حمایت مجلس از سرمایه‌گذاری خارجی

مجلس مسوول سیاست‌گذاری‌های بنیادی برای کشور است و نقش زیادی در توسعه روابط اقتصادی با کشورهای دیگر دارد. پورابراهیمی ضمن بیان مطلب فوق به خانه ملت، گفت: این نهاد به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر بر اجرای صحیح قوانین، همواره دو رویکرد تقویت و توسعه بخش خصوصی و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی را سرلوحه‌ کار خود قرار داده و برای تحقق این اهداف قوانینی را مصوب کرده است. وی افزود: قوانینی همچون «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی»، «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» و «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، بنا به اقتضائات زمانی و به منظور افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران و افزایش توان و کیفیت تولید در کشور به تصویب رسیده و هم‌اکنون در دست اجرا هستند. پورابراهیمی داورانی ادامه داد: از آنجایی که سرمایه‌گذاری مولد به مثابه موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی در کشورها عمل می‌کند، مجلس از طریق تصویب «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی»به دنبال جذب، تشویق، حمایت و تسهیل ورود سرمایه‌های خارجی به کشور بوده است. وی تصریح کرد: معافیت‌های مالیاتی، تسهیل صدور روادید و اقامت، پوشش ریسک‌های غیرتجاری، حذف محدودیت سقف و نوع سرمایه‌گذاری، پذیرش سرمایه‌گذاری از طرف شرکت‌های دولتی خارجی، امکان ارجاع اختلافات تجاری به داوری بین‌المللی، تسهیل مجوزها و موارد دیگر‌ از جمله مشوق‌ها و تسهیلاتی بوده که در این قانون پیش‌بینی شده است. پورابراهیمی داورانی افزود: با توجه به موارد مذکور، اشاره به این نکته در خور توجه است که پشتیبانی مجلس از فعالیت‌های بخش خصوصی در عرصه داخلی و همین‌طور فعالیت‌های بین‌المللی، می‌تواند نقطه اتکای قابل‌توجهی برای توسعه روابط دو کشور باشد و شایسته است که این ظرفیت برای گسترش و تعمیق روابط اقتصادی میان دو کشور مورد استفاده قرار گیرد.