حکم حبس طبری ۱۲ و نیم سال است، نه ۴ سال

قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای در واکنش به بخشی از اظهارات وکیل پیشین اکبر طبری، آنچه که این وکیل دادگستری درخصوص احکام موکلش مطرح کرده و مدعی شده که درصورت تایید دیوان عالی کشور، اکبر طبری به زندان بازنخواهد گشت، را رد کرد. بنابر آنچه خبرگزاری میزان در این رابطه منتشر کرد، دستگاه قضایی در واکنش به بخشی از ادعاهای وکیل اکبر طبری اعلام کرده است: «به‌رغم ادعاهای غیردقیق و غیرصحیح فردی که خود را وکیل سابق اکبر طبری معرفی می‌کند، بررسی پرونده او و رای نهایی صادره از سوی دیوان عالی کشور نشان می‌دهد، اکبر طبری با احتساب ایام بازداشت قبلی، باید حداقل ۱۲ و نیم سال حبس به همراه ۷۴ ضربه شلاق را تحمل کند.» این در حالی است که به‌تازگی محمدعلی داداشی که پیش‌تر وکالت اکبر طبری را برعهده داشت، در گفت‌وگویی ادعا کرده که ۱۲ و نیم سال حبس اعلام‌شده، مجموعه‌ای از احکام حبس است که محکوم‌علیه فقط باید اشد مجازات را تحمل کند.» او گفته است: «با توجه به تجربه‌ای که روی پرونده دارم، آمدند روی ۴۵ ماه یا نهایت ۴ سال تاکید کردند و مجموعش شده ۱۲ سال؛ یعنی عملا آقای طبری با این حکم اگر در دیوان تایید شود، دیگر به زندان باز نخواهد گشت.»
۲۳ تیرماه سال ۹۸ بود که اکبر طبری به دلیل اتهاماتی از جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی» بازداشت شد. پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات او روز ۱۸ خردادماه ۹۹ به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد و در ادامه ۱۴ جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده اکبری طبری برگزار و در نهایت سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۸ مهرماه ۹۹ از صدور ۳۱ سال حبس برای اکبر طبری خبر داد. پس از صدور حکم، وکلای طبری درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره را مطرح کردند و دیوان عالی کشور نیز در دو مورد از عناوین اتهامی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشاء) با توجه به مستندات ارائه‌شده از سوی وکلای متهم، نقض در پرونده را اعلام کرد. بر همین اساس و پس از پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری مطابق ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی و قانون ۵۳۰ کیفری، پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شد و بعد از ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور به شعبه هم‌عرض، اتهامات مجددا رسیدگی و دادگاه میزان قرار وثیقه قبلی طبری که ۱۰۰ میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰ میلیارد تومان تغییر داد تا وی طبق قانون با سپردن وثیقه تا زمان رسیدگی نهایی و صدور رای قطعی از زندان خارج شود.
دهم تیرماه امسال بود که رییس دیوان عالی کشور در رابطه با آخرین وضعیت این پرونده توضیحاتی را ارائه کرد و با اشاره به اتهامات موجود در پرونده طبری گفت: «موضوع پرونده ارتشاء است و به دفعات متعدد و از اشخاص مختلف مطرح شده و بحث اختلاس از ابتدای تشکیل پرونده عنوان اتهامی نبوده و نیست.» حجت‌الاسلام‌ مرتضوی‌مقدم که اتهام دیگر طبری را «پولشویی و جعل» عنوان کرد، در این رابطه گفت: «مشارالیه معاملاتی را برای تطهیر اموال دریافتی انجام داده که برای آنها حکم صادر شده است، همچنین یکی دیگر از موارد اتهامی جعل سند وکالت به نام همسرش است.» مرتضوی‌مقدم همچنین خاطرنشان کرد: «حکم صادره پس از قطعیت به مرحله اجرا درآمد و محکوم‌علیه ۴ سال از حبس را گذراند، اما آقای طبری با ارائه مستندات جدید، درخواست اعاده دادرسی داد و ادعا کرد که بحث تشکیل شبکه ارتشاء در پرونده مطرح نبوده است، در نهایت با بررسی پرونده در دیوان عالی کشور ضمن موافقت با درخواست او و تجویز اعاده دادرسی، پرونده در این بخش برای بررسی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع شد و پس از بررسی در رابطه با اتهام ارتشاء حکم صادر شد و وی در مورد پولشویی نیز به پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه محکوم شده است.»
همچنین در حالی که درنهایت ۳۰ تیرماه، رای نهایی دیوان عالی کشور نسبت به دادنامه صادره اکبر طبری در شعبه هم‌عرض اعلام شد، مطابق رای دیوان عالی کشور در مورد حکم صادره از شعبه هم‌عرض با موضوع محکومیت اکبر طبری بابت ۷ مورد ارتشاء به ۱۲ و نیم سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، ایراد و اشکالی وارد نیست و این حکم مورد تایید و ابرام قرار گرفت. همچنین دادنامه صادره درخصوص بزه پولشویی با اصلاح مقدار و عوائد مشمول جریمه، مستندا به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ابرام شد.
پس از صدور و انتشار رای نهایی دیوان عالی کشور درخصوص این پرونده بود که وکیل پیشین اکبر طبری ادعاهایی را درخصوص پرونده و مدت زمان حبس موکل سابق خود مطرح کرد. او علاوه‌بر طرح این ادعا که مدت حبس ۱۲ و نیم سال مربوط به «مجموعه‌ای از احکام حبس» است و اکبر طبری صرفا باید «اشد مجازات» را تحمل کند، با اشاره به مدت ۴ سالی که موکلش در حبس گذرانده، مدعی شده: «اگر این حکم، در دیوان تایید شود، اکبر طبری دیگر به زندان باز نخواهد گشت.» دستگاه قضایی اما در اطلاعیه روز گذشته خود تاکید کرد که این ادعا صحت ندارد و اعلام کرد: «بررسی‌ها از شعبه صادرکننده رای حاکی از آن است که اکبر طبری در عنوان اتهامی ۷ فقره ارتشاء، به ۱۲ و نیم سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.» بنابر آنچه در اطلاعیه اخیر قوه قضاییه آمده، «دادگاه هم‌عرض طبق قانون، طبری را برای اتهام ارتشاء به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است. همچنین براساس بند الف و بند پ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، متهم اکبر طبری نسبت به حداکثر مجازات قانونی مقرر در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس، به دو و نیم سال حبس بیشتر نیز محکوم شده است. در نتیجه اکبر طبری براساس رای شعبه هم‌عرض و تایید دیوان عالی کشور با احتساب ایام بازداشت قبلی، به ۱۲ و نیم سال حبس محکوم شده که باید آن را تحمل کند. در رای صادرشده در دادگستری که مورد اعاده دادرسی قرار گرفته و از طرف دیوان عالی کشور به شعبه هم‌عرض ارجاع شده، حکم تحمل ۷۴ ضربه شلاق وجود نداشت که پس از بررسی مجدد پرونده، این حکم به مجازات طبری اضافه شد و مورد تایید دیوان عالی کشور نیز قرار گرفت.»