جدایی بازرگانی از تولید فرصت‌‌ زیادی را از کشور گرفت

ساختار اداری بسیاری از کشورهای پیشرفته به سمت ادغام‌های مشابه رفته است و حتی برخی کشورها همچون کشور ژاپن به این حد بسنده نکرده و ادغام دوگانه را با حضور وزارت اقتصاد به ادغام سه‌گانه توسعه داده‌اند.
مهدی غضنفری در یادداشتی به بررسی موضوع تقسیم کار و تخصصی کردن امور پرداخته است. در این یادداشت آمده است:
یکی از دلایلی که باعث می‌شود بشر برای انجام کار خویش نهادهای مستقل ایجاد کند موضوع تقسیم کار، تخصصی کردن امور و کوچک سازی آن برای شناخت بیشتر و احاطه بالاتر است.
هرچند این روش از دیرباز طرفداران بسیار داشته اما اخیرا دانشمندان علوم سیستم و سازمان معتقدند شکستن بیش از حد کارها موجب از بین رفتن روح واقعی آن کار اصلی و عدم نگاه جامع به واقعیت‌های پیرامونی و درک مناسب از آنهاست. به‌علاوه از آنجا که لازم است در راس هر نهاد مستقل، یک مسوول مستقل قرار گیرد بنابراین انجام کارهای بزرگ از این طریق، اقتصادی و به سرعت نخواهد بود زیرا وجود دستگاه‌های متعدد موجب کندی و بعضا توقف کارها در ایستگاه‌های مختلف و در نتیجه اتلاف منابع بسیار برای انجام یک کار می‌شود.
کشور عزیزمان ایران نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست. در اوایل انقلاب به‌علت تجربه ناکافی در امر اداره کشور، نهادهای مختلفی برای جزیی‌ترین امور به‌وجود آمد اما در گذر زمان مسوولان امر به این نتیجه رسیدند که باید این نهادهای خرد با هم تجمیع شوند تا از دوباره‌کاری و اتلاف منابع و از بین رفتن فرصت‌ها جلوگیری گردد.
بلاهایی که بر سر تولید و مصرف می‌آمد
طی سال‌های گذشته در ایران، وزارت صنایع، وزارت صنایع سنگین و وزارت معادن و فلزات به‌تدریج ادغام شده و جای خود را به یک وزارتخانه، یعنی وزارت صنایع و معادن دادند. این تصمیم درست و راهبردی البته مثل هر تصمیم دیگری در کنار موافقان بسیار، مخالفانی نیز داشته و دارد که گاه و بیگاه برخی به‌دلیل همان نگاه خرد به انجام این ادغام ضروری ایراد می‌گیرند.
اما به واقع، تشخیص اینکه کارخانه تولید کنسانتره فولاد و شمش فولاد، یک کارخانه صنعتی یا معدنی است کمکی به توسعه بیشتر آن نمی‌کند زیرا باید صنایع فلزی را از معدن تا کارخانه ذوب و محصولات فلزی را تا آخرین خروجی آن به‌صورت یکپارچه در یک وزارتخانه مدیریت کرد تا مشخص باشد برای یک هدف استراتژیک مثلا بی‌نیازی از واردات محصولات و لوازم خانگی چه ظرفیت‌سازی و سرمایه‌گذاری در هر یک از حوزه‌های معدنی و صنایع معدنی و صنایع فلزی لازم است و از معدن تا مصرف چگونه هماهنگی صورت پذیرد و چگونه هم‌افزایی به‌وجود آید.
متاسفانه جدا بودن امر بازرگانی از تولید در خلال سالیان متمادی فرصت‌های بسیاری را از کشور گرفت و موجب کاستی‌های بسیاری در هر دو حوزه شد. در اینجا نیز علل و علایم، مشابه همان حالت قبلی بود، یعنی هرچند علت این نگاه خرد آن بود که کار را تخصصی دنبال کنیم لیکن نتیجه‌ آن، جدا شدن حلقه‌های مختلف یک زنجیر بزرگ از هم و به تبع آن برنامه‌ریزی جداگانه برای هر یک از حلقه‌ها بود.
به این سبب موضوعاتی مثل تعرفه و سهمیه وارداتی، توافق برای تجارت آزاد با سایر کشورها، نیاز بازار به محصولات و تنظیم بازار از امور تولید و بخش‌های مرتبط با آن فاصله بسیاری داشت به‌گونه‌ای که بعضا اتخاذ یک تصمیم درخصوص تعرفه واردات یک کالا ماه‌ها و حتی یک‌سال به طول می‌انجامید و اختلاف دیدگاه‌های دو وزارت بازرگانی و صنایع تاثیر عمیقی بر سرنوشت فعالیت واردکنندگان، تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و صادرکنندگان می‌گذاشت؛ موضوعی که اصطلاحا به آن سهولت فضای کسب‌و‌کار می‌گویند.
در این مجال تنها به یک موضوع در تجربه سال ۱۳۹۱ اشاره می‌شود تا همگان دریابند که اگر این دو وزارتخانه ادغام نشده بودند احتمال چه بلاهایی بر سر تولید و مصرف و سرمایه‌گذاری می‌رفت. در سال گذشته به‌دنبال تحریم‌های سنگین دشمنان این مرز و بوم، امکان فروش نفت خام و فرآورده‌های آن به نصف کاهش پیدا کرد و باعث شد شوک‌های ارزی به مثابه سونامی‌های اقتصادی پیکره اقتصاد ما را به‌لرزش درآورد. طبیعتا اخذ تصمیمات سریع، قاطع و اثرگذار برای غلبه بر شرایط خاص و نامناسب ماه‌های نخستین سال ۹۱ که مردم غالبا در جریان جزئیات آن نیستند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با درک چنین موقعیتی دست به‌کار تنظیم پیشنهاداتی برای تیم اقتصادی دولت شد که اگر در وضعیت عدم ادغام بود طرح و تصویب هریک شاید از یک تا چند سال زمان می‌برد. این وزارتخانه نوپا در نیمه تیرماه سال ٩١ با طرح انقلابی تقسیم کالاها در ١٠ گروه برای نخستین بار موضوع تخصیص ارز در شرایط تحریم را مطرح کرد. مدل جدید از دسته‌بندی کالایی به‌دلیل کمبود ارز، باعث شد بانک مرکزی راه خود را برای تخصیص ارز محدود با انبوه درخواست کالایی مشخص کند.
بسیاری از کارشناسان این دو وزارتخانه به خاطر دارند تقسیم‌بندی‌های مشابه که از سال‌ها پیش شروع شده بود همواره با ابهام و مخالفت مواجه می‌شد به‌گونه‌ای که نتوانسته بود مبنای تصمیمات مهمی قرار گیرد. اما وزارتخانه ادغامی نوپا با تلفیق توان کارشناسان دو حوزه صنعت و تجارت و پذیرش این حقیقت که همگی همکاران یک وزارتخانه هستند و نه در دو گروه مقابل، پس از سه ماه کار فشرده اولویت‌بندی ده‌گانه را به نقطه قابل قبولی رساند و این مهم جز در پرتو ادغام امکان‌پذیر نبود.
کار بعدی وزارتخانه جدید، ایجاد مرکز مبادلات در همجواری مرکز ثبت سفارش بود. پس از پذیرش تصمیم گروه‌بندی کالایی از سوی بانک مرکزی و دولت، این‌بار نوبت باطل کردن سحر بعدی تحریم بود این‌گونه که کشورمان در برخی انواع ارز دست بازتری نسبت به ارزهای معروف داشت و لازم بود وزارتخانه نوپا مرکزی برای هدایت تجار و تولیدکنندگان به منظور انتخاب ارز موجود و راهنمایی آنها داشته باشد که نتیجه آن مورد قبول بانک مرکزی هم باشد.
طبیعتا اگر همانند گذشته دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع برای اتخاذ چنین تصمیم‌هایی با هم چالش می‌کردند هیچ‌گاه بانک مرکزی زیربار رویه‌های آنها نمی‌رفت اما به یمن شکل‌گیری وزارتخانه ادغامی بانک مرکزی هم با او همنوا شد و مرکز مبادلات ارزی متولد شد و آثار ‌حریم‌شکنی خوبی به‌جا گذاشت.
اصلاح تعرفه‌ها در سال ۹۱
تصمیم مهم بعدی که در سال ٩١ به سرعت اخذ و اجرایی شد، اصلاح تعرفه‌ها بود. به این ترتیب که همه تعرفه‌های وارداتی برای پذیرش ارز مبادلاتی در گمرک نصف شد. اتفاقا طرح چنین پیشنهادی در شرایط عدم ادغام می‌توانست نه‌تنها مجادلات دو وزارتخانه غیرادغامی را صد چندان کند بلکه ممکن بود با حواشی‌های رسانه‌ای هرگز چنین ایده‌ای مجال تحقق نیابد و موجب تعارضات بیشماری شود.
اما خوشبختانه با درایت مسوولان وزارتخانه ادغامی و همکاری تیم اقتصادی دولت از آغاز ماه هشتم سال ٩١ تمامی تعرفه‌های کشور به نصف کاهش پیدا کرد و ارز مورد محاسبه در گمرک به نرخ مبادلاتی شد. کارشناسان و صاحبنظران در حوزه WTO به‌خوبی به‌خاطر دارند که یکی از دغدغه‌های همیشگی آنها در موضوع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی این بود که چگونه به همتایان خود بفهمانند که تعرفه‌های ایران بالاست و این چه حمایتی از تولید است که موجب خسران تولید شده است بنابراین با تغییر پایه ارزی در گمرک موضوع حمایت از تولید داخلی تا حد زیادی از دوش تعرفه برداشته و به قیمت ارز سپرده شد. آیا چنین راهکاری در شرایط غیرادغامی امکان تحقق داشت.
یکی دیگر از تصمیمات مهم سال گذشته چگونگی برخورد با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی و ارز حاصل از صادرات بود. در اینجا نیز مجموعه‌ای از تصمیمات ضدتحریمی با سرعت عملیاتی گردید تا بتواند در کل ارز حاصل از صادرات کالا با ارزش‌افزوده بالاتر را بیشتر از گذشته کرده و آن را در چرخه تولید قرار دهد. هرچند در تحقق این مهم برخی اختلاف‌نظرهای اندک بین وزارتین اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت باعث شد کار با اندکی ناهماهنگی همراه شود و رسانه‌های مختلف در آن زمان از نحوه عمل آن انتقاد کنند. اتفاقا دلیل اصلی این اشکالات جزیی در اجرا تصمیم‌گیری در دو وزارتخانه جدا بود و نه ادغام.
به هر حال اجرای چنین تصمیمات مهمی که نتایج ارزشمندی را برای حوزه واردات و صادرات و کلا تجارت خارجی کشور به ارمغان آورد یکی دیگر از آثار ملی ادغام بود. با این تصمیمات تجارت خارجی کشور بسیار هوشمندتر از گذشته شد که لازم است در فرصت‌های مناسب به تفصیل به آن پرداخته شود. اما در اینجا تنها به یک موضوع و آن هم امضای قرارداد تعرفه ترجیحی با کشور ترکیه اشاره می‌شود.
طرف ترک تعداد معتنابهی کالا برای تخفیف تعرفه‌ای درخواست کرده بودند که بدون سیستم اولویت‌بندی ده‌گانه یافتن پاسخ مناسب برای آنها با مشکل مواجه بود. اما پس از اجرای اولویت‌بندی دهگانه و ارزیابی اینکه غالب درخواست آنها از گروه کالای دهم، یعنی کالای مصرفی است به آنها گفته شد که ورود این کالاها به کشورمان از ماه گذشته ممنوع شده و امکان تخفیف تعرفه‌ای وجود ندارد.
موضوعات بسیار بیشتری در سال ٩١ برای مقابله با تحریم‌ها مطرح و در ستاد تدابیر ویژه در مورد آنها تصمیم‌گیری شد که طرح آنها در شرایط فعلی ممکن است موجب سوء‌استفاده دشمنان کشورمان شود اما نکته جالب در اکثر این تصمیمات و مصوبات آن است که نوعی پکپارچگی در نهاد مجری موردنظر بوده و در واقع نوعی ادغام مجازی صورت می‌گرفت که از آن جمله می‌شود به موضوع ذخیره‌سازی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم ورود و دخالت دیگر دستگاه‌ها نام برد.
موضوع معدن فراموش نشد
یکی از نگرانی‌های آغازین در مورد تحریم این بود که مبادا موضوع معدن به فراموشی سپرده شده یا کمرنگ شود. خوشبختانه بعد از اینکه موضوع تنظیم بازار محصولات معدنی به‌ویژه فولاد به صورت مشترک توسط همکاران وزارتخانه ادغامی بدون چالشی انجام می‌شد فرصت خوبی برای معاونت معدنی فراهم آمد تا به‌طور تخصصی فعالیت‌های حوزه خود را مدیریت کند.
در نتیجه با مصوبه دولت مبنی بر شکل‌گیری کارگروه معدن با اختیارات تام و زیرنظر رییس‌جمهور فضای بسیار متفاوتی در همه استان‌های کشور درخصوص فعالیت‌های معدنی شامل اکتشاف، استخراج و فرآوری شکل گرفت. تا ماه دوم سال ٩٢ بیش از شش هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار طرح‌های معدنی قرار گرفت و ده‌ها مصوبه استانی برای سه فعالیت اصلی آنها تصویب شد. خروجی چنین تصمیمات ذی‌قیمتی در کوتاه‌مدت مشخص نیست و قاعدتا در بلند‌مدت شاهد آثار سرمایه‌های عظیمی خواهیم بود که از آغاز سال ٩٢ شروع شده و به لطف خدا ادامه خواهد داشت.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که ساختار اداری بسیاری از کشورهای پیشرفته به سمت ادغام‌های مشابه رفته و حتی برخی کشورها همچون کشور ژاپن به این حد بسنده نکرده و ادغام دوگانه را با حضور وزارت اقتصاد به ادغام سه‌گانه توسعه داده‌اند.
یقینا موضوع ادغام از منظرهای متفاوت شایسته پژوهش و مداقه است. آثار و برکات ادغام بر کاهش و یکپارچگی مجوزها، چند مهارته شدن نیروی انسانی، حرکت به سمت کالا و خدمات با فناوری‌های بالا (های‌تک)، رشد تولیدات معدنی، صنعتی و کشاورزی، انسجام و تعامل موثرتر با تشکل‌های تولیدی- تجاری، پایداری بازار اعم از تامین و توزیع و تنظیم و افزایش هدفمند سرمایه‌گذاری تنها نمونه‌هایی از موضوعاتی است که انتظار می‌رود خبرگان و صاحبنظران به آن بپردازند.
ادغام و تعامل با مجلس، ذی‌نفعان و رسانه‌ها نیز از جمله مباحث قابل تامل و تعمق است. همچنین پرداختن به موضوع همزمانی اعمال تحریم‌های فلج‌کننده و اجرای ادغام که گوشه‌هایی از آن در این مطلب اشاره شد، قابلیت تحلیل و به رشته تحریر درآوردن مقالات متعدد دارد که امید است محققان و پژوهشگران به این امر که بخشی از تاریخ کشور را رقم زد اهتمام جدی کنند.
منبع: مهر