3 - 12 - 2022
حذف سهمیه یا افزایش قیمت بنزین
گروه اقتصادی- حل بحران کسری بودجه که برای دولت یازدهم به ارث رسیده به یک دغدغه اساسی برای تیم اقتصادی روحانی بدل شده است.
براساس اظهارنظرهای وزرای اقتصادی دولت یازدهم، کشور حداقل با کسری ۸۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است و به نظر میرسد دولت برای جبران این کسری دو گزینه پیش روی خود دارد؛ افزایش قیمت حاملهای انرژی و حذف سه دهک از یارانهبگیران اما کدام یک برای دولت بهتر است؟
بر همین اساس، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به سه سناریوی دولت برای حل مشکل کسری بودجه هدفمندی یارانهها گفت: افزایش قیمت حاملهای انرژی، حذف سهمیهبندی بنزین، حذف یک دهک بالای درآمدی، جایگزینی پرداختهای غیرنقدی به جای پرداخت نقدی از راهکارهای مهم حل کسری بودجه دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانهها است.
حذف ۳ دهک یارانهبگیران
جعفر قادری درباره راهکارهای تامین کسری بودجه هدفمندی یارانهها در بودجه ۹۳ گفت: دولت و مجلس باید برای حل کسری بودجه هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه ۹۳ راهحلی بیابد. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزایش منابع درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها و کاهش مصارف درآمد حاصل از اجرای این قانون را راهکار حل این مشکل خواند و گفت: در بحث افزایش منابع راهحلهای مختلفی مطرح است.
وی ادامه داد: افزایش قیمت حاملهای انرژی یکی از این راهحلها ست اما مساله مهمی که مجلس و دولت در حال بررسی آن است، این است که قیمت چه حاملهایی با چه نسبتی افزایش یابد. در رایزنیهای دولت و مجلس سناریوهای متعددی در این خصوص مطرح است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: حذف سهمیهبندی بنزین نیز از راهکارهای دیگر افزایش درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها است که دولت و مجلس در حال رایزنی بر سر این راهکار هستند.
قادری با بیان اینکه کاهش مصارف درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانهها نیز از راهکارهای دولت برای کسری بودجه اجرای این قانون است، اظهار داشت: حذف برخی دهکهای درآمدی از راهکارهای کاهش مصارف درآمد هدفمندی است، دولت اعلام میکند که فعلا توانایی حذف ۳ دهک بالای جامعه را ندارد.
وی تاکید کرد: اما میان دولت و مجلس بر سر حذف یک دهک بالای درآمدی اجماع نظر وجود دارد که اجرای این سناریو مستلزم استفاده از دادههای پایگاههای اطلاعاتی است که باید به دولت اجازه داده شود از این اطلاعات استفاده کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه دولت باید در توزیع درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی نیز دخالت کند، گفت: براساس این سناریو دولت به دو دهک پایین درآمدی یارانه نقدی پرداخت میکند و بقیه دهکها یارانه خود را به صورت کوپن خرید سهام یا اوراق مشارکت دریافت میکنند.
قادری ادامه داد: راهکارهای دیگری نیز به جای پرداخت نقدی وجود دارد که از جمله آن سرمایهگذاری از طرف مردم در صندوقهایی است که برای طرحها و پروژههای خاص پیشبینی شدهاند یا واگذاری اسناد خزانه به مردم یا ارایه بن کالا به دو دهک بالای درآمدی.
وی تاکید کرد: تاکنون دولت و مجلس بر سر هیچیک از این سناریوها
به توافق نرسیدهند.
یارانه نقدی مشکلات بسیاری ایجاد کرد
همچنین احمد توکلی، نماینده مردم تهران به گران شدن حاملهای سوخت در سالهای اخیر اشاره کرد و اظهار کرد: گران شدن حاملهای سوخت بنا بود، به تدریج در پنج سال صورت گیرد اما احمدینژاد این موضوع را قبول نداشت و معتقد بود «مرگ یک بار، شیون هم یک بار» اما ما به او میگفتیم که میبینید چه کسی میمیرد و چه کسی شیون میکند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: مطالعه بانک جهانی روی ۲۰ کشور درخصوص افزایش قیمتهای حامل سوخت نشانگر آن است که این کشورها با برنامهای بلندمدت این امر را صورت دادند. بهطور مثال، کشور غنا در عرض شش سال قیمت بنزین خود را ۵/۳ برابر کرد و از سال ۲۰۰۸ قیمت حامل سوخت خود را متناسب با قیمتهای جهانی تغییر میدهد.
توکلی درخصوص پرداخت نقدی یارانهها بیان داشت: طبق مطالعات بانک جهانی تمام کشورهایی که این کار را انجام دادهاند، حداکثر به ۲۰ درصد جمعیت کشور و آن هم به قشر فقیر یارانه پرداخت کردند درحالی که در کشور ما، این پرداخت هم نقدی و هم سرانه صورت میگیرد.
وی به عدم استفاده درست از برآوردهای ناشی از قطع یارانهها اشاره کرد و گفت: قرار بود پول حاصل از گران شدن حاملهای سوخت به سه قسمت تقسیم شود که ۵۰ درصد آن به خانوادهها، ۳۰ درصد به بخش تولید و ۲۰ درصد به دولت برسد اما چیزی که در عمل اتفاق افتاد این بود که تمام درآمد حاصل از این امر اعم از سهم شرکتهای مختلف همچون شرکت نفت و توانیر به امر پرداخت یارانهها اختصاص داده شد و از طرف دیگر با تامین و تزریق پول پرقدرت از بانک مرکزی ایجاد تورم کرد.
مجلس اصراری برای فاز دوم هدفمندی ندارد
از سوی دیگر یک نماینده مجلس با بیان اینکه گمانهزنی مجلسیها این است که دولت در لایحه بودجه ۹۳ قصد حذف پروژههای عمرانی و تعهدات دولت قبل را داشته باشد، گفت: دولتی که امکان شناسایی دهکهای یارانهبگیر را ندارد چطور میخواهد فاز دوم را اجرا کند؟
عزتاله یوسفیانملا در رابطه با نگاه مجلس به لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۹۳ اظهار داشت: در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که هر دولتی که روی کار میآید چه راس آن و چه وزرا و اعضای کابینه تمامی تعهدات دولت قبل را میپذیرند.
وی اضافه کرد: این تعهدات شامال بدهی وزارتخانه و سایر مطالبات است که وزرا باید بپذیرند و نباید بگویند تعهدات وزیر قبلی را قبول ندارم همچنین رییسجمهور هم نمیتواند بگوید «من نمیدانستم موجودی خزانه چقدر است» یا سایر حساب و کتابهای دولت به چه نحوی است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه هر کسی تعهدات را پذیرفته باید آن را اجرا کند، افزود: هیچکسی نمیتواند از زیر بار تعهدات دولت قبلی شانه خالی کند. بنابراین اگر بودجه به نحوی باشد که دولت به ردیفی دست بزند بهطور حتم سر و صدای مجلس بالا میرود.
یوسفیان ضمن اشاره به اینکه احتمالا در لایحه پیشنهادی دولت تعهدات مربوط به پروژههای راهسازی و سدسازی و... حذف خواهد شد، گفت: الان بحث ما در مجلس این است که احتمالا چنین اتفاقی در بودجه ۹۳ میافتد و دولت یازدهم اما و اگرهایی را در رابطه با تعهدات دولت قبل مطرح خواهد کرد.
وی ادامه داد: دولت هیچ گناهی را نباید به گردن دولت قبل بیندازد چراکه وقتی مسوولیت دولت جدید را قبول کردند میدانستند که در کشور چه خبر است. ما آدمی را که در خواب اصحاب کهف بوده رییسجمهور نکردیم که نداند در کشور چه اتفاقاتی رخ داده است، بهطور حتم آقایان در جریان وضعیت خزانه و سایر درآمدها و هزینهها بودهاند.
دولت ایرادات فاز اول را
رفع کند
نماینده مردم آمل در مجلس نهم درباره واکنش مجلس به پیشنهاد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه ۹۳ تصریح کرد: مجلس هیچ اصراری برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها ندارد چراکه در گام اول اجرای این قانون هنوز مشکلات زیادی وجود دارد. یوسفیان با اشاره به مشکلات و نواقص خوداظهاری در مرحله اول هدفمندی یارانهها گفت: از ۷۰ میلیون نفر که در هدفمندی یارانهها ثبتنام کردهاند فقط یک میلیون نفر اعلام کردهاند که درآمد بالای یک میلیون تومان دارند یا زمانی که اعلام کردند ثروتمندان از دریافت یارانه انصراف دهند فقط ۴۹۲ نفر از دریافت یارانه انصراف دادند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین به عدم پرداخت سهم صنعت و تولید در فاز اول هدفمندی یارانهها اشاره و تصریح کرد: زمانی که دولت اطلاعات دقیقی برای حذف تعداد یارانهبگیران ندارد چطور میخواهد وارد فاز دوم هدفمندی یارانهها شود. وی تاکید کرد: باید مرحله اول بهطور صحیح اجرا شود و سپس وارد فاز دوم هدفمندی یارانهها بشویم. اگر بدون رفع ایرادات فاز اول وارد فاز دوم شویم کلاف سردرگمی ایجاد خواهد شد. در عین حال تا زمانی که سیاسیکاری از هدفمندی جدا نشود کاری پیش نمیرود.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد