1 - 09 - 2020
جایگاه توسعه شهری در برنامههای توسعه
دکتر بهرام وهابی*
توسعه شهری در برنامههای عمرانی قبل از انقلاب اسلامی. نتایج تحلیل سازمان فضایی کشور در طرح آمایش سرزمین نشان میدهد که سازمان فضایی در ایران با چهار پدیده مهم همراه است:
الف- توزیع نامتعادل جمعیت در سرزمین
ب- تمرکز و ساختار قطبی مراکز جمعیتی
پ- عدم تعادل بین جوامع شهری و روستایی
ت- عدم تناسب بین جمعیت و قابلیتهای توسعه در برخی مناطق
در اسناد نظریه پایه توسعه ملی از دیدگاه آمایش سرزمین، توزیع نامتعادل جمعیت در سرزمین به صورت زیر تشریح شده است: «حدود ۹۰ درصد از جمعیت در نیمه غربی با وسعتی نزدیک به ۴۵ درصد از مساحت کل کشور ساکن هستند. تراکم جمعیت در قسمت غربی حدودا ده برابر قسمت شرقی یعنی ۵/۸۰ در مقابل ۷/۸ نفر در کیلومترمربع است. پرتراکمترین نقطه کشور، دشتهای ساحلی شمال است که ۱۱ درصد کل جمعیت در وسعتی نزدیک به سه درصد از کل مساحت کشور زندگی میکنند. تراکم جمعیت در نواحی شمالی و مرکزی ۹۵ نفر در هر کیلومترمربع است و نوار شرقی کشور با حدود ۱۵ نفر در کیلومترمربع کمتراکمترین منطقه کشور است.» مساله عدم تعادل میان جوامع شهری و روستایی از جمله پدیدههایی است که بر اساس نظریههای دوگانگی اقتصادی (که در ابتدای این گزارش بیان شدند) میتواند موجب تفاوتهای رفتاری میان شهرها و روستاهای کشور شود. بر اساس مطالعه لونی، سرانه مصرف شهری به روستایی در سالهای قبل از انقلاب اسلامی روند فزایندهای داشته است به طوری که این نسبت در سالهای ۱۳۳۸، ۱۳۴۱، ۱۳۴۶ و ۱۳۵۰ به ترتیب از ۰۴۵/۱ به ۱۱۲/۱، ۳۰۵/۱ و ۸۵/۱ افزایش یافته است. شکاف مزبور میان شهرهای مختلف نیز وجود داشته به طوری که سرانه مصرف در شهر تهران نسبت به سایر شهرهای کشور در سالهای فوقالذکر به ترتیب ۱۹/۱، ۲۵/۱، ۲۸/۱ و ۸۸/۱ بوده و روند دائما صعودی داشته است.
در مطالعه گروه بتل، نظام فعالیتهای اقتصادی کشور در چهار سطح ملی، بینمنطقهای (بیناستانی)، منطقهای (استانی) و درونمنطقهای (درون استانی) طراحی شده است. در سطح ملی، صنایع اساسی، شاهراههای ملی، نفت، مبادلات خارجی، شرکتهای سهامی زراعی کشت و صنعت و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به عنوان فعالیتهای ملی در نظر گرفته شدهاند. در سطح بینمنطقهای، سیستم آبیاری در مقیاس وسیع، شاهراهها و حملونقل بین استانها، کشاورزی در مقیاس متوسط، صنایع در مقیاس بزرگ و جنگلها قرار دارند. در سطح منطقهای (استانی)، کشاورزی در مقیاس کوچک، سیستم آبیاریهای متوسط و فرعی، سیستمهای تامین آب آشامیدنی و صنایع در مقیاس کوچک قرار دارند و در سطح درونمنطقهای، توسعه مسکن در شهرها، تحصیلات ابتدایی، رفاه اجتماعی، مراکز بهداشتی و راههای روستایی و شهرستانی قرار دارند. بر این اساس، برای پایان دوره برنامه پنجم نظام توزیع توسعه شهری برای ایجاد شبکههای عمده به صورت زیر طراحی شد:
الف- حفظ موقعیت ممتاز پنج شهر عمده تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد و اهواز
ب- مراکز منطقهای درجه اول جدید شامل شهرهای بندرعباس و کرمانشاه
پ- مراکز منطقهای درجه دو شامل شهرهای کرمان و زاهدان
ت- مراکز توسعه شهری برای منطقه با تراکم نسبتا زیاد جمعیت شامل رضائیه، رشت و مجموعه شهری آمل، بابل، ساری و شاهی.
در نهایت، عمدهترین خطوط سیاستهای توسعه شهری قبل از انقلاب اسلامی را میتوان در منطقهبندی استانهای کشور (یازده منطقه)، برنامههای عمران ناحیهای و طراحی شبکه شهری توزیع فعالیتها در کشور دانست.
توسعه شهری در سالهای پس از انقلاب اسلامی. همانطور که قبلا ذکر شد، بر اساس مطالعات آمایش سرزمین در ایران، چهار ویژگی عمده سازمان فضایی کشور شامل توزیع نامتعادل جمعیت در سرزمین، تمرکز و ساختار قطبی مراکز جمعتی، عدم تعادل بین جوامع شهری و روستایی و بالاخره عدم تناسب بین جمعیت و قابلیتهای توسعه در برخی مناطق است. در مورد تمرکز و ساختار قطبی مراکز جمعیتی، در اسناد نظریه پایه آمایش سرزمین آمده است: «نزدیک به یک چهارم جمعیت شهرنشین کشور، در منطقه شهری تهران ساکن هستند یعنی از هر چهار نفر شهرنشین یک نفر ساکن شهر تهران است. نظام مراکز جمعیتی از یک ساختار کاملا قطبی و نامتعادل بر خوردار است. جمعیت شهر تهران به تنهایی بیشتر از جمعیت چهارصد نقطه شهری پایین هرم جمعیت شهری است. همچنین مجموع جمعیت پنج شهر تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و تبریز از مجموع جمعیت ۵۵۰ نقطه شهری کمتر از ۵۰ هزار نفر بیشتر است و در اکثر مناطق کشور، جمعیت شهر اصلی منطقه به تنهایی بیشتر از مجموع سایر جمعیت شهرنشین آن منطقه است….» در مورد عدم تعادل بین جوامع شهری و روستایی نیز آمده است: «متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری کشور حدود ۱/۱۲ میلیون ریال بوده است در صورتی که رقم مشابه مربوط به مناطق روستایی کشور حدود ۵/۷ میلیون ریال است. این پدیده نهتنها در بین مناطق مذکور مشهور است، بلکه بین استانهای کشور نیز وجود دارد به طوری که میزان برخورداری خانوارها از درآمد و امکانات زیست بهتر در سطح استانهای کشور، بسیار متفاوت است….» در این زمینه، فاصله شهری- روستایی هزینهها پس از انقلاب اسلامی به طور نسبی کاهش یافته و از اوایل دهه ۱۳۷۰ روند با ثباتی یافته است. پس از انقلاب اسلامی تلاشهای فراوانی برای طراحی شبکه شهری فعالیتهای اقتصادی صورت گرفت که عمدتا بر پایه مطالعات آمایش سرزمین بود. به طور مثال، در سال ۱۳۶۴ شبکه شهری خدمات در کشور برای افق سال ۱۳۸۱ به صورت زیر طراحی شد:
الف- مرکز خدمات ملی و بینالمللی، شهر تهران
ب- مراکز خدمات سطح یک (کلان منطقهای) شامل:
۱- اصفهان
۲- شیراز
۳- اهواز
۴- باختران
۵- تبریز
۶- رشت
۷- مجموعه آمل، بابل، قائمشهر، ساری
۸- مشهد
۹- کرمان
پ- مراکز خدمات سطح دو- ویژه شامل:
۱- همدان
۲- زاهدان
۳- بندرعباس
ت- مراکز خدمات سطح دو شامل:
۱- مراکز استانها به جز موارد نامبرده بالا
۲- گرگان
۳- اردبیل
۴- بیرجند
۵- ایرانشهر
۶- مجموعه آبادان و خرمشهر
همچنین مراکز پایینتر از سطح تهران برای تمرکززدایی از تهران در مطالعه مزبور عبارتند از:
۱- اصفهان
۲- مشهد
۳- تبریز
۴- اهواز
۵- شیراز
۶- همدان
۷- باختران
۸- بندرعباس
۹- کرمان
۱۰- زاهدان
۱۱- رشت
۱۲- مجموعه بابل، ساری، قائمشهر و آمل
در مطالعه جامعی که در طول دهه ۱۳۷۰ در مورد توسعه جوامع شهری کشور صورت گرفت، نظام سلسلهمراتب نقاط شهری کشور طراحی شد. به عنوان مثال سطحبندی جمعیتی نقاط شهری استان تهران بر پایه جمعیت به صورت الگویی برای تمامی استانهای کشور انجام شده است. در کنار این مطالعات، وضعیت توسعه شهری در شهرهای کشور بر پایه جمعیت، سطح خدمات و محور اقتصادی شهر در سال پایه (۱۳۷۵) و سال افق (۱۴۰۰) آمده است. همچنین بر پایه نظام سلسلهمراتب مزبور، خدمات عمده و برتر شهرها در گروهبندیهای سلسلهمراتبی و بر اساس گروهبندی اصلی فوقالذکر طبقهبندی شدهاند. به عنوان مثال، برای توسعه مراکز درمانی (به عنوان یکی از انواع خدمات برتر) در شهرهای مختلف، از الگوی زیر استفاده شده است:
الف- مراکز درمانی منطقهای تیپ دو
ب- مراکز درمانی منطقهای تیپ یک
پ- مراکز درمانی ناحیهای تیپ دو
ت- مراکز درمانی ناحیهای تیپ یک
ث- مراکز درمانی محلی
در نتیجه، سیاستهای توسعه شهری کشور چه در سطح ملی و چه در سطح منطقهای به طور عمده متاثر از چارچوب طرح پایه آمایش سرزمین بوده و بر همان مبنا، توزیع فعالیتها و سیاستگذاری توسعه شهرها صورت گرفته است.
گام دیگر در زمینه توسعه بافت کالبدی شهرها بوده که نتایج آن در «سند توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی در ایران» آمده است. بر اساس این سند، در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هماهنگ با مهمترین دستورکارها و بیانیههای جهانی برای تامین سرپناه مناسب برای همه و ایجاد توسعه پایدار شهری، این سند حاوی برنامهای راهبردی برای چارهجویی مشکلات ناشی از اسکان غیررسمی (به تعبیری حاشیهنشینی) در کشور و پیشنگری آن و پیشگیری از گسترش آن در آینده است. با این باور که وقتی بخش عمدهای از جمعیت در فقر و تبعیض و در شرایط غیرمتعارف زندگی کنند، توسعه راستینی برای کشور رخ نخواهد داد، سند حاضر اهداف زیر را مد نظر دارد:
الف- بسترسازی برای ارتقای شرایط محیطی به نحوی پایدار و فراگیر در جهت سلامتی، امنیت، امید، ایمان و کرامت انسانی در سکونتگاههای غیررسمی موجود.
ب- پیش نگری به گسترش اسکان غیررسمی در آینده و زمینهسازی برای احداث مسکن مناسب، خدمات پایه و زیربناها در حد استطاعت و دسترسی گروههای کمدرآمد در فضای رسمی شهری.
پ- زمینهسازی برای بهرهمندی از امتیازات شهری و تعمیق فرهنگ شهری برای ساکنان این سکونتگاهها به همراه مشارکت همهجانبه آنها در تصمیمگیریها و اقدامات محلی.
اصولهادی طرح یادشده عبارت است از:
الف- بازنگری سیاستهای موجود و تامین فضای شهری برنامهریزی شده برای کمدرآمدها. اسکان غیررسمی مجموعهای از تنگناها و مشکلات و نیز قابلیتها و امکانات را در خود دارد که سیاستهای کنونی در استفاده از امکانات نهفته آن برای فائق آمدن برای مشکلات موفق نبوده است. واقعیت آن است که به دور از این قابلیتها، شیوههای مداخله مستقیم بخش دولتی (از جمله در تولید مسکن، عرضه زمین و استانداردهای شهری وضع شده) ناکارآمد بوده و نفعی برای کمدرآمدترین اقشار نداشته است. اسکان غیررسمی به علت نبود رسمی مناسب و در حد استطاعت اقشار کمدرآمد شهری به وجود آمده است و از این رو بازنگری در برخورد متداول بخش دولتی- عمومی به این پدیده و به فرآیندهای برنامهریزی و طرحریزی شهری، به منظور تامین فضای رسمی قابل زندگی برای این اقشار، یک اصل است.
ب- نقش تسهیلکننده و هدایتگر بخش دولتی- عمومی است که در مورد اقشار کمدرآمد و فقیر به دلیل پاسخگو نبودن بازار به شرایط آنها، نیاز به مداخله دولت است تا در جهت سیاستهای اجتماعی و فقرزدایی در بعد مسکن اقداماتی به عمل آورد. انجام وظیفه در این زمینه نه بر مبنای تامین مستقیم همه نیازها و تصدی تمامی امور توسط بخش دولتی- عمومی، بلکه از طریق فرآیند تسهیل جریان امور و مشارکت فراگیر و توانمندسازی اجتماعات و برآوردن نیازهایشان صورت میگیرد. نتیجه عمومی در چنین صورتی موجب آثار فزاینده کمکهای مستقیمی میشود که در هر حال برای کمدرآمدترین اقشار ضروری است.
پ- بسیج منابع درون اجتماعات و خودیاری حمایت و هدایت شده. بیشترین جنبه بازنگری گفته شده در اصل یکم، در ایجاد محیطی قابلیت زا برای مشارکت ساکنان در رفع نیازهای جمعی آنها در محیط ساخته شده است. به سخن دیگر، استفاده از سرمایههای انسانی و اجتماعی برآمده از درون این اجتماعات، از مهمترین اصولهادی در توانمندسازی و ساماندهی است. البته پیریزی راهحل از درون، نافی استفاده آگاهانه و جهت دار از منابع بخش دولتی- عمومی در این راه نیست. همچنین حداکثر استفاده از واحدهای مسکونی موجود قابل قبول با تکیه بر ارتقای محیطی و بهسازی تدریجی (و نه جابهجایی و نوسازی تمامی مجموعه) مورد نظر است. جنبه دیگر بازنگری گفته شده، زدودن پیشداوریهای منفی و برخوردهای یک سویه نفی اسکان غیررسمی است. در حالی که گروهی از اقشار کمدرآمد، با ابتکارات و بسیج منابع خود و با تلاشی که حداقل بار را بر دوش منابع بخش دولتی- عمومی داشته، به نیاز برآورده نشده خود به سرپناه پاسخ دادهاند، اصل بر هدایت و حمایت خودیاری و ارتقای تواناییها و بهبود محیط زندگی این افراد در جهت یکچارگی و پیوند آنها با جامعه و اسکان رسمی است.
ت- حق اقامت و امنیت در سکونت به همراه مسوولیتپذیری مدنی. حق اقامت و امنیت در محل سکونت برای ساکنان اسکان غیررسمی موجود باید به رسمیت شناخته شود و از تخریب و تخلیه قهری و بدون مذاکره با ساکنان درباره چگونگی تامین فضای جایگزین پرهیز شود. در برخورد با اسکان غیررسمی، سیاستگذاری نه بر مبنای بازدارندگی از حق مهاجرت و سکونت در شهر، بلکه بر مبنای تفهیم انجام تکالیف و وظایف شهروندی ساکنان در برخورداری از این حق است. این عمل به نحوی انجام میگیرد که متناسب با این تلاش و ادای دین مدنی، ارتقای تدریجی زندگی این اجتماعات تحقق یابد. امتیاز و کمک دولتی بدون ترویج مشارکت فعالانه و انگیزه و تعهد در ارتقای تدریجی جمعی اعطا نمیشود.
ث- تقویت بنیانهای اقتصادی- اجتماعی خانواده با تاکید بر مسکن و اشتغال. از مهمترین اصول راهبردهای ساماندهی، تقویت بنیانهای اقتصادی، اجتماعی خانواده در حکم واحد بنیادی در سکونتگاههای غیررسمی است. تأمین سرپناه مناسب، در حد استطاعت و دسترس، ایمن و برخوردار از خدمات و زیربناهای پایه، فراهم کردن فرصتهای شغلی پایدار با نگرشی خرد و از میان برداشتن موانع کالبدی نقشی اساسی در تقویت این واحد بنیادی دارد. مسکن بزرگترین سرمایه این خانوادههاست که امنیت، نگاهداشت و بهبود وضعیت آن موجب حفظ کیان خانواده و افزایش بهرهوری نیروی کار و همبستگی آن با جامعه میشود. بنابراین تخصیص منابع بخش دولتی- عمومی به این امر صرفاً هزینههای اجتماعی محسوب نمیشود بلکه فواید اقتصادی برای کل جامعه در بر دارد.
ج- رویکرد جامع و قابل گسترش و پیشنگری. مشکلات ناشی از اسکان غیررسمی لازم است در چارچوب راهحلهایی با قابلیت تعمیم و بازگشت هزینهها چارهجویی شود، در حد استطاعت ساکنان باشد و جزئی از راهبرد توسعه شهری تلقی شود. برخورد جامع در هر گونه مداخله در جهت ساماندهی اسکان غیررسمی یک اصل است. توسعه اجتماعی- اقتصادی را باید همزمان با اقدامات ارتقا و بهسازی کالبدی پیش برد و در این فرآیند، با مشارکت و توانمندسازی اجتماعات محلی، به ظرفیتسازی نهادینه شده دست یافت. همچنین لازم است با پیش نگری، بستر و زمینه اسکان اقشار کمدرآمد جدید به گونهای در پیرامون شهرها فراهم شود که در آینده امکان ارتقا و تعادل آنها با اسکان شهری موجود به سادگی فراهم آید.
چ- تقویت نقش و وظیفه نهادهای مدیریت محلی در فرآیند توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی. سازماندهی و نهادسازی مدیریتی متناسب برای هدایت و حمایت ساماندهی و اسکان برنامهریزی شده با مشارکت دو سویه این اجتماعات و نهادهای محلی (به ویژه شهرداری و شورای اسلامی شهرها) برای پایدارسازی اقدامات و برنامهریزیهای اجرایی و تضمین و موفقیت آنها ضروری است تا در نهایت، اختیار حل مشکلات اسکان غیررسمی و پیرامونی به سطح محلی واگذار شود.
همچنین راهبردها و سیاستهای اصلی طرح توانمندسازی عبارت است از:
الف- برای تحقق نخستین هدف این سند (بسترسازی برای ارتقای شرایط محیطی سکونتگاههای غیررسمی موجود به نحوی پایدار و فراگیر) راهبرد بخش دولتی- عمومی عبارت است از تقویت و ایفای نقش هدایتگر و تسهیلکننده در حل مجموعه مشکلات اسکان غیررسمی با توانمندسازی این اجتماعات و مشارکت جویی از آنها. در این راهبرد اتکای اصلی به توانهای درونی (موجود یا آموزشوپرورش یافته) این اجتماعات است و نقش بخش دولتی- عمومی صرفا حمایت و هدایت خودیاری آنها برای رفع نیازهای فردی و جمعی است. سیاستها و اقدامات مرتبط با این راهبرد به شرح زیر است:
الف- ۱- اقدامات ملی در جهت ایجاد ستادهای ساماندهی غیررسمی و تشکیلات مربوط به آن در مناطق و واگذاری اختیارات هماهنگی و هدایت دستگاههای دولتی و عمومی به این ستادها برای اعمال رویکردی جامع، یکپارچه و همسو.
الف- ۲- ایجاد نهاد ملی هدایتگر بخش دولتی- عمومی متشکل از تمامی دستگاههای تصمیمگیرنده و درگیر برای ساماندهی اسکان غیررسمی موجود و پیشنگری آن در سطح کشور.
الف- ۳- حمایت از تشکیل نهاد منتخب مردمی دراین سکونتگاهها و به رسمیت شناختن این مرجع اصلی در تمامی مذاکرات و سازماندهی اقدامات جمعی به منظور ظرفیتسازی محلی و تقویت سرمایه اجتماعی.
الف- ۴- استقرار نظام نهادی چندوجهی و چندعملکردی در سطح شهرهای مواجه با اسکان غیررسمی متشکل از سه زیر نظام: ستاد توانمندسازی و ساماندهی نهادهای دولتی- عمومی، نهاد منتخب مردمی سکونتگاهها و دفتر مستقر در محل.
الف- ۵- تدوین سازوکارهای تعامل و اقدام مشترک نهادهای دولتی- عمومی و مردمی در سطوح محلی، منطقهای و ملی.
الف- ۶- برقراری نظام اداره و حکومتداری خوب شهری در جهت مشارکت و همگرایی تمامی بازیگران و نقش آفرینان به ویژه برای زنان، جوانان و تهیدستان شهری. برای توسعه همهجانبه اسکان پیرامونی در هماهنگی با شهر اصلی.
الف- ۷- تشویق سازمانهای غیردولتی برای حضور و مشارکت در امر انتقال دانش فنی و مدیریتی لازم برای پاسخگویی به مشکلات و مسائل ناشی از اسکان غیررسمی و به ویژه برای آموزش مهارتهای شغلی، حقوق مدنی و حفاظت محیطزیست.
الف- ۸- برقراری سازوکار لازم قانونی برای حل اختلافات حقوقی و پشتیبانی از حق مسکن و امنیت سکونت در سکونتگاههای غیررسمی موجود.
الف- ۹- برقراری سازوکارهای لازم قانونی برای مذاکره درباره جبران خسارات خانوارهایی که جابهجایی آنها بنا بر منافع اجتماعی (همچون در معرض سوانح طبیعی بودن یا اضطرار درکاربری زمین مورد نیاز جمعی) ضروری است.
الف- ۱۰- شناسایی و به کارگیری روشهای مشارکت ساکنان در خدماترسانی زیربنایی و بادوامسازی و اصلاحات لازم فنی در این سکونتگاهها (مانند مقاومسازی در برابر زلزله و روشهای تجمیع قطعات).
ب- برای تحقق دومین هدف سند (پیشنگری گسترش اسکان غیررسمی و زمینهسازی تامین مسکن مناسب با خدمات مرتبط برای گروههای کمدرآمد) راهبرد بخش دولتی- عمومی عبارت است از: تقویت و ایفای نقش تضمینکننده و تنظیمکننده در جهت دسترسی همگانی و در حد توان مالی اقشار کمدرآمد شهری به نهادهای مسکن. البته برآورده کردن نیاز مردم به مسکن مناسب، تنها متوجه بخش دولتی- عمومی و مسالهای صرفا کالبدی و به عبارتی ساختمانسازی، آن هم برای یک یا چند بخش محدود و جدا از یکدیگر نیست. برآورده کردن این نیاز مستلزم هماهنگی و تشریک مساعی تمامی بخشهاست، آن هم در سطح ملی، منطقهای و محلی و به طور جامع از دیدگاههای اجتماعی- اقتصادی، زیستمحیطی و کالبدی است. سیاستها و اقدامات مرتبط با این راهبرد به شرح زیر است:
ب- ۱- سازگار کردن الگوها و قواعد موجود طراحی و برنامهریزی شهری و مقررات و استانداردها و ساختمانی با واقعیات محیط و استطاعت اقشار کمدرآمد و با امکان ارتقای تدریجی آنها و در هماهنگی با راهبرد توسعه شهری.
ب- ۲- حمایت بخش دولتی- عمومی از خانهسازی خانوارهای متقاضی کمدرآمد (به ویژه وقتی به صورت فعالیتهای جمعی و دارای طرح شهرسازی است) و تشویق بخش خصوصی محلی به عرضه کالا و خدمات مورد نیاز آنها و اولویت دادن به اجرای طرحهای انبوهسازی در این زمینه.
ب- ۳- پیشنگری و زمینهسازی برای عرضه زمین کافی در حد توانایی مالی متقاضیان کمدرآمد جدید در طرحهای توسعه شهری با امکان ساختن تدریجی، تراکم بالا، کاربری مختلف (به ویژه برای تولیدات غیرمزاحم در خانه) و با حداقل استانداردها و قابلیت خدماترسانی شهری در آینده.
ب- ۴- راهاندازی و کمک به تهیه طرحهای بهسازی برای ساماندهی اسکان غیررسمی با مشارکت نهاد منتخب محلی و تحت هدایت و نظارت ستاد ساماندهی منطقه و در چارچوب رویکرد شهرنگر و توانمندسازی.
ب- ۵- پژوهش برای شناسایی، تحلیل و سیاستگذاری برای مشکلات برآمده از اسکان غیررسمی در مناطق کشور با توجه به ویژگیهای محلی.
ب- ۶- ایجاد مرکز ملی برای اطلاعرسانی، پژوهش، تجمیع و تجارب مناطق مختلف کشور و تجارب بینالمللی در خصوص چارهجویی برای حل مشکلات اسکان غیررسمی و ارزیابی پیامدهای سیاستها و اقدامات انجام شده.
ب- ۷- پژوهش در فناوریهای ساختمانی مناسب اقشار کمدرآمد و استفاده از سازمانهای غیردولتی برای آموزش و ترویج دستاوردهای مربوط به آن.
پ- برای تحقق سومین هدف سند (زمینهسازی برای بهرهمندی ساکنان سکونتگاههای غیررسمی از امتیازات شهری و شهروندی) راهبرد بخش دولتی- عمومی عبارت است از: تقویت و ایفای نقش هدایتگر و تامینکننده برای خدماترسانی و ایجاد زیربناهای اساسی در این سکونتگاهها و افزایش دسترسی به آنها. برای این بهرهمندی لازم است در کنار منابع دولتی به تجهیز و بسیج منابع این اجتماعات و تلاش جمعی آنها در طول زمان کار متکی بود. برانگیختن مشارکت فعال نیاز به روشهای نوینی در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری تاثیرگذار بر سرنوشت این اجتماعات دارد. سیاستها و اقدامات مرتبط با این راهبرد به شرح زیر است:
پ- ۱- بازنگری کلیه قوانین و مقررات محدودکننده دسترسی اقشار کمدرآمد به تسهیلات و اعتبارات رسمی و به کارگیری ابتکاراتی متناسب با فقدان مالکیت رسمی و نوسان درآمدی در بخش غیررسمی و نوسان درآمدی در بخش غیررسمی.
پ- ۲- ایجاد صندوقهای محلی برای خرده وام و پسانداز مسکن و اشتغال با مشارکت و سرمایه اولیه خود مردم ضمن بهرهگیری از منابع دولتی، عمومی و خصوصی.
پ- ۳- تخصیص بخشی از وامهای یارانهای بخش دولتی برای تامین مالی اولیه صندوقهای وام محلی مورد نظر در بند قبلی.
پ- ۴- بیمه کردن وامهای اعطایی بانکها و بخش دولتی به منظور کاهش خطرپذیری و تشویق فعالیت آنها در توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی موجود.
پ- ۵- متناسب بودن اعطای امتیازات بخش دولتی- عمومی (همچون اعطای جایگاه قانونی به سکونتگاههای غیررسمی، خدماترسانی و دریافت وام و اعتبار) با کیفیت و کمیت و مشارکت همگانی در ارتقای محیطی سکونتگاههای غیررسمی موجود.
پ- ۶- اعطای وامهای یارانهای و هر گونه کمک عمومی بخش دولتی به ساکنان سکونتگاههای غیررسمی فقط از طریق نهادهای منتخب مردمی- محلی و استفاده از سازمانهای غیردولتی در نقش میانجی این امور.
پ- ۷- تخصیص و اولویت دادن به منابع دولتی به ویژه تامین آن دسته از زیربناها و خدمات پایه شهری در سکونتگاههای غیررسمی که بخش دولتی فراهم میکند.
پ- ۸- کمک ویژه به ایجاد فضاهای جمعی (اعم از فرهنگی، فراغتی و ورزشی) در سکونتگاههای غیررسمی موجود.
برای درجهبندی شهرداریها نیز تلاشهایی شده است که بر اساس آن، شهرداریهای شهرهای کشور بر حسب میزان جمعیت و درآمدی که دارند و همچنین موقعیتی که در تقسیمات کشوری دارند، درجهبندی میشوند. این درجهبندی توسط امتیازی است که از مجموعه امتیازات حاصل از جمعیت، درآمد مستمر و تقسیمات کشوری به دست میآورند. برای این منظور شهرهای واقع در دستههای جمعیتی مختلف و مشخص شده امتیازاتی را به خود اختصاص میدهند. هر چه جمعیت شهرها در دستههای جمعیتی بالاتری قرار گیرند امتیاز بالاتری کسب میکنند. در مرحلهای دیگر، امتیازات درآمدهای مستمر آنها همانند امتیازاتی که از نظر جمعیتی کسب کردهاند محاسبه میشود. شهرداریهایی که خواهان افزایش درجه خود هستند با فرستادن تفریغ بودجه خود به وزارت کشور، افزایش درآمد خود را ارائه میدهند.
این در صورتی است که شهرداریها هر سال باید تفریغ بودجه خود را به وزارت کشور اطلاع دهند ولی عملا چنین اتفاقی نمیافتد. در نهایت امتیاز واحد تقسیمات کشوری برحسب استان، شهرستان یا بخش بودن مشخص میشود و با دو امتیاز قبلی جمع شده تا کل امتیاز شهرداری مشخص شود. پس از درجه شهرداری که از یک تا ۱۲ تقسیمبندی شده بر اساس اینکه در چه دستهای از امتیازها قرار داشته باشد مشخص میشود.
شهرداری تهران تنها شهرداری موجود در کشور است که در سطح درجهبندی شهرداریها قرار نمیگیرد و درجهای برای آن منظور نشده است. بالاترین درجه شهرداریها مربوط به کلانشهرهای کشور است و تنها چهار کلانشهر کشور دارای درجه ۱۲ شهرداری هستند. با کاهش درجه شهرداریها، فراوانی آنها به سرعت افزایش مییابد و بیشترین تعداد شهرداریها شهرداریهای درجه پنج هستند. شهرهایی با درجه پایین به نسبت کمتر هستند و برای تعدادی از شهرداریهای تازهتاسیس هیچ درجهای قید نشده است.
* پژوهشگر اقتصاد شهری
@BWurban7677
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد