حقوق قانونی برای تسهیل کسب‌و‌کار معادن است نه ایجاد گلوگاه

اگرچه بخش عمده‌ای از مالکان معادن به وظایف قانونی خود در پرداخت حقوق دولتی یا سایر موارد تعیین شده اقدام می‌کنند، اما معمولا نهادهای دریافت‌کننده هیچ توجهی به تسهیل کسب‌و‌کار این بخش مهم از اقتصاد کشور ندارند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به حقوق پرداختی مالکان معادن به اداره منابع طبیعی گفت: براساس قانون بخشی از درآمدهای معدنی از سوی مالکان باید به حساب خزانه برای احیا یا بهبود زیرساخت‌های موجود واریز شود که یکی از موارد اصلی آن مربوط به حقوق منابع طبیعی با نرخ ۱۲ درصد است، اما با توجه به تحقیقات انجام شده و آمارهای موجود دقیقا اصلی‌ترین گرفتاری معادن برای کسب‌و‌کار همین نهاد یعنی منابع طبیعی شناخته شده است.
مصطفی طاهری افزود: به عنوان مثال در استان زنجان برآوردها دقیقا حکایت از پرداخت این حقوق قانونی از سوی مالکان و سرمایه‌گذاران معدنی دارد اما سختگیری‌ها و بعضا بی‌توجهی به اهمیت رونق در این بخش از اقتصاد باعث شده تا اغلب معادن راکد به بهره‌وری نهایی نرسیده باشند چون سرمایه‌گذاران هنوز در پیچ و خم بوروکراسی اداری در این نهاد به دنبال راه‌حل مشکل هستند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن تاکید کرد: توجه به منابع طبیعی یکی از مهم‌ترین رویکردهای مسوولان و البته مردم است، اما وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم با وجود اینکه حقوق قانونی معادن از سوی سرمایه‌گذاران پرداخت شده ولی هیچ تغییری در این بخش یعنی منابع طبیعی حاصل نشده، ناخودآگاه به این نتیجه می‌رسیم که ظاهرا این نهاد تنها به عنوان یک گلوگاه در بخش معدن قرار گرفته و مانع از رشد و توسعه اقتصاد معادن شده است.
وی به ایراسین گفت: بارها با مسوولان مربوطه جلسه گذاشته و از طرق مختلف مشکلات در جلسات مطرح شده است اما تا این لحظه به خصوص در استان زنجان تغییر خاصی در رویکرد ایجاد نشده و به قول معروف گره‌ای از مشکلات مالکان معادن باز نشده است، به همین دلیل در صورت ادامه این روند و با در نظر گرفتن افق‌های تعیین شده برای رونق معادن قطعا کمیسیون صنایع مراحل قانونی پیگیری را در دستور کار خود قرار می‌دهد.
طاهری ضمن اشاره به عملکرد کشورهای توسعه‌یافته تاکید کرد: توسعه معادن و توجه به منابع طبیعی و محیط‌زیست هیچ تقابلی با یکدیگر ندارند به این دلیل که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته مثل کانادا و استرالیا می‌بینیم با وجود اینکه معادن همواره روند روبه‌رشد خود را طی می‌کنند مشکلات زیست‌محیطی هم ایجاد نشده است، چون نهادهای مرتبط در راستای اهداف تعیین شده و همگام با یکدیگر عمل کرده‌اند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن معتقد است برداشت شخصی از قانون یا مدیریت جزیره‌ای در بخش معدن کارایی ندارد و تنها دستاورد آن دوری از رونق و کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش از سوی صاحبان سرمایه است در حالی که اگر همه دستگاه‌ها و نهادها براساس قانون و بدون برداشت‌های شخصی در بخش معدن عمل کنند شاهد رونق درآمدهای غیرنفتی کشورمان خواهیم بود.
وی همچنین اظهار کرد: بررسی‌های علمی البته حکایت از این دارد که در اغلب موارد فعالیت‌های معدنی نسبت به منابع طبیعی مثبت عمل می‌کند و این منابع را نه تنها نگهداری بلکه توسعه نیز می‌دهد به عنوان مثال می‌بینیم که در برخی معادن مالکان برای بهبود و نگهداری محیط اطراف محل فعالیت خود اقدام به درختکاری یا حتی مراقبت از حیات وحش هم کرده‌اند.به گفته این نماینده مجلس هرچند نباید فراموش کرد که در برخی از معادن اتفاقا نباید اجازه دهیم این مواد بیشتر در محیط‌زیست باشند، چون می‌توانند منابع آب، غذا و به طور کلی محیط‌زیست را آلوده کنند و این یک اصل علمی تایید شده و مطرح در کشورهای توسعه‌یافته است.
طاهری در ادامه افزود: وزارت صمت برای بهبود اقتصاد معدنی در کشور اقدام به اجرای مصوبه‌ای کرده که معادن راکد را تعیین تکلیف کند و این بخش مسکوت مانده را به چرخه تولید مواد معدنی بازگرداند، اما زمانی که بررسی دقیقی انجام شده پرونده بسیاری از این معادن در منابع طبیعی و محیط‌زیست با مشکل روبه‌رو شده است.
طاهری معتقد است این نوع عملکرد در بخش معدن فقط مربوط به کاهش سهم معدن از اقتصاد کشور و نزولی شدن تعداد مشاغل در بخش‌های مستعد است، در حالی که اگر بتوانیم این معضل را به طور کل و اصولی برطرف کنیم رونقی قابل توجه در سراسر کشور و صنایع خواهیم داشت، چون هر فرصت شغلی ایجاد شده در معدن می‌تواند چهار برابر فرصت شغلی در صنایع پایین‌دستی ایجاد کند.