13 - 11 - 2019
جدال بر سر مقصر
«جهانصنعت»- ماجراهای فیلترینگ سایتهای دانلود فیلم همچنان ادامه دارد و در این میان چند نهاد با یکدیگر درگیریهایی داشتهاند. چندی پیش تعدادی از سایتهای دانلود فیلم از دسترس خارج شدند و علت این موضوع آن بود که شرکتهای ایرانی که سرورهایشان را در اختیار این سایتهای رایگان دانلود فیلم قرار میدادند، از ادامه این همکاری سر باز زدند و دانلود اطلاعات سایتهای فیلم را غیرممکن کردند.
آن زمان شایعاتی مبنی بر شکایت VODهای ایرانی که به انتشار فیلمها و سریالهای خارجی به صورت دوبله اقدام میکردند، مطرح شده بود، اما همان زمان اعلام شد دستور دادستانی به ارائهدهندگان خدمات میزبانی وب بوده که به اختلال در سرورهای دانلود منجر شده است؛ دستوری که شرکتهای ارائه خدمات میزبانیFCPها یا ارائهدهندگان خدمات اینترنتی را مکلف کرده از ارائه هرگونه سرویس به دامنههایی که در حال حاضر در سامانه پالایش کشور فیلتر هستند، خودداری کنند.
صداوسیما درخواست فیلترینگ داده بود
محمدجواد آذریجهرمی بهتازگی درباره فیلترینگ سایتهای دانلود فیلم، با اشاره به قانون جرائم رایانهای و تاکید بر اینکه فیلترینگ در کارگروه تعیین مصادیق تصمیمگیری میشود، گفت: این کارگروه ۶ عضو دولتی و ۶ عضو غیردولتی دارد که وزیر ارتباطات نیز یک عضو این کارگروه است. وزیر ارتباطات، وزیر ارتباطات است نه قطع ارتباط و تنها در این کارگروه یک رای دارد.
وی به سپردن مسوولیت صوت و تصویر فراگیر به صداوسیما در سال ۱۳۹۴ اشاره کرد و افزود: از همان زمان این موضوع مطرح شد که هم صوت و تصویر فراگیر معنی شود و هم منظور از نظارت و صدور مجوز مشخص شود که مجلس یا شورایعالی فضای مجازی باید به این موضوع وارد شوند.آذریجهرمی با اعلام اینکه فیلتر سایتهای دانلود فیلم به درخواست صداوسیما بوده است، تاکید کرد: از نظر ما این حکم فاقد اعتبار قانونی است و صدمه بسیاری به تولید محتوا و این بازار در کشور میزند اما ما اختیار قانونی در این زمینه نداریم.
اطلاعات وزیر ارتباطات دقیق نیست
سیدمحمدصادق امامیان رییس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) ضمن تشریح وظایف نظارتی ساترا در فضای مجازی، تاکید کرد این سازمان مسوول ممیزی نیست.
آذریجهرمی با اعلام اینکه فیلتر سایتهای دانلود فیلم به درخواست صداوسیما بوده است، گفته بود: از نظر ما این حکم فاقد اعتبار قانونی است و صدمه بسیاری به تولید محتوا و این بازار در کشور میزند اما ما اختیار قانونی در این زمینه نداریم. رییس ساترا در این نشست خبری درباره سایتهای دانلود فیلم هم گفت: سایتهای دانلودی نباید غیرقانونی باشند و نیستند، چراکه سرویسی ارائه میدهند. اتفاقی که برای آن رخ داد با مداخله ما صورت نگرفته بود و هیچ شکایتی از سوی ما نشده بود. من از دادستانی مساله را پرسیدم که گفتند به دلیل مشکلات محتوایی و کپیرایت داخلی باید از دسترس خارج میشدند. از همین رو جلساتی گذاشتیم و به توافقی رسیدیم درواقع از رسانههای دانلودی خواستیم مثل یک رسانه حرفهای عمل کنند، مسوولیت محتوا را بپذیرند و مدیر خود را معرفی کنند از همین رو با چهار رسانه به توافقی رسیدهایم که نامه رفع تعلیق آنها به زودی صادر میشود. باید عنوان کنم در حوزه کپیرایت مقررات ویژهای نداریم کپیرایت خارجی در محدوده مقررات مالکیت فکری قرار نمیگیرد و ملاحظه ویژهای ندارد. ما سعی کردیم دغدغه محتوایی دستگاه قضا را حل کنیم.امامیان تصریح کرد: سایتهای دانلود در ابتدا حرفهای نبودند به همین دلیل ما باید خیالمان راحت باشد که هر کسی توان حرفهای و مدیریتی خود را میشناسد. سازمان سینمایی و شبکه نمایش خانگی مسوولیت خود را انجام میدهد و ما ورودی به کار آنها نداریم. ما هیچ تداخل سنتی با دیگر نهادها نداریم. شبکه نمایش خانگی و سازمان سینمایی کار و نظارت خود را انجام میدهند اما سازمان ما در رسانههای فراگیر مسوولیت دارند. ما در حوزه مالکیت فکری از محدوده قوانین فعلی کشور فراتر نمیرویم.
وی افزود: حتما تولید محتوای داخل مشمول قوانین مالکیت فکری است و باید به مقررات کپیرایت تحت قوانین کشور پایبند باشیم. در حوزه کپیرایت محتوای خارجی تا زمانی که قوانین تغییر پیدا نکرده است، نمیتوانیم فراتر برویم. ترجیح ما و هر فعال فرهنگی این است که رسانهها به سمت تولید بروند و هرچه این اتفاق بیشتر شود بهتر است. ما مخالف تولید محتوا توسط رسانهها نیستیم نظارت متفاوتی هم بر آنها نداریم. رسانهها باید مقررات کشور را بر محتوای منتشر شده رعایت کنند. در شرایط فعلی ترجیح ما بر نظارت پسینی و استفاده از نظارت مردمی است.
وی درباره اینکه آذریجهرمی وزیر ارتباطات گفته بود فیلتر سایتهای دانلود به خاطر شکایت صداوسیما بوده است، گفت: آذریجهرمی احتمالا اطلاعات دقیقی نداشته است اصلا من موضوع برخورد با سایتهای دانلود را از طریق رسانهها متوجه شدم. ما هیچ شکایتی نداشتهایم.
تکذیب جاویدنیا
جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، با اشاره به فیلترینگ سایتهای دانلود فیلم در هفتههای اخیر گفت: این اقدام به دلیل تخلفات متعدد در انتشار محتوای غیراخلاقی و پس از بارها طرح در کارگروه محتوای مجرمانه و تصویب فیلترینگ آنها صورت پذیرفت.
وی ادامه داد: این سایتها برای فرار از اجرای قانون با تغییر دامنه و فضای میزبانی خود تلاش کردند در برابر فیلترینگ مقاومت کنند و به تذکرات دادستانی در این خصوص توجه نمیکردند.
جاویدنیا با اشاره به مطرح شدن موضوع فیلترینگ سایتهای اینترنتی اظهار داشت: باید عرض کنم که تنها این سایتها فیلتر نشدند. تعداد دیگری از سایتهای متخلف همزمان با آنها فیلتر شدند ولی برخی تلاش کردند با فضاسازی رسانهای این موضوع را برجسته کنند و به نوعی در برابر اقدام قانونی دادستانی، فشار رسانهای ایجاد کنند.
وی افزود: بر این اساس ما طبق قانون جرایم رایانهای به ارائهدهندگان خدمات میزبانی اعلام کردیم که از میزبانی محتوای این سایتها خودداری کنند که همین مساله هم صورت پذیرفت.سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با اشاره به سخنان مطرح شده از سوی وزیر ارتباطات در خصوص علت فیلترینگ سایتهای دانلود فیلم گفت: همانگونه که قبلا نیز اعلام شده برای این اقدام شکایت از سوی دستگاه خاصی مطرح نشده بود بلکه بر اساس رصد دورهای و نظاممند در طول زمان، این تخلفات شناسایی شده بود و قبل از اقدام به فیلترینگ بارها به آنها برای حذف محتوای مجرمانه تذکرات لازم داده شده بود.
این مقام قضایی اظهار داشت: ما نه تنها در برابر این سایتها بلکه در قبال مابقی سایتهایی که تخلفاتی را انجام دادهاند پیش از هر گونه اقدامی به آنها تذکر میدهیم. بالای ۹۵ درصد از تخلفات سایتهای داخلی بدون نیاز به فیلترینگ و صرفا با تذکر، موارد غیرقانونی حذف میشد ولی در مورد اخیر آنها راضی به انجام قانون نبودند. به همین دلیل مساله به صورت قانونی پیگیری شد.
وی ادامه داد: ولی بعد از این مرحله، خود آنها مراجعه کردند و ما به آنها راهکار دادیم که به شرط حذف محتوای مجرمانه و همچنین اخذ مجوز از نهاد قانونی میتوانیم با تسریع در فرآیند رفع فیلتر، مشکل آنها را در اسرع وقت حل کنیم. بر همین اساس تعدادی از سایتها با کسب مجوز در فرآیند رفع فیلتر قرار گرفتهاند. ظاهرا تعداد دیگری از سایتهای متخلف همزمان با سایتهای دانلود فیلم، فیلتر شدهاند اما طبق اظهارات سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، برخی تلاش کردند با فضاسازی رسانهای این موضوع را برجسته و به نوعی در برابر اقدام قانونی دادستانی، فشار رسانهای ایجاد کنند.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد