری با بازده سالانه ۴ میلیارد دلار نیاز داشته باشد و منجر به ایجاد حداقل ۱۰۰ هزار شغل خواهد شد. این پروژه موقعیت ژئواکونومیک ترکیه را تقویت می‌کند و اردوغان از آن استقبال کرده است.
موافقت بانک جهانی با اعطای ۱۸ میلیارد دلار وام به ترکیه
اخیرا بانک جهانی موافقت خـود را با پرداخـت وام ۱۸ میلیارد دلاری به ترکیه اعلام کرده: این در حالی است که این کشور در مسیر ایجاد اصلاحات در مدل اقتصـادی خود پـس از انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان رییس‌جمهوری ترکیه در ماه مه ‌است. ترکیه این وام را به فعالیت‌های بخـش دولتی و خصوصی، بازسازی خسارات ویرانگر زلزله در ماه فوریه در جنوب غربی کشور و همچنین کاهش تاثیرات تغییرات آب و هوایی اختصاص خواهد داد. علاوه بر این ترکیه در پی دریافت وام دیگری به مبلغ ۱۷ میلیارد دلار از بانک جهانی است تا از منابع بیشتری برای احیای ثبات در اقتصاد خـود بهره‌مند گردد. سیاست‌های جدید ترکیه در جهت کاهش تورم و تقویت لیر، منجر به کاهش ذخایر ارزی این کشور شده است.
سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری علی‌بابا در ترکیه
اخیرا شرکت علی‌بابا، غـول تجارت الکترونیک چینی اعلام کرده که قصـد دارد ۲ میلیارد دلار در ترکیه سرمایه‌گذاری کند. این خبر در پی سفر مایکل ایوانز رییس هلدینگ گروه علی‌بابا به ترکیه و در دیدار با رجب‌طیب اردوغان اعلام شد. ایوانز گفت: این شرکت به اقتصاد سالم ترکیه اعتماد دارد و پیش‌تر نیز مبلغ ۴/۱ میلیارد دلار از طریق اپلیکیشن Trendyol در ترکیه سرمایه‌گذاری کرده است.
علی‌بابا بخـش عمده سهام ترندیول را در سال ۲۰۱۸ به دست آورد. ارزش این شرکت در سال ۲۰۲۱ به ۵/۱۶ میلیارد دلار رسید. از جمله سرمایه‌گذاران دیگـر این شرکت، صندوق دولتـی مستقل ثروت امارات و سازمان سرمایه‌گذاری قطـر است.
شایان توجه است که سرمایه‌گذاری‌های چین در ترکیه، حاکی از روند رو به بهبود روابط میان ترکیه و چین است. در همین راستا، مدتی پیش وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد که انعقاد یک توافق با شرکت چینی به منظـور ساخت نیروگاه هسته‌ای در ترکیه در مراحل نهایی خـود قرار دارد.
علاوه بر این، وانگ یی وزیر امور خارجه چین در اواخـر ماه جولای به آنکارا سفر کرد و در مورد توسعه روابط اقتصادی چین با اردوغان به گفت‌وگو نشست. نکته حائز اهمیت آنکه اردوغان از پروژه کریدور اقتصادی هند- خاورمیانه- اروپا انتقاد کرده است؛ پروژهای که از حمایت ایالات‌متحده برخـوردار بوده و با هدف مقابله با ابتکار کمربند و جاده چین مطرح شده است.
از سوی دیگر وقوع تغییرات قابل‌توجه در سیاست‌های اقتصادی ترکیه پس از انتخـاب مجدد اردوغان در ماه مه، مورد توجه فعالان اقتصـادی در سراسر جهان قـرار گرفتـه است؛ در همین راستا، بانک مرکزی ترکیه به ریاست حافظ گی ارکان، نرخ بهره را در ماه‌های ژوئـن، جولای و آگوست افزایش داد؛ این در حالی است که بانک مرکزی ترکیه سال‌ها با وجود تورم بسیار بالا، از افزایش نرخ بهره خـودداری کرده بود. علاوه بر این، دولت در ماه ژوئیه و در پی کسری بودجه گسترده، اقدام به افزایش چندین مالیات کرده و در ماه آگوست، شروع به حذف تدریجی طرح حمایت از لیر کرد؛ اقداماتی که مورد تحسین بانک جهانی قرار گرفت؛ به نحوی که این بانک، در اوایل ماه جاری سیاست‌های اقتصادی ترکیه را مورد ستایش قرار داد.
قرارداد گازی میان مجارستان و قطر
بر اساس توافق اخیر میان قطـر و مجارستان، این کشور از سال ۲۰۲۷ دریافت محموله‌های گاز طبیعـی مایع از قطر را آغاز خواهد کرد. در پی تحریم‌ها علیه روسیه، تقاضای LNG مجارستان به همراه سایر کشورهای اروپـا افزایش یافتـه است. براساس گـزارش کمیسیون اروپـا، حدود یک‌چهارم از کل مصـرف انرژی اتحادیه اروپا را گاز طبیعی تشکیل می‌دهد. تا پیش از درگیری با اوکراین، روسیه حدود ۴۰ درصد از کل واردات گاز مایع طبیعـی اروپـا را تامین می‌کرد.
پـس از اعمال تحریم‌ها علیه روسیه، اتحادیه اروپـا واردات خود از آمریکا را افزایش داد؛ به نحوی که براساس داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط شرکت کپلر، ایالات‌متحده با تامین ۴۱ درصد از کل واردات گاز طبیعی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ به بزرگ‌ترین تامین‌کننده LNG اتحادیه اروپا تبدیل شد.
علاوه بر این، براساس گـزارش انجمن کشورهای صادرکننده گاز، اروپـا به منظور تامین گاز مورد نیاز خـود به قطر نیز توجه دارد که در سال ۲۰۲۲ با صادرات ۸۰ میلیون تن LNG، جایگاه خـود را به عنوان بزرگ‌ترین صادرکنندهLNG پس گرفت. قطر در نوامبر، قراردادی ۱۵ ساله به منظـور تامین سالانه ۲ میلیون تن LNG برای آلمان به عنوان بزرگ‌ترین بازار گاز اروپا به امضا رساند که تحویل آن از سال ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد.
تعهد ۵/۴ میلیارد دالری امارات به منظور حمایت از پروژه‌های انرژی پاک در آفریقا امارات‌متحده عربی اخیرا اعلام کرد به پرداخت ۵/۴ میلیارد دلار به منظور تسریع در توسعه پروژه‌های انرژی پاک در آفریقا متعهد شده است. این بودجه از طریق شرکت انرژی پاک مصدر ابوظبی، صندوق توسعه ابوظبی، بیمه اعتباری اتحاد و شرکت انرژی‌های تجدیدپذیر مستقر در دوبی Power AMEA تامین خواهد شد.
علاوه بر این، یک پلتفرم سرمایه‌گذاری موسوم به «آفریقا۵۰» نیز به این ابتکار ملحق شده که توسط دولت‌های آفریقایی و بانک توسعه آفریقا ایجاد شده است. این پلتفرم که به منظور کمک به رفع مشکلات زیرساختی قـاره آفریقا ایجاد شده، در شناسایی پروژه‌های اساسی و ارتباط‌گیری با سازمان‌هایی که مسوول اجرای آنها هستند، مشارکت می‌کند.
امارات قصـد دارد تـا سرمایه‌گذاری‌های خود را در تمامی کشورهای قـاره آفریقا در قالب یک طـرح جامع برای توسعه زیرساخت‌های شبکه که عرضه و تقاضا را یکپارچه می‌کند، در اولویت قـرار دهد. در همین راستا شرکت مصدر، متعهد به خرید ۲ میلیارد دلار سهام این پلتفرم شده و قرار است تا تامین مالی ۸ میلیارد دلاری را برای پروژه انرژی پاک با ظرفیت ۱۰ گیگاواتی در قاره آفریقا تا سال ۲۰۳۰ انجام دهد. از سوی دیگر، Power AMEA به تامین مالی ۵ میلیارد دلاری در پروژه پنج گیگاواتی انرژی تجدیدپذیر در آفریقا تا ۲۰۳۰ متعهد شده از این میزان، یک میلیارد دلار از سهام و ۴ میلیارد دلار از محل تامین مالی پروژه تجمیع خواهد شد.
براساس گـزارش آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر، ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر عملیاتی‌شده در آفریقا از حدود ۵۴ گیگاوات در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۵۳۰ گیگاوات تـا سال ۲۰۴۰ افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، ظرفیت فتوولتائیک خورشیدی به ۳۴۰ گیگاوات و ظرفیت انرژی بادی به ۹۰ گیگاوات افزایش خواهد یافت.
آفریقا می‌تواند به تامین‌کننده اصلی هیدروژن سبز برای اروپا تبدیل شود که در حال حاضر به دنبال تنوع ‌بخشیدن به سبد انرژی خـود در پی کاهش عرضه گاز طبیعی روسیه است. بیش از ۵۲ پروژه هیدروژن سبز در آفریقا در مراحل مختلف عملیاتی شدن قرار دارد که تولیدات آنها تا پایان سال ۲۰۳۵ به ۲/۷ میلیون تن خواهد رسید.
آنکتاد اخیرا در گزارش سرمایه‌گذاری جهانی خـود اعلام کرد که کشورهای در حال توسعه به حدود ۷/۱ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری در سال در بخـش انرژی پاک نیاز دارند؛ این در حالی است که در سال ۲۰۲۲ تنها موفق به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ارزش ۵۴۴ میلیارد دلار شدند. در همین راستا، امارات می‌کوشد تا بخشی از شکاف سرمایه‌گذاری برای مقابله با تغییرات اقلیمی را پوشش دهد.
افتتاح اولین دفتر جهانی بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی در امارات
بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی، اولین دفتر خـود را فراتر از مقر اصلی آن در پکن، در ابوظبی افتتاح کرد. از آنجا که امارات متحده عربی از روابط بین‌المللی قوی و توسعه سریع برخـوردار است، این اقدام به منظـور افزایش دامنه دسترسی این بانک به سرمایه و بسترهای ارتباطی برای تامین مالی پروژه‌های توسعه پایدار انجام شده است. در همین راستا، صندوق توسعه ابوظبی که یک وابسته به دولت ابوظبی است، به افتتـاح دفتـر بانک سرمایه‌گذاری آژانس ارائه‌دهنده کمک‌های خارجی زیرساخت آسیایی در مرکز مالی امارات متحده عربی در ابوظبی کمک کرده است. بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی، فعالیت خود را در بازارهای آسیایی از سال ۲۰۱۶ آغـاز کرده و از آن زمان تاکنون، اقدام به تامین مالی پروژه‌های مختلف در زمینه انرژی و برق، توسعه شهری، تامین آب و احداث فاضاب می‌کند. محمد سیف السویدی مدیرکل صندوق توسعه ابوظبی در اظهارات خـود در مراسم افتتـاح این دفتـر، اهداف این صندوق را با بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی در «گسترش توسعه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا»، همسو دانست و اظهار کرد: «من مطمئـن هستم که ایجاد این دفتر جدید، تلاش‌های ما را به منظور تقویت توسعه پایدار در سراسر منطقـه و مناطـق دیگـر به پیش خواهد برد.»
شایان توجه است که بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی از زمان تاسیس خـود تاکنون، تامین مالی ۲۳۲ پـروژه توسعه‌ای با هزینه حدود ۴۱/۴۴ میلیارد دلار را انجام داده است. این بانک از ۱۰۶ عضو در سراسر جهان برخـوردار است که عمده آنها در مناطق آسیا، اروپا و آفریقا هستند.
همکاری آمریکا و عربستان در حوزه فلزات
اخیرا رسانه‌ها از مذاکرات میان ایالات‌متحده و عربستان سعودی به منظور همکاری در تضمین امنیت عرضه فلزات حیاتـی خبر دادند. این همکاری بر سرمایه‌گذاری در معـادن آفریقا متمرکز خواهد بود. در همین راستا، خرید سهام شرکت‌های معدنی به ارزش ۱۵ میلیارد دلار در کشورهای آفریقایی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو، گینه و نامیبیا از سوی نهادهای دولتی عربستان برنامه‌ریزی شده است تا امکان حضور شرکت‌های آمریکایی در توسعه و استخراج این معـادن تسهیل شود.
شایان توجه است که ایالات‌متحده با چین در زمینه تامین کبالت، لیتیوم و سایر فلزات که در باتری‌های خودروهای الکتریکی، لپ‌تاپ‌ها و گوشی‌های هوشمند مورد استفاده قرار می‌گیرند، در حال رقابت است.
علاوه بر این، شرکت معـدن عربستان سعودی (aden’Ma) و صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان (PIF)، در توافقـی مشابه در ماه ژوئیه، ۱۰ درصـد از شهام شرکت فلزات پایه برزیل Vale را خریداری کردند. شرکت سرمایه‌گذاری ایالات‌متحده۱٫ No ا Engine ، نیز
۳ درصـد از سهام آن را در اختیار خود دارد. همچنین صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان، در آستانه توافق با کنگـو به منظور سرمایه‌گذاری مشترک ۳ میلیارد دلاری خـود با شرکت معدنی عربستان سعودی به نام Minerals Manara در بخـش کبالت، مس و تانتالیوم کنگو است. شایان توجه است که ایالات متحده در راستای تضمین امنیت تامین فلزات، به دنبال حمایت مالی از سایر صندوق‌های ثـروت مستقل در منطقه نیز برآمده، اما مذاکرات در این زمینه با عربستان سعودی تا حد زیادی پیش رفته است.
کاهش دارایی عربستان از اوراق قرضه آمریکا
ذخایر دلاری عربستان سعودی در خزانه‌داری آمریکا در ماه ژوئن به پایین‌ترین میزان خود طـی بیش از شش سال گذشته رسیده و در عوض، این کشور توجه خـود را به سمت دارایی‌های پرخطر معطوف کرده است. علاوه بر این، سایر کشورهایی که از دارایی‌های بزرگی در خزانه‌داری ایالات‌متحده برخوردارند نیز در حال فروش بخـش بیشتری از آنها هستند؛ امری که حرکت در جهت تنوع‌بخشی به ذخایر ارزی به شمار می‌رود.
عربستان سعودی به عنوان بزرگ‌ترین طلبکار دولت آمریکا در خاورمیانه، در ماه ژوئـن اقدام به فروش بیش از ۳ میلیارد دلار از سهام خـود کرد. این اقدام براساس داده‌های دولت آمریکا، منجر به کاهش دارایی‌های ریاض به ۱/۱۰۸ میلیارد دلار شد که پایین‌ترین رقم از دسامبر سال ۲۰۱۶ به شمار می‌رود.
علاوه بر این، امارات متحده عربی نیز حدود ۴ میلیارد دلار اوراق خزانه خـود را در ماه ژوئـن به فروش رساند و حجم ذخایر ارزی دومین دارنده بزرگ ذخایر در خاورمیانه را به ۲/۶۵ میلیارد دلار کاهش داد.
این روند با طرح‌های کشورهای عـرب خلیج‌فارس به منظور تغییر مسیر روند سرمایه‌گذاری‌های خود به حوزه‌های با ریسک و بازده بالاتر، از جمله در پروژه‌هایی برای کاهش وابستگی به نفت و طرح‌های داخلی برای تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، همسویی دارد.
نکتـه حائز اهمیت آنکه از اوایل سال ۲۰۲۰ عربستان سعودی ۴۱ درصـد از دارایی‌های خود را در خزانه‌داری آمریکا کاهش داده است و در عین حال تا پایان سال، ۲۰۲۲ حجم سهم دارایی‌های خارجی این کشور در دارایی‌های پرخطر به حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.
هرچند که از لحاظ تاریخـی، عربستان سعودی بیشتر ذخایر ارزی خـود را در قالب اوراق خزانه‌داری آمریکا نگهداری می‌کرده، اما با توجه به استراتژی تنوع‌بخشی این کشور براساس سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ در حال هدایت سرمایه‌گذاری‌های خود به سمت اقتصـاد داخلی است. این جریان‌های جدید سرمایه‌گذاری شامل پروژه‌های بزرگ مانند تاسیس کلانشهر ۵۰۰ میلیارد دلاری NEOM و انجام سرمایه‌گذاری‌های بزرگ ۴/۲۶۶ میلیارد دلاری، در انرژی پاک در ژانویه بوده است.
رغبت کشورها به سرمایه‌گذاری بلندمدت در خزانه‌داری ایالات‌متحده، به حفظ قدرت جهانی دلار کمک می‌کند، اما این روند با چالش‌های روزافزونی مواجه شده است. در همین راستا می‌توان به انجام معاملات نفتی میان امارات و هند با استفاده از روپیه اشاره کرد که اخیرا برای اولین بار انجام شد. علاوه بر این، عربستان و چین نیز اقدامات مشابهی انجام داده‌اند و عربستان بخشی از پول فروش نفت خـود را به جای دلار، با یوآن دریافت می‌کند.