25 - 12 - 2022
جدایی ناممکن
محمدعلی نجفی
داستان جدایی ری از تهران سابقه طولانی تاریخی دارد و در واقع مستند به قانون مصوب ۱۷ سال پیش است که به موجب آن باید ری و شمیرانات از تهران جدا میشد. به موجب این قانون در همان زمان فرمانداری مستقل ری تشکیل شد؛ اما در بخش مربوط به شهرداری پیچیدگی اجرایی زیادی داشت به همین دلیل به اجرا درنیامد که خود نشان میدهد قانون در بخش شهرداری عملی نبوده وگرنه در سال ۷۴ که انتصاب شهرداران با وزارت کشور و شهردار شهرستانها با استانداری بود حتما اجرا میشد به ویژه آنکه شورای شهر هم شکل نگرفته بود که ممانعت کند. اما مشکلات اجرای قانون از چند زاویه قابل بررسی است؛ یکی این سوال مطرح است که اگر شهرداری ری از تهران جدا شود به نفع یا به ضرر مردم شهرری است؟ براساس تمام گزارشهایی که در شهرداری تهران و در شورا بررسی شد، هزینهای که شهرداری تهران میکند چند برابر درآمدی است که شهرداری شهر ری، یعنی منطقه ۲۰ کنونی دارد که اگر جدا شود قطعا درآمدهای این شهر کفایت هزینههایش را نمیکند و شهرداری شهرری و مردم ضرر خواهند کرد و شهرداری ناچار میشود یا خدماتش را قطع کند یا میزان عوارضش را به شدت بالا ببرد تا هزینهها را تامین کند که در شرایط اقتصادی کنونی غیرممکن است.
در این صورت این جدایی حتی اگر اجرایی بود به ضرر مردم ری تمام میشد و اجحافی در حق مردم جنوبیترین مناطق تهران میشد. نکته دیگر اینکه بر فرض این جدایی عملی شود، تمام مجموعه خطوط مواصلاتی بین شهرری و تهران و سیستم حملونقل سایر مناطق که درهم تنیده است باید جدا شوند که در میانمدت این کار غیرممکن است و اگر منطقه ۲۰ مستقل عمل کند، مترو و خطوط اتوبوسرانی وضعیتی متفاوت پیدا میکنند.یکی از عللی که موجب شد تا در طول ۱۷ سال گذشته این مصوبه مجلس اجرا نشود، در واقع همین غیرقابل اجرایی بودن آن بوده است.
نکته دوم اینکه حتی اگر عملی هم باشد و به نفع مردم شهرری تمام شود اگر بنا باشد برای شهرری شهردار انتخاب شود آیا باید استانداری آن را منصوب کند یا شورای شهر تهران که در پاسخ باید گفت در این شکی نیست که ۱۵ نفر عضو شورای شهر تهران نمایندگان مردم شهرری هم هستند. شش سال پیش انتخابات شورای شهر برگزار شد، مردم ری به آنها رای دادند و آنها وکیل مردم شهرری در مسایل مدیریت شهری هم هستند همانطور که نماینده ۲۱ منطقه دیگر تهران هستند پس انتخاب شهردار باید توسط شورای شهر باشد نه استانداری و این نحو تعیین و انتصاب سرپرست از سوی استانداری منطقی و قانونی به نظر نمیآید.
روز یکشنبه در جلسه اخیر شورا، اعضای شورا از طریق یکی از خبرگزاریها مطلع شدند که فردی برای سرپرستی منصوب شده و سهشنبه جلسه معارفه است در حالی که بارها از طریق شورا و حتی مجلس مخالفت شده بود اما وقتی دیدیم استانداری برخلاف تمام مسایل و بررسیهای کارشناسی اقدام کرده است، شورا هم شکایتی به دیوان عدالت اداری ارایه کرد و در جلسهای که با حضور نمایندگان استانداری، شهرداری و شورا هشت ساعت به طول انجامید موضوع از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت دیوان عدالت اداری حکم به توقف روند جدایی داد و مقرر شد کل این مسایل مورد بررسیهای کارشناسانه قرار گیرد.در مجموع چنانچه تصمیم به جدایی شهرداری ری از تهران غیرقابل برگشت باشد باید تا زمان انتخابات شوراها که همزمان با انتخابات ریاستجمهوری است صبر کرد. اما به هر حال جدا کردن تشکیلات شهرداری تهران از شهرری امری تقریبا غیرممکن است و قطعا مردم شهرری از این جدایی ضربه خواهند خورد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد