24 - 04 - 2020
حمایت کاغذی دولت
«جهانصنعت»- یکی از موضوعاتی که مورد نقد جدی فعالان اقتصادی به دولت دوازدهم است، تعدد بخشنامهها و تصمیمگیریهای خلقالساعه در کنار عدم مشورت با بخش خصوصی قبل از هر نوع تصمیمگیری است. تولیدکنندگان گرفتار دوگانگیها و چندگانگیهای تصمیمات ارگانهای دولتی شدهاند. زمانی که میگویند در جنگ اقتصادی قرار گرفتیم همه به دنبال دشمن میگردند و میخواهند بدانند از کدام جبهه مورد حمله قرار گرفتهاند. دولتمردانمان این روزها خیلی از دشمن و جنگ اقتصادی سخن میگویند اما این نبرد برای تولیدکننده شفاف نیست چراکه نمیداند از کجا تیر خلاص را میخورد. تولید امروز در ورطه بینظمی و تناقضگویی دولت شکست تلخی را تجربه میکند. بخشنامههای خودسر دولت فعالان اقتصادی را سرگردان کرده است. متاسفانه دولت همچنان خود را به خواب غفلت زده و برنامهای برای بیدار شدن ندارد. تناقض در گفتار و عمل دولت به صدر رسیده و تبعات رکورد این نقشآفرینی را فقط تولید میبیند. به گفته صنعتگران و تولیدکنندگان صدور ۱۵۰ بخشنامه ضد و نقیض برای تولید طی سالجاری به منزله رخداد یک فاجعه تاریخی است.
اکثریت بزرگ واحدهای فعال نیز با کمتر از نیمی از ظرفیت به کار مشغولند. تعطیلی بنگاهها در غالب موارد به معنای ورشکستگی صاحبان آنهاست و سوددهی بنگاههایی که با کمتر از نیمی از ظرفیت خود فعالیت میکنند نیز امری بعید است. تصمیمات یکشبه و رادیکالی زیان سنگینی را به اقتصاد و صنعت کشور وارد کرده است. قیمت بالای مواد اولیه روی قیمت محصولات تولیدی تاثیرگذار است و این موضوع با اهداف دولت برای ایجاد ثبات در بازار سازگار نیست.
بهسازی فضای کسبوکار و ارتقای بهرهوری، در هیچ کشوری آسان تحقق نیافته است. هر گاه بپذیریم که نجات تولید از ورطهای که در آن گرفتار آمده از مهمترین و ماندگارترین دستاوردهای دولت جدید به شمار خواهد آمد، کدام قفلی است که گشودنش با آن کلید کارگشا، منافع بیشتری برای اقتصاد ملی به ارمغان آورد؟
در تمامی دنیا سرمایهگذاران خارجی برای سنجش بازار، رفتار دولت با بخش خصوصی را رصد میکنند تا بتوانند پارامتراهای مورد نیاز را ارزیابی کنند. متاسفانه رفتار ناصحیح دولت با بخش خصوصی باعث شده سرمایهگذاران جسارت حضور در ایران را نداشته باشند و سرمایهگذاران داخلی نیز جسارت حضور در بخشهای تولید را ندارند چراکه تضمینی برای فعالیت نیست.
دشمن هدفش تعطیلی واحدهای تولیدی است!
همانطور که در ابتدا اشاره شد تاکید مردان دولت بر قرار گرفتن در جنگ اقتصادی هنوز برای صنعتگرانمان شفاف نیست چراکه به گفته آنان هرچه لطمه خورده میشود از جناح خودی است!
با توجه به بخشنامههای دست و پاگیر و ضد و نقیضی که راه نفس تولید را بسته هنوز هم دست از وعده دادن برنمیدارند و بیماری شعارزدگی را در بخشهای مختلف صنعت کشور اپیدمی کردهاند. روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم تا کارگری بیکار نشود، افزود: از هر ظرفیتی که در بودجه برای تولید وجود دارد استفاده میکنیم. به گفته رضا رحمانی، در وزارتخانه واحدی را ایجاد کردیم که هدفش توسعه صنعت، معدن و تجارت در مناطق کمترتوسعهیافته است که در این مسیر ۱۰ استان را مشخص کردیم و در حال برنامهریزی هستیم.
