حرف‌های تکراری و چشم‌اندازی مبهم

واقعا چه تعداد از شهروندان ایرانی دیروز پای تلویزیون‌ها و رادیوهای‌شان نشستند و حرف‌های هشت نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری را گوش کردند؟ ممکن است عده‌ای- زیاد یا کم- در پای گیرنده نشسته و این مناظره را به دقت دنبال کرده باشند. این مناظره چه خروجی برای ملت داشته است؟
تمامی اظهارات نامزدان دیروز با تغییرات معمول نه فقط تاکنون از سوی تمامی کارشناسان و صاحب‌نظران گفته شده، بلکه برخی از نکات کلیدی آن از سوی دست‌اندرکاران و مسوولان دولتی نیز بیان شده است بنابراین نامزدان دیروز حرف تازه‌ای برای اظهار نداشتند. به لحاظ عقلی هم برای حل هر یک مورد مشکل، راه‌حل‌های نامحدود وجود ندارد و این راه‌حل‌های محدود به تواتر و مکرر از سوی همگان چه دست‌اندرکاران و چه دیگران بیان شده است بنابراین مشکل اصلی برای حل معضلات جامعه، بیان و تشریح مشکلات نیست چراکه از قبل بیان و تشریح مشکل صورت گرفته است علاوه بر این ارایه راه‌حل هم چندان موثر نیست چراکه این راه‌حل‌ها قبل از این ارایه و بیان شده است. نکته اصلی در اجرای این راه‌حل، صحت شیوه اجراست مثلا اگر از سوی یک نهاد قدرتمند خواسته غیراصولی بودجه‌ای یا رانت تقاضا شود این نامزدان چه خواهند کرد؟ آیا به خاطر قدرتمندی و ارشدیت نهاد متقاضی، با اعطای رانت و خواسته غیراصولی موافقت می‌شود یا به خاطر غیراصولی بودن با آن مخالفت خواهد شد؟ تمامی نامزدان حتما خواهند گفت که این‌گونه خواسته‌ها مورد مخالفت قرار خواهد گرفت اما آیا تاکنون این مخالفت‌ها ابراز شده؟ آیا با فشار بیشتر روی تقاضا، اعمال‌کننده فشار به شهروندان معرفی شده است؟ یا به خاطر آنچه مصالح نظام خوانده می‌شود، رانت اعطا و موضوع با سکوت برگزار شده است؟ اظهارات ماه‌های اخیر محمود احمدی‌نژاد نشان می‌دهد که تاکنون شیوه اخیر (اعطای رانت و سکوت) مورد استفاده قرار گرفته است. اکنون رییس‌جمهور بعدی چگونه و با چه شیوه‌ای تضمین می‌دهد که رویه‌های متعارف گذشته تکرار نشود؟
موضوع دیگر بهبود روابط خارجی و تسهیل همکاری‌های بین‌المللی ایران و بهره‌گیری از این اهرم در راهبردهای اقتصادی است. طی سال‌های اخیر در کشورهای عربی، آفریقایی، آسیایی، اروپایی و آمریکایی- یعنی در تمامی جهان- اتهام‌هایی علیه جمهوری اسلامی و شهروندان ایرانی ایراد شده است. این اتهام‌ها گاهی از سوی دولت مرکزی و با ارایه مستنداتی مطرح و اعلام شده که رفتار غیرقانونی شهروند ایرانی به امنیت ملی آن کشور آسیب می‌رسانده است مانند آنچه طی چند ماه گذشته از سوی دولت مرکزی یمن بیان شد یا ایرانیانی که از سوی پلیس تایلند دستگیر شدند.
صرفنظر از درستی یا نادرستی اتهام، نمی‌توان انکار کرد که طرح این اتهامات روابط خارجی کشورمان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و همکاری‌های بین‌المللی کشور را پیچیده و دشوار می‌سازد. رییس‌جمهور آینده در حالی که سهم زیادی در تدوین رفتار خارجی ندارد، چگونه می‌تواند در این عرصه تاثیرگذار شود؟ آیا نهادهایی که از رییس‌جمهور تمکین نمی‌کنند قرار است از این پس از رییس‌جمهور تمکین کنند یا رییس‌جمهور بعدی چوب جادو دارد و با آن چوب نهادها را به انقیاد درمی‌آورد؟
انتقاد مهمی که بخش دیگری از کشورها علیه ایران مطرح می‌سازند به رعایت آزادی‌های اجتماعی، آزادی‌های مدنی و حقوق بشر بازمی‌گردد. منبع ایراد این انتقادها البته نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد است. اما نماینده ایران در شورای حقوق بشر ملل متحد به صراحت تمامی انتقادها را رد و وضعیت مطلوبی از رعایت حقوق بشر در ایران ترسیم کرد. بدیهی است که انکار مشکل به وجود مشکل پایان نمی‌دهد. آیا رییس‌جمهور بعدی واقعا می‌خواهد به این مشکل پایان دهد؟ آیا واقعا می‌تواند پایان دهد؟ وقتی رویکرد نظام اصلا برای خواسته‌های حقوق بشری نظام بین‌المللی، حقانیت و روایی قائل نیست چگونه رییس این جمهوری اسلامی می‌تواند رویکردها و رفتارها را تغییر دهد؟
جالب آن است که در مواردی نظام بیعت خود را برای اجرای برنامه‌ها از دولت برداشته و به مجموعه قوه اجرایی آزادی داده تا چنان که می‌خواهد رفتار کند. این آزادی چنان بوده که در سال آخر فعالیت، محمود احمدی‌نژاد حتی از ارایه گزارش عملکرد برنامه پنج ساله کشور هم خودداری کرد و در مورد این عمل غیرقانونی خود نه فقط هیچ توضیحی ارایه نکرد بلکه از جبران آن و ارایه گزارش در زمانی دیگر پرهیز نمود. این به آن معنی است که اعتبار برنامه‌های نظام بسته به شرایط دولت و منویات نظام تغییر پیدا می‌کند و به جای آنکه روح و مفاد برنامه اصالت داشته باشد و دولت‌ها برای رسیدن به آن تلاش کنند، اصالت به دولت‌ها داده می‌شود و برنامه‌ها براساس آن تغییر می‌یابند.چنین به نظر می‌آید که چشم‌انداز روشنی در مورد ادعاهای نامزدان وجود ندارد چراکه همه این ادعاها بارها و در گذشته از زبان دست‌اندرکاران دولت‌های نهم و دهم شنیده شده با این حال پس از گذشت حدود ۳۵ سال از تشکیل هنوز جمهوری اسلامی ایران در تامین نیازهای اولیه شهروندان خویش که اشتغال و معیشت می‌باشد توقف کرده است. این توقف البته آنچنان آزاردهنده است که نه فقط تمامی نامزدان که تمامی مقامات ریز و درشت حکومت جمهوری اسلامی ایران بر اولویت حل آن تاکید می‌ورزند.
نمی‌توان باور کرد که بدون رفع مشکلات مهم و اساسی مانند پرونده هسته‌ای نظام و دخالت نهادهای فراقانونی در اقتصاد کشور و به حاشیه راندن شهروندان در فعالیت‌های اقتصادی مشکلات اقتصادی- اجتماعی کشور مرتفع شود. اما چه کسی است که برای این مشکلات راه‌حل عملی در دست داشته باشد و برای به نتیجه رسیدن آن تضمین بدهد؟