حمایت نظام بانکی از بازار سرمایه جدی نیست

دولت به دنبال تقسیم کار بین بازار سرمایه و بازار پول است و این سیاست در هیات دولت مطرح شده و در نهایت طی نامه‌ای از سوی رییس‌جمهور به معاون اول ابلاغ شده اما هنوز به دغدغه تبدیل نشده است. حسین فهیمی، رییس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق، به سنا گفت: در این ابلاغیه آمده که هرگونه تجهیز منابع بنگاه‌های بزرگ به عهده بورس باشد اما نه تنها الزامات این موضوع فراهم نیست بلکه با وجود اینکه چندسالی است این موضوعات مطرح است از نگاه آماری فاصله زیادی با هدف مد نظر وجود دارد. وی در ادامه افزود: به نظر می‌رسد هنوز این صحبت‌ها با وجود عمومیت پیدا کردن در نهادها و مسوولان تبدیل به دغدغه اصلی اقتصاد کشور نشده تا به سیاست کلان اقتصادی تبدیل شود. به گفته این عضو هیات‌مدیره این گفته‌ها همچنان در سطح سخنرانی‌ها باقیمانده و وقتی پای مراجع سیاست‌گذار حتی قوای سه گانه به این موضوع باز می‌شود، هماهنگی لازم دیده نمی‌شود. فهیمی با اشاره به نزدیک شدن به ارسال لایحه بودجه به دولت اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که هر سال اثر خودش را در بازار سرمایه می‌گذارد نظام بودجه‌ریزی کشور است. در سیستم بودجه‌ریزی کشور فشار شدیدی از طرف دولت روی شرکت‌های بورسی با عناوین مختلف وجود دارد. به گفته این مقام مسوول، به هم ریختن ساز و کار واگذاری شرکت‌ها، به هم ریختن قوانین پایدار و افزایش درآمد دولت از طریق شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه بخشی از وضعیت فعلی بورس را زمینه‌سازی کرده است. وی با بیان اینکه از سال ۹۱ این وضعیت تشدید شده است، گفت: یکی از گام‌های مهم برای رسیدن به نقطه مطلوب، رعایت الزاماتی است که در قوانین بالادستی به آن اشاره شده است به عنوان مثال اگر به الزاماتی که در اصل«۴۴» قانون اساسی آمده پایبندی وجود داشته باشد، یک چشم‌اندازی از سیاست‌های کلان به سرمایه‌گذار داخلی و خارجی داده می‌شود. فهیمی در ادامه گفت: اما از آنجایی که برخی مواقع این اصول زیر پا گذاشته می‌شود و به عنوان مثال شرکت‌ها با قیمت‌گذاری اجباری وارد بازار می‌شوند، به اعتماد و اطمینان در بازار سرمایه ضربه زده می‌شود. وی تصریح کرد: در حال حاضر ضرورت حمایت نظام بانکی از بازار سرمایه تبدیل به سیاستی ضد بازار سرمایه تبدیل شده است. در نظام بانکی و به‌خصوص بانک مرکزی یک حرکتی شروع شده که نه تنها هیچ حمایتی از ابزارهای جدید و نهادهای مالی جدید وابسته با بازار سرمایه نمی‌کند بلکه برخلاف آن اقداماتی انجام می‌شود. این عضو هیات‌مدیره با تاکید بر این نکته که انتظار تغییر ناگهانی از اقتصاد بانک پایه به اقتصاد بازار پایه وجود ندارد، اظهار داشت: انتظار پرداخت تسهیلات از نظام بانکی نداریم اما این انتظار وجود دارد که برای برخی از خدماتی که بازار سرمایه می‌دهد مشکل و مانعی ایجاد نکنند. وی در این‌باره توضیح داد: به عنوان نمونه بانک مرکزی ابلاغ کرده که بانک‌ها بدون همانگی قبلی و مجوز قبلی نباید عاملیت عرضه را برای اوراق بهاداری که سازمان بورس مجوزش را داده بپذیرند، این ابلاغیه در حالی به بانک‌ها داده شده که بانک‌ها بدون مجوز می‌توانند یکصد میلیارد تومان تسهیلات بدهند اما همین بانک‌ها چنانچه عاملیت عرضه را بخواهد بپذیرد باید مجوز قبلی از بانک مرکزی بگیرد. با این قوانین دست‌وپاگیر بانک مرکزی، بانک‌ها ترجیح می‌دهند به این سمت نروند. فهیمی گفت: متاسفانه یک دوگانگی در مرجع صدور انواع اوراق بهادار با مجوز بانک مرکزی به وجود آمد که ابهامات را بیشتر کرد به عبارتی نه تنها شرکت‌های تخصصی و نهادهای مالی حرفه‌ای با یکسری ابهام در ساختار حقوقی و قانونی مواجه هستند، بلکه برای سرمایه‌گذار عام نیز این ابهامات وجود دارد. وی به ضرورت اصلاح نظام بانکی و سود سپرده‌ها اشاره کرد و گفت: با توجه به وابستگی کامل نظام‌های مالی و اقتصادی به یکدیگر، نمی‌توان اوراق بهادار زیر نرخ سپرده‌ها را به فروش رساند بنابراین اگر همین شرایط نرخ سود سپرده به رسمیت شناخته شود، سود سایر اوراق هم به نسبت سود بانکی تعیین می‌شود و سود بالای اوراق برای ناشران و به تبع بازار سرمایه مشکل ایجاد می‌کند. وی با بیان اینکه یک تقاضای مصنوعی در نهادها برای پول وجود دارد، اظهار داشت: نهادها حاضرند با درصدهای بسیار بالایی تامین پول کنند و حتی به نظام بانکی فشار می‌آورند که با هر میزان سود پول جذب کند و آن را به عنوان تسهیلات به آنها پرداخت کند. همین امر قیمت تمام‌شده پول را در کشور افزایش می‌دهد و وقتی نرخ پول در کشور غیرواقعی شود، نمی‌تواند متغیری از وضعیت اقتصادی کشور باشد. رییس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس در ادامه به مشکلات بازار سرمایه در جذب سرمایه خارجی اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از موانع سرمایه‌گذاری خارجی افتتاح حساب به نام اشخاص در نظام بانکی از چندین سال قبل بدون راهکار باقی مانده و با وجود اینکه چند سالی است درباره آن صحبت می‌شود اما به نقطه عملی نرسیده است. وی با اشاره به مجوز شورای عالی بورس برای راه‌اندازی بورس آتی ارز گفت: یکی از بحث‌های کلان سرمایه‌گذار خارجی امکان پیاده‌سازی ابزارهای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز بود که سازمان بورس مجوز راه‌اندازی بازار مشتقه آتی ارز را از شورای عالی بورس گرفته اما سایر نهادها هم باید اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهند.