6 - 12 - 2022
جایگزینی مالیات بهجای نفت
گروه اقتصادی- وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه بزرگ شدن اندازه دولت و افزایش درجه آسیبپذیری اقتصاد دو چالش وابستگی اقتصاد به نفت است، خواستار جایگزینی درآمدهای مالیاتی بهجای درآمدهای نفتی شد و گفت: در سالیان گذشته تزریق منابع عظیم نفتی به اقتصاد باعث افزایش انتظارات عمومی از دولت شده است.
علی طیبنیا در پیامی به هفتمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران و جشنواره پژوهشهای برتر مالیاتی و مالیه عمومی در دانشگاه تهران اظهار کرد: اقتصاد ایران در یکصد سال گذشته بهشدت به نفت و درآمدهای حاصل از آن وابسته شده است اگرچه نمیتوان اثرات مثبت این نعمت خدادادی را در توسعه زیرساختها و ایجاد اشتغال در کشور نادیده گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: اما بایستی اذعان کرد که نفت و درآمدهای نفتی به دلایل مختلف که مهمترین آن مصرف نادرست و به تعبیری سوءمدیریت درآمدهای نفتی بوده، منشای یکسری از مشکلات اساسی و ساختاری در کشور شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در کشور ما بخش اعظمی از هزینههای دولت از طریق درآمدهای نفتی تامین میشود، کاهش این درآمدها موجب کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری میشود که در نتیجه آن دخالت هر چه بیشتر دولت در اقتصاد یا تامین هزینه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی که سادهترین و در عین حال، ناکارآمدترین روش تامین کسری بودجه است، افزایش مییابد.
پیامدهای بیماری هلندی
طیبنیا افزود: از سوی دیگر عواملی مانند وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و انعطافناپذیری مخارج دولت، بروز پدیده بیماری هلندی و عواقب وخیم آن در بخش تولید و تورم داخلی را موجب شده است.
وی تاکید کرد: این موضوع درک سیاستمداران و اقتصاددانان عصر حاضر را نسبت به کاهش کارآیی سیاستهای ملی و سایر مشکلات عدیده اقتصاد کشور از طریق تکیه بر منابع نفتی افزایش داده و رویکرد آنان را به سمت توجه بیشتر به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه دولت و سایر پیامدهای مثبت آن معطوف ساخته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: به صورت کلی در کنار موهبتهای نفت و درآمدهای حاصل از آن طی یک قرن اخیر وجود این منبع عظیم درآمدی کشور را با دو چالش عمده روبهرو کرده که نخست بزرگ شدن اندازه دولت و سیطره بر اقتصاد کشور و دوم افزایش درجه آسیبپذیری اقتصاد کشور به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی است.
وی اظهار داشت: تردیدی وجود ندارد که مدیریت و فروش نفت توسط دولت به تدریج بدنه دولت و دستگاه دیوانسالاری آن را بزرگ کرده است. وفور این منبع طبیعی و تزریق منابع حاصل از آن به اقتصاد موجب افزایش انتظارات عمومی از دولت از یکسو برای دخالت در عرصههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و از سوی دیگر شکل گیری این باور در بین دولتمردان مبنی بر لزوم دخالت، مشارکت و تصدیگری در همه امور مملکت شده است.
طیبنیا تصریح کرد: حاصل این پدیده بزرگ شدن بیحد و حصر اندازه دولت و حضور آن در همه ارکان اقتصادی کشور و تنگتر شدن عرصه برای فعالیت بخشخصوصی در کشور شده است. گسترش سیطره دولت و نهادهای شبهدولتی به نوبه خود کاهش کارآیی اقتصادی و از دست رفتن درآمدهای مالیاتی را به دنبال داشته است.
افزایش درجه آسیبپذیری اقتصاد
وی افزود: درخصوص افزایش درجه آسیبپذیری اقتصاد به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی عواملی چون برونزا بودن قیمت نفت و ورود شوکهای ناشی از نوسانات قیمت جهانی نفت به اقتصاد کشور یکی از مشکلات دیرینه اقتصاد ایران بوده و همین نوسانات به نوبه خود موجبات ناپایداری درآمدهای دولت و به تبع آن بیثباتی اقتصاد کشور را فراهم کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: تورم ناشی از تبدیل درآمدهای ارزی حاصل از نفت به پول ملی، بیماری هلندی، واردات بیرویه و به تبع آن، رکود تولیدات داخلی از دیگر تبعات وابستگی اقتصاد کشور به نفت بوده است.
وی اظهار داشت: بدون تردید رهایی از این مشکل دیرینه و ساختاری جز با قطع وابستگی دولت به درآمدهای پرنوسان و نامطمئن نفتی، بازنگری در شیوههای مصرف و مدیریت این درآمدها و توجه به دیگر منابع و توان داخلی میسر نیست.
رونق فضای کسب و کار
طیبنیا ادامه داد: از آنجایی که یکی از منابع عظیم درآمدی که میتواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای پرنوسان نفتی باشد، مالیات است. این منبع به ویژه باید با توجه به دو اثر عمده و فزاینده آن مد نظر قرار گیرد؛ اولا توجه به مالیات جز با رونق تولید داخلی میسر نیست، ثانیا رونق کسب و کار و تولید داخلی خود منجر به افزایش پایه مالیاتی و به تبع آن درآمدهای مالیاتی میشود.
وی ادامه داد: با وجود مورد فوق نسبت پایین مالیات به تولید ناخالص داخلی، سهم اندک مالیات در تامین مالی هزینههای جاری دولت و نسبت پایین مالیات به درآمدهای عمومی از کمرنگ شدن نقش مالیات در اقتصاد کشور حکایت دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: از آنجا که بودجه و نفت در اقتصاد ایران طی دورههای بلندمدت به شدت به هم گره خوردهاند و از هم گسستگی این پیوند به صورت تدریجی و برنامهریزی شده امکانپذیر است. طبق اهداف برنامههای توسعه دولت باید در قالب بودجههای سنواتی هزینههای جاری خود را از محل مالیاتها تامین و درآمد نفت را صرف تامین اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای کند و هر ساله با کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی تا پایان برنامه پنجم تمام هزینههای جاری را صرفا از محل مالیاتها تامین کند که دستیابی به این هدف علاوه بر مدیریت بهینه مخارج دولت، مستلزم عزم ملی و تلاش مستمر تمامی ارکان اقتصادی کشور به توسعه همهجانبه نظام مالیاتی است.
وی خاطرنشان کرد: گسترش پایه مالیات، ساماندهی و حذف معافیتهای غیرضرور، سادهسازی مالیات، تقویت ضمانتهای اجرایی، تقویت و توسعه نظام اطلاعات مالی، ایجاد زیرساخت فناوری و تقویت دستگاه اداری وصول مالیات از جمله اقدامات اساسی لازم برای توسعه نظام مالیاتی است.
تحقق درآمد مالیاتی در
بودجه ۹۳
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، تحقق درآمد مالیاتی ۶۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه ۹۳ را با توجه به فرآیندهای موجود کار، «کمی دشوار» دانست و اعلام کرد: در سالجاری تاکنون ۲۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشتهایم که پیشبینی میشود این رقم تا پایان سال به حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان افزایش یابد ضمن اینکه ۲۰ درصد از بخشهای مشمول پرداخت مالیات دارای فرار مالیاتی هستند.
علی عسکری در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه مالیات باید براساس عدالت دریافت شود، گفت: از این طریق میتوان کارآمدی لازم برای توسعه اقتصاد کشور را فراهم کرد.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: در حال حاضر ۸/۶ درصد تولید ناخالص داخلی کشور مالیات پرداخت میکند که طبق برنامه تا دو سال آینده این میزان باید به ۱۰ درصد برسد که با روند موجود بعید است.
عسکری ادامه داد: اگر تبادل اطلاعات در کشور فراهم شود، میتوان به این میزان از درآمدهای مالیاتی دست یافت و ظرفیت اقتصاد کشور را تقویت کرد بنابراین حجم فعلی مالیات میتواند دو برابر شود اما به کسانی که مالیات میپردازند، فشار وارد نشود.
طرح جامع مالیاتی
وی با اشاره به لزوم مشمول شدن گروههای جدید مالیاتی بیان داشت: بودجه سال آینده نفتیتر نشده اما اتکا به مالیات بیشتر شده است این درحالی است که از ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیشبینی شده برای سالجاری تاکنون حدود ۲/۲۵ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است، ضمن اینکه این میزان تا پایان سالجاری به حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که بالای ۹۰ درصد هدف محقق خواهد شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: سقف مالیات ۶۶ هزار میلیارد تومانی پیشبینی شده در بودجه سال آینده قابل تحقق است و این ظرفیت وجود دارد اما ابزارها و الزامات کار باید فراهم شود و با فرآیندهای موجود کار کمی دشوار است.
عسکری با اشاره به اینکه لایحه طرح جامع مالیاتی در مجلس است و پس از نهایی شدن مباحث کارشناسی به صحن علنی خواهد آمد، گفت: حجم قرار مالیاتی شرکتها در ایران ۱۰ هزار میلیارد تومان است اما به صورت کلی ایران در گروه کشورهای با فرار مالیاتی ۲۰ درصدی گروههای مشمول قرار دارد.
وی اقدامات سازمان مالیاتی، اصلاح قانون مالیاتی، الکترونیکی و سادهسازی فرآیندها در کنار تبادل اطلاعات و بالا بردن ضریب اجرایی کار مالیات را از عوامل موثر در کاهش فرار مالیاتی عنوان کرد و گفت: این موارد میتواند حلقههای مالیاتی را تکمیل و مبادلات اقتصادی کشور را نیز مدیریت کند.
اجرای فاز دوم هدفمندی
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: کارگروه مالیات بر ارزش افزوده نیز مباحث کارشناسی را دنبال میکند و لایحه آن تا پایان سال به دولت و سپس به مجلس خواهد رفت.
عسکری همچنین درخصوص حذف دهکهای پردرآمد در فاز دوم هدفمندی یارانهها و استفاده از بانک اطلاعاتی مالیاتی کشور گفت: دولت برای این کار نیازمند اطلاعات گوناگونی است که یکی از این موارد میتواند مالیاتها باشد.
وی در پایان سخنانش درباره سرنوشت موضوع دریافت مالیات از خانههای خالی نیز اظهار داشت: سازمان مجری قانون است و اگر در این زمینه قانونی ایجاد و ابلاغ شود، ما آن را دنبال خواهیم کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد