20 - 12 - 2022
جزییات مقررات جدید گشایش اعتبار
گروه اقتصادی – شناسه اختصاصی برای هر LC، راهاندازی سامانه پیامرسانی الکترونیکی، استعلامات سهگانه و اعتبارسنجی برای پرداخت LC، نظارت بر LC ریالی در سامانه سپام و ابلاغ دستورالعمل جدید حسابهای جاری از هشتم آذرماه جزییات تصمیمات جدید درباره چک و گشایش «LC» داخلی است که مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی به تشریح آن پرداخت.مرتضی ستاک، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در یک نشست خبری با اشاره به اینکه دستورالعمل جامع اعتبار اسنادی از سوی شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی ابلاغ شده و طی هفته آینده به بانکها ابلاغ میشود، خاطرنشان کرد: از زمان ابلاغ این دستورالعمل بانکها برای عضویت در سامانه سپام یک ماه فرصت خواهند داشت.ستاک با بیان آنکه این دستورالعمل در ۹ فصل، ۵۷ ماده و ۱۶ تبصره تنظیم شده است، افزود: برای اجرای این دستورالعمل بانکها باید پس از دریافت ابلاغیه طی یک ماه عضو سامانه پیامرسانی الکترونیکی مالی (سپام) شوند و به همین دلیل اعتبار اسنادی از یک ماه آینده
اجرایی میشود.
وی اظهار داشت: سقف گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات تعهدات کلان بوده و بر اساس این دستورالعمل حجم بالای تسهیلات کلان برای بانکها ممنوع شده است.
ستاک با اشاره به اینکه برای هر بانک مقرری جدیدی وضع شده که از بهمنماه سالجاری لازمالاجراست، تاکید کرد: سقف اعتبار LC ریالی ۲۰درصد سرمایه پرداخت شده و اندوختههاست.
نحوه اجرای اعتبار اسنادی
وی در توضیح نحوه اجرای اعتبار اسنادی داخلی گفت: به عنوان مثال در صورتی که بانک A صادرکننده اعتبار اسنادی و بانک B تنزیلکننده آن باشد این میزان معادل ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک B خواهد بود. همچنین هر بانک میتواند تنها ۲۵ بانک را تنزیل کند که به عبارت دیگر در مقام کلی و حد جمعی پنج برابر سرمایه یک بانک از کلیه بانکها امکان تنزیل وجود دارد.
ستاک جامعیت و تدوین مناسب برای سهولت کار بانکها از خصوصیات این دستورالعمل عنوان کرد و اظهار داشت: در این مصوبه بر اعتبارسنجی مشتریان درخواستکننده LC ریالی یا اعتبار اسنادی داخلی تاکید شده است.
این مقام مسوول افزود: همچنین بانکها برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی باید در زمینه نداشتن چک برگشتی یا بدهی تسهیلات و همچنین بدهیهای مالیاتی مشتری استعلام سهگانه اخذ کنند ضمن آنکه در این دستورالعمل امکان تنزیل اعتبارات اسنادی نیز برای تامین مالی از طریق خرید دین فراهم شده است.
وی با بیان اینکه هر LC ریالی یک شناسه مشخص خواهد داشت، افزود: بانکها موظفند در پایگاههای اطلاعرسانی اینترنتی خود موتور جستوجویی را طراحی کرده که قابلیت بررسی صحت LC ریالی در آن فراهم باشد.
ستاک گفت: همچنین در این طرح بر کنترل داخلی بانکها برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده تاکید شده است و بانکهای متخلف مشمول مجازات بانک مرکزی میشوند.
وی افزود: بانک مرکزی ضمن تشدید بازرسیها مقرر کرده است که همه گشایش اعتبارها باید از طریق سامانه پیامرسانی الکترونیکی مالی سپام به بانک مرکزی اطلاعرسانی و به طور دقیق رصد شود.
ستاک گفت: بانکها باید عضو این سامانه باشند و همه اعتبارات اسنادی در این سامانه ثبت شود.
شماره شناسه LC
ستاک تاکید کرد: همه پیامها ابتدا به بانک مرکزی ارسال میشود و همه اسناد از جمله فاکتورها و اسناد حمل باید شماره داشته باشند و از طریق این شبکه به بانک مرکزی ارسال شود.
به گفته مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، با نظارتهای مختلفی که برای این سامانه طراحی شده است امکان تبانیهای احتمالی بسیار کاهش خواهد شد.
ستاک درباره مصوبه شورای پول و اعتبار پس از اختلاس بانکی سال ۹۰ گفت: در مهرماه سال ۹۰ این شورا مصوبهای داشت که تا اطلاع ثانوی یکی از طرفهای LC داخلی باید بخش دولتی باشد که این امر مورد اعتراض بخش خصوصی قرار گرفت به همین دلیل این مصوبه در کمتر از سه ماه اصلاح شد.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی تاکید کرد: برخلاف برخی اطلاعرسانیها، محدودیت گشایش اعتبار داخلی برای بخش خصوصی پس از گذشت سه ماه از این مصوبه یعنی دی سال ۹۰ برداشته شد.
وی گفت: همچنین شورای پول و اعتبار پس از فساد بانکی مقرر کرد که بانک مرکزی مقررات جامعی را در زمینه اعتبار اسنادی داخلی تدوین کند و در این راستا کارگروهی تشکیل شد.
ستاک ادامه داد: LC یا گشایش اعتبار در واقع یک روش پرداخت است که از طریق آن بانکها با دریافت وجهی به خریدار و فروشنده اطمینان خاطر میدهند که در مقابل گشایش اعتبار، کالا و پول به دو طرف معامله خواهد رسید.
وی با بیان آنکه سامانه سپام همانند سوئیفت در شبکه داخلی است که امکان تبادل فایلهای متنی و تصویری را فراهم میکند، افزود: با راهاندازی کامل این سامانه همه شبکههای بانکی به یکدیگر متصل میشود.
وی گفت: یکی از کاربردهای این سامانه این است که تمامی گشایش اعتبارها از طریق آن به بانک مرکزی اطلاعرسانی و به طور دقیق رصد شود.
ستاک با تاکید بر اینکه بانکها باید عضو این سامانه باشند و همه اعتبارات اسنادی را در این سامانه ثبت کنند، گفت: همه پیامها ابتدا به بانک مرکزی ارسال شده و همه اسناد از جمله برگهها و اسناد با دارا بودن شماره شناسه قابل پیگیری خواهند بود.
این مقام مسوول در بانک مرکزی افزود: با به کارگیری این سامانه احتمال تخلف و تبانی به حداقل میرسد و سوئیفت در واقع زبان مشترک سخت افزارها و رایانهها و شبکههایی است که بانکها از طریق آن پیامها را مبادله میکنند.
دستورالعمل جدید حسابهای جاری
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی سپس گفت: دستورالعمل جدید حسابهای جاری از هشتم آذرماه در بانکها لازمالاجراست.
ستاک با بیان آنکه این دستورالعمل شش ماه پیش در شورای پول و اعتبار تصویب شد و شش ماه دوره گذار و تطبیق داشت، گفت: براساس این مصوبه اگر صاحب چک برگشتی از چکها رفع سوءاثر نکرده باشد، نمیتواند دسته چک جدید بگیرد و مجاز به بازکردن حساب جاری نیست.این مقام مسوول اظهار داشت: همچنین اشخاص حقیقی نمیتوانند در یک بانک بیش از یک حساب جاری داشته باشند.وی افزود: اگر چکی به بانک برسد و حساب جاری فرد موجودی نداشته باشد، از حسابهای بانکی دیگر نامبرده به ترتیب از قرضالحسنه، کوتاهمدت و بلندمدت، برداشت و به حساب جاری برای پرداخت مبلغ چک واریز میشود.مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی افزود: به زودی سامانهای در بانک مرکزی ایجاد میشود که میتوان از طریق آن از سوابق چک برگشتی و تاریخچه اعتباری صادرکننده چک مطلع شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد