حراج منابع ملی

گروه صنعت- معادن ایران با وجود وسعت و ذخایر غنی حال و روز خوشی ندارد. با وجود آمارهای درخشان از ظرفیت‌های موجود در معادن کشور، مشکل بیکاری و رانت‌خواری دلالان هنوز به قوت خود باقی است و نمونه‌های وارداتی محصولات معدنی که به ضرر تولید داخل است، در بازار بحران جدیدی به وجود آورده است.
یکی از شرایط ایده‌آل و مطلوب برای هر محدوده معدنی اطمینان خاطر از فروش و سوددهی محصولات خود قبل از استخراج است اما با توجه به رکودی که بر صنایع معدنی سایه افکنده این قضیه امکان‌پذیر نبوده است‌. با وجود این مشکلات در معدن و صنایع معدنی دلالان بیکار نبوده‌اند و در بسیاری از بخش‌های این صنعت کشور از جمله خریدوفروش و حتی صادرات محصولات معدنی ورود کرده‌اند و این موضوع موجب شده تا دست تولیدکننده واقعی، صاحبان و سرمایه‌گذاران معدنی را از سود واقعی‌شان کوتاه می‌کنند. دولت نیز بدون حمایت از بخش تولید‌، همواره با تصمیمات عجولانه سنگ بر سر راه معادن قرار می‌دهد‌.
ارزان‌فروشی گسترده محصولات معدنی
این در حالی است که مسوول ارزان‌فروشی و ضرر و زیان بزرگ وارده به معادن دولت بوده و چنانچه دولت اقدامی برای جلوگیری از این ضرر و زیان به عمل نیاورد، بحران در این بخش از منابع غنی کشور بیش از حد بزرگ‌تر خواهد شد‌. در همین رابطه روز گذشته شرکت‌های فولادی و معدنی در نامه‌ای خطاب به معاون اول رییس‌جمهور، تصمیم جدید دولت را یک اجبار به ارزان‌فروشی گسترده محصولات معدنی در بورس دانستند.
سهامداران شرکت‌های فولادی و معدنی در نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری، به عنوان رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از عرضه محصولات این شرکت‌ها در بازار کالا که منجر به ضرر سهامداران شده و منافع دلالان را در پی دارد انتقاد کرده و این رویکرد را مغایر و مخالف با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین حمایت از تولید ملی دانستند.
آنها در نامه ارسالی خود به معاون اول رییس‌جمهور عنوان کرده‌اند بخشنامه‌ای که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرکت‌ها و تولید‌کنندگان معدنی و فولادی ابلاغ شده و آنها را ملزم به عرضه ۵۰ درصد از محصولات‌شان در بورس کالا می‌کند نه‌تنها کمکی به حمایت از مصرف‌کننده نکرده بلکه سودهای کلانی را به جیب دلالان و رانت‌خواران سرازیر کرده است.
در این نامه بر این موضوع تاکید شده که سودی که باید از محل فروش محصولات شرکت‌های فولادی و معدنی بورسی عاید سهامداران این شرکت‌ها شود به راحتی نصیب دلالان می‌شود. همچنین در این نامه از سخنانی که مسوولان کشور در جهت حمایت از بازار سرمایه می‌گویند به عنوان شعارهایی یاد شده که با آنچه در واقعیت است منافات دارد.
سهامداران حقیقی شرکت‌های فولادی و معدنی بورسی توضیح دادند که با وجود اینکه دولت بارها و بارها اعلام کرد باید از بازار سرمایه حمایت شود اما الزام شرکت‌ها برای عرضه محصولات‌شان در بازار کالا آن هم بر مبنای دلار ۴۳۰۰ تومانی اقدامی است که با سیاست‌های حمایتی مطروحه در خصوص بازار سرمایه مغایرت دارد و به شدت به ضرر سهامداران این شرکت‌هاست زیرا سودی که باید شرکت‌های تولید‌کننده از طریق فروش محصولات‌شان با بالاترین قیمت بازار کسب کنند تا ضمن پوشش هزینه‌های آنها سودآوری مناسبی برای شرکت و سهامداران داشته باشند، از طریق فضای ایجادشده به جیب دلالان می‌رود.در این نامه گفته شده بسیاری از رانت‌خواران و تاجران از فضای ایجادشده استفاده کرده و فرصت را برای کسب سود مغتنم شمرده‌اند به این نحو که با خرید محصولات شرکت‌های معدنی و فولادی در بورس کالا و فروش آن در بازار آزاد یا به صورت صادراتی سود کلانی را شناسایی می‌کنند. سودی که در واقع ‌باید عاید شرکت تولیدکننده و سهامداران آنها شود‌، به راحتی به جیب دلالان سرازیر می‌شود.
آنها خواسته‌اند هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح بخشنامه مد نظر اقدامات لازم انجام شود و دولت برای قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌ها در بورس کالا با تولید‌کنندگان مشورت کند.
برخورد هیجانی دولت مصیبت‌بار است
سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با اشاره به تصمیم جدید وزارت صمت گفت: نکته قابل توجه این است که تصمیم‌ها و سیاست‌های عجولانه بدون فراهم کردن الزام‌ها و پیش‌نیازهای آن اتخاذ شده است که نه فقط وضعیت را بهتر نمی‌کند بلکه نتیجه معکوس داده و شرایط را سخت‌تر می‌کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: در وضعیتی که برجام تا حدودی توانسته گشایش‌هایی را در اقتصاد ایران به خصوص در حوزه روابط تجاری ایجاد کند، اتخاذ چنین سیاست‌هایی انتظارات شکل گرفته و خط‌مشی‌های تعیین شده برای گشایش‌های احتمالی بیشتر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این جریان شامل همه تصمیمات دولتی اعم از پولی، مالی، بانکداری و منابع ارزی نیز هست.
به گفته سهل‌آبادی، لازم است دولت از برخورد هیجانی با موضوعات اقتصادی پرهیز کند. لطفا دیگر ریشه‌های مشکلات اقتصادی را تنها به دسیسه خارجی نسبت ندهید، ‌این خطایی است که ۴۰ سال است دارد تکرار می‌شود اما امروز دیگر مردم کوچه و بازار هم این خطا را متوجه می‌شوند و آن را فرافکنی تلقی می‌کنند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با توجه به روند واردات و پیامدهای آن به خصوص در بخش معدن گفت‌: هیچ کشوری در شرایط بحرانی با واردات، عادی برخورد نمی‌کند. حتی قدرت‌های اقتصادی برتر جهان در مورد واردات حساس هستند. بنابراین ساماندهی جدی و سریع واردات یکی از ضرورت‌های اول اقتصادی کشور محسوب می‌شود‌. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد‌: انتظاری که از دولت می‌رود این است که به جای بخشنامه‌های یک‌شبه، قوانین زائد کسب و کار را شناسایی و حذف کند. باید با اتخاذ تصمیمات پیش‌بینی شده، فضای باثبات و امنی را در کشور حاکم کند تا از طریق افزایش اطمینان در اقتصاد، سرمایه‌گذاری به راحتی صورت گیرد. اگر تصمیمات دولتی با هدف کنترل بازار بوده باشد، باید با اطلاع قبلی به سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه و همچنین مردم بوده باشد تا منجر به ایجاد تنش و تلاطم در بازار نشود. وجود اطلاعات به روز، شفاف، متناسب و به موقع به بازرگانان، فعالان اقتصادی یا مردم این سیگنال را می‌دهد که می‌توانند بر اساس این اطلاعات با کمترین ریسک یک پیش‌بینی هوشمندانه و معقولانه داشته باشند تا بتوانند تصمیم درست و موثر اخذ کنند. سهل‌آبادی تاکید کرد‌: چنانچه دولت از مشاوره بخش خصوصی در این موضوعات بهره‌گیری کند می‌تواند با اطمینان و دقت بیشتری سیاست‌های کلان خود را اتخاذ و به عنوان پیشنهاد مطرح کند.
تولید‌کننده تاوان تصمیمات دولت را می‌پردازد
در این رابطه کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولید و صادرکنندگان مواد معدنی نیز پیشتر در رابطه با تصمیمات عجولانه دولت انتقاد داشت و گفت‌: نمونه‌های تصمیم اخیر ارزی دولت در گذشته نتیجه مطلوبی را به همراه نداشته و اکثر صادرکنندگان با توجه به شرایطی که اتاق معاملات ارز، پیمان‌سپاری ارزی و جوایز صادراتی پیش پای آنها می‌گذاشت به کم‌اظهاری یا بیش‌اظهاری روی آوردند که تصمیم اخیر نیز چنین روندی را در پی خواهد داشت.وی تصریح کرد: تصمیم اخیر دولت مبنی بر عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما عاملی خواهد شد تا با توجه به شرایط قیمتی بازار مواد معدنی و شرایط بانکی، کم‌اظهاری از سوی برخی صادرکنندگان صورت گیرد که در نهایت منجر به ایجاد بازار سیاه و زیرزمینی در کنار فساد اداری می‌شود.وکیل خاطرنشان کرد: فرمول‌های غیرمنطقی در اقتصاد پاسخ مناسبی به همراه نخواهد داشت و زمانی که دولت دلار ۴۲۰۰ تومانی در اختیار تولیدکنندگان و واردکنندگان قرار نداده است نباید انتظار آن را داشته باشد که صادرکنندگان دلار خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومان به دولت عرضه کنند. دبیر اتحادیه تولید و صادرکنندگان مواد معدنی یادآور شد: صادرکنندگان در بازارهای مختلف به عنوان واردکننده یا مشتری به حساب می‌آیند که برای تامین نیازهای خود در راستای تولید و صادرات نیاز به خرید برخی ماشین‌آلات و مواد اولیه دارند که در حال حاضر ارز دولتی دریافت نمی‌کنند و دلار را باید با قیمتی در حدود ۶۴۰۰ تومان می‌خرند.
وی در واکنش به این موضوع که برخی از رشته‌های معدنی محصول خام را به بازارهای صادراتی عرضه می‌کنند و با این تفاسیر باید ارز خود را به قیمت دولتی عرضه کنند، گفت: بزرگ‌ترین خام‌فروش کشور، دولت است و از سوی دیگر بنزین وارداتی را در محصولات بی‌کیفیت داخلی و چینی هدر می‌دهد.
وی ادامه داد: اگر دولت به دنبال جلوگیری از خام‌فروشی است باید خود روند فروش نفت و فرآورده‌های نفتی را اصلاح کند این در حالی است که عرضه کالای معدنی همچون سنگ‌آهن خام‌فروشی صرف نیست و در این محصولات فرآوری وجود دارد زیرا به‌واسطه کاهش هزینه‌ها برخی از فرآیند فرآوری در محل معدن صورت می‌گیرد.دبیر اتحادیه تولید و صادرکنندگان مواد معدنی در انتها خاطرنشان کرد: نباید مشکلات ارزی توسط بخش خصوصی و مردم پوشش داده شود و هزینه آن از جیب مردم تامین شود.
نبود استراتژی و نقشه راه برای توسعه
بهرام شکوری رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تعریف خام‌فروشی بیان کرد: براساس قانون، ماده خام به ماده‌ای گفته می‌شود که ارزش افزوده‌ای برای آن ایجاد نشده باشد. این در حالی است که هر چه در مراحل تکمیل زنجیره ارزش پیش می‌رویم ارزش افزوده بیشتری حاصل می‌شود.
شکوری تصریح کرد: اگر این تعریف مبنای حرکت ما باشد، بسیاری از مواد معدنی که در کشور وجود دارند، تنها زمانی که در دل زمین هستند ماده خام تلقی می‌شوند یعنی زمانی که معدنکاران با سرمایه‌گذاری این ذخایر را شناسایی می‌کنند، ارزشی به این زمین اضافه کرده‌اند. در واقع تولید به معنای ایجاد ارزش افزوده است.
وی اضافه کرد: در ادامه مسیر با سرمایه‌گذاری‌های بیشتر استخراج مواد معدنی انجام و سنگ فلز از دل زمین استخراج می‌شود که نسبت به مرحله قبلی ارزش بیشتری پیدا می‌کند. اما پس از این مرحله ماده معدنی استخراج‌شده وارد سنگ‌شکن شده و ناخالصی‌ها از آن حذف و عیار آن افزایش می‌یابد. با اجرای این اقدامات ارزش افزوده دیگری ایجاد می‌شود یعنی با ادامه مراحل فرآوری ایجاد ارزش افزوده افزایش پیدا می‌کند.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آثار عبور از خام‌فروشی خاطرنشان کرد: افزایش درآمدهای ارزی، ساماندهی تولید و افزایش اشتغال در کشور از جمله آثار و فواید دوری از خام‌فروشی است.شکوری از نبود استراتژی و نقشه راه برای توسعه صنعت انتقاد کرد و افزود: متاسفانه ما در حوزه معدن و صنایع معدنی از حمایت‌های دولتی برخوردار نبوده‌ایم و اکنون یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی استفاده از تسهیلات ارزان‌قیمت است.
تبعات تصمیمات خلق‌الساعه دولت
این در حالی است که اغلب این تصمیمات تحت‌تاثیر فراز و فرودهای سیاسی دولت گرفته می‌شوند و به سمتی هدایت می‌شوند که اغلب نادرست است و تبعات منفی برجا می‌گذارد. برخی از آنها نیز با در نظر گرفتن منافع گروه‌های خاص گرفته می‌شود و ممکن است موجب ایجاد تنش در اجتماع شود. از آنجا که برخی ارگان‌ها و سازمان‌ها نیز در شرایطی قرار گرفتند که بر سر قدرت رقابت دارند، این نوع تصمیمات خود باعث ایجاد ناهماهنگی شده و زمینه را برای تغییرات ناگهانی برنامه‌ها یا حتی توقف آنها فراهم می‌کند. البته شاید این تصمیمات در کوتاه‌مدت درمان موقتی باشند اما در بلندمدت از کارایی لازم برخوردار نخواهند بود.