حقوق ۱۱ میلیون کارگر تعیین‌تکلیف می‌شود

گروه صنعت- امروز جلسه شورای‌عالی کار با حضور سه وزیر برگزار می‌شود. وزرای صنعت، اقتصاد و کار قرار است با حضور در این جلسه مشکلات دستمزدی میان کارگران و کارفرمایان برای سال ۹۴ را بررسی کنند.
هر ساله در اسفندماه جلسات شورای‌عالی کار به صورت مستمر برای تعیین دستمزد مشمولان قانون کار که بیش از ۵۰ درصد کل شاغلان کشور را شامل می‌شود تشکیل می‌گردد و معمولا دوهفته پایانی یا هفته پایانی منتهی به آخر اسفند دستمزد کارگران مشخص می‌شود.
البته قبل از ورود و بررسی این مساله در شورای‌عالی کار، مباحث دستمزد در جلسات گروه‌های کارگری و کارفرمایی به‌درستی بررسی می‌شود اما اینکه دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار در بنگاه‌ها و بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی به چه میزان افزایش می‌یابد موضوعی است که به‌صورت طبیعی حس کنجکاوی کارگران را تحریک می‌کند و از آنجایی که شرایط اقتصادی جامعه به گونه‌ای است که معمولا قشر زحمت‌کش کارگر مجبور است برای تامین معیشت خود در چند شیفت کاری فعالیت کند دغدغه این را دارد که شرکای اجتماعی چه رقمی را به عنوان دستمزد سال آینده وی رقم می‌زنند. به گزارش تسنیم، ماده «۴۱» قانون کار فرمول تعیین دستمزد را چنین تعیین می‌کند. شورای‌عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و با صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند. آهنی‌ها، عضو شورای‌عالی کار به نمایندگی از جامعه کارفرمایی با بیان اینکه از سال ۶۹ تا کنون دستمزد براساس یک فرمول مشخص و آن هم مطابق نرخ تورم تعیین شده است، اظهار می‌کند: امسال نیز مطابق همان پیش خواهیم رفت و نظر کارفرمایان در تعیین مزد سال آینده دستمزد کارگران مطابق نرخ تورم است. در مقابل کارگران علی خدایی، عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به اینکه ملاک اصلی در تعیین مزد ۹۴ باید توجه به تورم سبد معیشت خانوار باشد نه نرخ تورم اعلامی دولت، می‌گوید: دولت همواره کسری حقوق کارگران را با سبد‌های حمایتی جبران می‌کند.
در حال حاضر نرخ تورم حدود ۱۶ درصد است که اگر به این میزان افزایش یابد حقوق ۹۷ هزار و ۴۲۴ تومان به حقوق فعلی افزوده و حداقل دریافتی مشمولان قانون کار به ۷۰۶ هزار و ۳۲۴ تومان خواهد رسید.
اگر نرخ تورم حتی به ۱۵ درصد برسد، حداقل حقوق کارگران از ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان به‌میزان ۹۱ هزار تومان افزایش و ۳۳۵ تومان به ۷۰۰ هزار و ۲۳۵ تومان خواهد رسید. اگر نرخ تورم به ۱۴ درصد برسد، میزان افزایش حقوق ۸۵ هزار و ۲۴۶ تومان و حداقل دریافتی کارگران ۶۹۴ هزار و ۱۴۶ تومان خواهد شد.
نکته مهم اینجاست که این پیش‌بینی در راستای پیشنهادات کارفرمایان است اما پیشنهاد کارگران جبران عقب ماندگی ۷۳ درصدی حقوق طی سال‌های گذشته و جبران آن طی مدت سه تا پنج ساله است. در حال حاضر امروز جلسه شورای‌عالی با سه وزیر اقتصاد، صنعت، کار و رییس کل بانک مرکزی برگزار و احتمالا حقوق و دستمزد بیش از ۱۱ میلیون کارگر مشخص می‌شود.