جیب‌های خالی

گروه بازرگانی- تا پایان نیمه اول سال چیزی باقی نمانده است. سالی که رییس جمهور آن را سال رونق و شکوفایی اقتصادی نامیده بود اما در کمتر بازاری، خبر از رونق و شکوفایی اقتصادی است.
اگرچه کنترل تورم یکی از ضرورت‌های اقتصاد ایران به شمار می‌رود اما عدم تمرکز بر تولید و چرخیدن چرخ آن با ظرفیت کامل یا حداقل متناسب سبب شده است که مهار تورم با کنترل قیمت کالاهای اساسی و تامین مایحتاج مردم با قیمت مناسب همراه نباشد و هرچقدر هم که دولت تورم را کنترل کند، اثر ملموسی در معیشت خانوارهای ایرانی نداشته باشد این در حالی است که اگر این روزها پای صحبت مردم کوچه و بازار بنشینیم به درستی متوجه می‌شویم که آنها آثاری از ارزانی را در زندگی روزمره خود احساس نکرده‌اند.
البته دولتی‌ها بارها و بارها بر این موضوع پافشاری کرده‌اند که کنترل تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست اما به نظر می‌رسد آنچه را که مردم از دولت انتظار دارند، این است که سفره‌های آنها گسترده‌تر شود و بتوانند به سبد کالایی غنی‌تری دسترسی داشته باشند این در شرایطی است که اکنون سطح دسترسی بسیاری از مردم به کالاهای اساسی به دلیل افزایش قیمت محدودتر شده است.
بسیاری معتقدند قیمت‌ها در بازار دچار آشفتگی است و در برخی‌ نقاط شاهد ارایه تخفیف‌ برای جلب‌نظر مصرف‌کنندگان برای خرید هستیم و در برخی بازارهای دیگر از افزایش قیمت‌ها خبر می‌رسد.
جرقه را دولت زد
به لحاظ اینکه کالاهای اساسی به عنوان کالاهای پایه در کشور محسوب می‌شوند،اقدامات حاکمیتی شامل اینکه این کالاها چگونه باید تولید و با چه قیمتی عرضه شود در اختیار دولت است.
بر این اساس در ابتدای سال، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور طی بخشنامه‌ای هرگونه افزایش قیمت را منوط به اجازه دولت کرد اما دو ماه پیش محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رییس‌جمهور طی بخشنامه‌ای اعلام کرد سازمان حمایت اجازه دارد تا شش درصد اجازه افزایش قیمت بدهد. بعد از آن بود که تقاضاهای زیادی از سوی تولیدکنندگان یکی پس از دیگری به سمت سازمان حمایت روانه شد. این بخشنامه و روانه شدن این درخواست‌ها نوعی انتظار افزایشی قیمت را در بازارهای مختلف دامن زد اما سازمان حمایت بلافاصله اعلام کرد: درخواست افزایش قیمت به معنای موافقت با افزایش قیمت‌ها نیست.
تصمیماتی که توسط هیات دولت در مورد گرانی اقلام و کالاهای اساسی مصرفی مردم گرفته می‌شود؛ روی بخش‌های دیگر اقتصادی هم تاثیر می‌گذارد بنابریان باید تیم اقتصادی دولت و وزرای کابینه حرف‌هایی که دراین زمینه مطرح می‌کنند، مکمل یکدیگر باشد.
در چنین شرایطی بازار خرده‌فروشی در سایه آشفتگی‌هایی که در نظام ساماندهی قیمت‌ها وجود دارد به گونه‌ای خودسرانه در حال فعالیت است. برای مشتریان خرده‌فروشی‌ها، اصلا عجیب نیست که قیمت یک برند مشخص مثلا روغن نباتی در یک مغازه با مغازه دیگر حدود یک‌هزار تومان تفاوت داشته باشد. توجیه هم اینکه ارزان‌ترها خرید قبلی است.
سیاست تخفیفی
در حال حاضر قیمت در بازارهای مختلف از نوعی آشفتگی و دوگانگی رنج می‌برد. ساماندهی قیمت‌ها از دست ستاد ساماندهی، تقریبا خارج شده است. البته این به معنی سیر صعودی هم نیست. در برخی از فروشگاه‌ها شاهد ارایه تخفیف‌های خاص هم هستیم.
بازار کالاهای مختلف در حال حاضر از نوعی رکود رنج می‌برد و تولیدکنندگان با ارایه تخفیف‌های خاص می‌خواهند تقاضا را برای محصولات خود بالا ببرند اما کارشناسان معتقدند این نوع تقلاها نمی‌تواند آثار بلندمدت بر بازار داشته باشد. بخش تقاضا باید به صورت واقعی و با افزایش قدرت خرید مردم تحریک شود.
از طرف دیگر به عقیده کارشناسان اقتصادی، اینکه تولیدکنندگان در حالی که از کمبود سرمایه در گردش رنج می‌برند و می‌خواهند با تخفیف‌های مقطعی این مساله را تا حدی جبران کنند، نمی‌تواند سیاستی کارآمد در بلندمدت باشد. بلکه دولت باید با حمایت از آنها و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز، زمینه کاهش قیمت تمام شده محصولات را به طور واقعی و مستمر فراهم کند تا مشتریان هم بتوانند در یک فضای پایدار با توجه به کاهش تدریجی قیمت‌ها خرید نیازهای خود را با برنامه‌ریزی مناسب آغاز کنند و کم‌کم رونق به بازار برگردد.
تغییر قیمت کالاها، سردرگمی بازار، گران‌فروشی‌ و برخی افزایش قیمت‌های خودسرانه اثرات مصوبه‌ای است که که معاون اجرایی رییس‌جمهور صادر کرد.
تولیدکنندگان کالاهای اساسی شاید اولین متقاضی‌هایی بودند که برای تقاضای افزایش قیمت در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صف کشیدند.
سازمان حمایت اما هنوز هم اعلام می‌کند: «با هیچ درخواست قیمتی موافقت نکرده است و قرار هم نیست که همه متقاضیان افزایش قیمت کالا از گیت موافق این سازمان برای درخواست‌شان رد شوند، این سازمان می‌گوید که ارایه درخواست قیمت به هیچ عنوان به معنای موافقت نیست و باید همه ادله و مدارک مبنی بر این باشد که نیاز است قیمت تغییراتی داشته باشد.
در این میان، مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گفت: با وجود اینکه دولت راه را برای افزایش قیمت‌ها باز گذاشته است اما بازار به دلیل رکود کشش این افزایش قیمت را ندارد و در مقابل، تولیدکنندگان خود تمایلی به پیگیری افزایش قیمت ندارند در حالی که برخی از این تولیدکنندگان حتی اقدام به کاهش قیمت نیز کرده‌اند.
این گفته خسروتاج در بازار هم تا حدودی ملموس است و بیشتر برای تولیدات صنایع بهداشتی و سلولزی به چشم می‌خورد اما بسیاری از تولیدکنندگان مواد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، تمایل بسیاری به افزایش قیمت دارند و اگرچه سطح افزایشی که پیشنهاد می‌دهند، چندان بالا نیست ولی به هرحال به دنبال این هستند که بخشی از هزینه‌های خود را از جیب مصرف‌کنندگان بستانند در حالی که به نظر می‌رسد افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده، چندان در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های آنها جای ندارد.
بر همین اساس اعلام سازمان حمایت هم می‌گوید: «تغییر قیمت‌ها، آن هم در شرایطی که تقاضایی برای خرید از سوی مردم وجود ندارد و بیشتر تولیدکنندگان دارند تخفیف‌های زیادی را برای فروش بیشتر کالاهایشان ارایه می‌دهند، چندان هم ضرورتی ندارد و بنابراین باید در کمترین زمان ممکن، اقتصاد را به سمت رونق پیش برد تا قدرت خرید مردم بالاتر رود تا سازمان حمایت بتواند تقاضای بیشتری را برای خرید داشته باشند اما بازار این را نشان نمی‌دهد.
تولیدکنندگان اما در این بازار سیاست دوگانه‌ای را در پیش گرفته‌اند. آنها همچنان روی درخواست‌های افزایش قیمت که به سازمان حمایت فرستاده‌اند، اصرار می‌کنند و خواستار اجازه افزایش قیمت هستند اما از سوی دیگر با توجه به رکودی که بر بازار حاکم شده است، محصولات خود را با تخفیف عرضه می‌کنند. هدف آنها این است که از این طریق بتوانند بخش تقاضا را تحریک کنند. با تحریک بخش تقاضا شاید بتوانند فشار بیشتری به سازمان حمایت برای گرفتن مجوز افزایش قیمت وارد کنند.
مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که فروشگاه‌های بزرگ، کالاهایی در سبد حراجی خود قرار داده‌اند. اتیکت‌های بزرگ سر در مغازه‌ها مبنی بر کاهش شدید قیمت نشان‌دهنده نبض بازار این روزهاست.
مدت‌ها‌ست در سبدهای حراجی فروشگاه‌ها اجناس ثابتی از برخی تولیدکنندگان اتفاقا صاحب برند دیده می‌شود و ماه‌هاست که آنها به دنبال جذب مشتری و تحریم تقاضا، بسته‌هایی را تدارک دیده‌اند که تخفیف‌های خوبی هم دارند و می‌خواهند مردم را قانع کنند که از کالاهایشان بخرند.
از طرف دیگر دولت هم طرح‌هایی برای تحریک تقاضا مصوب کرده است که همان طرح‌ها هم به مشکل تامین منابع مالی خورده است. یکی از مهم‌ترین این طرح‌ها، فروش اقساطی کالاهای با دوام تا سقف ۲۰ میلیون تومان به زوج‌های جوان است که رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی چند روز قبل اعلام کرد «تولیدکنندگان لوازم خانگی نمی‌توانند این طرح را اجرا کنند.»
بر این اساس به نظر می‌رسد دولت باید راهکارهای دیگری را برای کاهش قیمت تمام شده و البته به موازات آن برای افزایش قدرت خرید مردم به کار بندد تا بتوان امیدوار بود که بازار راه خود را از این سرکشی در نخریدن کالا به سمت رونق عرضه و خرید با قیمت مناسب برای مردم هموار کند.
به هرحال باید منتظر ماند و دید که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان چطور می‌خواهد با گرانفروشی‌های سطح بازار مقابله کرده و گرانی‌های نامحسوس را کنترل کند.
در این میان اگرچه بانک مرکزی هر هفته گزارشاتی را مبنی بر متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی در تهران و افزایش قیمت برخی اقلام ارایه می‌دهد اما بازار این افزایش را البته بیشتر از درصدهای ارایه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد.