حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

«جهان صنعت»- با اینکه به نظر می‌رسد دولت تمایلی به بستن روزنه‌های فساد در کشور ندارد، اتاق بازرگانی ایران به تازگی در بیانیه‌ای رسمی از دولت خواست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را متوقف کند. البته این اولین باری نیست که فعالان بخش خصوصی نسبت به وجود دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد هشدار می‌دهند. به گفته آنها تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات برخی کالاها علاوه بر اینکه نتوانسته آرامشی در بازار ایجاد کند‌، موجب گسترش هرچه بیشتر رانت و فساد در کشور نیز شده است.بر این اساس از وقتی که سر و کله دلار ۴۲۰۰ تومانی در بازار پیدا شده است، شاهد ظهور سلطان‌های زیادی در بخش‌های مختلف اقتصادی هستیم که در صدر آنها سلطان‌های کالاهای اساسی از جمله گوشت، شکر و … خودنمایی می‌کنند. در واقع سوءاستفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی به بهانه واردات کالاهای اساسی و تنظیم بازار داخلی جذاب‌ترین کاری بود که طی ماه‌های اخیر مورد استقبال رانتخواران قرار گرفت. دقیقا زمانی که دولت میلیاردها تومان ارز دولتی را به واردات کالاهای اساسی اختصاص داد، شاهد کمبود و گرانی مایحتاج ضروری مردم در بازار بودیم. حتی طبق مطالعاتی که صورت گرفت، همان کالاهایی که بابت ورود به کشور ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند، با قیمت‌های بالا در بازار عرضه شدند. در این خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارشی را منتشر کرد که به دنبال آن مشخص شد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نتوانست تاثیر مثبتی در زندگی مردم داشته باشد و تنها سود بادآورده را نصیب برخی نورچشمی‌ها کرد.

عدم رفع تعهد ارزی

فروش کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و فروش آنها به قیمت بازار آزاد تنها بخشی از سودجویی‌های شکل گرفته در سال گذشته بود. این در حالی است که با وجود از دست رفتن منابع ملی، هنوز تکلیف بسیاری از ارزهای دولتی که از کشور خارج شد مشخص نیست. در این خصوص حتی سازمان‌های دولتی زیر نظر دولت نیز در معرض اتهام قرار دارند. به عنوان مثال بر اساس آمارها، شرکت بازرگانی دولتی ایران به اندازه‌ای که ارز از کشور خارج کرده، کالا به کشور وارد نکرده و نتوانسته از پس رفع تعهد ارزی خود به طور کامل بر‌آید. اگرچه مدیرعامل این شرکت معتقد است که به اندازه صددرصد ارز تخصیصی، کالاهای اساسی وارد شد. به گفته یزدان‌سیف، در سال ۱۳۹۷، ۵۰۰ میلیون و ۹۸۲ هزار و ۵۰۲ یورو به‌منظور واردات کالاهای اساسی برای شرکت بازرگانی دولتی ایران تعهد ارزی ایجاد شده که معادل صد‌درصد ارز مذکور، کالا به کشور وارد و تخلیه و بخش عمده‌ای از آن ترخیص شده است. همچنین بیش از ۲۷۵ میلیون یورو ارز رسما رفع تعهد شده است. این در حالی است که بر اساس اعلام رییس کل بانک مرکزی، این شرکت در سال گذشته بیش از ۵۴۶ میلیارد یورو دریافت ارزی داشته اما بخش اعظم تعهد ارزی خود یعنی بیش از ۳۲۸ میلیون یورو را ایفا نکرده است. این موضوع به معنی آن است که این شرکت با وجود ارزی که برای واردات کالاهای اساسی دریافت کرده اما بخش زیادی از آن را کالا وارد نکرده است.

افزایش قیمت‌های عجیب

بنابراین اگرچه دولت به منظور حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه و حفظ قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی، چنین تصمیمی را اتخاذ کرد اما از همان زمانی که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار اعمال شد‌، با افزایش قیمت‌های عجیب‌ و غریبی روبه‌رو شدیم. این در حالی است که واردکنندگان رسمی نیز به عملکرد دولت در این خصوص اعتراض داشتند و معتقد بودند واردکنندگان رسمی نه تنها موفق به اخذ ارز دولتی از دولت نشده‌اند بلکه از روال نامشخص تخصیص ارز دولتی به متقاضیان نیز مطلع نشده‌اند؛ موضوعی که باعث شد بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات ثبت‌سفارش و تخصیص ارز از گردونه تولید خارج شوند. این سیاست حتی شرایطی را برای مردم به وجود آورد که بسیاری از کالاهای اساسی به دلیل افزایش قیمت از لیست خرید خانوارها خارج شدند.اما با وجود اینکه دولت با ابلاغ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون مشورت با کارشناسان، نابسامانی‌های زیادی را در بازار ایجاد کرد شاهد این هستیم که همچنان این سیاست متوقف نمی‌شود. به گفته کارشناسان، دولت از بابت ایجاد تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی واهمه دارد. همین موضوع باعث شده که این سیاست همچنان ادامه داشته باشد. این در حالی است که برخی صاحبنظران اقتصادی معتقدند دولت علاقه‌ای به بستن روزنه‌های رانت و فساد در کشور ندارد. در غیر این صورت، این سیاست با توجه به اینکه از همان ابتدای سال ۹۷ با اعتراض کارشناسان روبه‌رو شد، مورد اصلاح قرار می‌گرفت. اقدامی که در نهایت انجام نگرفت و درخواست فعالان بخش خصوصی در مورد پیگیری ارز تک‌نرخی از سوی دولت را با چالش مواجه کرده است.

راه مبارزه با گرانی

به گفته فعالان اقتصادی، ارز چند‌نرخی بلای جان اقتصاد است و همین ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز موجب ایجاد آشفتگی‌های فراوانی در اقتصاد شده است. در حالی که بساط رانت و فساد باید هرچه زودتر برچیده شود.

در همین خصوص علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی به «جهان صنعت» گفت: همانطور که فعالان بخش خصوصی از اوایل سال گذشته اعلام کردند، ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی نمی‌تواند آرامش در بازار ایجاد کند بلکه تنها به گسترش رانت و فساد در کشور دامن می‌زند.به گفته وی، سریع‌‌ترین راه برای مقابله با افزایش قیمت‌ها، جمع کردن بساط ارز دولتی است اما با وجود اینکه نهادهای مختلف در این خصوص به دولت هشدار داده‌اند، دولت بساط این ارز فسادزا را جمع نکرده است. در واقع دولت با بی‌توجهی به نظر کارشناسان و اعمال روش‌هایی مثل تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی موجب ظهور سلطان‌های گوناگون در بازار شد و حتی تجارت خارجی کشور را نیز با چالش مواجه کرد.شاید بتوان گفت که بیشتر کارشناسان بخش خصوصی بر سر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با یکدیگر اجماع‌نظر دارند به طوری که به گفته آنها ادامه این سیاست، اقتصاد کشور را به قهقرا خواهد برد. بر این اساس باید هرچه زودتر اقدامی در جهت اصلاح این سیاست صورت پذیرد تا وضعیت بازار در حوزه‌های گوناگون تا حدی سر و سامان پیدا کند. به باور فعالان بخش خصوصی، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب شده قبح فساد در کشور بریزد و سودجویان به راحتی در بازار جولان دهند. از این رو دولت باید به صورت جدی در این حوزه وارد عمل شود و رانت و فساد را از ریشه بخشکاند.