جدال ارقام

گروه جامعه- در روزهایی که موضوع «مولدسازی» یا همان طرح دولت برای فروش دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی و عمومی با هدف تامین منابع مورد نیاز جهت اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی همچنان داغ است، اخیرا صحبت‌هایی درباره مولدسازی املاک شهرداری تهران نیز مطرح شد. مسوولان دوره کنونی مدیریت شهری پایتخت تاکید دارند که هدف از مولدسازی در شهرداری تهران، فروش املاک بدون استفاده یا کم‌کاربرد برای کسب درآمد در جهت توسعه زیرساخت‌های شهری به‌ویژه حمل‌ونقل عمومی است. علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز دهم اسفندماه امسال در این باره گفته است که «تکمیل ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران به ۵۰۷ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد که بخشی از آن از طریق مولدسازی تامین خواهد شد.» البته فروش املاک شهرداری تهران با هدف درآمدزایی موضوع جدیدی نیست و همواره یکی از راه‌های تامین درآمد مدیریت شهری پایتخت، فروش اموال یا همان دارایی‌های سرمایه‌ای بوده و در مصوبات بودجه سنواتی شهرداری همیشه بخشی از منابع درآمدی به فروش اموال اختصاص داده شده است. اخیرا هم محمد آخوندی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در همین راستا به ایلنا گفته است که «همواره در مصوبات بودجه سالانه به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود که ۲۰ درصد از منابع مورد نیاز خود را به صورت غیرنقد تامین کند و بخشی از این درآمد غیرنقد از طریق فروش اموال تامین می‌شود. در دوره‌های قبلی مدیریت شهری نیز چنین اتفاقی رخ داده است.»
در این میان اما از دوره‌های گذشته مدیریت شهری تهران تاکنون، فروش اموال نه‌تنها راهکاری برای تامین منابع غیرنقد شهرداری بوده، بلکه به عنوان روشی برای تسویه بدهی‌های شهرداری تهران به بانک‌ها، پیمانکاران و… نیز استفاده شده است و این دوره نیز همچنان فروش املاک با هدف تسویه بدهی‌ها ادامه دارد؛ به نحوی که یازدهم بهمن‌ماه امسال، شورای شهر ششم با فروش ۶ فقره از املاک شهرداری تهران در مجموع به ارزش ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان موافقت کرد تا به این ترتیب هم بخشی از بدهی‌های شهرداری با بانک شهر تسویه شود و هم شهرداری تهران بتواند به ازای دو برابر این مبلغ، برای توسعه زیرساخت‌های مترو از این بانک تسهیلات جدید بگیرد.
در چنین شرایطی، سوال مهمی که در افکار عمومی مطرح می‌شود، این است که وقتی فروش اموال به عنوان یکی از راه‌های تسویه بدهی‌های شهرداری تهران محسوب می‌شود، اساسا در حال حاضر میزان بدهی‌های شهرداری چقدر است؟ مسوولان دوره ششم مدیریت شهری تاکنون پاسخ دقیقی به این سوال نداده‌اند، اگرچه لطف‌الله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، پانزدهم بهمن‌ماه امسال در این خصوص گفته است که «بانک‌ها مدعی بدهی۶۰ هزار میلیارد تومانی و پیمانکاران نیز مدعی ۸ هزار میلیارد تومان بدهی هستند، ولی تا با بانک‌ها در مورد اصل و فرع بدهی‌ها صحبت نکنیم، نمی‌توانیم رقم نهایی و دقیق میزان بدهی شهرداری را اعلام کنیم.»
در این میان با توجه به اینکه بخش زیادی از بدهی‌های شهرداری تهران از دوره‌های گذشته مدیریت شهری روی دست پایتخت مانده است، مجددا این سوال مطرح می‌شود که در دوره‌های قبلی بخصوص در پایان دوره‌های چهارم و پنجم مدیریت شهری، شهرداری تهران چقدر بدهکار بوده است؟ از مجموع صحبت‌های اعضای کنونی و سابق شورای شهر تهران این‌طور برمی‌آید که در میان هر دو گروه نوعی اتفاق‌نظر درباره رقم بدهی‌های پایان دوره پنجم وجود دارد و هم اعضای دوره پنجم و هم اعضای دوره ششم شورای شهر معتقدند که شهرداری تهران در پایان دوره قبلی یعنی مرداد ۱۴۰۰ حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان بدهکار بوده است.
اما آنچه در میان اعضای دوره کنونی و فعلی شورای‌شهر تهران اختلاف‌نظر جدی درباره آن وجود دارد، رقم بدهی‌های شهرداری در پایان دوره چهارم یعنی شهریور ۱۳۹۶ است؛ به نحوی که مهدی چمران، رییس کنونی و اسبق شورای شهر تهران، به استناد گزارشی که در تابستان ۹۶ در مدیریت شهری وقت تهیه شد، تاکید دارد که شهرداری تهران در پایان دوره چهارم حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهکار بوده است، اما محمود میرلوحی عضو دوره پنجم شورای شهر به استناد تحقیق و تفحصی که در دوره قبلی شورا انجام شده است و گزارشی که در شهریور ۹۸ توسط شهرداری وقت تهیه شده، معتقد است که شهرداری تهران در پایان دوره چهارم حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان بدهی داشته است.
مولدسازی در شهرداری با مولدسازی در دولت متفاوت است!
«مهدی چمران» رییس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این سوال که آیا بحث‌هایی که این روزها درباره مولدسازی اموال شهرداری تهران مطرح می‌شود، ارتباطی با تسویه بدهی‌های مدیریت شهری دارد یا خیر، توضیح داد: آنچه درباره مولدسازی در شهرداری تهران مطرح می‌شود با طرح مولدسازی‌ای که اخیرا در دولت مطرح‌شده، متفاوت است. منظور از مولدسازی در مدیریت شهری این است که شهرداری می‌تواند از بخشی از منابع و امکانات خود برای ارائه خدمات بیشتر و بهتر به شهروندان استفاده کند؛ مثلا شهرداری می‌تواند با بخش خصوصی شریک شود و یک زمین خود را در قالب مولدسازی در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا در آن برای شهروندان مسکن ساخته شود. وی افزود: شهرداری تهران همچنین براساس قانون می‌تواند برخی املاک خود را که نیازی به آنها ندارد، برای تسویه بدهی‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی بفروشد. البته فروش املاک یک راهکار برای تامین منابع غیرنقد شهرداری محسوب می‌شود که از گذشته انجام می‌شد و موضوع جدیدی نیست. آنچه مهم است اینکه فروش املاک باید با مجوز شورا انجام شود و نباید به کسب درآمدهای پایدار برای شهر ضربه بزند.
رییس پارلمان شهری پایتخت تاکید کرد: در مصوبات بودجه سالانه شهرداری، همواره بخشی از درآمدها به صورت غیرنقد در نظر گرفته می‌شود که شهرداری می‌تواند از طریق فروش اموال این درآمدها را تامین کند. برای این کار، شهرداری باید فهرستی از اموال قابل فروش را در هنگام ارائه لایحه بودجه سنواتی به شورا ارائه دهد، ولی در سال ۱۴۰۱ چون شهرداری از سقف تعیین‌شده در بودجه برای فروش اموال بالاتر رفته بود، نیاز داشت که برای فروش شش فقره ملک مجددا از شورا مجوز بگیرد و به همین دلیل، بحث فروش آن املاک در شورا پیگیری شد. اکنون هم موضوع فروش ساختمان قدیمی روزنامه اطلاعات مطرح شده است که این کار هم با مصوبه شورا انجام خواهد شد.
چمران درباره رقم بدهی‌های شهرداری تهران در پایان دوره چهارم مدیریت‌شهری نیز توضیح داد: از نظر ما رقم بدهی‌های شهرداری تهران در پایان دوره چهارم کاملا مشخص است و هیچ ابهامی در این زمینه وجود ندارد. وقتی که ما دوره چهارم شورای‌شهر را به پایان رساندیم، با همکاری شهرداری‌وقت، تمام مدارک مربوط به بدهی‌ها را به مدیریت شهری بعدی تحویل دادیم و رسما اعلام کردیم که شهرداری تهران حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد. البته شهرداری در آن زمان تقریبا به همین میزان نیز از دولت طلب داشت که ما این موضوع را هم به صورت رسمی اعلام کردیم.
رییس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: با وجود مدارک متقن درباره رقم دقیق بدهی‌های شهرداری تهران در پایان دوره چهارم، دوستان ما در دوره پنجم ناگهان اعلام کردند که بدهی‌های شهرداری در پایان دوره قبلی ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است. در آن زمان که این رقم اعلام شد، از دوستان دوره پنجم خواستیم که مدارک خود را ارائه بدهند، اما آنها گفتند ما بدهی‌هایی که بر اثر اجرای پروژه‌های در دست تکمیل ایجاد خواهد شد را نیز در نظر گرفته‌ایم و به رقم اعلام‌شده اضافه کرده‌ایم. همچنین دوستان دوره پنجم گفتند که چون برخی شهرداری‌های مناطق فکر می‌کردند اگر ارقام بدهی‌های خود را بالاتر اعلام کنند، بودجه بیشتری برایشان در نظر گرفته خواهد شد، ارقامی بالاتر از رقم واقعی را درباره بدهی‌های خود اعلام کردند و مجموع این مسائل باعث شد که دوستان به آن رقم غیرواقعی برسند.
وی در ادامه تاکید کرد: هرچقدر ما با دوستان دوره قبلی صحبت کردیم که نمی‌شود با این روش‌ها رقم بدهی‌های شهرداری را بیش از رقم واقعی آن اعلام کرد، به نتیجه نرسیدیم و در نهایت نیز هیچ‌گاه مدرکی درباره رقم ۳۵ هزار میلیارد تومانی بدهی‌های شهرداری تهران در پایان دوره چهارم ارائه نشد. این در حالی است که در پایان دوره پنجم، خودشان اعلام کردند که شهرداری ۶۵ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و بعد هم که مدیریت شهری دوره ششم بررسی کرد، تقریبا همین میزان بدهی تایید شد.
چمران درباره بدهی‌های شهرداری تهران در حال حاضر نیز گفت: رقم بدهی‌های شهرداری در شرایط کنونی تقریبا همان ۶۵ هزار میلیارد تومان به‌علاوه مقداری بیشتر است. البته چون بدهی‌های بانکی براساس جرایم مربوطه مرتبا افزایش می‌یابد و بدهی‌ها به پیمانکاران نیز بعضا تسویه می‌شود و بعضا با تعریف شدن پروژه‌های جدید، مجددا بدهی‌های تازه‌ای به این بخش اضافه می‌شود، نمی‌توان در لحظه رقم دقیقی را درباره بدهی‌های شهرداری اعلام کرد. البته در حال حاضر بخش اعظم بدهی‌های شهرداری مربوط به بانک شهر است، به نحوی که مدیریت شهری تنها ۳۵ هزار میلیارد تومان به این بانک بدهکار است.
رییس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: اگر شهرداری مانند دوره قبلی همچنان برنامه‌ای جدی برای تسویه بدهی‌های خود نداشته باشد، مرتبا جرایم و بهره‌های بانکی مربوط به این بدهی‌ها کنتور خواهد انداخت؛ بنابراین باید هرچه زودتر دیون بانکی شهرداری را تسویه کنیم. به همین دلیل، وقتی در جلسه بررسی فروش ۶ ملک مذکور یکی از اعضای شورا اعلام کرد که بهتر است این املاک را بعد از عید بفروشیم تا قیمت آنها بالاتر برود، نظر ما این بود که شاید میزان افزایش قیمت املاک در دو تا سه ماه آینده به اندازه رقم کلان افزایش جرایم بدهی‌های بانکی شهرداری در این مدت نباشد و بهتر است برای اینکه بهره‌های بانکی بیش از این بالا نرود، هرچه زودتر این املاک را بفروشیم.
چمران در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرد: املاکی که اخیرا مجوز فروش آنها در صحن شورا صادر شد، توسط کارشناسان قوه قضاییه قیمت‌گذاری شده بودند و وسواس زیادی طی مراحل قانونی فروش این املاک به خرج داده شد و تلاش کردیم املاک حتما با نرخ واقعی به بانک‌شهر فروخته شود. همچنین ما در زمان تسویه این بدهی‌ها، با بانک‌شهر توافق کردیم که به میزان دوبرابر رقم پرداختی بدهی‌ها به شهرداری تسهیلات بدهد تا مدیریت شهری دست بازتری برای اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل عمومی داشته باشد‌.
رییس پارلمان شهری پایتخت در ادامه گفت: با توجه به اینکه قیمت تمام‌شده پروژه‌ها براساس تورم ماه به ماه بالاتر می‌رود، به نفع شهرداری است که بتواند هرچه زودتر حتی با گرفتن مقداری تسهیلات، پروژه‌های باقیمانده را به اتمام برساند تا هم مدیریت شهری هزینه کمتری را برای تکمیل پروژه‌ها متحمل شود و هم منافع حاصل از تکمیل طرح‌های در دست اجرا در حوزه حمل‌ونقل عمومی زودتر به شهروندان برسد. چمران با بیان اینکه در حال حاضر مدیریت شهری تهران برنامه‌هایی برای واگذاری مدیریت برخی مجموعه‌ها به بخش خصوصی دارد، عنوان کرد: اخیرا موضوعی در شهرداری مطرح شده است مبنی بر اینکه می‌توان در برخی مجموعه‌های زیرنظر شهرداری با بخش خصوصی مشارکت کرد تا هم خدمات بهتری به شهروندان ارائه شود و هم درآمد حاصل از واگذاری مدیریت این مجموعه‌ها به شهرداری برسد؛ به نحوی که اداره این مجموعه‌ها به بخش خصوصی سپرده شود، اما شهرداری مالک املاک مربوطه باقی بماند. در این زمینه اخیرا صحبت‌هایی درباره جلب مشارکت بخش خصوصی برای اداره نمایشگاه شهر آفتاب و فروشگاه شهروند مطرح شده است.
وی در ادامه تاکید کرد: پرداخت بدهی‌های بانکی شهرداری به‌خصوص بدهی مدیریت شهری به بانک شهر از اهمیت بالایی برخوردار است که باید هرچه زودتر برای آن اقدام شود، زیرا بخش زیادی از سهام بانک‌شهر متعلق به شهرداری تهران است و برای اینکه مشکلی برای این بانک پیش نیاید، شهرداری حتما باید دیون قبلی خود را با این بانک تسویه کند. درباره سایر بانک‌ها نیز بازهم چون ماه به ماه جریمه بدهی‌ها افزایش می‌یابد، باید هرچه سریع‌تر دیون مربوطه را تسویه کنیم.