خانه‌دار شدن مردم با طرح‌های مقطعی ممکن نیست

بازار- دولت‌های مختلف طرح‌های متفاوتی را برای خانه‌دار کردن مردم اجرا کردند اما کارشناسان و فعالان صنعت ساختمان بر این باورند که سیاست‌های سینوسی و طرح‌های مقطعی دردی را از این حوزه دوا نمی‌کند.
مسکن علاوه بر اینکه یک کالای اساسی محسوب می‌شود، نوسانات و رکود در این حوزه و صنعت ساختمان تاثیرات چشمگیری روی سایر مشاغل و افراد فعال در آن می‌گذارد.
برای برون‌رفت از مشکلات حوزه ساختمان نیاز به عزم جدی، همکاری همه دستگاه‌های مرتبط، سیاستگذاری درست و برنامه بلند‌مدت و جامع است تا مشکلات به طور جدی کاهش یابد که در این مسیر نظرخواهی از افراد فعال در حوزه ساخت مسکن بسیار مهم و کارساز است. گاهی برخی مسوولان بدون مشورت و همفکری با ذی‌نفعان و سرمایه‌گذاران حوزه تولید ساختمان اقدام به ارائه بخشنامه‌هایی می‌کنند که باعث زیان این افراد و فرار سرمایه‌گذاران می‌شود.
سرمایه‌گذاری در یک بخش باید برای سرمایه‌گذار دارای جذابیت باشد، این جذابیت در پی کسب سود منطقی ایجاد می‌شود. کارشناسان بر این باورند در حال حاضر بازار مسکن کسب سود منطقی ندارد و جذابیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری را از دست داده است. دولت باید درحوزه قوانین مالیاتی، هزینه‌های تأمین اجتماعی و عوارض شهرداری روان‌سازی کرده و با حمایت بیشتر از بخش‌خصوصی، آنها را برای فعالیت در این حوزه ترغیب کند.
وحید فراهی، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان درخصوص اهمیت موضوع مسکن در دولت‌های گذشته گفت: با نگاه به چند دولت گذشته در می‌یابیم که این موضوع در دولت‌های مختلف به شکل نوسانی مطرح شده است، در دولت‌های نهم و دهم تحت عنوان مسکن مهر و به شکل جدی پیگیری شد، با اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم این مبحث کمرنگ بود اما در دولت سیزدهم مجددا موضوع در قالب نهضت ملی مسکن مطرح شد.
او درخصوص ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بخش مسکن گفت: مساله مهم در حوزه ساخت مسکن ریسک سرمایه‌گذاری است؛ حوادث مختلف سیاسی و اجتماعی تاثیر بسزایی بر بازارهای بخش‌خصوصی و به خصوص مسکن می‌گذارد، ریسک سرمایه باعث می‌شود بسیاری از افراد، گروه‌ها و شرکت‌های توانمند از این حوزه خارج شوند و در بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند. خروج سرمایه از بازار مسکن، کاهش تبادلات مالی و سرمایه از این بازار بیشترین آسیب را به صنعت ساختمان وارد می‌کند که متاسفانه دولت‌ها در ادوار گذشته نتوانستند جلوی خروج این سرمایه‌ها از بازار مسکن را بگیرند.
فراهی درباره ضرورت و اهمیت همکاری دولت با بخش‌خصوصی در بخش مسکن گفت: از دیگر مسائل مهم صنعت ساختمان تعامل با بخش‌خصوصی است، باید شرایطی ایجاد شود که با تغییر قوانین، به بخش‌خصوصی اجازه دهیم عوامل خود را در این صنعت به کار گیرد تا شرایط برای سرمایه‌گذاری تسهیل شود. وزارت راه‌وشهرسازی در دولت‌های مختلف سیاست‌های دستوری و بخشنامه‌هایی ابلاغ کرده اما چون تعامل مطلوبی با بخش‌خصوصی شکل نگرفته بود این بخشنامه‌ها و سیاستگذاری‌ها با شکست مواجه شده است. دولت باید در این صنعت سیاست حمایتی داشته باشد زیرا موضوع مسکن مساله مهمی است. در ابتدا باید از سیاست سینوسی طرح‌های تولید مسکن خارج شد و دولت‌ها با ارائه یک برنامه بلند‌مدت چشم‌اندازی برای آن ترسیم کنند، به نحوی که طرح مد‌نظر از دستور کار یک دولت خارج و به برنامه 10 تا 15ساله در دولت‌های مختلف ارتقا یابد. متولیان حوزه ساختمان باید با یکدیگر هماهنگی داشته باشند؛ دولت شرایطی را ایجاد کند که همه دستگاه‌های متولی به‌جای اینکه راسا تصمیم‌گیری و اقدامات خود را از طریق مصوبات دولت اجرایی کنند، اتاق فکرهایی تشکیل و سیاستگذاری‌های تعاملی داشته باشند، به طور مثال چنانچه تصمیمی گرفته می‌شود، انبوه‌سازان سراسر کشور در جریان آن باشند و نظرات خود را بیان کنند.
او درخصوص راهکار حل مشکلات حوزه مسکن عنوان کرد: واگذاری کارها به مردم نتایج مثبتی دارد، از همین شروع به کار دولت باید اتاق فکری تشکیل شود و به افراد فعال در صنعت ساختمان اجازه داده شود که علاوه بر اجرا، در سیاستگذاری این حوزه فعال باشند تا با مشارکت بخش‌خصوصی و متولیان صنعت مسکن مشکلات این حوزه به مرور کمرنگ شود. دولت جدید باید تجربیات مسکن مهر و نهضت ملی را سرلوحه کار خود قرار دهد. طبق آمارها حدود 40‌درصد مشاغل به صنعت ساختمان مرتبط هستند بنابراین اعمال هر سیاستی در حوزه صنعت ساختمان روی 40‌درصد مشاغل تاثیر‌گذار است، وزارت راه‌وشهرسازی صرفا وزارتخانه‌ای برای یک بخش خاص نیست بلکه به حداقل 40 تا 50درصد جامعه مرتبط است.