10 - 09 - 2022
حساب بانکی افراد محرمانه است؟
گروه اقتصادی- درحالی معاون وزیر اقتصاد ثبتنام در مرحله جدید دریافت یارانه را به معنای اجازه دولت برای سرکشی به حسابهای بانکی مردم میداند که رییس کل بانک مرکزی تاکید دارد «به هیچوجه از اطلاعات بانکی افراد برای اجرای این قانون استفاده نخواهد شد.»
از زمانیکه اطلاعات بیشتری درباره چگونگی نامنویسی برای دریافت یارانه نقدی از سوی برخی مسوولان دولتی منتشر شده، یک موضوع منجر به برانگیخته شدن حساسیت در برخی رسانهها و افکار عمومی شده است؛ موضوعی که شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد آن را بیان کرد که عبارت بود از مجوز دولت برای سرکشی به حسابهای بانکی افراد برای راستیآزمایی.
از مدتها پیش و از زمانی که بحث حذف برخی افراد از دریافت یارانه مطرح شد، موضوع چگونگی راستیآزمایی اطلاعات ثبت شده توسط افراد در سامانه اطلاعات اقتصادی خانوار به مبحثی چالشی بدل شده بود.
حسن روحانی به صراحت در گزارش ۱۰۰ روزه خود اشاره کرد که این کار با نقض حریم خصوصی افراد محقق نخواهد شد. تلویحا مقصود وی از این کلام سرکشی نکردن دولت به حسابهای بانکی افراد بود اما از همان آغاز نیز مشخص بود که حذف افراد و شناسایی آنان، تنها با بررسی وضعیت مالی و حسابهای بانکی آنان محقق خواهد شد.
از حساب بانکی بهرهبرداری نمیشود
البته تا پیش از این نیز دیگر مسوولان دولتی میگفتند که دولت هیچ قصدی برای سرکشی به حسابهای شخصی افراد در بانکها ندارد و حتی ولیالله سیف در این باره میگوید: اطلاعات بانکی سپردهگذاران نظام بانکی کشور اطلاعات محرمانه آنهاست و در این گونه موارد از آنها بهرهبرداری نخواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اطلاعات بانکی افراد و سپردهگذاران نظام بانکی در تشخیص پرداخت یارانهها در فاز دوم هدفمندی مورد استفاده قرار میگیرد یا خیر، گفت: به هیچوجه از اطلاعات بانکی افراد برای اجرای این قانون استفاده نخواهد شد ضمن آنکه چنین موضوعی در هیچ زمانی نیز حتی مطرح هم نبوده است.
به گفته وی، اطلاعات بانکی سپردهگذاران نظام بانکی کشور جزو اطلاعات محرمانه آنهاست و در این گونه موارد مورد بهرهبرداری قرار نخواهد گرفت.
انصرافیها از اردیبهشت یارانه نمیگیرند
اما شاپور محمدی، معاون اقتصادی طیبنیا، وزیر اقتصاد در برنامه تلویزیونی پایش مستقیم اشاره کرد که تکمیل فرم خوداظهاری به دولت این اجازه را میدهد که به منظور راستیآزمایی وارد اطلاعات و حسابهای بانکی مردم شود.
بنابراین این گفته محمدی برخلاف آن چیزی است که تاکنون سایر مقامات دولتی گفته بودند و معنای آن این است که با پر کردن فرم خوداظهاری دولت مجوز خواهد داشت که اطلاعات مالی و حسابهای بانکی افراد را بررسی و واکاوی کند.
وی در تشریح فرآیند ثبتنام یارانه نقدی گفت: افرادی که در دور جدید ثبتنام دریافت یارانه نقدی اقدام نکرده باشند، از اردیبهشتماه دیگر یارانه دریافت نخواهند کرد اما در فروردینماه یارانه به تمام یارانهبگیران پرداخت میشود.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه تمام افرادی که در دور جدید ثبتنام کرده و توسط دولت برای دریافت یارانه نقدی تایید شوند، از اردیبهشتماه یارانه دریافت میکنند، افزود: تکمیل فرم خوداظهاری به معنای اجازه مردم به دولت برای سرکشی به حسابها و داراییهای شخصی آنها محسوب میشود.
وی از تشکیل هیات ویژه رسیدگی به شکایات افرادی که برای دریافت یارانه نقدی ثبتنام کرده ولی در فاز دوم به آنها یارانه تعلق نگرفته باشد، در آینده خبرداد و افزود: دولت در سرکشی به حسابها و داراییهای شخصی مردم ملاحظات جدی دارد و مادامی که مردم اجازه ندهند، دولت وارد اطلاعات اقتصادی آنها نخواهد شد مگر اینکه خود مردم با تکمیل فرم خوداظهاری این اجازه را به دولت بدهد.
محمدی اضافه کرد: تکمیل فرم خوداظهاری به دولت این اجازه را میدهد که به منظور راستیآزمایی وارد اطلاعات و حسابهای بانکی مردم شود و برای محاسبه مجموعه درآمد مردم مجموع دریافتیهای مستمر خانوار ملاک است نه آن رقمی که صرفا در حکم حقوق کارمندان لحاظ خواهد شد.
وی با اعلام اینکه یارانه پرداختی در فاز دوم هدفمندی تا زمان آغاز غربالگری و راستیآزمایی از سوی دولت به مردم ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: طول زمان غربالگری بستگی به شرایط اجرایی و تعداد انصرافدهندگان از دریافت یارانه نقدی دارد.
معاون وزیر اقتصاد در این مورد خاطرنشان کرد: طبق قانون یارانه به معنای پول نفت نیست بلکه قانون تاکید دارد یارانه مساوی هم پرداخت نشود و فقط به نیازمندان تعلق گیرد.
وی با اعلام اینکه تکمیل فرم خوداظهاری و ثبتنام برای دریافت یارانههای نقدی به معنای اجازه یارانهبگیران به دولت برای سرکشی به حسابها و داراییهای شخصی آنها محسوب میشود، گفت: هیات ویژه رسیدگی به شکایات افرادی که ثبتنام کرده اما یارانه به آنها تعلق نگرفته است تشکیل میشود.
حریم خصوصی حسابهای بانکی
براساس قانون، دولت اجازه سرکشی و تجسس در حسابهای بانکی مردم را ندارد و این امر تنها با اجازه قاضی امکانپذیر است و این موضوع را غلامحسین محسنیاژهای در زمستان سال گذشته در نشستی خبری به صراحت اعلام کرد و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد حریم خصوصی بودن حسابهای بانکی گفت: در بحث حریم شخصی در حسابهای بانکی ما قانون پولشویی را داریم که مشخص کرده چه مقاماتی و چه کسانی میتوانند نسبت به بررسی حساب افراد اقدام کنند.
وی افزود: براساس قانون پولشویی، هرگاه کسی احساس کند که پولی به صورت غیرقانونی به حسابی وارد شده میتواند موضوع را به دستگاه مسوول اعلام کند و دستگاه مربوطه طبق قانون بررسی خود را آغاز میکند بنابراین اینگونه نیست که هر کس بخواهد به حساب بانکی افراد ورود پیدا کند. ورود هر کس به حساب بانکی دیگری بدون مجوز قانون امکانپذیر نیست.
نظرات کمیسیون حقوقی قوه قضاییه
در همین حال، نظرات کمیسیون حقوقی قوه قضاییه نیز در پاسخ به این پرسش که بانکها از ارایه اطلاعات مربوط به حساب اشخاص در حین بازرسی استنکاف میکنند؟ نشان میدهد: بازرس مکلف است مطابق مقررات عملیات بانکی، گردش امور اداری و مالی بانکها را مورد بازرسی قرار داده و اگر نیاز به ملاحظه حساب خاصی که مربوط به فرد خاصی داشت، میتواند با استیذان ریاست قوه قضاییه نسبت به این امر اقدام نماید. نظر اقلیت: استیذان مقام صالحه قضایی را کافی میداند.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد