جایگاه قابل قبول در میان تصمیم‌سازان

مرتضی سلطانی با تاکید بر اینکه تشکیل این شورا با مصوبه مجلس بوده و بر همین اساس این شورا از پایگاه قانونی حائز اهمیتی برخوردار است، گفت: به لحاظ ماهیت قرار بود گفتمانی بین بخش خصوصی و دولت و حتی فراتر از دولت در سطح نمایندگان مجلس و قوه قضاییه شکل گیرد که خوشبختانه به ریاست وزیر اقتصاد، این شورا جایگاه قابل قبول خود را در بین تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان ایفا کرد.
عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برنامه‌ریزی برای توسعه تولید را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های تشکیل شورای گفت‌وگو عنوان کرده و گفت: سال‌هاست که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در پارلمان بخش خصوصی تشکیل شده و خوشبختانه روز به روز هم بر جدیت این شورا افزوده می‌شود. تا جایی که وزیر اقتصاد همیشه در این جلسات حضور دارند و پیگیر مصوبات شورا هم هستند. اما اینکه پرسیده شود که آیا این شورا توانسته مشکلات بخش خصوصی را به طور کامل حل کند، باید گفت که متاسفانه باوجود پیگیری‌های موجود اما این هدف هنوز به طور کامل تحقق نیافته است.
او در پاسخ به این سوال که موانع رسیدن به اهداف واقعی شورای گفت‌وگو چیست؟ خاطرنشان کرد: اگرچه وزیر اقتصاد شخصا پیگیر مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هستند، اما لازم است همانطور هم که قانون مشخص کرده، حداقل ۵ وزیر در جلسات شورای گفت‎وگوی دولت و بخش خصوصی مشارکت داشته باشند. اما گاه شاهدیم که سایر وزرا شرکت نمی‎کنند یا صرفا به حضور معاونان خود بسنده می‌کنند. به همین دلیل خروجی بخش خصوصی به نفع اقتصاد و بخش خصوصی به طور چشمگیر نبوده است.
عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: از طرفی متاسفانه بعضا شاهدیم که در نشست این شورا صحبت‌های بخش خصوصی تصدیق و مصوبه می‌شود اما در عمل بر خلاف آن به اجرا درمی‌آید. به عنوان نمونه برای سال‌ها بخش خصوصی ایرادات و نکته‌های خود را درباره وضعیت صندوق ذخیره ارزی با تاکید بر نگاه بلندمدت به این صندوق گفته است اما متاسفانه جز اینکه در طول بیست سال گذشته به حرف‌های بخش خصوصی توجه نشد و فرصت‌ها از دست رفت، نتیجه‌ای حاصل نشد. حالا متاسفانه مشابه همین اتفاق برای صندوق توسعه ملی تکرار می‌شود.