18 - 10 - 2023
تکرار سریال ناترازی
گروه انرژی- برای حل مشکل ناترازیهای سریالی، صنعت برق باید از انحصار خارج شود. این را هم کارشناسان مستقل میگویند و هم پژوهشگران وابسته به دولت توصیه میکنند؛ اما نتیجه این است که حتی در جریان تصویب برنامه هفتم توسعه، موضوع انحصار همچنان پابرجاست و مجلسیها راهکار مشخصی را برای خروج از افزایش مطالبات دولت به پیمانکاران برق ارائه نکردند.
افزایش مطالبات تولیدکنندگان برق از دولت طی سالهای گذشته باعث شده که بخش خصوصی علاقه چندانی برای سرمایهگذاری در این صنعت نداشته باشد و از سویی نیروگاهداران هم با حداقل سود، ناچار به ادامه فعالیت خود باشند.
بنا به گفته اعضای سندیکای برق، میزان مطالبات نیروگاهها از دولت رقمی در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است که دولت بخشی از این بدهی را در قالب اوراق تسویه کرده اما همچنان ارقام بدهیهای دولت بالاست.
این روزها مجلس در حال تصویب بند به بند لایحه برنامه هفتم توسعه است. برنامهای که بنا به گفته کارشناسان نهتنها برنامهای توسعهای نیست، بلکه رویکرد آن به خصوص در بخش انرژی بیشتر اداره وضع موجود و جلوگیری بیشتر از توسعه ناترازیهاست.
برق برخلاف سایر انرژیها امکان ذخیرهسازی ندارد، از همین رو جبران ناترازی در آن تنها از طریق تولید بیشتر باید انجام شود. براساس گزارشهای رسمی در ۲۰ سال گذشته سرمایهگذاری گستردهای در تولید برق متناسب با رشد مصرف نشده است به طوری که متوسط رشد مصرف در دو دهه اخیر ۳ تا ۵ درصد افزایش یافته، اما تولید به این میزان رشد نکرده است.
نتیجه چنین شرایطی ناترازی برق در تابستان است که زیان مستقیم آن متوجه صنایع کشور شده و جالب آنکه طی دوسال گذشته این مشکل به صورت مقطعی حل شده و به سال آینده موکول شده است.
قیمت پایین برق، سیستم توزیعی که میزان هدررفت برق در آن بالاست و از همه مهمتر انحصاری که دولت بر بخش توزیع برق دارد، باعث شده سرمایهگذاری در این صنعت چندان منفعتی برای سرمایهگذاران نداشته باشد.
کارشناسان میگویند، دلیل اینکه دولت قیمت برق را مثل بنزین افزایش نمیدهد، بیشتر دلایل سیاسی و اجتماعی دارد تا اقتصادی. در حالی که هیچ سند سیاستی هم برای آنکه برق صنایع در زمان ناترازی قطع شود، وجود ندارد.
در تابستان سال جاری و در اوج پیک مصرف برق، میزان ناترازی به حدود ۱۵ درصد رسید. یعنی تقاضا برای برق ۷۲ هزار مگاوات بود، در حالی که تولید به سختی به ۶۸ مگاوات رسید.
قوانینی که نادیده گرفته میشوند
ابراهیم خوشگفتار رییس هیاتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق میگوید: حل ناترازی برق نیازمند زمان برای به ثمر نشستن برنامههای مدیریت مصرف و اصلاح تعرفههای برق است.خوشگفتار در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه ناترازی در برق از سال ۱۳۹۳ به وجود آمده و تا امروز استمرار داشته و میزان آن به مرور زمان افزایش یافته است، اظهار کرد: اگر قیمت برق منطقی شود، میتوان امیدوار بود برنامههای مدیریت مصرف محقق و شاید مشکل ناترازی برطرف شود.وی با تاکید بر اینکه همه حوزهها از جمله تولید محصولات، خدمات و نیز فعالیتهای اقتصادی و صنعتی وابسته به برق است، افزود: منطقی نبودن قیمت برق یکی از دلایل اصلی وجود ناترازی است، چراکه درآمد صنعت برق، تناسبی با هزینههایش ندارد.
خوشگفتار با اشاره به راهکار حل این مساله گفت: اولین راهکار کنترل مصرف است، با کنترل مصرف، صرفهجویی و پیکسایی اتفاق میافتد. همچنین ضروری است که واقعی کردن قیمت برق هم به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی دنبال شود.رییس هیاتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق با تاکید بر اینکه وضعیت پرداختها در بخش خصوصی باید اصلاح شود، گفت: در حال حاضر تولیدکنندگان خصوصی و غیردولتی برق ۵۰ هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارند که به موقع به آنها پرداخت نشده، به نحوی که بعضا مواردی که به منظور حمایت از بخش خصوصی در برخی از قوانین مصوب و ابلاغ شده هم در این زمینه مورد توجه قرار نمیگیرد.خوشگفتار با بیان اینکه استمرار شرایط فعلی به عدم انجام سرمایهگذاریهای جدید و تداوم مشکلات برق و تولید نیروگاهها منجر خواهد شد، گفت: اقتصاد برق نامتوازن است و همین امر به کاهش میزان سرمایهگذاری در برق منجر شده است. درواقع عدم رشد متناسب قیمت برق نسبت به هزینههای تولید آن، این شرایط را رقم زده است. آمار نشان میدهد که شاخص قیمت تولید که نشاندهنده تغییر قیمت محصول خریداریشده از تولیدکننده است، در بخش معدن ۱۶۵۸، در بخش کشاورزی ۱۰۷۸، در صنعت ۹۶۵ و در صنعت برق تنها ۳۰۳ بوده است.
چالشهای بزرگ بخش خصوصی
آنطور که کارشناسان میگویند اگر این روند ادامه پیدا کند، طی ۱۰ سال آینده شدت ناترازی افزایش خواهد یافت. زیرا ۱۵ درصد ناترازی کنونی در شرایطی رخ داده که رشد اقتصادی کشور صفر بوده است.رییس هیاتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق درباره پیشبینی وضعیت آینده صنعت برق میگوید: در حال حاضر وزارت نیرو شرایطی را فراهم کرده که براساس آن ۷۰ درصد مصرفکنندگان نرخ خرید تضمینی را پرداخت میکنند. این سیاست بدون تردید شرایط منابع مالی وزارت نیرو و اقتصاد برق را بهبود میبخشد و باید از هزینههای جاری وزارت نیرو کاست و به تولید پرداخت، اما اگر بخواهیم مطالبات نیروگاههای خصوصی و غیردولتی را صرفا از محل منابع و بودجههای دولتی پرداخت کنیم، شرایط بسیار دشوار خواهد شد. متاسفانه در زمینه خرید برق از نیروگاهها توجهی به قوانین مصوب و حتی آییننامههای داخلی وزارت نیرو نشده و از این رو ضروری است که در جهت اصلاح نرخ خرید برق از نیروگاهها ابتدا قانون را رعایت و به سود سرمایهگذار توجه کنند، به نحوی که جذابیت لازم را برای سرمایهگذاران پیدا کند.به گفته خوشگفتار، کنترل مصرف باید در کنار واقعیسازی قیمت برق اتفاق بیفتد، همچنین ضروری است که به استاندارد وسایل برقی نیز توجه شود بهگونهای که میزان مصرف برق و هزینه ناشی از آن در قیمت کالاها دیده شده و قیمت محصولات براساس میزان مصرف آنها تعیین شود.وی با اشاره به ناترازی در صنعت گاز و چالشهای صنعت برق و بخش خصوصی در این حوزه گفت: در سال ۱۳۹۲ قرار بود شدت مصرف انرژی براساس آنچه که تقریبا در تمام دنیا رخ داده بود، کاهش یابد، اما متاسفانه شاهدیم که از آن زمان شدت مصرف انرژی در کشورمان رشدی ۷/۳ درصدی داشته است.خوشگفتار براین باور است که افزایش شدت مصرف انرژی به دلیل عدم توجه جدی به این حوزه رخ داده است. ضمن اینکه سیاستها در عرضه گسترده برق و گاز به همه مناطق و مشترکین هم یکی دیگر از عوامل بروز بحرانها از جمله ناترازی در حوزه انرژی محسوب میشود. یکپارچهسازی سبد انرژی و عرضه یک نوع انرژی به خانهها میتوانست مسیر مصرف انرژی را برای افزایش راندمان و مدیریت مصرف هموارتر کند.
ناترازی گاز قبل از برق
حتی اگر سرمایهگذاران برای احداث نیروگاه پیشقدم شوند، بازهم مشکل ناترازی حل نمیشود. آنطور که کارشناسان میگویند، احداث نیروگاه جدید دستکم ۵ سال طول میکشد. با وجود این، اگر نیروگاههای جدیدی احداث شود، مساله بزرگتر تامین گاز است که کشور با کمبود گاز مواجه است.خوشگفتار درباره میزان سوخت و راندمان نیروگاهها میگوید: در حال حاضر ۲۰ نیروگاه بخار در کشور فعال است که مصرف سوخت و آب بسیار بالایی دارند، همچنین ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه با راندمان زیر ۳۰ درصد فعالیت میکنند. در شرایط حاضر باتوجه به کمبود سوخت باید به سراغ نیروگاه راندمان بالا برویم، هر چند در شرایط فعلی نیروگاههایی داریم که حتی با سن ۵۳ سال و راندمان پایین هم کار میکنند و در مدار هستند. این رویکرد قطعا در حوزه مصرف گاز و در پیک زمستانی گاز برای وزارت نیرو مسالهساز خواهد شد.رییس هیاتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق با بیان اینکه تا زمانی که ناترازی قیمت را حل نکنیم، مشکل صنعت برق حل نخواهد شد، خاطرنشان کرد: اگر تعرفههای برق همچنان پایین نگه داشته شود، قطعا شاهد افزایش مصرف و تبعات آن خواهیم بود.وی درباره تعمیرات نیروگاههای بخش خصوصی نیز گفت: نیروگاهها عموما براساس برنامهای که با وزارت نیرو توافق میشود از مدار خارج میشوند. در حال حاضر برای تامین قطعات مشکل خاصی وجود ندارد، اما در پرداختها با مشکل مواجهیم. هرچند هیچ نیروگاه بخش خصوصی به دلیل نبود قطعه کار خود را زمین نگذاشته و کار تعمیرات حتی با اخذ تسهیلات بانکی و ایجاد بدهیهای مضاعف برای نیروگاه انجام شده است، اما اگر وزارت نیرو پرداختها را به موقع انجام دهد تعمیرات بدون وقفه انجام میشود، به ویژه آنکه امسال نیز هزینه تعمیرات افزایش یافته و تامین هزینههای آن نسبت به سالهای گذشته برای نیروگاهها دشوارتر است، بنابراین ضروری است که وزارت نیرو به این مساله توجه ویژه داشته باشد.
رییس هیاتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق با اشاره به اهمیت آموزش همگانی در حوزه انرژی گفت: همه باید بدانند که انرژی یک کالای راهبردی و گرانقیمت است و نباید با مصارف بیرویه این سرمایه ملی را که میتواند ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشد هدر دهیم.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد