جهش کم‌سابقه

تورم سالانه ترکیه در ماه آوریل به بالاترین میزان در دو دهه گذشته یعنی ۹۷/۶۹ درصد رسیده است. گفته می‌شود این جهش به‌دلیل درگیری روسیه و اوکراین و افزایش قیمت انرژی و کالاها پس از سقوط لیر در سال گذشته است. افزایش قیمت‌ها تنها یک سال قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی به‌شدت مردم را تحت فشار قرار داده است. اردوغان برای اولین بار در سال ۲۰۰۳ به‌عنوان نخست‌وزیر به قدرت رسید و نظام سیاسی کشور را به سیستم ریاستی تغییر داد. کاهش غیرمتعارف نرخ بهره که سال گذشته تحت فشار او انجام شد، عامل روشن کردن آتش زیر تورم شناخته می‌شود.
رجب طیب‌اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه از مخالفان تغییر نرخ بهره بانکی است؛ موضوعی که به عنوان یک ابزار کارآمد علیه بالا رفتن تورم شناخته می‌شود. در حالی که یک سال دیگر و در ژوئن ۲۰۲۳ ترکیه شاهد انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد بود، سیاستمداران و کارشناسان اقتصادی منتقد اردوغان، دولت او و اداره ملی آمار را به پنهان‌سازی نرخ واقعی تورم متهم می‌کنند.
موسسه آمار ترکیه اعلام کرد قیمت مصرف‌کننده نسبت به ماه گذشته ۲۵/۷ درصد افزایش یافته است. پیش‌تر تورم قیمت مصرف‌کننده سالانه ۶۸ درصد پیش‌بینی شده بود.
تیموتی اش، تحلیلگر مسائل اقتصادی در این خصوص گفت: افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی به‌دلیل شکست سیاست پولی غیرمتعارف اردوغان است. داده‌ها نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده ناشی از جهش ۹/۱۰۵ درصدی در بخش حمل‌ونقل که شامل قیمت انرژی است و جهش ۱/۸۹ درصدی در قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی بوده است.
قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی در بررسی ماه‌ به‌ ماه ۳۸/۱۳ درصد و قیمت مسکن ۴۳/۷ درصد افزایش یافت. پس از انتشار این داده‌ها، ارزش لیر در برابر دلار با ۹/۰ درصد کاهش به ۸۵۲۵/۱۴ رسید.
انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی تا پیش از ژوئن ۲۰۲۳ برگزار می‌شود و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حمایت از اردوغان رو به کاهش است. دولت گفته است که کنترل تورم با برنامه جدید اقتصادی در دستور کار قرار خواهد گرفت، برنامه‌ای که نرخ بهره پایین را برای تقویت تولید و صادرات با هدف دستیابی به مازاد تراز تجاری، در اولویت قرار می‌دهد.
با این حال، اقتصاددانان معتقدند که تورم برای بقیه سال ۲۰۲۲ به‌دلیل جنگ روسیه و اوکراین همچنان بالا باقی می‌ماند، به‌طوری که برآورد میانگین تورم در پایان سال حدود ۵۲ درصد است. از سوی دیگر، کسری حساب جاری نیز در ابتدای سال به شدت افزایش یافته است.
نظرسنجی هفته گذشته رویترز نشان داد که انتظار می‌رود تورم سالانه تا پایان سال به ۵۲ درصد برسد. تورم آخرین بار در سال ۲۰۰۲ در سطح فعلی بود و در فوریه همان سال به ۱/۷۳ درصد رسید. تورم با وجود کاهش مالیات بر کالاهای اساسی و یارانه‌های دولتی برخی از قبوض برق برای کاهش بار هزینه خانوارها، همچنان به رشد خود ادامه داده است.
هفته گذشته بانک مرکزی ترکیه پیش‌بینی کرد که تورم سالانه تا ژوئن به حدود ۷۰ درصد خواهد رسید و در پایان سال به ۴۳ درصد می‌رسد، اما تا پایان سال ۲۰۲۴ تک‌رقمی خواهد شد.
این در حالی است که به گفته اقتصاددانان مستقل ترک در گروه مطالعات تورم (Enag) نرخ واقعی تورم، دوبرابر میزان رسمی اعلام شده است یعنی حدود ۱۵۶ درصد. اردوغان در ماه ژانویه وعده داده بود که نرخ تورم را در اسرع وقت تک‌رقمی خواهد کرد. هفته گذشته نیز او اعلام کرد که پس از ماه مه از رشد نرخ تورم در ترکیه کاسته خواهد شد. تقریبا از ابتدای سال ۲۰۱۷ تاکنون همواره نرخ تورم در ترکیه دورقمی بوده است. از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه این بالاترین میزان نرخ تورم در این کشور است.
اردوغان در سال‌های گذشته دستور ساخت پل‌ها، فرودگاه‌ها، نیروگاه‌ها و بیمارستان‌ها را صادر کرد. این پروژه‌ها بر زندگی شهروندان ترکیه که درآمد کم‌تری دارند تاثیر مثبتی گذاشته بود. اما کارشناسان اقتصادی از همان زمان انتقاد می‌کردند که ترکیه به جای تولیدات بیشتر، بر کالاهای مصرفی تمرکز کرده و به جای سرمایه‌گذاری روی سیستم آموزشی و ساخت مراکز تولیدی، بیشتر مرکز تجاری احداث کرده است.
صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود گفته بود نرخ تورم ترکیه در سال گذشته کمتر از ۲۰ درصد بود، اما با افت چشمگیر ارزش لیر و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، انتظار می‌رود امسال ۶۰ درصد باشد.
در این میان، روزنامه فایننشال‌تایمز طی گزارشی از چالش کشاورزان ترکیه در پی افت چشمگیر ارزش لیر خبر داده و گفته است افزایش هزینه‌های کشاورزی در کنار افت ارزش لیر بر درآمدهای نیم میلیون کشاورز ترکیه تاثیر منفی بسیار زیادی گذاشته است. محمود چام، کشاورز ترک به این روزنامه گفته‌ است پارسال هزینه سوخت پنج تراکتور وی ۳۰۰۰ لیر بود، اما امسال به ۱۳ هزار لیتر اوج گرفته‌ است. کشاورزی سهمی هفت درصدی در تولید ناخالص داخلی ترکیه دارد.