حقوق و دستمزد با هزینه‌های زندگی همخوانی ندارد

آرمان حاجیان‌فرد کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: در تحلیل اقتصاد کلان و تبعات شاخص‌های اقتصادی بر معیشت و زندگی باید به نسبی بودن شاخص‌های اقتصادی نیز توجه کرد و عدم لحاظ این نکته، ممکن است باعث تحلیل غلط یا نتیجه‌گیری‌های غیر‌اصولی شود.
وی ادامه داد: الزاما همیشه بد نیست، اگر تورم صفر یا منفی شود، نتایج تاثیر‌گذاری بر تولید و رشد اقتصاد کشور خواهد گذاشت، به همین خاطر شاخص تورم نسبی بوده و در برخی مواقع باعث افزایش تولید و رشد اقتصاد می‌شود، لذا همواره باید سایر شرایط اقتصادی، نحوه اعمال سیاست و مواردی از این دست را مدنظر داشت. تصمیم‌گیری درخصوص افزایش یا میزان افزایش حداقل دستمزد از جمله مسائل بسیار پیچیده اقتصادی است و نمی‌توان انتظار داشت با تغییر آن، تمام شرایط دیگر در اقتصاد ثابت بمانند.
حاجیان‌فرد گفت: در واقع نباید انتظار داشته باشیم، دستمزدها افزایش پیدا کنند، اما به‌عنوان مثال نرخ تورم ثابت بماند! باید ببینیم عدم تناسب و پرداخت حقوق و دستمزد کمتر از رشد تورم جامعه و گسیل قشر کارگر و کارمند به زیر خط فقر، آسیب بیشتری به سرمایه‌های اجتماعی، اقتصاد، نرخ زاد و ولد و مهاجرت می‌زند یا پرداخت حقوق و دستمزد متناسب با شرایط تورمی جامعه؟
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در محاسبات خط فقر، در برخی موارد حداقل هزینه زندگی یک خانواده سه و سه‌دهم نفره یا حداقل هزینه زندگی برای هر نفر مورد نظر قرار می‌گیرد، این میزان به ترتیب ماهانه ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و ماهانه ۸ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان است. در همین راستا هزینه خوراک یک خانوار ۴نفره در تیر ماه ۱۴۰۲ برای ۱۸قلم کالای اساسی حدود ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
وی ادامه داد: فی‌الواقع افرادی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند فقط قادر به تامین هزینه‌های خوراک خود و خانواده‌هایشان هستند، پس مسلما در این خانواده تامین پوشاک مناسب، آموزش، ورزش، رفاه و… جایی نخواهد داشت. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس‌ حاکی از رشد نرخ خط فقر طی
یک دهه، از ۱۹درصد به بیش از ۳۰درصد است.
حاجیان‌فرد گفت: بر اساس این گزارش بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور، زیر خط فقر قرار دارند و حدود ۳ میلیون خانواده دچار فقر مطلق هستند. حال باید ببینیم فقر با جامعه چه می‌کند. واقعیت این است که وقتی حقوق و دستمزد با هزینه‌های زندگی همخوانی ندارد، افراد مجبورند یک به یک، برخی اقلام را از زندگی خود حذف کنند؛ از تفریح و خرید‌های غیرضروری تا حتی گوشت و مرغ.
حاجیان‌فرد معتقد است: ‌حتی با افزایش حقوق کارمندان و کارگران، این پول وارد بازار خواهد شد و به رشد اقتصادی کشور کمک خواهد کرد و رکود فعلی بخش‌های اقتصادی کشور را بهبود خواهد داد. کشور ما نیاز مبرم به تولید دارد، اما مدام کالا‌های مختلف به کشور قاچاق می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه رمز نجات اقتصاد تولید است، گفت: نظام اقتصادی ما ایراد دارد که قیمت برخی آپارتمان‌ها متری ۵۰۰ میلیون تومان بوده و در گوشه شهر یکی درگیر معیشت خانواده است، یعنی اساسا هیچ خبری از توازن در نظام اقتصادی ما نیست.
وی با اشاره به دستمزد مصوب شورای‌عالی کار برای فارغ‌التحصیلان گفت: بودجه سال ۱۴۰۲ با لحاظ دلار ۲۳ هزار تومان ابلاغ شد که در حال حاضر دلار نیمایی حدود ۳۸ تا ۳۹ هزار تومان در حال خرید و فروش است و از طرفی ارزهای کوتاژ صادراتی به قیمت‌های توافقی بالای ۴۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شوند، پس چرا در زندگی مردم و اقتصاد گشایشی حاصل نمی‌شود؟ باید از تصمیم‌گیرندگان و دولتمردان پرسید اقتصاد ایران فقط نسبت به افزایش حقوق کارمندان و کارگران حساس است، ولیکن افزایش ۳۶درصدی بودجه شرکت‌های دولتی به حدود ۳۰۰۰ همت تاثیری بر تورم ندارد؟ افزایش متناسب حقوق کارگران مشکل‌زاست، ولیکن افزایش چندین برابری پاداش مدیران تورم‌زا نیست؟
حاجیان‌فرد بیان کرد: وقتی بورس شفافیت لازم را ندارد و محلی برای پول‌سوزی سهامدار خرد است و کارگزاران و سهامداران حقوقی هر بلایی که می‌خواهند بر سر تولید و اقتصاد بیاورند اوضاع همین است، تا وقتی که دولت از شرکت‌داری دست برندارد اوضاع همین است. وقتی که ۶۰ درصد بودجه را به شرکت‌های دولتی می‌دهیم، روز‌به‌روز شاهد اختلاف طبقاتی بیشتر و به تبع آن آسیب‌های اجتماعی بیشتر خواهیم بود.