جانسون در یک‌قدمی سقوط

گروه جهان- این روزها دولت نخست‌وزیر بریتانیا بیش از پیش درگیر بحران و رسوایی شده و دولت جانسون نفس‌های آخر خود را می‌کشد. جانسون پس از جان سالم به در بردن از بحران کرونا، همچنان با رسوایی‌های متعدد دست و پنجه نرم می‌کند و به باور تحلیلگران دیری نخواهد پایید که آخر بازی برای نخست‌وزیر پرحاشیه بریتانیا رقم بخورد.
استعفای ناگهانی دو وزیر کلیدی کابینه دولت انگلیس به فاصله کوتاهی پس از برگزاری رای عدم اعتماد به بوریس جانسون و در آستانه رسیدگی کمیته تحقیقات پارلمان درباره تخلفات نخست‌وزیر، دولت محافظه‌کار را بیش از هر زمان دیگری تا مرز سقوط پیش‌ برده است.
استعفای ریشی سوناک از تصدی وزارت دارایی و در واقع ارشدترین فرد دولت پس از نخست‌وزیر، به همراه وزیر بهداشت انگلیس که نقش مهمی را در جریان همه‌گیری کرونا ایفا کرد،‌ ضربه مهلکی را به اعتبار متزلزل جانسون وارد کرد.
بوریس جانسون اکنون برای بقای سیاسی خود می‌جنگد. به گفته منتقدان این تحولات جدید برای نخست‌وزیر در حکم «پایان» است. دولت بوریس جانسون که در چند ماه اخیر با رسوایی و بحران روبه‌رو بوده است، در روزهای گذشته کریس پینچر، از نمایندگان ارشد حزب محافظه‌کار در پارلمان بریتانیا، به آزار جنسی متهم شد. رسوایی اخیر اما پس از آن شدت گرفت که مشخص شد جانسون با وجود اطلاع از این اتهام‌ها، مقام پینچر را ارتقا داده است. به دنبال بحران اخیر ارزش پول بریتانیا به پایین‌ترین حد خود در دو سال گذشته رسیده است.
در این میان، روزنامه گاردین در گزارشی تحت عنوان «با خروج سوناک و جاوید از کابینه، آیا همه چیز برای بوریس جانسون تمام شده است؟»، نوشت: با خروج ریشی سوناک و ساجد جاوید از کابینه، همه چیز برای بوریس جانسون تقریبا تمام شده است هرچند ممکن است مدتی طول بکشد تا مخالفانش او را به خط پایان برسانند. این نشریه انگلیسی استعفای وزیر دارایی را تحولی مهم ارزیابی و اشاره کرد که مارگارت تاچر نخست‌وزیر سابق انگلیس هم به دنبال استعفای نایجل لاوسون، وزیر دارایی وقت انگلیس از مقام خود کناره‌گیری کرد.
گاردین افزود که حتی اگر استعفای دیگری رخ ندهد، فضای حاکم بر حزب محافظه‌کار علیه جانسون است و او را در مسیر سراشیبی قرار داده است. به تعبیر این نشریه انگلیسی بوریس جانسون به سرسختی و لجاجت معروف است، اما بعید است که تنها به این دلیل که دو وزیر تصمیم به استعفا گرفتند، از قدرت کناره‌گیری کند. اما نمایندگان محافظه‌کار به طور فزاینده بر این باورند که هیچ شانسی برای پیروزی در انتخابات بعدی تحت رهبری او ندارند.
سوناک در نامه‌ای به بوریس جانسون نوشت: ترک پست وزارتی در هر زمانی امری جدی است. برای من کناره‌گیری از سمت وزارت دارایی در حالی که جهان از پیامدهای اقتصادی همه‌گیری، جنگ در اوکراین و سایر چالش‌های جدی رنج می‌برد، تصمیمی است که به سادگی نگرفتم. با این حال، عموم مردم به درستی انتظار دارند که دولت به درستی، شایسته و جدی اداره شود. او اضافه کرد: می‌دانم که این ممکن است آخرین شغل وزارتی من باشد، اما معتقدم که پایبندی به استانداردها ارزش مبارزه دارند و به همین دلیل استعفا می‌دهم.
ساجد جاوید، وزیر بهداشت هم در نامه‌اش به نخست‌وزیر نوشت که «دیگر نمی‌تواند با وجدان راحت به خدمت در دولت ادامه دهد». او به زیر پا گذاشتن ارزش‌های حزبی توسط نخست‌وزیر اشاره کرد و افزود: برای من روشن است که این وضعیت تحت رهبری شما تغییر نخواهد کرد و شما نیز اعتماد من را از دست داده‌اید. همچنین معاون وزیر امور ولز و حمل و نقل انگلیس نیز در اعتراض به سیاست‌های جانسون کناره‌گیری کرده‌اند.
گفتنی است لحظاتی پس از استعفای این دو وزیر بیم افولامی، نایب‌رییس حزب محافظه‌کار نیز از سمتش استعفا کرد. وی در این باره گفت که جانسون دیگر از مقبولیت مردمی برخوردار نیست. افولامی در ادامه افزود: جانسون باید از نخست‌وزیری استعفا دهد و من تحت رهبری او نمی‌توانم کار کنم.
جانسون سه‌شنبه شب گذشته ناظم زهاوی، سیاستمدار انگلیسی عراقی‌تبار را به عنوان جانشین ریشی سوناک منصوب کرد. زهاوی در سال‌های اخیر پله‌های ترقی در دولت جانسون را به سرعت طی کرده است. او در سال ۲۰۲۰ به عنوان نماینده دولت در اجرای طرح واکسیناسیون عمومی منصوب شد و سال بعد سکان وزارت آموزش را به دست گرفت. این تبعه عراقی-انگلیسی در روزهایی که عمر دولت جانسون به شمارش افتاده به عنوان دومین فرد ارشد دولت انتخاب شده است.
بر اساس این گزارش استیو بارکلی، وزیر پیشین برگزیت هم به عنوان وزیر بهداشت انگلیس منصوب و به این ترتیب کابینه جانسون ترمیم شد، اما شوک این استعفاها به فشارها برای کناره‌گیری او از قدرت افزوده و باعث شده تا برای نخستین‌بار بیشتر رای‌دهندگان طرفدار حزب محافظه‌کار خواستار کناره‌گیری فوری جانسون شوند.
بر اساس نظرسنجی موسسه یوگوو، ۵۴ درصد از کسانی که در انتخابات سال ۲۰۱۹ به حزب جانسون رای دادند خواستار استعفای او از قدرت هستند این درحالی است که ۶۹ درصد از انگلیسی‌ها خواستار استعفای نخست‌وزیر و فقط ۱۸ درصد طرفدار او هستند.
گمانه‌زنی‌ها درباره جایگزین جانسون هم آغاز شده و نام افرادی چون جرمی ‌هانت وزیر سابق بهداشت، بن والاس وزیر دفاع، لیز تراس وزیر امور خارجه و ریشی سوناک وزیر دارایی به عنوان گزینه‌های احتمالی دیده می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که جانسون تا آخر سال جاری میلادی از قدرت کناره‌گیری کند.
سرنوشت نویل چمبرلین در انتظار جانسون؟
عمده روزنامه‌های دیروز انگلیس ضمن انعکاس بحران در دولت جانسون، به استقبال واژه «آخر بازی» رفتند. شبکه خبری اسکای هم با انتشار گزارشی نوشت: بوریس جانسون اکنون به مدت ۱۰۷۷ روز نخست‌وزیر بوده است- تقریبا برابر با ۱۰۷۸ روزی که نویل چمبرلین نخست‌وزیر بود. دوران نخست‌وزیری چمبرلین در مه ‌۱۹۴۰، یعنی ۹ ماه پس از جنگ جهانی دوم، پس از انتقاد نمایندگان از سبک رهبری و مدیریت او به پایان رسید.
یکی از لحظات کلیدی زمانی بود که لئو آمری نماینده حزب محافظه‌کار، سخنانی را که در اصل توسط الیور کرامول سیاستمدار و ژنرال قرن هفدهمی به خاندان سلطنتی گفته بود، خطاب به چمبرلین گفت: «شما برای هر اقدام خوبی که صورت داده‌اید بیش از حد اینجا نشسته‌اید. محض رضای خدا برو.» این طور شد که سه روز بعد چمبرلین از نخست‌وزیری استعفا داد.
بر اساس این گزارش، دیوید دیویس نماینده محافظه‌کار هم ژانویه گذشته همین مطلب را خطاب به جانسون مطرح کرد.
بنابراین اگر جانسون تا پنجشنبه در سمت نخست‌وزیری بماند از دوران چمبرلین پیشی گرفته است. اما برای شکست ترزا می، سلف خود باید کمی بیشتر دوام بیاورد. ترزا می‌ ۱۱۰۶ روز نخست‌وزیر بود؛ یعنی جانسون باید تا ۴ آگوست (۱۳ مرداد) کار خود را حفظ کند.
چندی پیش یک مورخ برجسته انگلیسی با اشاره به افزایش فشارها در خصوص کناره‌گیری جانسون از قدرت پیش‌بینی کرد که او زمان زیادی در سمت نخست‌وزیری نخواهد ماند. آنتونی سلدون گفت تصور اینکه جانسون می‌تواند با توجه به حجم فزاینده نارضایتی‌های عمومی علیه او به عنوان نخست‌وزیر در قدرت بماند، توهم است.
وخیم‌تر شدن چشم‌انداز اقتصادی جزیره
این در حالی است که بانک مرکزی انگلیس روز سه‌شنبه با انتشار گزارشی، در مورد وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی جزیره که این روزها از تورم بی‌سابقه و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی رنج می‌برد، هشدار داد.
در گزارش موسوم به «ثبات مالی» بانک مرکزی انگلیس که فرازهایی از آن در رسانه‌ها منتشر شد آمده است: قیمت کالاهای ضروری مانند غذا و انرژی در بریتانیا و در سطح جهان به شدت افزایش یافته و چشم‌انداز رشد اقتصادی بدتر شده است. این تا حد زیادی نتیجه تهاجم روسیه به اوکراین است.
این گزارش می‌افزاید: مانند سایر بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، ما برای کمک به کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها، نرخ بهره بین بانکی را افزایش داده‌ایم. بانک مرکزی انگلیس با اشاره به بی‌ثباتی در بازارهای جهانی و کاهش رشد اقتصادی کشورها هشدار داد: ما انتظار داریم که اوضاع مالی خانوارها و مشاغل در ماه‌های آتی سخت‌تر شود. آنها همچنین در برابر شوک‌های بیشتر آسیب‌پذیرتر خواهند بود.
این درحالی است که جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقامات رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می‌دهند، مردم کشور را شوکه کرده است.
شاخص نرخ تورم در انگلیس بر اساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور به ۱/۹ درصد در ماه گذشته میلادی (مه) رسیده است که بالاترین رقم در ۴۰ سال گذشته به شمار می‌رود.
پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما حالا اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم به دلیل افزایش بهای انرژی، تا پایان سال‌جاری میلادی به بالای ۱۱ درصد می‌رسد.
با اینکه همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی به سر می‌برند و تورم به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش یافته است، اما آمار و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت به نسبت تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارد.