حقوق مالکانه‌ای ‌‌که به حساب استان‌ها واریز نمی‌شو‌د!

فعال‌سازی ظرفیت معادن در سطوح مختلف پهنه‌ای با رعایت تمامی قوانین و پرداخت حقوق دولتی و منطقه‌ای این پهنه‌ها، می‌تواند زمینه رشد اقتصادی و انسانی در پهنه‌های معدنی و رسیدن به نقطه تعالی فعالیت کارگری را رقم بزند.
معدن و استحصال مواد معدنی در هر نقطه که ممکن باشد و بتوان از این مناطق بهره‌برداری اصولی انجام داد، به عنوان فرصت اشتغال، سرمایه‌گذاری و رشد و توسعه اقتصادی شناخته می‌شود و دولت‌ها با توان خود یا با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی به دنبال بهره‌برداری از این نعمات برمی‌آیند.
در کشورمان نیز به دلیل شرایط خاص منطقه، وجود معادن مختلف در حوزه‌های سنگ، طلا، انواع کانی‌جات و انرژی اتمی به وفور اطلاع‌رسانی شده و شرایط مناسب برای استحصال این منابع نیز وجود دارد، تا جایی که بزرگ‌ترین معادن طلای خاورمیانه در کشور ما و در شهرستان تکاب از توابع آذربایجان‌غربی نیز در طول چندین سال فعالیت خود نشان داده‌اند که ظرفیت معادن این منطقه بالاتر از سایر نقاط است.
آنچه در این میان مهم است و باید مورد توجه متولیان امر معدن قرار گیرد، بهره‌وری مناسب و البته برخورداری مردم بومی و اهالی مناطق درگیر با معادن از این نعمت‌هاست که باید به عنوان فرصت دیده شوند و در برابر تهدیدات موجود زیست‌محیطی و انسانی، نسبت به تامین زندگی آنها و نیز اختصاص سهم مناطق معدنی از درآمد معادن مورد توجه باشند.
سرنوشت نامعلوم صندوق توسعه و پیشرفت
در آذربایجان‌غربی
فعال‌سازی ظرفیت معادن در سطوح مختلف پهنه‌ای با رعایت تمامی قوانین و پرداخت حقوق دولتی و منطقه‌ای این پهنه‌ها، می‌تواند زمینه رشد اقتصادی و انسانی در پهنه‌های معدنی و نیز رسیدن به نقطه تعالی فعالیت کارگری را رقم بزند. بر اساس قانون معادن، باید علاوه بر تخصیص ۱۵ درصد سهم دولت از معادن به مناطق مورد تهدید، یک درصد هم به عنوان حق آلایندگی معادن به روستاها و مناطق هدف در این حوزه اختصاص یابد تا برای محرومیت‌زدایی از مناطق دارای معادن استفاده شود، اما متاسفانه همواره در طول سالیان مختلف شاهد این امر هستیم که نه‌تنها این مبالغ به استان و مناطق دارای معدن تخصیص نیافته، بلکه حتی برخی افراد، چه حقیقی و چه حقوقی به دلیل پیگیری و مطالبه برای رسیدن به حقوق قانونی روستاها و اهالی این مناطق شامل قهر مدیران نیز شده‌اند!
معاون مطالبه‌گری و امور دستگاه‌های حاکمیتی ستاد امر به معروف و نهی از منکر آذربایجان‌غربی، در این زمینه با اشاره به انجام مطالبه‌گری از سوی مجموعه‌ها و تشکل‌های مردمی به منظور رسیدن به حقوق قانونی معادن به ویژه در معادن طلای تکاب اظهار کرد: متاسفانه در حوزه معادن استان نظارت و ورود جدی و قابل توجهی از سوی مسوولان نشده و تنها به ارائه مباحث در جلسات و بی‌نتیجه بودن مطالبات مردمی می‌انجامد. توجه ویژه دولت‌ها به موضوع فروش نفت و فرآورده‌های معدنی به صورت خام موجب شده بخش‌های دارای این نعمت از چرخه توسعه عقب بمانند.
ابوذر خدایی عنوان کرد: متاسفانه دولت‌ها اعتقادی به خارج کردن معادن از چرخه خام‌فروشی و حرکت به سمت فرآوری محصولات معدنی ندارند و با وجود پیگیری‌ها و تاکیدات مطالبه‌گری بر این موضوع، همچنان شاهد خام‌فروشی و در نتیجه بی‌بهره ماندن مردم از این نعمات هستیم. ایجاد صنایع تبدیلی و پایین‌دست در بخش معدن عامل کاهش و حذف بیکاری در مناطق مختلف است که باید مورد توجه باشد. وی گفت: عدم اجرای درست قوانین مصرح مجلس شورای اسلامی عاملی برای نارضایتی عمومی در مناطق معدن‌خیز شده، به عنوان مثال براساس قانون معادن، باید حقوق دولتی و هزینه‌کرد آن به میزان ۱۵ درصد و یک درصد آلایندگی به همراه حقوق اجتماعی در روستا و مناطق هدف در موضوع استحصال معادن پرداخت شود که محرومیت شهرستان‌های دارای معادن حاکی از عدم اجرای صحیح قانون و عدم نظارت کافی در این موضوع است.
صدور دستور احیای معادن راکد در آذربایجان‌غربی
استاندار آذربایجان‌غربی به عنوان رییس شورای معادن استان، در ۳۰ شهریورماه دستور بررسی و رسیدگی به وضعیت معادن راکد در استان را صادر و خاطرنشان کرد: باید زمینه احیای معادن به عنوان یکی از مهم‌ترین پیشران‌های توسعه استان فراهم شود تا شاهد اشتغال بیشتر این بخش باشیم. باید عارضه‌یابی شود که دلیل راکد ماندن برخی معادن در استان چیست.
محمدصادق معتمدیان با اعلام حمایت از معدن‌داران بیان کرد: مانع‌یابی رکود معادن استان باید در دستور کار کارگروه معادن باشد تا بتوانیم با احیای این معادن زمینه اشتغال بیشتری ایجاد کنیم. وی ادامه داد: خام‌فروشی یکی از مباحث جدی در عقب‌ماندگی بخش معدن است، بنابراین باید فرآوری محصولات معدنی در استان به دستور کار اضافه شود و مورد سنجش و پایش قرار گیرد. فرآوری محصولات و استخراجی‌های معدن می‌تواند ضمن ایجاد شغل بیشتر باعث ارتقای سطح سرمایه‌گذاری در منطقه شود و همین موجب کمک به مردم منطقه می‌شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی، با اشاره به اهمیت معادن و نیز معدن‌خیز بودن مناطق مختلف استان گفت: از ابتدای سال‌جاری تا پایان مهرماه، ۲۸ معدن جدید با اخذ پروانه بهره‌برداری جهت استخراج و بهره‌برداری انواع مواد معدنی از معادن تازه تاسیس استان وارد چرخه تولیدی شدند.
عبدالحمید سرتیپی عنوان کرد: با بهره‌برداری از این ۲۸ معدن، سالانه بیش از ۷۶۸ هزار تن انواع مواد معدنی از این معادن استخراج خواهد شد که جهت بهره‌برداری از این معادن، ۷۶۴ میلیارد و ۴۹ میلیون ریال سرمایه‌گذاری انجام و زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۶۹ نفر فراهم شده است.
وی ابراز کرد: در حال حاضر در آذربایجان‌غربی ۵۵۹ معدن دارای پروانه بهره‌برداری معتبر با ذخیره قطعی یک میلیارد و ۲۱۳ میلیون و ۸۶۹ هزار تن انواع مواد معدنی و با ظرفیت استخراج سالانه نزدیک به ۱۹ میلیون و ۸۶هزار تن وجود دارد که برای بهره‌برداری از این معادن بیش از ۸ هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام شده و زمینه اشتغال مستقیم در این معادن برای ۵ هزار و ۴۵۰ نفر مهیا شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی تصریح کرد: در حال حاضر در سطح استان، ۲۳۹ محدوده اکتشافی در حال انجام عملیات پی‌جویی و اکتشافی بوده، همچنین ۲۶ معدن دارای گواهی کشف بوده که در حال تکمیل ماشین‌آلات در سر معادن برای بهره‌برداری از این معادن هستند. این معادن در شرف استخراج و ورود به چرخه تولید انواع مواد معدنی هستند.
روح‌الله محبوبی، با اشاره به پیگیری حقوق قانونی معادن به ویژه طلای تکاب اظهار کرد: با وجود اینکه بزرگ‌ترین معادن طلای خاورمیانه در آذربایجان‌غربی قرار دارند، اما متاسفانه تاثیر این معادن بر استان را نمی‌بینیم و این امر نیازمند پیگیری و رسیدگی ویژه است. وی گفت: دستگاه‌های نظارتی و سازمان بازرسی در این خصوص ورود کرده‌اند و امیدواریم شاهد بهبود وضعیت و دریافت حقوق قانونی معادن باشیم.