جبران افت ۳۵۰ هزارتومانی قدرت معیشتی

در جلسه شورای عالی کار پایه سنوات روزانه کارگران از ۵۰۰ تومان به یک هزار تومان افزایش یافت ولی نمایندگان کارگران در شورا این صورتجلسه را امضا نکردند.
محمدرضا بقاییان در گفت‌وگو با تسنیم‌ ضمن اشاره به اینکه بررسی افزایش پایه سنوات و بن خوار‌بار در دستور جلسه دیروز شورای عالی کار بود، گفت: در این نشست کارفرمایان تاکید کردند قید شود این افزایش در راستای ماده «۴۱» قانون کار است که نمایندگان کارگران نپذیرفتند چرا که افزایش پایه سنوات به‌نوعی کمک به سبد معیشت خانوار کارگری است و ربطی به ماده «۴۱» قانون کار ندارد.
وی ادامه داد: پس از گذاشتن این شرط و شروط کارگران نپذیرفتند که صورتجلسه را امضا کنند و این موضوع تنها به امضای کارفرمایان رسید.مقرر شد پایه سنوات برای گروه یک شغلی از ۵۰۰ تومان به یک هزار تومان و برای گروه ۲۰ روزانه ۱۵۶۰ تومان یعنی از ۱۰۶۰ تومان به ۱۵۶۰ تومان در سال آینده برسد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: این مصوبه از ابتدای سال ۹۴ عملیاتی خواهد شد.در جلسه بعدی شورا درباره افزایش بن نقدی کارگران تصمیم‌‌گیری می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در جلسه بعدی شورای عالی کار وزرای کار و صنعت و اقتصاد به‌عنوان نماینده دولت حاضر خواهند شد، گفت: مصوبات جلسه قبلی شورا افزایش حق مسکن کارگران از ۲۰هزار تومان به ۴۰ هزار تومان بود.
در عین حال نماینده کارگران در شورای عالی کار با تشریح بسته جدید کارگران درباره جبران کسری قدرت خرید امسال، گفت: جبران افت ۳۵۰ هزارتومانی قدرت معیشتی خانوار کارگری به کارفرمایان پیشنهاد شد.
فرامرز توفیقی از بسته نهایی پیشنهادی نمایندگان کارگران درباره وضعیت معیشت خانوار کارگری در سال‌جاری خبر داد و گفت: در آخرین نشست شورای عالی کار‌ از کارفرمایان خواستیم تا کسری ۳۵۰ هزارتومانی قدرت خرید کارگران در سال‌جاری نسبت به سال گذشته‌ را با ۳۰ هزارتومان بالاتر یا پایین‌تر جبران کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: محاسبات تمامی تشکل‌های کارگری کشور درباره میزان کسری قدرت خرید خانوار در سال‌جاری نسبت به پارسال به عدد ۳۵۰ هزارتومان رسید.این پیشنهاد روشن را به نمایندگان کارفرمایان دادیم اما آنها از اظهارنظر در این زمینه خودداری کردند.
توفیقی به مهر خاطرنشان کرد: از سویی معاون وزیر کار به عنوان نماینده دولت نیز با پیشنهاد جبران قدرت خرید کارگران موافق بود.به صورت کلی پیشنهاد این است که کارفرمایان به نحوی در قالب افزایش حداقل مزد، بن نقدی، حق مسکن، حق سنوات، پاداش و عیدی و سایر مزایای جانبی مزد‌ این کسری قدرت خرید را جبران کنند.
این مقام مسوول کارگری کشور تاکید کرد: اگر این کار انجام بشود، افت قدرت خرید کارگران متوقف خواهد شد.البته به کارفرمایان اعلام کردیم، افت قدرت مالی کارفرمایان در سال‌های اخیر ناشی از سیاست‌های دولت قبل بوده و از اینرو باید مورد حمایت قرار گیرند.
عضو شورای عالی کار افزود: همچنین به دولت نیز پیشنهاد شد تا در قالب پیمان‌های دسته‌جمعی، افت ۷۲ درصدی قدرت خرید کارگران را که از محل سیاست‌گذاری‌های دولت در سال‌های گذشته به وجود آمده را در یک دوره زمانی پنج ساله جبران کند.