او با اشاره به اینکه باید با رفتار خود مردم را تشویق به حضور کنیم، درباره اقدامات دولت برای حفظ وضع فعلی تولید افزود: برای تسهیل امور، اختیارات لازم را به ستادهای استانی تسهیل و رفع موانع تولید تفویض کردیم و مصوبات آنها درباره واحدها به منزله تصمیم ستاد ملی است.
همچنین رحمانی باز هم به نبرد تازه با دشمن اشاره کرد و چنین گفت: امروز در جنگ اقتصادی هستیم که دشمن هدفش تعطیلی واحدهای تولیدی و اقتصاد ملی است و هر کسی در هر جایگاهی بتواند از تعطیلی واحدی جلوگیری کند، رزمنده این جنگ است. وقتی واحدی نیروهایش را تعدیل میکند، این افراد در معرض انواع آسیبها قرار میگیرند و ما در این رابطه مسوول هستیم. اگر واحدی بدهکار است و توانایی بازپرداخت ندارد، بانکها حق تعطیلی آن واحد را ندارند. در جایی که تولید مشکل دارد، بازار آن محصول نیز با مشکل مواجه است.
این سخنان وزیر هنوز رمز وجود دشمن را در جنگ اقتصادی باز نکرده است اما تولیدکنندگان بر این موضوع تاکید دارند که ضربه اصلی را بیتدبیریها و تصمیمات بیمورد دولت به صنعت میزند.
تولید زمینگیر شد
در همین رابطه یک عضو انجمن فولاد با اعلام اینکه باید مشکلات صادرات برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان به نحو مناسبی مدیریت و رفع شود، گفت: در سال ۹۷ بیش از ۱۵۰ بخشنامه ضد و نقیض برای تولیدکنندگان صادر شد.
رضا شهرستانی با اشاره به اینکه براساس آمار مصرف داخلی فولاد کشور در سالجاری ۱۲میلیون تن بوده است، اظهار داشت: از مجموع ۲۵ میلیون تن فولاد تولیدی در کشور فقط هشت میلیون تن فولاد صادر و حدود یک میلیون تن فولاد نیز به صورت غیررسمی از کشور خارج شده است.
وی به لزوم رفع مشکلات پیش روی صادرکنندگان کشور اشاره کرد و به تسنیم گفت: قرار است با توافقات صورتگرفته ۳۰۰ هزار تن کالای ایرانی از کردستان عراق به سوریه صادر شود. علاوه بر این در بخش موصل و بازسازی سوریه نیز قرار است گشایشهایی برای صادرات ایران انجام شود که لازمه محقق شدن این موضوع همکاری دولت و مجلس برای افزایش حجم صادرات است.
این عضو انجمن فولاد با اعلام اینکه باید مشکلات صادرات برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان به نحو مناسبی مدیریت و رفع شود، افزود: در سال ۹۷ مشکلات تحریم و صدور بیش از ۱۵۰ بخشنامه ضد و نقیض برای تولیدکنندگان به همراه تدبیر دولت برای کاهش قیمت فولاد جهت کاهش نرخ تورم و الزام صادرکنندگان به فعالیت در بورس کالا باعث شد ما نتوانیم به هدف ۱۳ میلیون تن صادرات فولاد در کشور دست پیدا کنیم.
سخن آخر
صدور بخشنامهها و قوانین متعدد این روزها به یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده است. دولت حتی برای اصلاح بخشنامههای قبلی هم که شده، باز هم یک بخشنامه را باطل و بخشنامه دیگری را جایگزین آن میکند که البته این، خوشبینانهترین وضعیتی است که میتوان برای صدور بخشنامههای متعدد و متنوع در اقتصاد ایران متصور شد. این بخشنامهها بیش از هر بخش دیگری در اقتصاد ایران، تولید را متاثر کرده، به نحوی که اکنون صدای بنگاهداران خرد و متوسط به دلیل عدم ثبات و عدم توسعه و بسیاری از عدمهای دیگر که وجودش لازمه رونق صنعت است، درآمده است.
سیده فاطمه مقیمی*
هیچ جای دنیا صنعت کشور را با تصمیمات شبانهروزی قربانی نمیکنند. سرگردانی تولید در بین بیبرنامگی و تصمیمات یکشبه آن هم بدون تدبیر و آیندهنگری زمینه رشد و توسعه را مختل کرده است.
تصمیمات متعدد دولت برای صنعت کشور دردسرهای زیادی را داشته و این روند هر روز بیشتر از گذشته ادامه مییابد. در کشور هر لحظه یک تصمیم برای صنعت گرفته میشود، به عبارت سادهتر چرا که بنا بر قولهای مسوولان تصمیمات اتخاذ شده در خصوص صنعت کشور دارای حداقل یک سال اعتبار خواهد بود. اما میبینیم به زمان اجرا نرسیده تصمیمات بهگونهای غیرقابل قبول تغییر میکنند. در این شرایط رکود که هر روز یک تصمیم و سیاست برای صنعت گرفته میشود، مدیریت کردن آن نیز امکانپذیر نیست، همچنین در آیندهای نه چندان دور دچار رکود تورمی خواهیم شد چرا که مردم توانایی خرید کالاهایی را ندارند که با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه قرار است به دو برابر قیمت به فروش برسند.
عامل بروز این بحران تصمیمات متعدد و ناگهانی دولت است. ما در شرایط فعلی نیازمند اولویتبندی هستیم لذا دولت قبل از اینکه بحران شدیدتر شود باید نسبت به اولویتبندیهای مواد اولیه و تولید سیاستگذاریهای اساسی را اتخاذ کند به عبارت دیگر دولت چاره دیگری جز اولویتبندی در چنین شرایطی ندارد.
صنعتگر و تولیدکننده امروز هیچ تضمینی برای ادامه فعالیتهای اقتصادی خود ندارند. هر روز بنگاهدار با ترس از اینکه چه برنامه جدیدی در انتظار تولید است روز کاری خود را آغاز میکند و بدون امید باید این مسیر را طی کند چرا با تولید این کار را میکنند؟! چرا کمر به نابودی تولید بسته شده؟!
*عضو اتاق بازرگانی
فریال مستوفی*
دولت حتی بخشنامههای خود را که ابلاغ میکند قبول ندارد و تنها پس از گذشت ۲۴ ساعت با بخشنامه دیگر آن را فاقد اجرا میداند. اگر دولت از ابتدا برای هر برنامهای که باید اجرا شود تصمیم منطقی میگرفت شرایط آشفته کنونی در بازار شکل نمیگرفت. مشکل کنونی سیستمی و ساختاری است و سیاستهای اشتباه باعث به وجود آمدن آن هستند. نباید برنامههای آنی و عجولانه را تنظیم کرد که توان اجرایی آن نباشد. اگر برنامهریزیهای درست صورت گیرد و طبق آن برنامهها پیش رود، مشکلی پیش نخواهد آمد. اما این موضوع هنوز با مشکلات زیادی اقتصاد و تولید کشور را تحت تاثیر خود قرار داده و تبعات آن هم صرفا متوجه تولید شده است. در راستای این بینظمی و تداخل برنامهها مافیا و رانت از قدرت زیادی برخوردار شده است.
قوانین، مقررات، بخشنامهها و لوایح را دولت تنظیم میکند. بیشک مافیای اقتصادی نمیتواند این قانونها را تنظیم کند بلکه تنها میتواند از فرصت پیشآمده سوءاستفاده کند. زمانی که زمینه برای فعالیت مافیای اقتصادی فراهم باشد و آن را با دست خودمان ایجاد کنیم فرصتی برای حضور در زمینبازی که اقتصاد کشور است در دست این افراد قرار میگیرد.
دولت با تصمیمات خود موجب به وجود آمدن مشکل میشود و در ادامه تلاش میکند از این روند جلوگیری کند. باید پرسید چرا ابتدا خود دولت چنین فضایی را مهیا میکند که بعد بخواهد با صرف نیرویی بیشتر مانع آن شود؟ افراد سودجو که روابط خاصی دارند منتظر هستند از چنین شرایطی استفاده کنند و نتیجه آن نرخ ارزی خواهد شد که حتی در یک روز نمیتواند ثبات داشته باشد.
* عضو اتاق بازرگانی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد