جولان دلالان

گروه بازرگانی- گفته می‌شود مافیای پرقدرتی پشت سر دلالی‌های محصولات کشاورزی وجود دارد اما متولیان این بخش زیر بار این مسائل نمی‌روند و معتقدند که مافیایی در کار نیست‌ بلکه نوسان قیمت محصولات کشاورزی تنها ناشی از عواملی از جمله افزایش صادرات، کمبود نظارت‌ها و حضور مقطعی دلالان در این بازار است. وزیر جهاد کشاورزی نیز به جای اینکه به فکر سر و سامان دادن به این بخش باشد، تصور می‌کند که سود گرانفروشی‌های موجود در بازار در نهایت به جیب کشاورز می‌رود که اشکالی هم ندارد.
بر این اساس حجتی در واکنش به فساد گسترده‌ای که در سیستم خرید تضمینی گندم شکل گرفته اعلام کرده است که «اشکالی ندارد به جیب کشاورز می‌رود.» در حالی که همواره فعالان بخش کشاورزی نسبت به ظلمی که به کشاورزان می‌شود گلایه دارند و معتقدند که بی‌توجهی دولت به این بخش باعث شده که زحمت تولید محصولات را کشاورزان بکشند اما سود تولیدات به جیب دلالان برود. در حالی که هرچه زودتر باید برای ساماندهی به این بخش اقدام شود.
به گفته کارشناسان، نبود الگوی کشت مناسب و عدم برنامه‌ریزی صحیح از سوی وزارت کشاورزی باعث شده که بازار محصولات کشاورزی در فواصل زمانی کوتاه با کمبود و افزایش قیمت‌های شدید روبه‌رو شود. همانطور که در ماه‌های اخیر شاهد کمبود و گرانی برخی محصولات از جمله سیب‌زمینی، پیاز، گوجه‌فرنگی و‌‌… در بازار بودیم. ضعف مدیریتی موجود در وزارت جهاد کشاورزی کار را به جایی رسانده که در مقطعی از سال با کمبود و گرانی برخی محصولات روبه‌رو می‌شویم و در مقطعی دیگر شاهد از بین رفتن بسیاری از محصولات کشاورزان هستیم.
اما به جای اینکه راهکارهای مدیریتی مناسبی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی در نظر گرفته شود، اقداماتی صورت می‌گیرد که نه تنها به کشاورزان و مصرف‌کنندگان کمکی نمی‌کند بلکه بازارهای صادراتی ایران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. از این رو طی ماه‌های اخیر شاهد این بودیم که به دنبال افزایش قیمت انواع و اقسام محصولات کشاورزی نظیر سیب‌زمینی، پیاز، گوجه‌فرنگی و‌… در بازار، بلافاصله بازار صادراتی این محصولات مورد هدف قرار گرفت. به طوری که به گفته برخی از فعالان اقتصادی، با ممنوعیت‌هایی که دولت یک‌شبه برای کالاهای حوزه کشاورزی ایجاد کرد، بسیاری از بازارهای هدف صادراتی با پر رنگ شدن نقش رقبای ایران از دست رفت. این در حالی است که بازگشت به این بازارها نیز کار ساده‌ای نیست چرا که دیگر رقبای صادراتی ایران با شرایط با ثبات‌تری در این بازارها مشغول فعالیت هستند. اگرچه نمی‌توان تاثیر صادرات محصولات کشاورزی بر بازار را نادیده گرفت اما واقعیت این است که ناتوانی وزارت جهاد کشاورزی در کنترل این بخش باعث ایجاد آشفتگی‌های مکرر در بازار شده است که ارتباطی به صادرکنندگان ندارد.
چرا دست دلالان رو نمی‌شود؟
از طرفی آنطور که کارشناسان می‌گویند، سکوت وزارت کشاورزی در مقابل مافیای محصولات کشاورزی نیز تامل‌برانگیز است. در واقع در شرایط فعلی که مرزهای کشور با قدرت بیشتری کنترل می‌شود، امکان خروج محصولات کشاورزی از مرزها وجود ندارد اما به نظر می‌رسد قدرت مافیا آنچنان زیاد است که حتی دستگاه‌های نظارتی نیز توان رویارویی با آنها را ندارند.
از این رو در حال حاضر شاهد این هستیم که بخش کشاورزی از ابعاد گوناگون با چالش‌هایی روبه‌رو است که کشاورزان و مصرف‌کنندگان را با مشکل روبه‌رو کرده است. اما وزارت کشاورزی نتواسته برای برطرف شدن مشکل در بخش‌های گوناگون اقدام کارگشایی انجام دهد.
در همین خصوص نماینده مردم جیرفت در مجلس با بیان اینکه وزارت عریض و طویل جهاد کشاورزی توان مدیریت بازار را ندارد، گفت: مافیای پرقدرتی پشت سر دلالی‌های محصولات کشاورزی وجود دارد.
یحیی کمالی‌پور با گلایه از گران شدن مداوم محصولات کشاورزی و انداختن تقصیر به گردن دلالانی که هیچ‌وقت دست آنها رو نمی‌شود، گفت: بازار محصولات کشاورزی و مسائل معیشتی مردم مدت‌هاست که بی‌سر و سامان شده است چراکه در یک برهه زمانی افزایش پی‌در‌پی و افسارگسیخته محصولات مختلف مشاهده می‌شود و در برهه دیگر با کمبود محصول مواجه می‌شویم و در این میان چوب اختلال‌های بازار صرفا بر سر کشاورزان و مصرف‌کنندگان می‌خورد.
نماینده مردم جیرفت در مجلس با بیان اینکه طی چند ماه گذشته قیمت پیاز برای مصرف‌کننده تا مرز هر کیلو ۱۶ هزار تومان رفت اما اکنون پیاز را کیلویی ۱۰۰۰ تومان از کشاورز خریداری می‌کنند و این تراژدی برای گوجه‌فرنگی، رب و بسیاری محصولات دیگر در یک سال اخیر تکرار شده است، افزود: شواهد نشان می‌دهد وزارت عریض و طویل جهاد کشاورزی، آب و منابع طبیعی توان مدیریت و کنترل بازار محصولات کشاورزی را ندارد. در حالی که اگر فقط میزان تولید و مصرف در کشور مشخص بود، وزارت جهاد کشاورزی می‌توانست به میزان تولید با قیمت متعادل که ضرر هم متوجه کشاورز و مصرف‌کننده نشود، بازار را مدیریت کند.
بخش کشاورزی را به حال خود رها کردند
کمالی‌پور با تاکید بر اینکه آقایان‌، کشاورزی را به حال خود رها کرده‌اند، ادامه داد: با گران شدن افسارگسیخته قیمت پیاز، وزارت جهادکشاورزی که توان حل مساله را نداشت، صورت مساله را با محدود کردن صادرات این محصول به کشورهای همسایه پاک کرد.
این نماینده مجلس پیشنهاد داد: بهتر است وزارت جهاد کشاورزی به میزان مصرف داخلی با قیمت مصوب، محصولات را از کشاورز خریداری کرده و خود این وزارتخانه مسوولیت توزیع را بر‌عهده گیرد چراکه تنها راه قطع کردن دست دلالان و واسطه‌ها رفتن از همین مسیر است. در واقع باید با سامان دادن NGOها و اتحادیه‌های کشاورزی محصول را از تولیدکننده به دست مصرف‌کننده برسانند.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه مافیای پر‌ قدرتی پشت سر دلالی‌های بازار وجود دارد به همین دلیل می‌توانند هر کاری که بخواهند در بازار انجام دهند و قیمت‌ها را به طرز عجیبی جا‌به‌جا کنند، تاکید کرد: این حرف که مشخص نیست چه افرادی محصولات و کالاها را از کشور قاچاق می‌کنند غیرقابل قبول است‌ چراکه مرزها کنترل می‌شوند اما لابی دلال‌ها به قدری قوی است که فرد یا دستگاهی نمی‌تواند جلوی آنها بایستد و این مساله نشان می‌دهد آنها بسیار قوی‌تر از مسوولان اجرایی و نظارتی عمل می‌کنند.
دست برخی مدیران در کار است
فساد موجود در بخش کشاورزی تنها به قاچاق محصولات از مرزها خلاصه نمی‌شود. به گفته فعالان بازار، فساد گسترده‌ای نیز در سیستم خرید تضمینی گندم شکل گرفته است‌ به‌گونه‌ای که سالانه ۷۰۰ هزار تن ضایعات همچون شن و خاک و ضایعات گندم به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد تومان به عنوان گندم وارد پروسه خرید و فروش و تحویل گندم می‌شود. رییس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با بیان این مطلب گفت: ما سه سال است که به وزیر جهاد کشاورزی هشدار داده و متذکر شده‌ایم که فساد گسترده‌ای در سیستم خرید تضمینی گندم شکل گرفته است اما توجهی نمی‌شود. حتی جوابی که از حجتی شنیدیم این بود که «اشکالی ندارد به جیب کشاورز می‌رود»، در حالی که ما مطمئنیم این اقدامات کار کشاورز نیست بلکه کار دلالانی است که گندم را از کشاورز می‌خرند و به دولت می‌فروشند. این در حالی است که دست برخی از مدیران نیز در کار است.
محمدرضا مرتضوی با بیان اینکه موضوع از این قرار است که دلالان، ضایعات همچون شن و خاک و گندم ضایعاتی را با گندم مخلوط کرده و به دولت تحویل می‌دهند، خاطرنشان کرد: بر این اساس سالانه حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از بودجه بیت‌المال خارج شده و به جیب‌های افراد
«خاص»‌ می‌رود.
وی اظهار کرد: طبق قانون در فرآیند خرید تضمینی گندم برای جلوگیری از تحویل ضایعات و شن و خاک همراه گندم، باید از توری استاندارد ۲۰×۲ استفاده کنند اما مسوولان مربوطه برای آنکه تخلف خودشان را بپوشانند، به‌ جای استفاده از توری استاندارد، از توری غیر‌استاندارد ۲×۲ که ضایعات و شن و خاک را از خود عبور نمی‌دهد در مراکز خرید گندم استفاده می‌کنند.
وی افزود: متاسفانه این افراد می‌خواهند این فساد را به نام دیگران تمام کنند. در جلسه‌ای در سال گذشته، همین موضوع مطرح شد که نماینده وزارت جهاد کشاورزی جمله زشتی ابراز کرد که با واکنش تند تمام اعضا مواجه شد.
مرتضوی خاطرنشان کرد: در سه سال اخیر هم وزیر بهداشت و هم رییس سازمان ملی استاندارد در این مورد و تاثیر منفی آن بر سلامتی مردم هشدار داده‌اند اما وزیر جهاد کشاورزی به آنها توجهی نکرده است. رییس انجمن‌ آردسازان با بیان اینکه گندم ورودی به کارخانه‌های آرد به طور متوسط ۱۰ درصد آشغال و ضایعات دارد، اظهار کرد: در یک نمونه رییس یکی از دستگاه‌های نظارتی از یک کارخانه آرد بازدید کرد و شخصا دید که گندم موجود با ۹ درصد آشغال و ضایعات مخلوط است.