جولیان آسانژ، قهرمان بدنام

ایلیا حسامی – جولیان آسانژ، بنیان‌گذار وبسایت افشای اسناد محرمانه ویکی‌لیکس، پس از دستیابی به توافقی که به مبارزه علیه استرداد او به آمریکا پایان می‌دهد، از زندانی در بریتانیا آزاد شد. پس از سال‌ها دعوای حقوقی، آسانژ چهارشنبه ششم تیر‌ماه، پس از اعتراف به اتهاماتش نزد دستگاه قضایی ایالات‌متحده آمریکا، با همراهی سفیر استرالیا، با یک جت شخصی به زادگاهش بازگشت. وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد پس از اعتراف جولیان آسانژ به گناهکار بودنش از بابت اتهام اکتساب و انتشار اطلاعات طبقه‌بندی شده مربوط به دفاع ملی آمریکا، فرآیند پیگرد قضایی کیفری علیه او را مختومه اعلام کرده است اما او اجازه بازگشت به ایالات‌متحده بدون مجوز را ندارد. در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا آمده است: «اقرار آسانژ به گناهکار بودن وی به یک پرونده کیفری که به ماه مارس ۲۰۱۸ باز می‌گردد خاتمه می‌دهد.»
این شهروند استرالیایی در آوریل ۲۰۱۹ در زندان فوق امنیتی بلمارش بریتانیا به اتهام نقض قوانین وثیقه‌ زندانی شد. پیشتر روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش داده بود که یک قاضی آمریکایی وی را بعد از اقرار به گناهکاری در پرونده‌اش به حبس به اندازه همان مدتی که تاکنون زندانی بوده محکوم کرده و اعلام کرد که از این پس علیه او حکم آزاد بودن به شرط تحت نظر بودنش صادر نمی‌کند. در ادامه قاضی آمریکایی به آسانژ گفت: «‌شما می‌توانید به عنوان یک مرد آزاد از سالن دادگاه خارج شوید.» گاردین در ادامه اعلام کرد که واشنگتن اقدامات بعدی برای لغو فوری اتهامات علیه آسانژ در دادگاه منطقه شرقی ویرجینیا را اتخاذ خواهد کرد.
زنگ خطر اول برای ویکی‌لیکس و همدستان
آسانژ در سال ۲۰۱۰ پس از افشای اسناد محرمانه تهیه شده توسط سرباز آمریکایی «چلسی منینگ» از سوی وبسایتش ویکی‌لیکس، موجب شد که مقامات آمریکایی تحقیقاتشان را با هدف محاکمه ویکی‌لیکس و جولیان آسانژ مبنا بر قانون ضد جاسوسی ایالات‌متحده آغاز کنند. کمی بعدتر گزارش داده شد که مقامات پنتاگون در تلاش هستند که او را دستگیر و محاکمه کنند. در دسامبر۲۰۱۱، ماموران دادستانی که مسئول پرونده وی بودند، اعلام کردند که به مدارکی مبنی بر وجود ارتباطات اینترنتی میان منینگ و یکی از اعضای ویکی‌لیکس (آسانژ) دست یافته‌اند که هر دو شخص نامبرده، این ارتباطات را تکذیب کردند.
ماموران دولت اضافه کردند که منیگ از ویکی‌لیکس، کمک‌هایی دریافت کرده تا به کمکشان بتواند کدهای رمز کامپیوتر ارتش آمریکا را بشکند.
در ژانویه ۲۰۱۵ ویکی‌لیکس اعلام کرد که شرکت گوگل، ایمیل‌ها و قرارداد‌های سه نفر از اعضایش را در اختیار دولت فدرال قرار داده است. اتهامات وارد شده بر ویکی‌لیکس، عبارت بودند از ۱- جاسوسی ۲- توطئه برای جاسوسی ۳- دزدی و تبدیل اسناد و اموال متعلق به ایالات متحده ۴- شکستن قوانین مربوط به تقلبات کامپیوتری و به طور کلی سوء‌استفاده و توطئه که در صورت اثبات هر یک از اتهامات، متهم ممکن بود حداقل به ۴۵سال زندان محکوم شوند.
اولین پس‌لرزه‌ها
در دسامبر ۲۰۱۰، تمامی شرکت‌های خدمات مالی، همه نقل و انتقالات و حواله‌های بانکی ویکی‌لیکس را مسدود کردند. بانک سوئیس، پست‌فایننس به علت ثبت «آگاهی‌های نادرست» درباره محل زندگی هنگام بازگشایی حساب، سرمایه آسانژ که بالغ بر ۳۱هزار یورو بوده را بلوکه کرد. آسانژ این کردارهای خصمانه بنگاه‌های مالی را «مک‌کارتیسم سوداگرانه» نامید. این ممنوعیت‌ها موجب شدند که دریافت کمک‌های مالی هواداران که تنها راه کسب درآمد و بقای مالی برای وبسایت آسانژ بودند غیر‌ممکن شوند. محاصره بانکی، ویکی‌لیکس را در شرایط بسیار ناگواری قرارداد و سبب ضررهای مالی سنگینی برای این سازمان غیرانتفاعی شد. بعد از گذشت دو سال، دادگاهی در ایسلند به نفع ویکی‌لیکس حکمی صادر کرد که موجب شد تحت شرایط خاصی با کارت‌های اعتباری در فرانسه، امکان برقراری نقل و انتقالات مالی برای این سازمان فراهم شد. آسانژ در دسامبر ۲۰۱۰ حقوق انتشار زندگینامه به قلم خود را یک میلیون دلار فروخت. او به ساندی تایمز، روزنامه معتبر و پرفروش انگلیسی درباره این موضوع گفت که به دلیل دشواری‌های مالی خود و وبسایتش مجبور به این کار شده و قصد نوشتن این کتاب را نداشته اما برای دفاع از خود و بقای ویکی‌لیکس، مجبور به این کار است.
اتهام پشت اتهام
در سپتامبر ۲۰۱۰، پلیس کشور سوئد تحقیق درباره دو مورد آزار جنسی از سوی آسانژ را آغاز کرد. وی این اتهامات را بی‌پایه خواند. هویت دو شاکی او در این پرونده نامشخص است. یک‌سال بعد در سال ۲۰۱۱، زمانی که آسانژ در بریتانیا بود، پی برد که سوئد حکم اروپایی برای استرداد و دستگیری او به سوئد را جهت بازجویی صادر کرده است. در ۲مارس ۲۰۱۱ وکلای آسانژ در دادگاه عالی بریتانیا دلایل خود را برای اعتراض به بازپس‌فرستادن آسانژ به سوئد ارائه کردند.
آسانژ به قید ضمانت آزاد شد. به دنبال فرجام‌خواهی در ۱۲ و ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۱، دادگاه عالی لندن تصمیم خود را به زمانی دیرتر انداخت. در ۳۰ می ۲۰۱۲ دادگاه عالی بریتانیا، حکم نهایی مبنی‌بر تایید تقاضای دادستان سوئد برای استرداد جولیان آسانژ به آن کشور را اعلام کرد. این دادگاه آخرین راهکار قانونی آسانژ برای اجتناب از باز پس فرستاده شدن به سوئد بود.
پس از اعلام حکم دادگاه عالی تجدیدنظر، آسانژ که در خطر باز پس فرستاده شدن به سوئد قرار داشت به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد. در سال ۲۰۱۷، دادستان سوئد حکم بازداشت او را باطل کرد. لازم به ذکر است آسانژ پس از پنج سال اقامت در سفارت کشور اکوادور درخواست پناهندگی‌اش توسط رییس‌جمهور این کشور رد شده و از سوی اسکاتلندیار بازداشت.
پس از آن، رییس‌جمهور اکوادور در بیانیه‌ای اعلام کرد در پی نقض مکرر قوانین بین‌المللی پناهندگی او را لغو کرده است. در ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۹ دادگاه وست‌مینیستر اعلام کرد که با وجود اینکه دوران ۲۰ماهه محکومیت آسانژ به جرم نادیده گرفتن قرار وثیقه به جای حاضر شدن در دادگاه، تا ۲۲ سپتامبر به پایان می‌رسد اما به خاطر ترس از متواری شدن، از زندان آزاد نخواهد شد.
حال با وجود تمامی این کش و قوس‌ها، آسانژ به وطن خود بازگشته و می‌تواند طعم شیرین آزادی را در کنار خانواده‌اش در کشور استرالیا را بچشد. همسر او به پارلمان استرالیا گفته است که او هر روز می‌خواهد در اقیانوس شنا کند؛ کاری که در سفارت اکوادور و زندان بلمارش نمی‌توانست انجام دهد.