حمایت از مشاغل خرد با پذیرش صورتحساب کارتخوان‌های متصل به سامانه مودیان

ایرنا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تدبیر و پیگیری نظام مالیاتی برای پذیرش صورتحساب کارتخوان‌های بانکی متصل به سامانه مودیان به عنوان صورتحساب الکترونیکی در راستای حمایت از مشاغل کوچک خبر داد.
داود منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را مهم‌ترین موضوع سازمان و نیاز اساسی نظام مالیاتی دانست و گفت: این قانون گام بسیار مهمی در مسیر شفاف‌سازی و عدالت مالیاتی است که پس از سال‌ها تاخیر در اجرای این قانون، هم‌اکنون سازمان امور مالیاتی کشور در نقطه‌ای قرار دارد که با شتاب در مسیر پیاده‌سازی این قانون حرکت می‌کند.وی با بیان اینکه طی دومرحله فراخوان بیش از ۴۲۵ شرکت مشمول وارد سامانه مودیان شده و به‌طور منظم صورتحساب الکترونیکی ثبت می‌کنند، افزود: هم‌اکنون شرکت‌های بورسی، شرکت‌های فرابورسی، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۴۰۱، مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شده‌اند و طبق آخرین آمار ۲۲ میلیون صورتحساب به ارزش بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان با مالیات بر ارزش‌افزوده بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان در سامانه مودیان ثبت شده است.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره اینکه فراخوان مرحله سوم برای سایر شرکت‌ها و اشخاص حقوقی اعلام‌شده و این مشمولان از ابتدای سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند، این اقدام را گام موثری جهت شفاف‌سازی اقتصادی و تسهیل فرآیندهای مالیاتی دانست و تصریح کرد: با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به زودی رسیدگی‌های مالیاتی نسبت به مالیات‌های عملکرد و ارزش‌افزوده با کمترین میزان گلایه‌مندی از سوی مودیان محترم همراه خواهد بود.وی با اشاره به تدابیر سازمان امور مالیاتی کشور در راستای ساده‌سازی اجرای این قانون برای صاحبان مشاغل خرد و کوچک، از پذیرش صورتحساب دستگاه‌های پذیرنده یا پوز به عنوان صورتحساب الکترونیکی خبر داد و افزود: با این اقدام شرایطی فراهم می‌شود که این گروه از فعالان اقتصادی نیازی به استخدام حسابدار، صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی، تطبیق با نرم‌افزارهای حسابداری و… ندارند و عملا شرکت شاپرک و شرکت‌های پشتیبانی‌کننده دستگاه‌های پذیرنده این نقش را ایفا می‌کنند.رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر رویکرد مودی‌مداری و افزایش اعتماد متقابل بین نظام مالیاتی و فعالان اقتصادی، خاطرنشان کرد: اعتماد مردم، خوداظهاری بیشتر، رسیدگی دقیق‌تر و استفاده از آمار و مستندات و ایجاد کمترین زحمت در اجرای قوانین و فرآیندهای مالیاتی در اولویت نظام مالیاتی قرار دارد.