حراج آخر فصل دولت

گروه معدن- سرانجام سکوت وزیر صمت شکست. اگرچه هنوز علیرضا رزم‌حسینی در خصوص نابسامانی‌های موجود در بازارهای مختلف در کشور واکنش خاصی از خود نشان نداده است اما در رابطه با واگذاری معادن در روزهای پایانی دولت که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است، در صداوسیما حاضر شد و سعی کرد در رابطه با آزادسازی شش هزار معدن شفاف‌سازی کند. با این حال همچنان برخی باور دارند که دولت درست در آخرین روزهای فعالیت خود حدود یک‌سوم معادن کشور را در فرآیندی عجیب به چوب حراج زده است. در حالی شش هزار معدن به علاوه پهنه‌های جدیدی در فهرست واگذاری قرار گرفته‌اند که مطابق نقشه‎های کاداستر وزارت صمت نزدیک به ۳۰ درصد محدوده‌های معدنی ایران را شامل می‌شوند. ارزش این معادن حداقل شش هزار میلیارد تومان تخمین زده شده و ارزش ذخایر آن هم حدود ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این اعداد و ارقام چیزی است که گفته می‌شود مافیای معدن را به خود جذب کرده است.
در فرآیند واگذاری شش هزار معدن این سوال پیش می‌آید که آیا همه فعالان بخش خصوصی و مردم می‌توانند در مزایده شرکت کنند یا کسانی که رانت اطلاعاتی دارند؟! به این ترتیب کارشناسان باور دارند بخش معدن آنچنان که باید شفاف نبوده و در دسترس عموم به ویژه فعالان اقتصادی قرار ندارد.
از واگذاری عجولانه این تعداد زیاد معدن که بگذریم شیوه واگذاری هم بسیار عجیب و پر از اما و اگر است. این معادن نه فقط بنا نیست که از طریق مزایده واگذار شوند که بناست از طریق ثبت‌نام در یک وب‌سایت آزادسازی شوند و به کسانی تعلق می‌گیرد که زودتر ثبت‌نام کرده‌اند!
به طور حتم باید بخشی از معادن بلاتکلیف تعیین تکلیف می‌شدند اما در ارتباط با شرایط برندگان مزایده قضیه متفاوت است. درحالی که برندگان مزایده باید اهلیت فنی و مالی داشته باشند، اما مشاهده شده که برخی بدون داشتن این شرایط در مزایده برنده و معدنکاران و کسانی که اهلیت دارند از ادامه کار باز می‌مانند. به این ترتیب مزایده رقابت سالمی را رقم نمی‌زند!
در حالی که کارشناسان باور دارند این واگذاری عجیب در سکوت کامل انجام شده و فعالان این حوزه از آن بی‌اطلاع بوده‌اند و تنها از طریق گزارش رسانه‌ها از این اقدام مطلع شده‌اند اما وزیر صمت سخن دیگری دارد.
علیرضا رزم‌حسینی با اشاره به مزایده حدود شش هزار معدن در روز‌های اخیر، گفته است که این کار بر اساس قانون و کاملا شفاف بوده و به دنبال آن هیچ پولی گرفته نمی‌شود و هر پولی هم که قرار است گرفته شود به دولت بعدی می‌رسد نه دولت روحانی. وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده که از شش هزار معدنی که به مزایده گذاشته شده حدود ۲۴۰۰ معدن واگذار شده است و مابقی متقاضی ندارند. در این روند شبهه‌ای در مزایده‌ها وجود ندارد و کار این واگذاری‌ها پیش از انتخابات انجام شده است. در این بین برخی اهلیت مالی نداشته و فقط پروانه بهره‌برداری از معدن گرفته‌اند و این پروانه را به قیمت ۵۰ میلیارد تومان می‌فروشند که با خلع ید و مزایده گذاشتن معادن، جلوی این کار را گرفته‌ایم. رزم‌حسینی که برای شفاف‌سازی در این رابطه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما حضور یافته بود، گفته است: مزایده این معادن کارشناسی شده و با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط و بر اساس آیین‌نامه شورای عالی معادن کشور صورت گرفته است. برای برخی معادن ۴۰ – ۳۰ سال است که پروانه بهره‌برداری صادر شده، اما فعالیتی در آنها انجام نمی‌شود بنابراین بر اساس قانون، این معادن خلع ید و به مزایده گذاشته شده است. او تاکید کرد: مزایده شش هزار معدن، معدن‌فروشی نیست و پولی دریافت نمی‌شود بلکه ریل‌گذاری برای دولت آینده است.
همه مبالغ را دولت بعدی می‌گیرد
وزارت صمت بنگاه سیاسی نیست بلکه بنگاه اقتصادی و کارشناسی است. وزیر صمت همچنین با بیان این مطلب گفت: در همه این مزایده‌ها نماینده دادستان حضور دارد. ضمن اینکه مزایده این معادن با مشورت خانه صنعت و معدن بوده است. او تصریح کرد: البته در بخش معدن، یک عده منافع و رسانه دارند و مافیای معدن وجود دارد. وی افزود: بر اساس این مزایده‌ها، پولی وارد خزانه نمی‌شود بلکه یک برگ ضمانتنامه بانکی برای شرکت در مزایده گذاشته می‌شود. رزم‌حسینی گفت: انجام کار‌های واگذاری و راه‌اندازی این معادن حدود یک سال زمان می‌برد بنابراین همه مبالغ در دولت بعدی گرفته خواهد شد. وی افزود: مزایده‌ها در ۳۱ استان انجام می‌شود و کسانی که در حوزه معدن اهلیت دارند و فعال هستند می‌توانند اطلاعات این معادن را از معاونت صنایع دریافت کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که کمیته‌ای بر اساس ضوابطی که در آیین‌نامه شورای عالی معادن وجود دارد، اهلیت متقاضیان را تشخیص می‌دهد گفت: کسانی که متقاضی معادن صنایع فلزی مانند سنگ‌آهن هستند باید ضمانتنامه ۵۰۰ میلیون تومانی، متقاضیان معادن سنگ‌های تزئینی و نما ۱۰۰ میلیون تومانی و شرکت‌کنندگان در مزایده معادن شن و ماسه ضمانتنامه ۳۰ میلیون تومانی بگذارند. رزم‌حسینی با اشاره به اینکه این مبالغ در صنایع معدنی بسیار ناچیز است، افزود: اگر این ضمانتنامه‌ها گرفته نشود و متقاضیان اهلیت مالی نداشته باشند مانند گذشته پروانه صادر می‌شود، اما معدن فعال نمی‌شود. وی با بیان اینکه اکنون ۲۵۰ هزار نفر در حوزه معدن فعال هستند، گفت: ما تابع دستگاه‌های نظارتی در این مزایده‌ها هستیم و هر جا تخلف دیدند ورود می‌کنند.
بخش معدن در دسترس عموم نیست
اما بابک بهادری کارشناس بخش صنعت و معدن در این رابطه نظر دیگری دارد. او گفت: بخش معدن، شفاف و در دسترس عموم به ویژه فعالان اقتصادی نیست و در این بین برخی مجوز‌های بهره‌برداری از معادن اعتبار فنی و ملی ندارند.
وی با گله تصریح کرد: در فرآیند واگذاری شش هزار معدن آیا همه فعالان بخش خصوصی و مردم می‌توانند در مزایده شرکت کنند یا کسانی که رانت اطلاعاتی دارند؟ بهادری همچنین گفت: پیش از خلع ید و واگذاری مجدد معادن، اطلاعات آنها باید به صورت شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.
همچنین سعید صمدی دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران در این رابطه سخن گفته و باور دارد که مزایده‌ای که اخیرا مطرح شده طبعا یکی از موارد مهم و مورد توجه در کشور است. به طور حتم باید بخشی از معادن بلاتکلیف تعیین‌تکلیف می‌شدند اما در ارتباط با شرایط برندگان مزایده قضیه متفاوت است.
او تاکید کرد: باور داریم که برندگان مزایده باید اهلیت فنی و مالی داشته باشند، اما مشاهده شده که برخی بدون داشتن این شرایط در مزایده برنده و معدنکاران و کسانی که اهلیت دارند از امتیازات محروم می‌شوند. به این ترتیب این مهم رقابت را محدود کرده و بخش بزرگی از معدنکاران از شرکت در مزایده و عملیات معدنکاری محروم می‌شوند.
حراج عجیب یک‌‌سوم معادن ایران
در ادامه دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی در حین اینکه ارزش این معادن را حداقل شش هزار میلیارد تومان می‌داند و ارزش ذخایر این معادن را حدود ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد کرده است، گفته است: از واگذاری عجولانه این تعداد معدن که بگذریم شیوه واگذاری هم بسیار عجیب و پر از اما و اگر است. این معادن نه فقط قرار نیست که از طریق مزایده واگذار شوند بلکه بناست از طریق ثبت‌نام در یک وب‌سایت آزادسازی شوند و معادن به کسانی تعلق می‌گیرد که زودتر ثبت‌نام کرده‌اند!
کامران وکیل دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی تصریح کرد: این واگذاری عجیب در سکوت کامل انجام شده و فعالان این حوزه از آن بی‌اطلاع بودند و جالب است که تشکل‌های صنفی بخش معدن از طریق گزارش رسانه‌ها از این اقدام مطلع شده‌اند!
او ادامه داد: مشخص نیست حجم وسیعی از معادن کشور قرار است با چه قیمتی، چه ساز و کاری و چه فرآیند نظارتی واگذار شوند و چرا نهادهای نظارتی وارد این فرآیند فسادآمیز واگذاری نمی‌شوند. بنا به گفته دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد معدنی، ارزش این معادن حداقل شش هزار میلیارد تومان است و با واگذاری آن بخش بزرگی از معادن ایران به دست کسانی می‌افتد که صاحب رانت هستند.
نظارت ضعیف
واگذاری پرابهام معادن ایران در حالی رخ می‌دهد که پیش از این قرار بود ۱۳ هزار و ۵۰۰ معدن واگذار شوند اما وزارت صمت توضیح داده است که هفت هزار و ۵۰۰ معدن دچار معارض و مشکلات حقوقی با سازمان‌های مختلف از جمله محیط زیست هستند و به همین دلیل از فهرست این واگذاری حذف شده‌اند. البته وکیل این توضیح را چندان قبول نداشته و در این رابطه گفت: احتمالا معادنی که دارای ارزش اقتصادی بالایی هستند برای واگذاری گلچین شده‌اند.
او تاکید کرد: فرآیند نظارت در بخش معدن بسیار ضعیف است و حتی مواردی از رای‌فروشی در شوراهای حل اختلاف و دعاوی این بخش گزارش می‌شود و همین مساله امکان فساد در بخش معدن را بالا برده است.
پیش از این داریوش اسماعیلی، معاون سابق امور معادن وزارت صمت که در دی ماه ۹۹ استعفا داده است تاکید کرده بود حجم معادنی که در این فرآیند فسادآمیز واگذار می‌شوند، بسیار بزرگ است و البته از قبل برنامه واگذاری آنها وجود داشته اما مشخص نیست که چگونه ۱۳ هزار و ۵۰۰ معدن به شش هزار معدن رسیده‌اند و به نظر می‌رسد که مسوولان فعلی وزارت صمت شرایط را انحصاری کرده‌اند و در حال مهندسی فرآیند واگذاری هستند.
او ادامه داد: در فرآیند واگذاری این معادن تخلفات دیگری هم وجود دارد که مثلا در پهنه‌ای که معدن سرب وجود دارد با عنوان معدن آهک عرضه شده است.
به این ترتیب انتظار است که نهادهای نظارتی هرچه سریع‌تر وارد این فرآیند واگذاری شده و واگذاری‌های انجام‌شده را مورد توجه قرار دهند.