حریری متهم به پولشویی چند میلیون دلاری در عربستان

سایت فرانسوی مدیاپارت در گزارشی که اخیرا منتشر کرد، از وجود ارتباط میان استعفای سعد حریری و بازداشت‌های زنجیره‌ای شاهزادگان، وزرا و مقامات ارشد عربستان خبر داد.
این سایت نوشت بازجویی‌ها در مورد سعد حریری، نخست‌وزیر مستعفی لبنان در مورد سوء‌ظن‌های مربوط به پولشویی است که شرکت اوگر (Oger) که حریری از پدرش به ارث برده، در آن دست داشته است.
طبق اطلاعاتی که این سایت فرانسوی به آن دست یافته است، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان با کمپین بازداشت‌های موسوم به مبارزه با فساد، امیدوار است اموالی به ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار را بازگرداند. اینها اموالی است که شخصیت‌های دارای نفوذی به نام گروه عبدالله به آن دست یافتند که در اشاره به عبدالله، پادشاه پیشین عربستان گفته شده است.
طبق این گزارش، این اموال پیش از فوت ملک عبدالله به دست آمد که بخش زیادی از آن در شرکت عربستانی اوگر (که اواخر ماه ژوئیه گذشته اعلام ورشکستگی کرد)، و گروه تجاری بن‌لادن (که بعد از سقوط جرثقیل در مراسم حج دو سال گذشته در بحران‌های مالی فرو‌رفته است) از طریق پولشویی به دست آمد.
اگر چند ماه به عقب بازگردیم، می‌بینیم که همزمان این دو شرکت شاهد بحران‌های اقتصادی شدند که موجب اخراج هزاران کارمند از این شرکت‌ها شد. حتی بعد از آنکه این دو شرکت دچار بحران نقدینگی شدند، از سوی کارمندان آنها و کسانی که درخواست اموال خود را داشتند، ناآرامی‌ها و شورش‌هایی صورت گرفت.
این گزارش افزود‌ بازداشت حریری در عربستان از منظر تعامل با وی به عنوان شهروند سعودی و به عنوان شاهد در تحقیقات جاری صورت گرفت. کمااینکه دادستان کل عربستان در اظهارات پیشین خود گفته است این اقدام نتیجه سه سال تحقیقات است.ده‌ها کارمند سابق فرانسوی در شرکت اوگر، سفر حریری را که شنبه گذشته وارد پاریس شد، غنیمت شمردند تا درخواست‌هایشان برای بازپرداخت بدهی‌هایی که به گفته آنها نزدیک به ۲۰ میلیون یورو است را مجددا مطرح کنند، با توجه به اینکه شرکتی که سهم بیشتری از این بدهی‌ها دارد، اعلام ورشکستگی کرده است.
حریری اوایل ماه جاری از پست نخست‌وزیری لبنان در عربستان استعفا کرد. در عربستان بود که حریری ثروتش را فراهم کرد و در سال ۱۹۹۴ شرکت عربستانی اوگر را به ارث برد که پدرش رفیق حریری، نخست‌وزیر اسبق لبنان که در سال ۲۰۰۵ ترور شد در دهه ۷۰ قرن گذشته آن را تاسیس کرده بود.
اما این شرکت پررونق که پروژه‌های ساختمانی عظیمی را اجرا می‌کرد از اواسط ۲۰۱۵ با وخامت قیمت نفت که توقف پروژه‌های ساخت‌و‌ساز را به دنبال داشت آسیب دید و به سرعت به عنوان یک شرکت غرق در بدهی، قدرتش را برای قرض گرفتن مجدد از دست داد و در نتیجه از پرداخت بدهی‌های نزدیک به ۵۰ هزار کارمند از ۳۰ ملیت مختلف ناتوان ماند. از این میان این ۲۴۰ فرانسوی نیز طلبکار بودند و برخی از آنها از پرداخت اجاره خانه‌هایشان یا هزینه‌های مدارس فرزندان‌شان ناتوان مانده بودند و نمی‌توانستند قبل از رسیدگی به وضعیت‌شان عربستان را ترک کنند.