حفاظت غیرقانونی از آثار تاریخی

گروه میراث فرهنگی- مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی به عدم ممنوعیت تبلیغات درباره کالاهایی که به میراث فرهنگی آسیب می‌رسانند پرداخته و خلأهای قانونی، لزوم به‌روزرسانی قوانین مرتبط و نبود مجازات‌های بازدارنده را عنوان کرده است. در این گزارش آمده است یکی از مسائل جدی در حوزه حفاظت میراث فرهنگی، اقدامات غیرقانونی است که در زمینه اکتشاف تا استخراج آثار تاریخی- فرهنگی مدفون‌شده رخ می‌دهد.
دستیابی یک‌شبه به گنج یا دفینه موجب اغوای جمعیت بسیاری شده و فرصت را برای تخریب یا قاچاق ثروت‌های ملی مردم ایران هموار کرده است. از آن جهت که قوانین موجود مساله را به شکلی جامع و سیستماتیک بررسی نکرده، دامنه عظیمی از خدمات و فعالیت‌های تبلیغاتی و آموزشی برای اکتشاف، حفاری و استخراج آثار تاریخی- فرهنگی شکل گرفته است.
هرچند قانونگذار استفاده و تبلیغ فلزیاب را منوط به داشتن مجوز کرده اما احکام بازدارنده‌ای در نظر نگرفته است. همچنین محدودیت نگاه قوانین به نتایج نهایی مانند رخداد حفاری غیرمجاز در محوطه‌های ثبت‌شده و عدم در نظر گرفتن سایر عناصر اثرگذار در شکل‌گیری این جرائم بخش مهمی از کاستی‌های قوانین موجود را شامل می‌شود.
در حالی که ترکیب خدمات آموزشی و فضای مجازی به عنوان پوشش برای فروش تجهیزات اکتشاف آثار تاریخی- فرهنگی، ایجاد تیم‌های غیرمتمرکز گنج‌یابی و برگزاری تورهای غیرقانونی آموزشی- عملیاتی در مناطق مختلف ایران بسترساز این حفاری‌هاست. ضمن به‌روزرسانی فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با موضوع تخریب اموال تاریخی- فرهنگی که آخرین بار در سال ۹۲ به روزرسانی شده است و همچنین به روزرسانی قوانین مربوط با این حوزه، لازم است تا قانونی جامع با هدف ممنوعیت تبلیغات، آموزش و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به میراث فرهنگی در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی تدوین و تصویب شود.
۹۶ درصد آثار باستانی ثبت ملی نشده‌اند
ایران به واسطه تاریخ کهن و پیشینه میراثی غنی، بیش از یک میلیون اثر باستانی را در خود جای داده که تا به حال تنها نیمی از آنها شناسایی شده‌اند. ۳۶ هزار اثر از کل آثار حاضر در کشور در فهرست آثار ملی ثبت شده است و ۹۶ درصد از کل آثار کشور همچنان در فهرست قرار نگرفته‌اند. این به معنای در خطر بودن بخش مهمی از میراث فرهنگی شناسایی نشده یا ثبت نشده در فهرست آثار ملی است. سازوکار حمایت دولت به آثار ثبتی اختصاص دارد و بسیاری از محوطه‌ها و محدوده‌های ارزشمند و دارای ظرفیت میراثی، همچنان بدون نظارت و حفاظت مانده‌اند.
تنها پیشگیری در مورد فلزیاب بوده است
توجه کلیدی قوانین به انجام فعل حفاری و اکتشاف است و تنها موضوعی که در زمینه پیشگیری از حفاری مطرح شده، مربوط به موضوع فلزیاب است. در این بین، موضوعات مرتبط با تبلیغات، آموزش و برگزاری تورهای کاربردی اکتشاف و حفاری مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین استفاده از این دستگاه‌ها تنها در صورتی قانونی است که با اخذ مجوز از وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همراه شود. هر چند اگر دستگاهی خلاف قانون کشف شود، پیامدی که برای مالک آن به همراه دارد، توقیف آن توسط وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است. جای توجه دارد که قانونگذار جرایم سنگین‌تری را متوجه افرادی کند که به صورت غیرمجاز و به جهت کشف اموال فرهنگی- تاریخی از فلزیاب استفاده می‌کنند.
همچنین لازم است تدابیری اندیشیده شود که هر نوع کسب و کار و مالکیت غیرمجاز فلزیاب و سایر ابزار، ملزومات و فعالیت‌های مختص حفاری و اکتشاف میراث فرهنگی جرم‌انگاری شده و دارای قوانین بازدارنده باشد. همانطور که حمل سلاح از جهت خطراتی که به همراه دارد، شامل مجازات‌های بازدارنده است.
تورهای غیرقانونی زمینه‌ساز ایجاد تیم‌های حفاری غیرمجاز
ترکیب آموزش و فضای مجازی در موضوع میراث فرهنگی مدفون شده، موجب بروز پوشش برای فروش تجهیزات اکتشاف آثار تاریخی- فرهنگی شده است. به بیانی شکلی از بازاریابی هدفمند با تاکید بر علاقه‌مندان یا افراد دارای زمینه برای ارتکاب جرم را صورت داده است. برگزاری تورهای غیرقانونی با حضور علاقه‌مندان جذب شده در فاز آموزش، زمینه را برای تشکیل تیم‌های حفاری و اکتشاف گنج و دفینه فراهم کرده است. این اقدام به ایجاد امنیت کاذب درون گروهی و سرعت عمل بیشتر جویندگان غیرقانونی افزوده است. در این میان افرادی سود اصلی را به دست آورده‌اند که به عنوان استادنما یا مالک آکادمی فعالیت می‌کنند.
حاضرین در تور به واسطه طمع دستیابی به گنج و علاقه به یادگیری این عمل مجرمانه در فضای آموزشی و عملیاتی قرار گرفته و بعدها به عنوان کارشناسان خودآموز، در تلاش برای یافتن گنج و دفینه خواهند بود. همچنین، آشنایی افراد علاقه‌مند یا فعال در زمینه مجرمانه فوق، امکان مشارکت و هم‌افزایی آنها در اقدامات پراکنده و فردی را فراهم کرده که بدون شک در تضاد با منافع عمومی است.
اقدامات پیشنهادی
در این راستا و با توجه به حاکمیتی بودن موضوع میراث فرهنگی، پیشنهاد می‌شود که اقدامات زیر در جهت تقویت حراست و حفاظت از میراث فرهنگی کشور انجام شود:
– الحاق موادی به فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) با موضوع تخریب اموال تاریخی، فرهنگی مصوب ۱۳۷۵ با آخرین تغییرات سال ۱۳۹۲، جهت تقویت بعد بازدارندگی و حمایت از حفاظت میراث تاریخی و فرهنگی.
– به‌روز‌رسانی «قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹» به جهت ایجاد مفادی که موجب بازدارندگی کافی در این زمینه شود. چرا که تنها ضبط دستگاه فلزیاب بدون مجوز افراد خاطی را مورد نظر قرار داده است. در حالی که برای پیشگیری از ارتکاب چنین جرمی، لازم است مجازات قابل‌توجهی برای مالکین غیرمجاز این دستگاه‌ها تنظیم شود تا هزینه تهیه و به کارگیری این دستگاه‌ها افزایش یابد.
– با توجه به طولانی بودن فرآیند اصلاح قانون مجازات اسلامی، لزوم تصویب قانونی برای جلوگیری از ارتکاب جرایم در این حوزه، که تبلیغات، آموزش و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به میراث فرهنگی در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی را ممنوع کند، به نظر ضروری می‌رسد.