جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی یک خودروساز

«جهان‌صنعت»- هرچند تاکنون وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به صورت علنی از ارسال پرونده شرکت‌های خودروسازی بخش خصوصی به تعزیرات خبر نداده بودند، اما بررسی‌های «جهان‌صنعت» نشان داد که دولت با این روش، شرکت‌های خودروسازی را تحت فشار قرار داده است. این در حالی است که رییس سازمان تعزیرات حکومتی نیز از جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی یک خودروساز پرده برداشته است.
شنیده‌های موثق حاکی از آن است که وزارت صمت با همراهی و هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و به بهانه گرانفروشی و مسائلی از این دست در طول سال ۱۴۰۰، اغلب خودروسازان بخش خصوصی را به تعزیرات فرستاده به طوری که برای آنها پرونده‌هایی تحت عنوان پرونده‌های مهم و ملی در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است. این اقدام در شرایطی انجام شده که مباحث مربوط به قیمت‌گذاری خودروسازان تا پایان مهر ماه سال گذشته به وزارت صمت ارتباطی نداشت تا اینکه سیدرضا فاطمی‌امین با اخذ مصوبه شورای هماهنگی سران قوا در ۲۸ مهر ماه سال گذشته مبنی بر تعیین وزارت صمت به عنوان متولی جدید قیمت‌گذاری خودرو، این مسوولیت را برعهده گرفت. در آن زمان حتی شاهد این بودیم که محصولات ایران‌خودرو ۱۵ تا ۱۹ درصد و محصولات سایپا حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد افزایش قیمت پیدا کردند. اگرچه خودروسازان بخش خصوصی به این راحتی‌ها نتوانستند موافقت وزارت صمت را برای جبران افزایش هزینه‌های جانبی تولید به دست آورند.
در همین خصوص رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: یک شرکت خودروساز به دلیل گرانفروشی به مبلغ ۱۴ هزار میلیارد تومان جریمه و نیز برگشت پول‌هایی که بابت فروش خودرو از مردم گرفته، محکوم شده است.
احمد اصانلو اظهار کرد: در حوزه بازار خودرو، مسوولیت با وزارت صمت است ولی از جایگاه رسیدگی به گرانفروشی، برای چند شرکت خودروساز پرونده تشکیل‌شده که در یک فقره یک شرکت خودروساز به ۱۴ هزار میلیارد تومان جریمه و نیز بازگشت پول به مردم، محکوم شده است. این رای روز چهارشنبه صادر شده و بدوی است.