حسنی مبارک در «پرونده قرن» مصر تبرئه شد

دادگاه محاکمه حسنی مبارک دیروز حکم خود را درباره مهم‌ترین اتهامی که علیه وی و فرزندانش مطرح است، صادر کرد و بر اساس آن مبارک، فرزندانش، وزیر کشور و معاونان وزیر کشور از تمامی اتهامات تبرئه شدند.
این پرونده که در مصر به «پرونده قرن» مشهور است، برای رسیدگی به اتهامات حسنی مبارک، علاء و جمال مبارک فرزندان وی، حبیب العادلی وزیر کشور و شش نفر از معاونان وزیر کشور و نیز حسین سالم یکی از سرمایه‌داران نزدیک به مبارک تشکیل شد.
در این جلسه به سه اتهام باقیمانده علیه مبارک و دیگر متهمان رسیدگی شد که به ترتیب مشارکت در قتل تظاهرکنندگان در زمان انقلاب مصر (اتهام علیه همه متهمان)، صدور گاز با کمتر از قیمت جهانی به اسراییل (اتهام علیه مبارک و مدیر بخش نفت و گاز مصر) و دریافت رشوه و ملک از حسین سالم (اتهام علیه مبارک و فرزندان وی) بودند.
دادگاه در جلسه دیروز حکم داد که صدور اتهام مشارکت در قتل تظاهرکنندگان علیه مبارک و فرزندانش قانونی نیست و آنها را با این حکم تبرئه کرد. این اتهام مهم‌ترین اتهامی بود که مبارک و دیگر متهمان با آن روبه‌رو بودند و مبارک پیشتر با استناد به آن به حبس ابد محکوم شده بود.
مبارک از اتهام صدور گاز به اسراییل به بهای کمتر از قیمت‌های جهانی نیز تبرئه شد.حبیب العادلی و شش معاون وی نیز از اتهام قتل تظاهرکنندگان تبرئه شدند.
در پرونده دریافت رشوه از حسین سالم نیز دادگاه به این دلیل که از زمان وقوع جرم بیش از پنج سال گذشته است و بنا بر قوانین مصر این پرونده دیگر قابل پیگیری نیست، مبارک و فرزندانش را تبرئه کرد.به گزارش ایسنا، از آگوست ۲۰۱۱ پرونده مبارک و دیگر متهمان به جریان افتاد و در طول سه سال گذشته این پرونده سه مرحله کلی را طی کرد. در پایان مرحله اول و دوم دادگاه، مبارک در اتهام قتل تظاهرکنندگان مقصر شناخته و به حبس ابد محکوم شد اما در اوایل ۲۰۱۳ وکلای مدافع مبارک به این حکم اعتراض کردند و پرونده بار دیگر و توسط یک قاضی دیگر به جریان افتاد.از آن تاریخ به بعد در مجموع ۵۵ جلسه برای رسیدگی به اتهامات مطرح شده علیه مبارک و دیگر متهمان برگزار شد و دیروز پس از چند بار تعویق جلسه اعلام حکم، حکم صادره علیه متهمان اعلام و همگی آنها تبرئه شدند.
قرار بود حکم مبارک در تاریخ پنجم مهر قرائت شود اما قاضی دادگاه آن را به روز گذشته موکول کرد. قاضی در ابتدای جلسه با ارایه آماری از شمار قربانیان تاکید کرد که آمار نهایی از خشونت‌های منتهی به برکناری حسنی مبارک ۲۳۹ کشته و ۱۵۸۸ زخمی بوده است.
صدور حکم برائت برای متهمان به معنی آزادی آنها از زندان نیست چراکه مبارک در پرونده دیگری موسوم به پرونده کاخ ریاست‌جمهوری به چهار سال زندان محکوم شده است و علاء و جمال مبارک فرزندان وی نیز هر یک به سه سال زندان محکوم هستند.حبیب العادلی نیز با اتهامات زیاد دیگری از جمله سوءاستفاده از قدرت، دریافت رشوه، فساد و … مواجه است که در برخی از این پرونده‌ها حکم صادر شده و برخی دیگر نیز در دست بررسی است. در این بین تنها شش معاون وزیر کشور به شکل موقت آزاد خواهند شد.
این حکم نهایی نیست و دادستان مصر می‌تواند به آن اعتراض کرده و درخواست رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدیدنظر را مطرح کند که حکم صادر شده از دادگاه تجدیدنظر نهایی و غیر قابل تغییر خواهد بود.
حکم دادگاه در ۳۱/۲/۹۳
در تاریخ ۲۱ ماه می ۲۰۱۴
(۳۱ اردیبهشت‌ماه ۹۳) این خبر روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت؛ «حسنی مبارک در دادگاهی در قاهره به اتهام فساد اداری به سه‌ سال زندان محکوم شد.» در همین روز دادگاه کیفری دیگری ۱۵۵ نفر از اعضای اخوان‌المسلمین را محکوم کرد. برای ۵۴ نفر از این افراد حکم حبس ابد صادر شد.
در دادگاه کیفری قاهره ۲۱ می
(۳۱ اردیبهشت۹۳) حسنی مبارک، رییس‌جمهور سرنگون شده مصر را به اتهام اختلاس و فساد اداری به سه‌سال زندان محکوم کرد. دو پسر او علاء و جمال نیز هر یک به چهار سال زندان محکوم شدند.
جرم مشخص این سه اختلاسی معادل ۵/۱۳ میلیون یورو از بودجه عمومی کشور اعلام شده است. این بودجه برای تنظیم امور مالی و مرمت قصرهای رییس‌جمهور در نظر گرفته شده بود. به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، از دید دادگاه کیفری قاهره، مبارک این بودجه را به مصرف شخصی رسانده است.دویچه‌وله می‌افزاید: دادگاه کیفری قاهره اعلام کرده که محکوم‌شدگان باید اموال اختلاس شده را به دولت مصر پس دهند. این سه می‌توانند در صورت مخالفت با رای دادگاه فرجام‌خواهی کنند.حسنی مبارک که در فوریه سال ۲۰۱۱ درپی تظاهرات اعتراضی مردم مصر سرنگون شد، همچنین باید به اتهام‌ قتل بیش از ۸۰۰ تظاهرکننده پاسخ گوید. وی به همین اتهام در ماه ژوئن سال ۲۰۱۲ به حبس ابد محکوم شد؛ محکومیتی که بعدها از طرف دادگاه رفع شد و جلسات دادگاه ادامه یافت. احتمال صدور حکم اعدام برای مبارک به همین اتهام وجود دارد.

چاقو دسته خود را نمی‌برد
مسعود سلیمی- در بیش از ۶۰ سالی که از سقوط حکومت پادشاهی خاندان فاروق به دست افسران جوان به رهبری ژنرال نجیب می‌گذرد به غیر از یک‌سالی که محمد مرسی با عنوان رییس‌جمهور به نیابت از اخوان‌المسلمین کشور را اداره می‌کرد، تمام رهبران مصر از ارتش برخاسته بودند.
در سال‌های آغازین دهه ۵۰ میلادی که سرهنگ جمال عبدالناصر در اقدامی بدون خونریزی نجیب را برکنار و خود امور مصر را در دست گرفت تا به قدرت رسیدن انورسادات پس از مرگ ناصر و سپس دوره ۳۰ ساله مبارک پس از ترور سادات هر سه نفر از دل ارتش روی صندلی رهبری کشور نشستند انقلاب سال ۲۰۱۱ مصر که با عنوان «بهار عربی» از شهر کوچکی در تونس آغاز شد نه‌تنها به دوره ۳۰ ساله حکومت مبارک پایان داد بلکه پس از سرنگونی پادشاهی فاروق، دست ارتش از اداره امور کشور کوتاه شد.اشتباهات تاکتیکی اخوان‌المسلمین و محاسبه غلط آنها از خواسته‌های دموکراسی‌خواهانه اکثریت مردم مصر و به تبع عدم کاردانی و کارایی محمد مرسی در مسند ریاست‌جمهوری و همه اینها در کنار تحولات خاورمیانه از جنگ در سوریه تا سرنگونی قذافی و ادامه تنش میان اسراییل و فلسطینی‌ها به ویژه رویدادهای صحرای سینا باعث شد تا دوباره ارتش از سربازخانه به کاخ ریاست‌جمهوری نقل مکان کند.با تبرئه حسنی مبارک از اتهام کشتار معترضان، تاریخ در مصر به عقب برگشت تا این ضرب‌المثل فارسی که «چاقو دسته خود را نمی‌برد» مصداق عینی پیدا کند.